لویاتان بار دیگر به حرکت در می‌آید
منبع: اکونومیست
بزرگ شدن دوباره اندازه دولت‌ها، سیاست‌گذاران را بار دیگر با سوالات اساسی اقتصاد مواجه خواهد کرد. پاسخگویی به این سوالات اولیه امروز حتی از گذشته نیز دشوارتر است.
منبع: اکونومیست
بزرگ شدن دوباره اندازه دولت‌ها، سیاست‌گذاران را بار دیگر با سوالات اساسی اقتصاد مواجه خواهد کرد. پاسخگویی به این سوالات اولیه امروز حتی از گذشته نیز دشوارتر است.
پانزده سال پیش به نظر می‌رسید که بحث‌های مربوط به‌اندازه بهینه دولت و وظایف آن، پاسخ خود را یافته‌اند. در بریتانیا و آمریکا، تونی‌بلر و بیل کلینتون، بر گذر از «آخرین دوره دولت بزرگ» تاکید کردند. تمامی بحث‌ها بر سر خصوصی کردن شرکت‌های دولتی بود. دیدگاه بازار محور در آن زمان نفوذ زیادی یافته بود. به قول فریدمن: «دولت‌ها را قانع کنید که دست خود را از اقتصاد کوتاه کنند و خواهید دید که سعادت به دنبال آن می‌آید.»
امروز دولت بزرگ با نوعی انتقام جویی بازگشته است: این بازگشت نه تنها یک حقیقت بیرحم برای اقتصاد جهان است، بلکه به عنوان شکل‌گیری یک ایدئولوژی نیرومند در حال وقوع است. در بریتانیا براساس برنامه‌ریزی‌ها مخارج دولتی تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. (نمودار ۱ را ببینید)
در آمریکا پایتخت مالی این کشور از نیویورک به واشنگتن (از مرکز بورس این کشور به پایتخت سیاسی آن)، تغییر مکان داده است و دولت تلاش کرده است کنترل نظام بهداشتی را در دست گیرد. شرکت‌های عظیم دولتی مثل گسپروم و پتروچاینا در حال توسعه هستند. نیکولا سارکوزی که در زمان تبلیغات انتخاباتی خود را به عنوان مارگارت تاچر فرانسه معرفی می‌کرد اکنون می‌گوید که مهم‌ترین ویژگی بحران اقتصادی «بازگشت دوباره دولت و پایان ایدئولوژی عدم توانایی بخش عمومی» است.
«بازگشت دولت» از یک سو با مخالفت‌های آتشین و از سوی دیگر با تحسین و تشویق روبهرو شده است. در آمریکا، از پس از انقلاب گینگریچ در سال ۱۹۹۴ حزب ضد (دخالت) دولت جمهوری‌خواه اکنون بیش از هر زمان دیگری ناخرسند است. مخالفان افزایش بی‌سابقه مخارج دولت، در سراسر آمریکا با پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده بود: «خدا فقط ۱۰ درصد مالیات می‌خواهد» یا «آزاد به دنیا آمدیم، مالیات‌های دولت ما را کشت.» به راهپیمایی پرداختند. در ۱۹ ژانویه یک جمهوری‌خواه به نام اسکات براون جای تد کندی مرحوم، یکی از شناخته شده ترین طرفداران دولت بزرگ لیبرال را در سنا به عنوان نماینده ماساچوست به خود اختصاص داد.
بسیاری از کشورهای اروپایی برای سال‌های متمادی قسمت عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی خود را به مخارج عمومی اختصاص داده‌اند و بسیاری از دولت‌ها بی‌صبرانه خواهان پایان دادن به مشاغل جدید خود مثل اداره بانک‌ها و شرکت‌های خودرو سازی (که پس از بحران مجبور به قبول آنها شدند) هستند. اما آنچه مسلم است اینکه تحولات دهه گذشته، در مجموع به طرح دوباره مساله دولت و نقش آن در مباحث سیاسی انجامیده است.
دلیل واضح این اتفاق، بحران مالی است. در پی فروپاشی بازارهای جهانی، دولت‌ها به دخالت بی‌سابقه و تزریق پول به اقتصادهای خود و نجات اقتصاد با در دست گرفتن کنترل بانک‌ها و سایر شرکت‌های «بیش از حد بزرگ» (که به علت حجم بالای فعالیت‌ها ورشکستگی آنها اقتصاد کشورها را در معرض خطر قرار می‌داد)، پرداختند. چند ماه پس از آنکه لمون برادرز ورشکست شد، دولت آمریکا مسوولیت جنرال موتورز و کریسلر را در دست گرفته بود، دولت بریتانیا اداره بانک‌های مهم را در دست گرفته بود و در سراسر OECD میزان تعهدات دولت‌ها به حد ۵/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده بود.
بحران اقتصادی، باورهای قراردادی را در مورد مزایای دولت و بازار نسبت به یکدیگر، معکوس کرد. اگر در ادبیات رونالد ریگان، دولت مشکل اصلی بود، امروز مقصر اساسی بازار است. طرفداران بازار آزاد، مانند آلن گرینزپن، رییس پیشین فدرال رزرو، به علت تعصب‌های ایدئولوژیک خود عذرخواهی کردند. رودیارد کیپلینگ این مباحث را در یک جمله خلاصه کرده است: «خدایان بازارها سقوط کردند و نابغه خوش زبان بازار کنار زده شد.»
با این وجود حتی پیش از سقوط لمون برادرز نیز نقش دولت در حال توسعه بود. حتی در بریتانیا و آمریکا که تصور بر آن بود که بیشترین تلاش را برای پایان دادن به دوره دولت‌های بزرگ کرده‌اند، این اتفاق در حال وقوع بود. گوردون براون، خزانه دار و سپس نخست وزیر بریتانیا، در ابتدا شغل خود را با عنوان خزانه دار محتاط و دقیق آغاز کرد. در سه سال ابتدایی تصاحب دولت توسط حزب کارگر در بریتانیا، مخارج عمومی از ۶/۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی به ۶/۳۶ درصد کاهش یافت. اما پس از آن افزایش بی‌رویه مخارج حزب کارگر آغاز شد. براون مخارج مربوط به «خدمات بهداشت ملی» را تا ۶ درصد افزایش داد و مخارج مربوط به آموزش را نیز بیشتر کرد. در عرض ۱۳ سال زمامداری حزب کارگر، دو سوم مشاغل ایجاد شده در بخش عمومی بوده و دستمزدها در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی با سرعت بیشتری افزایش یافته است.
(به نمودار 2 توجه کنید.)
در آمریکا اما جورج بوش حتی دوره‌ای کوتاه از احتیاط و دقت در افزایش مخارج دولتی را نیز امتحان نکرد. بوش با این تفکر دولت را در دست گرفت که وقتی کسی آسیب می‌بیند، دولت ملزم به اقدام است و حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر را با یک جنگ گسترده علیه تروریسم پاسخ گفت. نتیجه این استراتژی بوش بزرگ‌ترین انبساط ایجاد شده در مخارج دولت آمریکا از زمان لیندون جانسون در نیمه دهه ۱۹۶۰ بود. وی همچنین به افزایش شدید مخارج بهداشتی اقدام کرد و با ایجاد «دپارتمان امنیت ملی» بزرگ‌ترین بوروکراسی از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون را پدید آورد. بوش همچنین کنترل دولت مرکزی را بر بخش آموزش و دولت‌های ایالتی افزایش داد. تفاوت میان مخارج عمومی در آمریکا و کانادا از ۱۵ واحد درصد در سال ۱۹۹۲ به تنها ۲ واحد درصد کاهش یافته است.
تقاضای عموم
افزایش حجم دولت در بریتانیا و آمریکا با تایید گسترده مواجه شد. حزب محافظه‌کار رقیب در بریتانیا، افزایش هزینه برای «خدمات بهداشت ملی» توسط براون را مثبت ارزیابی کرد. بوش نیز برای افزایش بی‌رویه مخارج دولت با هیچ مخالفت جدی از سوی دیگر جمهوریخواهان مواجه نشد. در میان مردم نیز واضح بود که حاشیه نشینان آمریکایی، خواهان این بودند که دولت در راستای منافع آنان حرکت کند. در دیگر سو، بنرهای مخالفان دولت که روی آن نوشته بود، «دست دولت را از خدمات بهداشتی ما کوتاه کنید» نشان‌دهنده سردرگمی عموم در مواجهه با سیاست‌های انبساطی دولت بود.
در نتیجه پیر شدن تدریجی جمعیت جهان، تقاضا برای خدمات عمومی در دهه‌های پیش رو افزایش خواهد یافت. سازمان ملل متحد اعلام کرده که درصد افراد بالای ۶۰ سال جهان تا سال ۲۰۵۰ از ۱۱ درصد کنونی به ۲۲ درصد افزایش خواهد یافت. وضعیت به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، دشوار خواهد بود. در سال ۲۰۵۰ از هر سه شهروند کشورهای توسعه‌یافته، یک نفر بازنشسته خواهد بود و مزایای بازنشستگی دریافت می‌کند و یک دهم جمعیت نیز بالای
80 سال خواهد بود. در آمریکا در دو دهه آینده، هر روز بیش از 10000 نفر از افرادی که در دوران افزایش انفجاری جمعیت، به دنیا آمده‌اند، حق استفاده از خدمات بهداشتی و تامین اجتماعی را پیدا می‌کنند. با توجه به محاسبات اداره بودجه کنگره، مخارج تامین اجتماعی از 9 درصد کنونی به 20 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2025 خواهد رسید. در صورتی که آمریکا به عدم تمایل به افزایش مالیات‌ها ادامه دهد، این کشور با یک مشکل عظیم مالی رو به رو خواهد بود.
سطح مخارج دولت تنها یکی از نشانگرهای قدرت دولت مرکزی است. دولت مرکزی آمریکا تقریبا دویست و پنجاه هزار کارمند را در استخدام دارد که کار آنها نگارش و اجرای قواعد اداری دولتی است. همتایان این کارمندان آمریکایی در سراسر جهان در موسسات ملی و فراملی وجود دارند. این ناظران به عنوان عامل افزایش فشار عمل می‌کنند. قواعدی که به دست عده‌ای معدود تدوین شده‌اند می‌توانند رفتار کلیه افراد درگیر در یک صنعت را تغییر دهد. تلاش‌های گاه به گاه برای «دور ریختن قواعد» هرگز به جایی نرسیده‌اند. در زمان بوش تعداد صفحات مربوط به قواعد فدرال ۷۰۰۰ صفحه افزایش یافت. در بریتانیا نیز از تعداد ۱۰ سازمان نظارتی این کشور ۸ مورد در دولت فعلی پدید آمده‌اند.
قدرت این ناظران به طور مداوم در حال افزایش است. سیاست‌گذاران در حال وضع قوانین جدید برای همه چیز از میزان سرمایه‌ای که بانک‌ها ملزم به نگهداری آن هستند گرفته تا اینکه در صورت عدم نگهداری این وجوه چه رفتاری باید با بانک صورت گیرد، هستند. بریتانیا درحال وضع مالیات جدید بر پاداش‌های بانکداران است. آمریکا نیز در حال وضع مالیات جدیدی بر دیون بانکی است. مسوولان بانک‌های مرکزی در فکر راه‌های مبتکرانه برای دخالت در بازارهای بیش از حد پرطرفدار (که با سرمایه‌گذاری‌های مالی تقاضا برای آنها بالا رفته و به اصطلاح زیادی داغ شده‌اند)هستند. نگرانی‌ها در مورد تغییرات آب و هوایی، به وضع لیست بلند بالایی از قوانین جدید، به عنوان مثال بر انتشار دی اکسید کربن توسط کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها و کارآیی خودروها و لامپ‌ها در استفاده از انرژی، انجامیده است. اما از آنجایی که افزایش حجم انتشار آلودگی ادامه دارد احتمال افزایش این قواعد و سخت‌تر شدن آنها نیز وجود دارد. طرح کری- باکسر که برای در نظر گرفتن مخارج مربوط به محدود کردن انتشار کربن، محاسبه شده است و اکنون به سنا فرستاده شده است، 821 صفحه است.
ترس از تروریسم و نگرانی‌ها در مورد افزایش جرائم نیز به افزایش حجم دولت کمک کرده است. دولت‌ها به توانایی‌ها و امکانات خود برای کنترل شهروندان خود و نظارت بر آنها افزوده‌اند. در بریتانیا به ازای هر ۱۴ نفر از جمعیت این کشور، یک دوربین CCTV در سطح شهرها وجود دارد. دولت بوش یک برنامه عظیم شنود تلفنی را به راه انداخته بود که دیوان عالی پس از چندی آن را منحل کرد.
یکی دیگر از اشکال توسعه دولت‌ها وجود دارد که تا کنون کمتر محسوس بوده است. لیست‌های سالانه شرکت‌های بزرگ در سطح جهان نشان می‌دهد که شرکت‌هایی با ویژگی‌های جدید در حال شکل‌گیری هستند. شرکت‌هایی که یا به طور کامل تحت کنترل دولت هستند و یا دولت سهم عمده‌ای در اداره آنها دارد. در سال 2009 تعداد 4 شرکت دولتی توانسته‌اند خود را در فهرست 25 شرکت برتر فوربس گلوبال قرار دهند و ممکن است این عدد افزایش نیز داشته باشد. شرکت‌های تحت کنترل دولت در چین در طی بحران به خرید شرکت‌های خصوصی روی آورده‌اند. شرکت‌های دولتی در روسیه سابقه طولانی در خرید شرکت‌های خصوصی در زمان ارزانی و بحران‌زدگی دارند. اهمیت منابع مالی ناشی از ثروت‌های ملی در بازارهای مالی روز به روز افزایش می‌یابد.
این امر تا حدی از افزایش ناگهانی قیمت نفت ناشی می‌شود. سه چهارم منابع نفت خام جهان در دست شرکت‌های ملی و دولتی نفت قرار دارد. (در مقابل تنها ۳ درصد از ذخایر جهان در اختیار شرکت‌های چند ملیتی قرار دارد و این شرکت‌ها ۱۰ درصد از نفت و گاز جهان را تولید می‌کنند.) اما این تا حدی نیز نتیجه امری اساسی‌تر است: انتقال تعادل قدرت اقتصادی به کشورهایی که دیدگاهی بسیار متفاوت از دیدگاه بازار محور، به نقش دولت دارند. جهان در حال مشاهده رشد یک پدیده ترکیبی جدید اقتصادی است. پدیده‌ای که می‌توان آن را «سرمایه‌داری دولتی» نامید.
تحت سرمایه‌داری دولتی، دولت‌ها بیش از آنکه در نفی بازارها بکوشند از آنها به عنوان ابزار قدرت دولتی استفاده می‌کنند. دولت‌ها شرکت‌ها را به استفاده از فرصت‌های موجود در بازارهای سرمایه و قبول ریسک در بازارهای بین‌المللی تشویق می‌کنند. برج‌های دوقلوی پتروناس در مالزی و یا شرکت ملی نفت چین در بیش از30 کشور جهان در فعالیت‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
اما در عین حال دولت‌ها از بازار برای کنترل اقتصاد داخلی در راستای هدایت منابع به صنایع مورد حمایت دولت و پاداش دادن به حامیان سیاسی خود استفاده می‌کنند. سیاستمداران در چین و سایر کشورها، نه تنها قادر به تصمیم‌گیری در مورد میزان تولیدات خودرو و تلفن همراه هستند، بلکه دست‌های پنهانی هستند که به شرکت‌هایی که به علت منابعی که در اختیار دارند، مدام در حال گسترش هستند، کمک می‌کنند.
بازگشت دولت به عرصه اقتصاد، یک سری بحث‌های جدی و گاهی عصبی را ایجاد کرده که در دهه‌های آینده ساختار سیاست‌گذاری را تعیین خواهد کرد. دولت‌ها برای تعدیل کسری بودجه‌های بالای خود در حال کاهش تدریجی هزینه‌های عمومی هستند. اما بحث و اختلاف بر سر این مساله مانند بحث‌های پیرامون افزایش مخارج دولتی امری اجتناب‌ناپذیر است. کسری بودجه دولت آمریکا که پس از بحران با افزایش سرسام آور روبهرو بود هم اکنون به ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده و با میزان کسری بودجه در دوران پس از جنگ جهانی برابری می‌کند. اقتصاد آمریکا هم اکنون به تمایل دیگر کشورها (به ویژه چین) برای تامین مالی بدهی‌های این کشور وابسته است. بر اساس محاسبات سی‌بی‌او (اداره بودجه کنگره آمریکا) کسری بودجه این کشور طی ۴۰ سال آینده در صورت عدم توانایی آمریکا در تعدیل عدم توازن موجود میان درآمدها و هزینه‌های این کشور، ممکن است تا ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
بحران اقتصادی می‌تواند بستری برای تفکر جدی در مورد مشکلات باشد. رکود تورمی دهه 1970 راه را برای انقلاب‌های ریگان و تاچر در سیاست‌گذاری اقتصادی آماده کرد. اخیرا بسیاری از کشورها در برخورد با افزایش خارج از کنترل مخارج به کاهش ناگهانی و شدید مخارج عمومی روی آوردند. نیوزلند، کانادا و هلند از سال 1992 به این سو، مخارج عمومی خود را تا حد 10 درصد کاهش داده‌اند.
در اوایل دهه ۱۹۹۰ سوئد، با یک بحران اقتصادی داخلی مواجه شد که بسیاری از ویژگی‌های بحران کنونی را در خود داشت. حباب دارایی‌ها ترکید و سپس دولت برای نجات بانک‌ها و ایجاد تقاضا در اقتصاد دخالت کرد. بدهی دولت دو برابر شد، بیکاری سه برابر شد و کسری بودجه دولت ده برابر شد. در سال ۱۹۹۴ و به مدت دو دوره متوالی پس از آن سوسیال دموکرات‌ها انتخاب شدند و در این مدت، برنامه افزایش مالیات‌ها و کاهش مخارج را در پیش گرفتند.
این امر به یک تناقض اشاره دارد: بحرانی که در کوتاه‌مدت به رشد حجم دولت می‌انجامد در بلندمدت ممکن است تاثیر عکس داشته و حجم دولت را کوچک کند. در بریتانیا احتمال زیادی وجود دارد که قدرت از حزب کارگر به محافظه‌کاران منتقل شود که تمایل بسیار بیشتری به کاهش مخارج عمومی دارند. در آمریکا جمهوریخواهان در انتخابات میان دوره‌ای موفقیت‌هایی را به دست خواهند آورد و اوباما که از هم اکنون نیز به علت شکست دموکرات‌ها در ماساچوست با چالش‌هایی رو به رو شده مجبور خواهد بود اندکی میانه روی
در پیش گیرد.
اما کاهش حجم دولت از آنچه در گذشته اتفاق افتاده بسیار دشوارتر خواهد بود. اجبار بخش عمومی به اینکه با در دست داشتن منابع کمتری فعالیت بیشتری انجام دهد، پس از دو دهه اصلاحات، سخت‌تر از پیش است. در سراسر OECD بیش از 40 درصد از کالاهای عمومی توسط بخش خصوصی تامین می‌شود و دستمزد 75 درصد از کارمندان بخش دولتی نیزبه نوعی بستگی به عملکرد و کارایی آنها دارد. پیر شدن جمعیت باعث می‌شود که اصلاحات اولیه آسان به نظر برسند. دولت‌ها با پرسش‌های ساختاری مواجه خواهند شد. از جمله اینکه آیا درست است افراد در سن 65 سالگی بازنشست شوند در حالی که انتظار می‌رود یک فرد 65 ساله تا 20 سال دیگر عمر کنند. رشد سرمایه‌داری دولتی با تهدیدهای فراوانی همراه خواهد بود. ممکن است در افتادن با اقتصادی چون چین با سابقه 30 سال سرعت رشد بالا و 3/2 تریلیون دلار ذخایر ارزی آسان نباشد. اما در بلندمدت می‌توان تصمیم‌گیری‌های سیاسی را پراهمیت‌تر از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تصور کرد. چرا که سیاستمداران نمی‌خواهند شرکت‌های استراتژیک ورشکست شوند و بنابراین شرکت‌ها به عواملی تبدیل می‌شوند که به توسعه نقش حمایتی دولت در اقتصاد کمک می‌کنند. در مقابل دادن
اختیارات دولت به شرکت‌های جهانی نیز پرریسک خواهد بود. به عنوان مثال این کنگره آمریکا بود که به دلایل امنیت ملی از خریداری بندرهای آمریکایی توسط دوبی جلوگیری کرد.
بررسی جزئیات نقص بازار و دولت:
جالب‌ترین مباحثات سال‌های آینده به مقایسه نقص‌های موجود در عملکرد دولت با نواقص بازار اختصاص خواهد داشت. مکتب نقص بازار حتی پیش از وقوع بحران نیز قدرت گرفته بود. رشد سرمایه‌داری کاوبویی در روسیه در زمان بوریس یلتسین بسیاری از مردم (حداقل مردم چین) را قانع کرد که یک دولت مستحکم نقش بسیار پراهمیتی دارد و مثال گرمایش زمین مثال خوبی برای لزوم دخالت دولت است. طرفداران نقص بازار در طی سال‌های گذشته مباحث زیادی را با موضوع استفاده از دولت برای هدایت و قانع کردن مردم به اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی مطرح کرده‌اند.
اما این حقیقت که بازارها گاها در معرض مشکلات ناشی از سفته بازی قرار می‌گیرند به این معنا نیست که دولت‌ها از این پدیده مصون هستند. زیر مجموعه‌های دولتی تمایل زیادی به گسترش قلمرو خود دارند. بنابراین دولت‌های رفاه که در ابتدا تنها برای کمک به مردم در مقابله با خطرات اجتناب‌ناپذیری چون بیماری و کهنسالی طراحی شده بودند امروز با ایجاد یک بوروکراسی عریض و طویل تحت عنوان بهداشت و تامین اجتماعی، به گسترش حوزه نفوذ خود پرداخته. کارمندان دولت همچنین در حفظ منافع خود خوب عمل می‌کنند. در آمریکا بیش از ۳۰ درصد شاغلان در بخش عمومی عضو اتحادیه‌های تجاری هستند، این رقم در مورد بخش خصوصی تنها ۷ درصد است. با این وجود شاغلان در بخش عمومی از مزایای بازنشستگی بهتری برخوردارند و میانگین دستمزد بالاتری نیز دارند.
بخش عمومی در معرض انواع مختلف انگیزه‌هایی قرار دارد که می‌توانند منافع عمومی را قربانی کنند. سیاستمداران پول مردم را صرف خرید رای در انتخابات می‌کنند. آمریکا پر است از فیل‌های سفیدی چون فرودگاه جان مورتا در پنسیلوانیا که با صرف هزینه صدها میلیون دلاری تنها به چند صد مسافر از جمله آقای مورتا خدمات ارائه می‌دهند. البته اتفاقی نیست که آقای مورتا رییس یکی از کمیته‌های قدرتمند کنگره نیز هست. گروه‌های فشار مخارج عظیمی برای اعمال فشار بر سیاستمداران می‌کنند. در حال حاضر در اتحادیه اروپا 1800 در کانادا5000 و در آمریکا حداقل 15000 لابی‌گر رسما فعالیت می‌کنند. طرح انرژی دولت بوش به قدری
تحت‌تاثیر گروه‌های فشار قرار داشت که جان مک کین از آن به آن عنوان طرحی نام برد که در آن «هیچ لابی‌گری از
قلم نیفتاده».
این انگیزه‌ها در بخش دولتی نشان می‌دهد که دولت‌ها در بسیاری از اوقات ممکن است میلیون‌ها دلار هزینه کنند بدون اینکه کوچک‌ترین بهبودی در خدمات دولتی ارائه شده به مردم ایجاد کنند. دولت انگلستان بین سال‌های مالی ۱۹۹۹ و ۲۰۰۷ هزینه آموزش را در این کشور دو برابر کرد اما در همین مدت موقعیت انگلیس در طبقه بندی کشورهایOECD از نظر عملکرد سیستم آموزشی به شدت افول کرد. محاسبات بیل واتکینز از دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد که دولت ایالتی در این منطقه در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ به میزان ۲۶ درصد بیشتر از سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ هزینه کرده است. اما هیچ کس نمی‌تواند نشان دهد که خدمات عمومی در کالیفرنیا امروز ۲۶ درصد از سال‌های مذکور بهتر
شده است.
باراک اوباما در اولین نطق خود پس از در دست گرفتن قدرت گفت: «سوالی که ما امروز مطرح می‌کنیم این نیست که آیا دولت ما بزرگ است یا کوچک، بلکه سوال اینست که آیا این دولت کارآ عمل می‌کند یا خیر.» اما با توجه به کسری بودجه عظیم و در حال افزایش، هیچ کس نمی‌تواند از اندازه دولت غفلت کند. درخواست آقای اوباما برای عمل‌گرایی البته از برخی وجوه ارزشمند است. تلاش‌های محافظه‌کارانه برای کاهش قواعد وضع شده از سوی دولت در بخش مالی و بازار سرمایه به یک فاجعه انجامید. اما در مقابل تلاش‌های دست چپی برای افزایش افراد و بخش‌های تحت پوشش کمک‌های دولتی و افزایش مزایای اختصاص یافته به بخش عمومی، باعث خواهد شد که دولت زیر سنگینی خود فرو ریزد. سیاست‌گذاران پیش از پاسخگویی به این پرسش زیربنایی که دولت چه کارهایی را باید انجام دهد و انجام چه اموری را باید به بخش خصوصی واگذار کند، نمی‌تواند به سوال آقای اوباما مبنی بر اینکه آیا دولت کارا عمل می‌کند یا خیر پاسخ دهد.
ارسال نظر