فتحی‌پور خبر داد
بررسی کاهش قیمت نفت در بودجه ۸۹
بر اساس این پیشنهاد قیمت نفت در بودجه ۸۹ از ۶۵ به ۵۵ دلار کاهش می‌یابد با غیرواقعی خواندن نرخ نفت در بودجه ۸۹، تلاش‌ها در مجلس برای واقعی کردن این قیمت آغاز شد. کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس در جلسات هفته گذشته خود به این نتیجه رسیدند که این قیمت واقعی نیست و باید آن را اصلاح کرد.
ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «ایلنا»، از برگزاری جلساتی با رییس مجلس در این زمینه خبر داد و گفت: در جلساتی که روسای کمیسیون‌ها با آقای لاریجانی داشتند، در مورد لزوم کاهش نرخ نفت از ۶۵ دلار به ۵۵ دلار در لایحه بودجه ۸۹، بحث‌هایی صورت گرفت. وی با بیان اینکه این جلسات همچنان ادامه دارد و در آن به تصمیم‌گیری قطعی دست نیافته‌اند، تصریح کرد: البته برخی اعضای شرکت‌کننده در این جلسه اعتقاد دارند که تعیین نرخ ۶۵ دلار برای هر بشکه نفت در لایحه بودجه ۸۹، معقول است؛ چراکه سه هزار میلیارد تومان درآمد از صادرات گاز ایجاد می‌شود و هفت هزار میلیارد تومان درآمد نیز از فرآورده‌های نفتی و مواد اولیه نفتی در نظر گرفته شده است. به گفته وی از نظر این دست نمایندگان هیچ مشکلی از بابت تعیین نرخ ۶۵ دلار برای هر بشکه نفت ایجاد نخواهد شد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به نظراتی که در تقابل با این نظرات نمایندگان مذکور است، خاطرنشان کرد: در مورد این بحث‌ها با توجه به مذاکراتی که با کارشناسان مختلف از دستگاه‌ها داریم تا یکشنبه به تفاهم کلی خواهیم رسید. فتحی‌پور ابراز امیدواری کرد تا جلسه روز یکشنبه روسای کمیسیون‌های مجلس با علی لاریجانی، پایان بخش این مذاکرات باشد و تصمیم نهایی برای تعیین نرخ نفت در بودجه ۸۹ از سوی مجلس اخذ شود.
ایرادات لایحه بودجه ۸۹ از نگاه کمیسیون اقتصادی مجلس
از سوی دیگر، کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسات متعدد خود به بررسی لایحه بودجه ۸۹ پرداخته و ایرادات این لایحه از دو منظر حکمی و جداول آن را بررسی کرده است. محمدرضا خباز، سخنگوی این کمیسیون در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی ابتدا به بررسی مشابهات و تفاوت‌های بودجه ۸۹ با بودجه سال‌جاری پرداخته و سپس میزان تحقق آن را ارزیابی کرده‌اند، افزود: انطباق این بودجه با قوانین برنامه و سند چشم‌انداز نیز از سوی اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون اقتصادی ادامه داد: از مسوولان دولتی پرسیده‌ایم که ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بودجه سال آتی را چگونه و از طریق چه بخش‌هایی می‌خواهند هزینه کنند. به عبارت دیگر چه کسی بهتر، با قیمت کمتر، با کیفیت بیشتر و با سرعت بالاتری می‌تواند این بودجه را هزینه کند. به گفته وی، در این زمینه نباید فرقی میان بخش دولتی یا خصوصی باشد؛ چراکه فعالیت‌های دولت معمولا پرهزینه است و از جیب ملت خرج می‌شود. خباز با بیان اینکه در این زمینه میان دولت و مجلس اختلاف نظر وجود دارد، ادامه داد: ما معتقدیم که در این زمینه سیاست‌های سند چشم‌انداز و اصل ۴۴ قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، در بودجه ۸۹ رعایت نشده و اجرایی نگشته است. وی با بیان اینکه همین مساله سرآغاز دعوای دولت و مجلس خواهد بود، تاکید کرد: اختلاف نظر ما با دولت، یک اختلاف نظر مبنایی است؛ چراکه مقام معظم رهبری حتی قبل از قانون برنامه چهارم این سیاست‌ها را ابلاغ کرده‌اند و دولت مکلف به اعمال آنها است.
افزایش اتکا به نفت
خباز با بیان اینکه اتکا به نفت در بودجه ۸۹، دارای ۳ درصد رشد بوده است، این مساله را برخلاف قوانین برنامه دانست و افزود: اتکا به نفت در سال‌جاری، ۴۸ درصد بوده که در سال بعد به ۵۱ درصد افزایش یافته است. وی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر افزایش مالیات‌ها، این ادعا را تکذیب کرد و گفت: مالیات‌های غیرنفتی چهار درصد کاهش یافته، اما مالیات از نفت ۱۶۰ درصد رشد کرده است. حال آنکه اخذ مالیات از نفت هنر نیست و باید مالیات از درآمدها کاسته شود. نماینده کاشمر همچنین از کاهش درآمدهای غیرنفتی از ۴۶ به ۳۳ درصد در سال آتی سخن گفت و افزود: دولت در بودجه ۸۹ تصمیم گرفته است تا ۵/۱۲ میلیارد دلار اوراق مشارکت به دنیا بفروشد، حال آنکه کسی با این واژه در دنیا آشنا نیست و این اوراق در دنیا با نام «اوراق قرضه» شناخته می‌شود که چون در شرع مقدس ما حرام است، ما به آن اوراق مشارکت می‌گوییم، این در حالی است که حتی کشورهای اسلامی نیز بر آن نام «صکوک اسلامی» گذاشته‌اند از این رو ما باید این نام را در بودجه ۸۹ تغییر دهیم. خباز با اشاره به اینکه نرخ دلار در بودجه ۸۹، معادل ۹۸۵ تومان در نظر گرفته شده است، یادآور شد: آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۶ در نظر داشتند نرخ دلار را تا ۶۰۰ تومان کاهش دهند، اما مجلس معتقد بود که این مساله به مصلحت کشور نیست. مشخص نیست که چرا ایشان نرخ دلار را از ۹۵۰ به ۹۸۵ تومان افزایش داده‌اند. موضع ایشان در سال ۸۶ غلط بوده یا در سال‌جاری؟ به گفته وی، افزایش نرخ دلار هم اتکای بودجه به نفت را افزایش می‌دهد و ارزش پول ملی را می‌کاهد که هر دوی اینها برخلاف قانون سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است.
نشانه‌های بی‌انضباطی مالی دولت
خباز با اشاره به اینکه هزینه‌های جاری ظرف چهار سال گذشته دو برابر شده است، از افزوده شدن ردیف‌های متفرقه‌ای در بودجه ۸۹ خبر داد که حاکی از بی‌انضباطی‌های مالی دولت است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید طرح‌های عمرانی خود را اولویت‌بندی کند، ادامه داد: متاسفانه در هر شهری برای هر پروژه‌ای کلنگ زده شده است و با وجود اعتبارات کم موجود مشخص نیست که دولت با چه اولویتی می‌خواهد به اتمام آنها بپردازد. وی تقاضای دولت برای تغییر ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبارات در بودجه ۸۹ را نیز نشان دیگری از بی‌انضباطی‌های مالی دولت دانست. خباز در تشریح کسری بودجه آشکار سال آتی به غیرواقعی تعریف شدن برخی درآمدهای دولت اشاره کرد و افزود: مطابق مصوبه مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت باید برای سال آینده حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها داشته باشد، اما این رقم در بودجه ۸۹ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد از این درآمد باید از سوی دولت هزینه شود، ادامه داد: دولت این رقم را معادل هشت هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که چهار هزار میلیارد تومان آن خلاف قانون مصوب مجلس است. از این رو چهار هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس تصویب نخواهد شد.
نتیجه محاسبات: بنزین ۴۰۰ تومان
خباز با اشاره به اینکه افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت، در بودجه سال آتی، صفر درصد در نظر گرفته شده، این امر را به معنی فریز کردن حقوق و دستمزد کارمندان دولت دانست و افزود: حدس می‌زنیم که دولت در نظر دارد در میانه سال آینده با اصلاحیه بودجه، از سقف بودجه‌های عمرانی کاسته و برای افزایش حقوق کارکنان، به بودجه جاری بیفزاید. به گفته وی، در حال حاضر بودجه عمرانی کشور ۳۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اجرای آن امکان‌پذیر نیست؛ چراکه از نظر فعالیت‌های اقتصادی کشش لازم در فضای عمومی کشور وجود ندارد. از این رو نمایندگان مجلس حدس می‌زنند که دولت می‌خواهد با کاهش بودجه عمرانی به جبران عدم‌افزایش درآمد کارکنان خود بپردازد. خباز همچنین با بیان اینکه نرخ بنزین در بودجه ۸۹ به شکل شفاف اعلام نشده است، خاطرنشان کرد: براساس محاسبات کمیسیون این گونه استنباط کردیم که نرخ بنزین در سال آینده معادل ۴۰۰ تومان خواهد بود.
ارسال نظر