احمد توکلی نتایج بررسی اوضاع اقتصاد در کمیسیون تلفیق را تشریح کرد
پیشبینی از روند رشد اقتصادی
تحلیل رییس مرکز پژوهشها از روند رشد اقتصادی کشور
توکلی: رشد اقتصادی 3/2 درصد است
رکود اقتصاد ایران از سال ۸۷ آغاز شده و سال بعد اگر رشد اقتصادی منفی نشود، نزدیک به صفر خواهد بود
هادی چاوشی- «با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سال آینده، رشد اقتصادی کشور اگر منفی نشود، به صفر میرسد.» این تازهترین پیشبینی رییس مرکز پژوهشهای مجلس درباره اقتصاد سال 89 ایران است که روز گذشته در گفتوگوی احمد توکلی با خبرگزاری مهر اعلام شد. توکلی همچنین گفته است که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته - نه 9/6 درصد، که 3/2 درصد بوده است. به گفته رییس مرکز پژوهشهای مجلس، منبع این اطلاعات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
رییس جمهور، سه شنبه گذشته در یک نشست مطبوعاتی، رشد اقتصادی سال گذشته کشور را ۹/۶ درصد اعلام کرده بود. اظهار نظری که بلافاصله از سوی بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، با واکنش روبهرو شد و آنان این رقم را غیرواقعی برشمردند. از جمله جمشید انصاری، عضو توامان کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تلفیق بودجه در این باره گفت: «آنچه من به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میدانم، این است که طبق آمار بانک مرکزی که امسال منتشر شد، رشد اقتصادی ما در نیمه نخست سال گذشته، ۷/۲ درصد بوده است. هرچند، آنچه مراجع مستقل جهانی اعلام کردهاند چیزی بین ۳/۲ تا ۵/۲ درصد است.» او تاکید کرد که «نمی داند منبع آمارهای آقای احمدینژاد چیست.»
اکنون نیز، بر اساس آنچه احمد توکلی گفته است «محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی با حضور در جلسه کمیسیون تلفیق، آمار رشد اقتصادی سال 87 را 3/2 درصد اعلام کرده و همین آمار در 18 فوریه (مطابق با 29 بهمن سالجاری) برای سالهای 2009-2008 از سوی بانک جهانی 3/2 درصد اعلام شده است.»
این در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، دولت تا ماه یازدهم سال ۸۸ از ارائه نرخ رشد اقتصادی در سال ۸۷ خودداری کرده و تنها آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که آبان ماه امسال در واکنش به خبری در این باره منتشر شد، مربوط به نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۸۷ بود که میگفت: «رشد اقتصادی ایران در شش ماهه نخست سال ۸۷ با احتساب نفت به ۷/۲ درصد رسید و این نرخ رشد بدون احتساب نفت ۴/۳ درصد بود.»
اما احمد توکلی درباره رشد اقتصادی کشور در سال 88 نیز چنین گفت: «امسال طبق پیشبینی انجام شده، رشد اقتصادی 5/1 تا 2 درصد برآورد شده است.
آقای حسینی، وزیر اقتصاد نیز در کمیسیون تلفیق اشاره کرد که سال آینده با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نرخ رشد اقتصادی ۲ واحد درصد پایین خواهد آمد؛ بنابراین پیشبینی میشود سال آینده حالت رکودی در این بخش ادامه یابد و حتی منفی شود.»
رییس مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد که «رکود اقتصاد ایران از سال 87 آغاز شده و سال بعد اگر رشد اقتصادی منفی نشود، نزدیک به صفر خواهد بود.»
مخالفت با اجرای «شدید» قانون یارانهها
با چنین مقدماتی، سرانجام احمد توکلی نتیجه مورد نظر خود را از سخنانش گرفت: «بنابراین با اجرای شدید هدفمند کردن یارانهها مخالف هستم، زیرا آثار رکودی آن به ضرر کشور است و بر اساس آثار تورمی هم دچار رکود خواهیم شد.»
آنچه احمد توکلی آن را «اجرای شدید قانون یارانهها» نامیده است، احتمالا همان افزایش دو برابری درآمد دولت از هدفمند کردن یارانهها در سال ۸۹ است که این روزها محل مناقشه دولت و مجلس در لایحه بودجه سال آینده تبدیل شده است. لایحهای که درآمد دولت از محل آزادسازی قیمتها در سال ۸۹ را ۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده است، حال آنکه مجلسیها معتقدند طبق نص صریح قانون هدفمند کردن یارانهها، درآمد دولت در سال اول اجرای این قانون باید بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد. رییس مرکز پژوهشهای مجلس که عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز هست، درباره این بند از لایحه بودجه گفت: «این بحث هنوز در کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته است، اما کمیسیون تلفیق مطمئنا با این رقم موافقت نخواهد کرد.»
البته این چندمین باری است که توکلی تاکید میکند جز به شرط کاهش درآمد دولت از آزادسازی قیمتها، با اجرای قانون یارانهها موافق نیست. او اوایل بهمن ماه و پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس نیز در مصاحبهای انتقادی با خبرگزاری فارس، اعلام کرده بود که «با این شرایط [افزایش دو برابری درآمد دولت از آزادسازی قیمتها] اجرای هدفمند کردن یارانهها را به مصلحت نمیدانیم.» رییس مرکز پژوهشها در آن مقطع، از «لجبازیهای غیرمنطقی دولت» و «استهزاء قوه مقننه» و «ارائه پیشنهاد مغایر قانونی که هنوز مرکب آن خشک نشده است» به شدت انتقاد کرده بود.
احمد توکلی در انتقاد از حجم درآمدهای یارانهای دولت تنها نیز نیست. علاوه بر رییس مجلس که هفته گذشته با حضور در کمیسیون تلفیق مخالفت خود را با این افزایش درآمد به صراحت اعلام کرده بود، بیشتر اعضای این کمیسیون نیز با دوبرابر شدن درآمد دولت از محل آزادسازی قیمتها مخالفند. تا آنجا که حتی محمدحسین فرهنگی و عزتالله یوسفیان ملا، اعضای حامی دولت این کمیسیون مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کردند. یوسفیان ملا در این باره به ایلنا گفته است: «افزایش درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانهها در بودجه ۸۹ موجب ایجاد تورم و فشار بر اقشار جامعه است.»
پیشبینی مجمع تشخیص از کاهش رشد اقتصادی
این در حالی است که یکی از موسسات پژوهشی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال آینده به کمتر از ۵/۲ درصد خبر داده است که البته به نظر میرسد این نرخ بدون در نظر گرفتن اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها اعلام شده است. به گزارش پایگاه خبری خبر آنلاین، تازهترین گزارش گروه پژوهشی شاخص سازی و آینده پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان میدهد که رشد اقتصادی ایران در سال ۸۹ در مقایسه با سالجاری از سطح پایین تری برخوردار خواهد شد.
براساس نتایج این پژوهش که به تازگی منتشر شده است، با ملاحظه ارقام نرخ تغییر شش ماهه شاخص ترکیبی آینده نگر در شش ماهه اول سالجاری و دورههای مشابه سالهای 87 و 86، میتوان استنباط کرد که نرخ رشد اقتصادی در سال 89 کمتر از سال 88 و کمتر از 5/2 درصد خواهد بود.
خبر آنلاین گزارش میدهد که «البته این پیشبینی بر مبنای اطلاعات شش ماهه اول سال ۸۸ است و پیشبینی دقیقتر پس از به دست آوردن ارقام شش ماهه دوم سالجاری انجام خواهد شد»
ارسال نظر