انتخاب عمومی
ویلیام شوگارت
مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
انتخاب عمومی (Public Choice) نظریه‌ها و روش‌های علم اقتصاد را در تحلیل رفتار سیاسی، حوزه‌ای که زمانی در انحصار جامعه‌شناس‌ها و دانشمندان علوم سیاسی بود، به کار می‌گیرد.

انتخاب عمومی نیم‌قرن پیش به صورت یک رشته تخصصی جداگانه در آثار بنیان‌گذاران آن که عبارت بودند از کنث ارو، دونکان بلک، جیمز بوکانان، گوردون تالوک، آنتونی داونز، ویلیام نیسکانن، مانکور اولسن و ویلیام رایکر شکل گرفت. این مکتب مطالعه فرآیندهای تصمیم‌گیری دموکراتیک را به شدت متحول ساخته است.
اصول بنیادین
انتخاب عمومی آن گونه که جیمز بوکانان به صورتی هنرمندانه تعریف کرده عبارت است از؛ «سیاست بدون خیال‌پردازی و فضای خیال‌انگیز». در خیال خام و فکر باطلی که این مکتب از عرصه سیاست حذف می‌کند، چنین فرض می‌شود که افراد مشارکت‌کننده در حوزه سیاسی‌خواهان بهبود مصالح عمومی هستند. به عبارت دیگر، در دیدگاه رایج مبتنی‌بر «منافع عمومی»، مقامات دولتی به صورت «خدمتگزاران عمومی» نیکخواه و خیراندیشی تصویر می‌شوند که با خلوص نیت به انجام «خواست مردم» می‌پردازند. در این دیدگاه این گونه تصور می‌شود که رای‌دهنده‌ها، سیاستمدارها و سیاست‌گذاران در برخورد با مسائل عمومی بر ملاحظات محدود و تنگ‌نظرانه خود غلبه می‌کنند.
در مدل‌سازی رفتار افراد که با توجه به هدف حداکثرسازی مطلوبیت(واژه اقتصادی برای بیان حس رضایت در انسان) صورت می‌گیرد، اقتصاددان‌ها این نکته را انکار نمی‌کنند که انسان‌ها به خانواده‌، دوستان و جامعه خود توجه دارند. اما در انتخاب عمومی (همانند مدل اقتصادی رفتار عقلایی که این مکتب بر پایه آن قرار دارد)، فرض می‌شود که افراد عمدتا توسط منافع شخصی خود هدایت می‌شوند، اما فرض مهم‌تر در انتخاب عمومی آن است که انگیزه‌ها و محرک‌های افراد حاضر در فرآیند سیاسی با انگیزه‌های کسانی که در بازار خودرو، مسکن یا گوشت فعالیت می‌کنند، تفاوتی ندارد. آنها هم انسان هستند. به معنای دقیق کلمه رای‌دهنده‌ها با حمایت از نامزدها و طرح‌های انتخاباتی که به‌رغم آنها باعث بهبود رفاه شخصی‌شان خواهد شد، «به کیف پول خود رای می‌دهند». بوروکرات‌ها تلاش می‌کنند که سابقه کاری خود را بهبود بخشند و سیاستمدارها نیز در پی انتخاب یا انتخاب مجدد خود برای حضور در یک مقام خاص هستند. به عبارت دیگر انتخاب عمومی تنها کاری که صورت می‌دهد، این است که مدل کارگزار عقلایی را از نظریه اقتصادی به حوزه سیاست منتقل می‌کند.
مطالعه فرآیندهای انتخاب جمعی توسط اقتصاددان‌ها بلافاصله دو بینش را به ذهن متبادر می‌کند. اولا در این فرآیند فرد به واحد اساسی تحلیل بدل می‌گردد. انتخاب عمومی با ساخت واحدهای تصمیم‌گیری ارگانیکی از قبیل «مردم»، «جمع» یا «جامعه» مخالف است. گروه‌ها تصمیم‌گیری نمی‌کنند، تنها افراد هستند که این کار را انجام می‌دهند. در انتخاب عمومی، تلاش می‌شود تا شیوه‌هایی که افرادِ با منافع متعارض و متنوع ترجیحات خود را بیان می‌کنند مدل‌سازی شود.
ثانیا فرآیندهای انتخاب عمومی و خصوصی با یکدیگر فرق دارند، نه به این دلیل که انگیزه‌های فعالان این دو حوزه متفاوتند، بلکه به این دلیل که محرک‌ها و قیودی که در جریان پیگیری منافع شخصی در این دو شرایط وجود دارد، مثل هم نیستند. مثلا یک خریدار احتمالی خانه براساس شرایط شخصی خود به انتخاب از میان گزینه‌های موجود دست می‌زند و عواید این انتخاب خود را به طور کامل به دست آورده و هزینه‌های آن را نیز متحمل می‌شود. تصمیم خرید، تصمیمی آگاهانه و اختیاری است و معامله تنها در صورتی انجام خواهد گرفت که خریدار و فروشنده در اثر آن از وضعیت بهتری برخوردار شوند. این در حالی است که در صورتی که سیاستمداری پروژه‌ای را مطرح سازد که در آن به حمایت از صاحبخانه‌های جدید در برابر طغیان سیل متعهد گردد، انجام این طرح بسته به آن خواهد بود که برخی از افراد به اعمال مالیات بر خود و دیگران رای دهند. از آنجا که عواید و هزینه‌های این پروژه تسهیم خواهد شد، هیچ تضمینی وجود ندارد که رفاه همه افراد در اثر اجرای آن افزایش پیدا کند. احتمالا پشتیبانی از این پروژه از جانب مالکان خانه‌های واقع در دشت‌های سیلابی صورت خواهد گرفت که انتظار دارند بیشترین نفع از آن نصیب آنها گردد. در صورتی که مالیات‌های مورد اشاره به گونه‌ای همگن روی تمام صاحبخانه‌ها اعمال گردند، حمایت افراد فوق از این پروژه تقویت خواهد شد.
صاحب‌خانه‌هایی که در فاصله‌ای دور از مناطق سیل‌خیز قرار دارند و هزینه‌های این پروژه برای آنها بیشتر از منافع انتظاری آن خواهد بود، به طور منطقی علیه این طرح رای خواهند داد و در صورتی که در اقلیت قرار داشته باشند، مجبور به پرداخت هزینه طرح مزبور خواهند بود.
اگر قانون رای‌گیری مستلزم اتفاق‌نظر یکپارچه و دسته‌جمعی (که به همه اجازه می‌دهد طرحی که به ضرر آنها خواهد را وتو کنند) نباشد یا اگر افراد صدمه دیده نتوانند به راحتی به یک حوزه سیاسی دیگر نقل مکان کنند، فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی این امکان را برای اکثریت فراهم خواهند آورد که ترجیحات خود را بر اقلیت تحمیل کنند. با این وجود دانشمندان انتخاب عمومی مشکلاتی را در ارتباط با فرآیندهای تصمیم‌گیری دموکراتیک مطرح ساخته‌اند که حتی از این هم عمیق‌تر هستند.
نهادها و مکانیسم‌های انتخاب عمومی
حداقل از زمان مارکسیس دو کندورسه (۱۷۸۵) به این نکته اذعان شده است که شاید رای‌گیری میان سه یا چند کاندیدا یا گزینه به انتخاب ارجح‌ترین پیامد مطلوب اکثریت منجر نشود یا این احتمال وجود دارد که این نوع رای‌گیری در معرض «چرخه‌های رای قرار گرفته و هیچ برنده آشکاری را به همراه نداشته باشد». اما «قضیه امکان‌ناپذیری» کنث ارو نشان داد که به جز دیکتاتوری هیچ مکانیسمی برای اتخاذ تصمیمات جمعی وجود ندارد که بتواند ترجیحات افراد گوناگون را به یک تابع مطلوبیت خوش‌رفتار اجتماعی تبدیل نماید. همچنین هیچ قانون انتخاباتی یافت نشده است که چه با رای‌دهی رندانه افراد (یعنی رای‌دهی به طور استراتژیک به نامزدها یا مسائل دارای ارجحیت کمتر جهت ممانعت از نتایجی که حتی از این هم بدتر باشند) یا چه با تعیین برنامه توسط کسی که نظم رای‌دهی را کنترل می‌کند، نتوان نتایج را دست‌کاری کرد».
انتخابات
دونکان بلک با مطالعه تصمیم‌گیری جمعی به نتیجه‌ای دست یافت که از آن زمان به بعد با عنوان قضیه رای‌دهنده میانه از آن یاد می‌شود. اگر رای‌دهنده‌ها کاملا آگاه باشند، اگر نتایج و پیامدهای مطلوب آنها را بتوان در یک جهت خاص (مثلا راست به چپ) مرتب کرد، اگر هر رای‌دهنده یک انتخاب با بیشترین ارجحیت را در نظر داشته باشد و اگر تصمیمات با توجه به حاکمیت اکثریت اتخاذ گردند، آن گاه رای‌دهنده میانه تعیین‌کننده خواهد بود. هر گونه طرح در راستای حرکت به سمت چپ یا راست این نقطه مقهور طرحی خواهد شد که به پیامد مرجع رای‌دهنده میانه نزدیک‌تر باشد. از آنجا که طرح‌های افراطی در مقابل طرح‌ها و پیشنهادات میانه روانه شکست می‌خورند، نامزدها و احزاب در سیستم‌های دوحزبی به سمت مرکز یا میانه حرکت خواهند کرد و در نتیجه تعهدات و شعارهای انتخاباتی و خط مشی‌های آنها تنها به میزان جزئی با یکدیگر تفاوت خواهند داشت. اگر تکیه‌کلام امیدوارانه بری گلدواتر در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۶۴ آمریکا را وارونه کنیم، انتخابات مبتنی‌بر قانون اکثریت گزینه‌ای را در اختیار رای‌دهنده‌ها قرار نخواهد داد، بلکه یک پژواک و انعکاس صدا را به آنها ارائه خواهد نمود. اگر فرضیاتی که در بالا به آنها اشاره شد برقرار باشند، ترجیحات رای‌دهنده میانه، نتایج رفراندوم‌های عمومی را نیز تعیین خواهند کرد. در حقیقت طراحان برنامه‌ها و ابتکارات انتخاباتی با پیش‌بینی اینکه طرح‌های افراطی به شکست خواهند انجامید، به دنبال اتخاذ زبانی میانه روانه خواهند بود. به لحاظ نظری در این حالت پیامدهای سیاسی در مقایسه با حالتی که اتخاذ تصمیمات توسط نمایندگانی صورت می‌گیرد که به دنبال منافع شخصی خود هستند، به نقطه‌ایده‌آل رای‌دهنده‌های میانه نزدیک است. آنتونی داونز با مدلسازی تصمیم به رای‌دهی در فضای مبتنی‌ بر انتخاب عقلایی به این نکته اشاره کرد که خود عمل رای‌دهی غیرعقلایی است. این نتیجه‌گیری به این خاطر صورت می‌گیرد که احتمال آن که رای یک فرد تعیین‌کننده نتیجه انتخابات باشد، بسیار اندک است. رای یک نفر تنها در صورتی کفه‌ ترازو را به نفع نامزد یا طرح مورد علاقه او سنگینی خواهد کرد که آرای دیگر افراد رای‌دهنده به طور مساوی تقسیم شده باشند. با زیاد شدن تعداد رای‌دهنده‌ها احتمال بروز چنین اتفاقی به سرعت به صفر نزدیک می‌شود و از این رو احتمالا منافع حاصل از رای‌دهی کمتر از هزینه‌های آن خواهند بود. استدلال انتخاب عمومی به این طریق پیش‌بینی می‌کند که در صورت عقلایی بودن رای‌دهنده‌ها، نرخ مشارکت آنها در انتخابات پایین خواهد بود. در واقع اگر معمای حل‌نشده‌ای وجود داشته باشد، این نیست که چرا میزان مشارکت در انتخابات در آمریکا بسیار پایین است، بلکه این است که چرا میزان مشارکت در این کشور تا این اندازه زیاد است. داونز و سایر دانشمندان انتخاب عمومی همچنین نتیجه‌گیری می‌کنند که رای‌دهنده‌ها در انتخابات دموکراتیک از اطلاعات ضعیفی درباره نامزدها و برنامه‌های مطرح‌شده برخوردار هستند. ناآگاهی و بی‌اطلاعی رای‌دهنده‌ها پدیده‌ای عقلایی است، چراکه هزینه جمع‌آوری اطلاعات درباره انتخابات پیش رو نسبت به منافع حاصل از رای‌دهی زیاد است. با توجه به این که احتمال اثرگذاری و تعیین‌کننده بودن رایی که به صندوق می‌افتد بسیار کم است، چرا فرد باید به خاطر کسب اطلاعات و آگاهی به خود زحمت دهد؟ جیوفری برنان و لورن لوماسکی همانند دیگران معتقدند که افراد به این خاطر رای می‌دهند که این کار شیوه‌ای کم‌هزینه برای بیان ترجیحات و سلایق آنها است. از این دیدگاه رای‌دهی غیرعقلایی‌تر از شادی به خاطر پیروزی تیم ورزشی محبوب فرد نیست.