اقتصادهای در حال گذار - ۱۳ بهمن ۸۸
آندرس اسلاند
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
اصلاحات زمین در کشورهایی که کشاورزی از نقش حیاتی در اقتصاد ملی آنها برخوردار بوده است، زودتر انجام شد؛ اما در سایر کشورها با تاخیر صورت گرفت.

اما خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ بسیار مناقشه‌انگیزتر بوده است. اهداف این اقدام متنوع بوده است و از خصوصی‌سازی به خاطر خصوصی‌سازی تا بهبود عملکرد شرکت، افزایش درآمدهای دولت، جذب سرمایه خارجی، ایجاد رضایت بین کارگرها، مدیران و سایر سهامداران داخلی و کنترل شرکت‌ها را شامل می‌شده است. طرفداران خصوصی‌سازی سریع و انبوه و همچنین مدافعان خصوصی‌سازی مورد به مورد و تدریجی در دو قطب این بحث قرار داشته‌اند. جمهوری چک و روسیه اولین کشورهایی بودند که به خصوصی‌سازی انبوه بنگاه‌های بزرگ از طریق توزیع اسناد روی آوردند. این اسناد میان تمام شهروندان توزیع می‌شد و امکان استفاده از آنها برای خرید سهام بنگاه‌های بزرگ وجود داشت. در مقابل مجارستان، لهستان و استونی بر فروش مورد به مورد متمرکز شدند (بویکو و دیگران، 1995؛ استیگلیتز، 2002). تحلیل‌های اقتصادی به نحوی روزافزون نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی، اثرات مثبتی به همراه داشته است.
شرکت‌های نوپا و بنگاه‌های دارای سرمایه خارجی تا به امروز از بهترین عملکرد برخوردار بوده‌اند؛ اما بنگاه‌هایی که در خصوصی‌سازی انبوه وارد شده‌اند نیز رکوردهای خود را به سرعت بهبود بخشیده اند. به نظر می‌رسد که در بلندمدت، مالکیت خصوصی حائز اهمیت باشد.
نکته شگفتی آور این است که ارقامی‌که از تولید بنگاه‌ها در کشورهای در حال گذار گزارش شد نسبت به ارقامی‌که زمان حاکمیت کمونیست‌ها ارائه می‌شد کاهش قابل توجهی را نشان دادند؛ اما این کاهش‌های بزرگ، معتبر و قابل قبول نیستند؛ زیرا آمارهای اعلام شده از سوی دولت‌‌های کمونیستی تولید را بیش از حد و به صورت مبالغه‌آمیز بیان می‌کردند، در حالی که آمارهای سرمایه‌داری بخش زیادی از آنچه در اقتصاد در حال جریان بود را پوشش نمی‌دادند. آنچه واضح است این است که کیفیت تولید به نحو شدیدی بهبود پیدا کرده است به گونه‌ای که کالاهای غیراستاندارد دیگر مشتری ندارند. خوشبختانه در این کشورها تغییرات ساختاری بزرگی رخ داده است. صنعتی شدن بیش از حد اولیه از میان رفته است و بخش‌های خدماتی به میزان چشمگیری توسعه یافته‌اند.
ابعاد مجموعه‌های عظیم صنعتی- نظامی به آنچه که در اروپای غربی مشاهده می‌شد، کاهش پیدا کرده است. مثلا هم‌اکنون مخارج نظامی روسیه نزدیک به ۵ درصد از GDP این کشور است در حالی که این رقم در اتحاد جماهیر شوروی سابق معادل ۲۵ درصد بود.
اما نزول استانداردهای زندگی بسیار کمتر از کاهش واقعی تولید بوده است، چرا که سهم مصرف از GDP به شدت افزایش یافته است. همچنین تا پیش از سقوط کمونیسم سرمایه‌گذاری‌‌های صورت گرفته اجباری بودند و لذا ارزش زیادی نداشتند. با این حال یک موضوع عمده که باید مورد توجه قرار داد، آن است که تفاوت‌های درآمدی در کشورهای در حال گذار افزایش یافته است. عجیب آنکه در حالی که خانواده‌های صاحب فرزند دچار فقر بوده‌اند، مستمری‌های اعطا شده از جانب دولت در ابتدا به شکل درصدی از GDP به شدت افزایش یافت. شکایت‌های زیادی درباره تنزل آموزش و مراقبت‌های بهداشتی مطرح می‌شوند، اما سهم این بخش‌ها از GDP در اکثر کشورهای در حال گذار عملا افزایش یافته است. در حالی که به نظر می‌آید سیستم‌های تحت مدیریت دولت از بی‌نظمی‌ها و آشفتگی‌های زیادی رنج می‌برند (میلانوویچ، 1998) دولت در تعدادی از این کشورها(استونی، لتونی و قزاقستان) به اعمال نظارت بر بازار نیروی کار پرداخته است و بسیاری از آنها نیز سیستم بازنشستگی را اصلاح کرده و مولفه‌ای با بودجه خصوصی را به آن وارد ساخته‌اند. با این حال این تغییرات به طور کلی از سرعت اندکی برخوردار هستند.
کمک‌های بین‌المللی نیز به میزان زیادی مورد مناقشه قرار گرفته‌اند. جفری ساکس معتقد است که غرب باید زودتر و به مقدار بسیار بیشتری به کشورهای در حال گذار کمک می‌کرده است، در حالی که بسیاری از افراد دیگر به دخالت‌های بیش از حد IMF انتقاد کرده‌اند. این گونه کمک‌های بین‌المللی قابل ملاحظه بوده‌اند، اما با گشاده‌دستی صورت نگرفته‌اند. به هر حال این کمک‌ها در موفقیت گذار نقشی حیاتی ایفا کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) عملا در تمامی برنامه‌های تثبیت موفق، نقشی کلیدی داشته و توانسته است بسیاری از کشورهای در حال گذار را «به تدریج تغییر دهد»، به گونه‌ای که هیچ یک از آنها دیگر از تورم‌های بالا رنج نمی‌برند. بانک جهانی و USAID در جبهه گسترده‌تری عمل کرده و مشخصا به خصوصی‌سازی کمک کرده‌اند. جورج سوروس و بنیاد او با نام جامعه باز نمونه‌ای از پشتیبانی از آموزش، جامعه مدنی و بسیاری موارد دیگر بوده‌است.
شکاف بزرگ
پیامدهای این اتفاقات به لحاظ نظام سیاسی، نظام اقتصادی و رشد اقتصادی به میزان قابل توجهی متفاوت بوده‌اند. در این میان سه مسیر مشخص را می‌توان نام برد. اصلاحات شدید در اروپای مرکزی و کشورهای حوزه بالتیک به اقتصادهای بازار پویا و دموکراتیکی انجامیده‌اند که مالکیت خصوصی در آنها غلبه دارد. اصلاحات تدریجی در اروپای جنوب شرقی و اکثر جمهوری‌های استقلال‌یافته از شوروی سابق مشکلات بزرگ‌تری در دستیابی به دموکراسی داشته‌اند. اگرچه بخش زیادی از دارایی‌های این کشورها خصوصی شده است، اما اقتصادهای مبتنی بر بازار آنها همچنان از بوروکراسی صدمه می‌بینند. سه کشور (بلاروس، ترکمنستان و ازبکستان) نیز دیکتاتوری قدیمی، کنترل‌های دولتی و مالکیت عمومی خود را حفظ کرده و کار زیادی به جز کنارگذاردن حزب کمونیست از قدرت انجام نداده‌‌اند.
این پیامدهای متضاد را می‌توان با تفاوت در اهداف این نظام‌ها توجیه کرد.
اگرچه شعارهای غالب در کشورهای سابقا کمونیستی، ایجاد دموکراسی اقتصاد مبتنی بر بازار و حاکمیت قانون بود، اما این کشورها سه مسیر سیاستی کاملا متفاوت را دنبال کردند. مدافعان اصلاحات شدید و یکباره واقعا خواهان دموکراسی و اقتصادهای پویای مبتنی بر بازار بودند. در سوی دیگر این طیف، برخی از حاکمان مستبد چیزی جز تحکیم پایه‌های قدرت خود را نمی‌خواستند. در میانه اینها نیز کشورهایی قرار داشتند که در آنها نخبگان قدرتمند سیاست‌هایی را پیاده می‌کردند تا بتوانند ثروت خود را بر پایه انحراف‌های ایجاد شده در بازار در حال گذار افزایش دهند. مایه تعجب نیست که مطابق با مطالعات صورت گرفته همبستگی شدیدی میان دموکراسی، بازارگرایی و خصوصی‌سازی وجود داشته است.
توسعه اقتصادی از سال 1999 وضع دیگری پیدا کرده است. کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق با کاهش مخارج دولت و اعمال نرخ‌های مالیاتی اندک یا حتی ثابت از همه بهتر بوده‌اند و نرخ رشد متوسط سالانه‌ای به میزان 6 درصد را طی پنج سال تجربه کرده و بودجه‌ای تقریبا متوازن داشته‌اند. موفقیت اولیه اصلاحگران‌ در کشورهای اروپای مرکزی در نرخ رشد سالانه نه چندان خوب 3 درصد متوقف شده است و کسری‌های بزرگ بودجه، کسری حساب جاری و بیکاری در این کشورها به وجود آمده است. همچنین سهم مخارج عمومی از GDP در آنها در حد کشورهای غرب اروپا مانده است. به قول ژانوس کورنای، اقتصاددان مجارستانی، دولت در این کشورها به دولت‌های رفاه اجتماعی« نارس» تبدیل شده‌اند و مالیات‌های فزاینده و پرداخت‌های انتقالی اجتماعی در آنها به مانعی برای رشد اقتصادی مبدل گردیده است (کورنای، 1992، ص 15) به نظر می‌آید که تصویر پیشین موفقیت‌ها تا حدودی بر عکس شده است. با این حال کشورهای استقلال یافته از شوروی در حال تبدیل به نظام‌هایی خودکامه‌تر هستند، در حالی که کشورهای شرق و مرکز اروپا همچنان دموکراتیک مانده‌اند. در سال 2004 بخش عمده‌ای از کشورهای شرقی و مرکزی این قاره به اتحادیه اروپا ملحق شدند (2) و به نظر می‌آید که این امر بیشتر از آنکه به افزایش رشد اقتصادی بیانجامد، به ارتقای دموکراسی در آنها منجر شده است.
اقتصاد گذار چند بینش جدید را به علم اقتصاد وارد ساخته است. معلوم شده که چگونگی انجام گذار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، نه به این خاطر که کارگرها یا مردم در مقابل آن مقاومت می‌کنند، بلکه به این دلیل که نخبگان یک گروه قدرتمند ذی‌نفع را تشکیل می‌دهند که باید از قدرت آنها کاسته شود. از آنجا که بخش عمد‌ه‌ای از تولیدات نظام‌های سوسیالیستی ارزش کمی داشتند، هنوز مشخص نیست که آیا تولید واقعی این کشورها در طول دوره گذار کاهش یافته یا خیر. خصوصی‌سازی و تغییر ساختار بنگاه‌ها مهم‌ترین حوزه‌ها بوده‌اند؛ اما هنوز نمی‌توان در رابطه با موفقیت در این عرصه‌ها حکم نهایی داد. در این کشورها فساد گسترده‌ای وجود دارد، اما این امر نه فقط در اقتصادهای در حال گذار، بلکه در تمامی کشورهایی که مقامات دولتی در آنها از قدرت تصمیم‌گیری زیادی برخوردار باشند، روی می‌دهد (رجوع کنید به فساد). در کل آزادسازی و تثبیت اقتصاد کلان، نتایج غیرمنتظره چندانی به همراه نداشته است. با گذشت زمان، ویژگی‌های اقتصادهای گذار به تدریج به
محاق می‌روند.
درباره نویسنده:
آندرس اسلاند، عضو ارشد موسسه اقتصاد بین‌المللی پیترسون است. وی قبلا رییس برنامه روسیه و اوراسیا در بنیاد صلح بین‌المللی کارنگی در واشنگتن بود. وی همچنین مشاور اقتصادی دولت‌های روسیه، اوکراین و جمهوری قرقیزستان بوده است.