آغاز چکش کاری بودجه ۸۹
شمار نمایندگانی که معتقدند بودجه سال آینده تورمزا است افزایش یافت
عکس: فارس
شمار نمایندگانی که معتقدند بودجه سال آینده تورمزا است افزایش یافت دنیای اقتصاد- آغاز بررسی لایحه بودجه سال ۸۹ در کمیسیون تلفیق مجلس با شدت گرفتن انتقادات اصولگرایان سنتی از عواقب تورمی بودجه همراه شد.
ظهر دیروز در پایان نخستین نشست کمیسیون تلفیق بودجه، محمدمهدی مفتح، سخنگوی این کمیسیون در برابر خبرنگاران قرار گرفت تا اعلام کند که کمیسیون تلفیق ظرف دو هفته، هر روز هشت ساعت را به بررسی لایحه دولت و بیش از دو هزار پیشنهاد کمیسیونهای تخصصی مجلس درباره بودجه سال آینده اختصاص میدهد.
مفتح همچنین خبر داد که «بر اساس برنامهای که هیاترییسه مجلس اعلام کرده است، گزارش کمیسیون تلفیق از روز شنبه ۱۵ اسفند در صحن مجلس بررسی میشود» و احتمالا «کار بررسی بودجه در صحن علنی مجلس یک هفته زمان میبرد.» او در نهایت نیز ابراز امیدواری کرد که تصویب و تایید لایحه بودجه ۸۹ حداکثر تا پایان امسال انجام شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه البته به سیاق همیشگی خود از اظهار نظر درباره تغییرات احتمالی لایحه دولت در این کمیسیون خودداری کرد؛ اما واکنشهای منفی روزافزون برخی نمایندگان مجلس به لایحه بودجه، نشان از عزم برخی جریانهای حاضر در قوه مقننه برای اعمال تغییرات اساسی در سند دخل و خرج سال ۸۹ دارد.
یکی از مهم ترین این جریانها، اصولگرایان سنتی هستند که انتقادات آنان از تورمی بودن لایحه بودجه روز به روز جلوههای تازهای مییابد. یک هفته پس از آنکه غلامرضا مصباحی مقدم، عضو جامعه روحانیت مبارز با انتشار نامهای خطاب به همکاران خود در مجلس، ضمن هشدار نسبت به تورمی بودن لایحه بودجه، پیشنهاد کرد دست کم ۳۳ هزار میلیارد تومان از سقف اعتبارات آن کاسته شود، محمدرضا غفوری فرد، عضو توامان جبهه پیروان خط امام و رهبری و هیاترییسه مجلس، «انحرافات کلی دولت در لایحه بودجه» را تشریح کرد و از تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در سال آینده سخن گفت. این در حالی است که یک روز قبل از آن هم، اسدا... بادامچیان، قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با انتقاد از لایحه بودجه سال آینده، آن را مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی توصیف کرده بود. در کنار این افراد، رییس کمیسیون اقتصادی و چند عضو دیگر فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز از کسری ۴۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده سخن گفتند و لزوم «تجدید نظر در چند شاخص مهم لایحه دولت» را که مهمترین آنها تورمزایی لایحه است، یادآور شدند. کار به جایی رسید که حتی حشمتا... فلاحت پیشه، از احتمال چهار برابر شدن تورم سال آینده در صورت تصویب و اجرای لایحه دولت خبر داد.
غفوریفرد: پیشبینی احمدینژاد غیرواقعی است
حسن غفوری فرد در گفتوگو با «ایلنا»، با بیان اینکه دولت در چند مورد از مفاد لایحه بودجه ۸۹ انحراف کلی داشته است، اظهار داشت: «لایحه بودجه ۸۹ اهداف رییسجمهور را در بردارد، اما برای اینکه ببینیم مجلس چقدر آن را مطابق با سند چشمانداز و سیاستهای کلی اصل ۴۴ میداند، باید منتظر بررسیهای نهایی کمیسیون تلفیق باشیم.»
وی در تشریح انحرافات دولت در لایحه بودجه ۸۹ از اسناد بالادستی گفت: «طبق قانون در سال اول اجرای هدفمند کردن یارانهها، دولت باید ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. اما این درآمد در لایحه بودجه ۸۹، ۴۰ هزار میلیارد تومان است که با مصوبه مجلس مغایرت دارد.»
وی درباره تورمزایی لایحه بودجه خاطرنشان کرد: «رییسجمهور زمان ارائه لایحه بودجه ۸۹ گفت با توجه به اجرای هدفمند کردن یارانهها در سال آینده، نقدینگی در جامعه جمع میشود. به زعم ایشان به این ترتیب، تورم به ۱۰ درصد و در نیمه راه اجرای برنامه پنجم به ۵ درصد خواهد رسید. اما به نظر بنده این پیشبینی غیرواقعی است، چرا که آزاد کردن قیمتها موجب تورم خواهد شد.»
این عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر اینکه تورم در سال آتی از سال قبل بیشتر خواهد بود، یادآور شد: «برخی کارشناسان اقتصاد بر این باورند که با اجرای هدفمند کردن یارانهها و آزاد کردن قیمتها، تورم در سال آتی ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود و این با سخن رییسجمهور مبنی بر اینکه هدفمند کردن یارانهها خاصیت تورمزایی ندارد، در تناقض است.»
عضو هیاترییسه مجلس با بیان اینکه وابستگی به نفت در لایحه بودجه سال ۸۹ افزایش یافته است، تصریح کرد: «وابستگی به نفت در لایحه بودجه ۸۹ نهتنها کاهش نیافته، بلکه در مقایسه با بودجه سال ۸۸ رشد داشته و به ۵۵ درصد رسیده است.»
غفوریفرد با اشاره به عدم افزایش بودجه جاری کشور در لایحه بودجه ۸۹ به ویژه در بخش درآمد کارکنان دولت، از اصلاح قطعی این موضوع در مجلس هنگام بررسی نهایی لایحه بودجه خبر داد و افزود: «مجلس با تغییراتی در یارانهها، مبالغ عمرانی و درآمدهای دولتی لایحه بودجه ۸۹ را به تصویب خواهد رساند.»
بادامچیان: مغایرت بودجه ۸۹ با اصل ۵۳ قانون اساسی
اسدا... بادامچیان نیز در گفتوگو با خبرگزاری مهر، ضمن انتقاد از نحوه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در بودجه ۸۹ گفت: «دولت در بودجه به گونهای عمل کرده است که کل اختیارات بودجه اعم از هزینه و درآمد را در اختیار داشته باشد.»
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: «این بودجه بسیار کلیتر از گذشته تنظیم شده و مجلس باید به آن شرح و بسط دهد.» وی افزود: «در لایحه بودجه ۸۹ کل کشور در بخش درآمدها و هزینهها به اصل ۵۳ قانون اساسی عمل نشده است؛ به طوری که براساس این اصل درآمدهای دولت باید به خزانه کل کشور برود و هزینه طبق بودجه باشد و دیوان محاسبات بر آن نظارت کند؛ درحالی که در بودجه ارائه شده این اصل رعایت نشده است.»
ارسال نظر