نمایندگان بر طرح خود برای کاهش درآمد یارانه‌ای دولت در بودجه۸۹ تاکید دارند
نخستین چالش اجرای قانون یارانه‌ها
با اعتراض دوباره نمایندگان مجلس به حجم درآمد یارانه‌ای دولت در لایحه بودجه، نخستین چالش بر سر اجرای این قانون جنبه آشکار به خود گرفت. تعدادی از نمایندگان مجلس تاکید دارند که پیشنهادی برای کاهش درآمد یارانه‌ای دولت در بودجه ۸۹ ارائه خواهند داد. دولت پیش‌بینی کرده که در نخستین سال اجرای قانون یارانه‌ها حدود ۴۰هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. این در حالی است که نمایندگان مجلس می‌گویند طبق قانون یارانه‌ها دولت در سال اول اجرای این قانون نمی‌تواند درآمدی بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان در نظر بگیرد. اما دولتیان خواسته مجلس را در نظر نگرفته‌اند و متقابلا مجلسیان هم به انتقادات خود از دولت ادامه می‌دهند و این در حالی است که بسیاری از مردم از اینکه در خوشه ۳ قرار گرفته‌اند ابراز نارضایتی کرده‌اند. با پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس به یکدیگر آشکار شد
نخستین چالش اجرای قانون یارانه‌ها
نمایندگان مجلس به درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل قانون یارانه‌ها در بودجه ۸۹ اعتراض دارند، اما دولت این اعتراضات را رد می‌کند و همین مساله به چالش اول در اجرای قانون یارانه‌ها تبدیل شده است
هادی چاوشی- گویا اختلاف‌نظرهای دولت و مجلس بر سر هدفمند کردن یارانه‌ها تمامی ندارد.
بعد از چند ماه که «لایحه» هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس متوقف ماند و بحث بر سر تامین نظر دولتمردان، صف‌بندی‌هایی را در درون مجلس ایجاد کرد، حالا پس از تصویب این «قانون» با جلب نظر صد درصدی دولت (تعبیری که غلامرضا مصباحی‌مقدم به کار برد) باز هم اختلاف‌نظرهای شدیدی میان دو قوه بروز کرده است. منشا این اختلاف، تعیین رقم ۳۸ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی از محل درآمد آزادسازی قیمت‌ها در لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور است که به اعتقاد نمایندگان مجلس، صراحتا مغایر تبصره ۳ ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است.
این تبصره می‌گوید: «قیمت‌های سال پایه اجرای این قانون به گونه‌ای تعیین گردد که برای مدت یک سال حداقل مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد به دست آید.»
البته دولتمردان برای تعیین این رقم درآمدی در بودجه سال ۸۹ توجیهاتی دارند، اما تاکید روز گذشته رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس بر «ممانعت نمایندگان از عدول از قانون» نشان می‌دهد که این توجیهات چندان برای مجلسی‌ها قابل‌قبول نبوده است.
جالب آنکه طی روزهای چهارشنبه هفته گذشته تا شنبه این هفته، روند انتقادات و پاسخگویی دو طرف به صورت «پینگ پنگی» درآمده و پس از هر اظهارنظر یکی از طرفین، دیگری در کمترین فاصله زمانی ممکن به آن پاسخ داده است. به این ترتیب شاید بتوان این روند را آغازگر دور تازه‌ای از اختلاف‌نظرها بر سر قانون پرمناقشه هدفمند کردن یارانه‌ها در سطح اول مدیریتی کشور دانست. روندی که در زمان بروز برخی نارضایتی‌های مردمی نسبت به خوشه‌بندی‌های صورت گرفته برای پرداخت یارانه نقدی آغاز شده و می‌تواند چالش‌های اجرای نهایی آن را بیشتر کند.
تاکید مجلس بر مصوبه قبلی
به فاصله یک روز پس از آن که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری از عملکرد دولت در تدوین بودجه ۸۹ دفاع کرد، غلامرضا مصباحی‌مقدم تعیین رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها را «خلاف قانون مصوب مجلس» دانست و گفت که «نمایندگان اجازه عدول از قانون را نمی‌دهند.»
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس که با خبرگزاری مهر مصاحبه می‌کرد، در توجیه علت این مخالفت جدی گفت: «نمایندگان مجلس با تعیین کف و سقف، درآمد حاصل از طریق آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و اصلاح قیمت‌ها را مشخص کردند و دیدگاه مجلس این بود که اگر اولین گام بخواهد بلندتر از آنچه که در نظر گرفته شده برداشته شود، عامه مردم ظرفیت تحمل نخواهند داشت.»
مصباحی مقدم همچنین گفت که نمایندگان به پیشنهاد دولت برای تعیین درآمد دو برابری از محل آزادسازی قیمت‌ها رای نخواهند داد؛ چراکه این کار به معنای عدول از مصوبه
قبلی مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است. این سخنان رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی پس از آن ابراز شد که رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری روز جمعه در مصاحبه‌ای از ارقام یارانه‌ای بودجه دفاع کرده و «خلاف قانون» بودن آن را رد کرده بود. به اعتقاد ممبینی، پیش‌بینی اعتبار ۳۸ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال آینده، تنها «پیشنهادی به مجلس» است و بحث غیرقانونی بودن در آن وارد نیست. ضمن اینکه «دولت برای آن دلایل کارشناسی دارد.»
مهم‌ترین دلیل کارشناسی مورد تاکید معاون رییس‌جمهور، «تامین اعتبار لازم برای بازتوزیع یارانه‌ها» بود که او در توضیحش گفت: «در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها، مساله بازتوزیع یارانه‌ها مهم است؛ زیرا اعتبارات بازتوزیع باید عدد مناسبی باشد تا دهک‌های جامعه به شکل مناسبی از آن بهره‌مند شوند.» ممبینی همچنین تاکید کرده بود که «دولت بر روی رقم اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها نظر دارد» که به نظر می‌رسد باید آن را به نظر مستقیم محمود احمدی‌نژاد روی این رقم تعبیر کرد.
زمینه‌ای برای تعلیق کل طرح؟
اظهارات روز جمعه ممبینی هم واکنشی به اولین دور انتقادات شدیداللحن مجلس‌نشینان از ارقام پیشنهادی لایحه بودجه ۸۹ بود. انتقاداتی که علاوه بر غلامرضا مصباحی‌مقدم و یکی دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه، احمد توکلی را به عنوان پرچمدار مخالفت با تصمیم جدید دولت معرفی می‌کرد؛ چراکه او با تندترین بیان، پیشنهاد یارانه‌ای بودجه دولت را نقد کرد و آن را «استهزاء قوه‌مقننه» و «مایه شگفتی سیاسی و تاسف سیاسی و اقتصادی» برشمرد.
توکلی در گفت‌وگویی که چهارشنبه هفته گذشته و پس از رونمایی لایحه بودجه سال ۸۹ کرد، به صراحت اقدام دولت در تعیین رقم دو برابری برای درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها را «مصداق بی‌اعتنایی دولت به قانون» دانست و گفت: «من متاسفم که دولت با لجاجت بر سر حرف‌های آقای احمدی‌نژاد قانون را نادیده می‌گیرد و به ناچار مجلس را در برابر پیشنهادات خود قرار می‌دهد.»
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تاکید کرد که «مجلس طبیعتا از قانون خود [هدفمند کردن یارانه‌ها] دفاع خواهد کرد» ولی افزود که «اگر قرار باشد دولت به این لجبازی‌های غیرمنطقی ادامه دهد، اجرای قانون [هدفمند کردن یارانه‌ها] صد درصد به زیان کشور تمام خواهد شد
و با این شرایط اجرای آن را به مصلحت نمی‌دانیم.»
در این شرایط، شاید بتوان جمله اخیر احمد توکلی را زمینه‌ساز به تعلیق درآمدن کل طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دانست. به ویژه اگر دولتمردان - آن گونه که رحیم ممبینی گفته است- روی رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها «نظر داشته باشند.» در مجموع به نظر می‌رسد هنوز هم نمی‌توان از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده مطمئن بود. شاید اتفاقی که پارسال در زمان بررسی بودجه افتاد و مجلس «هدفمند کردن یارانه‌ها» را به کلی از بودجه ۸۸ حذف کرد، امسال در مورد بودجه ۸۹ تکرار شود.
ارسال نظر