تلاش برای انضباط مالی دولت و دربار

سایت الف متعلق به احمد توکلی نوشت‌: ۱۰۰ سال پیش در چنین ایامی اولین بودجه کشور ایران به مجلس شورای ملی تقدیم شد‌. محمد ولی خان تنکابنی (سپهدار اعظم ) و نخست وزیر احمد شاه قاجار پس از تشکیل مجلس شورا و از سر گذراندن دوران استبداد صغیر، در اوایل حکومت احمد شاه موفق شد اولین لایحه بودجه کل کشور را تهیه و برای تصویب نمایندگان ملت، تقدیم مجلس شورا کند.به گزارش الف، بازخوانی نطق رییس دولت وقت به هنگام تنظیم اولین لایحه بودجه ایران در ۱۰۰ سال پیش، امروزه از آن جهت جالب توجه است که تا پیش از آن، دخل و خرج مملکت ایران بدون نظارت مردمی بود و شاه و به تبع او، والیان و خان‌ها می توانستند بدون هیچ محدودیتی، از رعیت باج و خراج و مالیات دریافت کنند و بدون هیچ نظارتی، آن را به میل و سلیقه خود به مصرف برسانند. نکته جالب دیگر در سخنان رییس الوزرا این است که ۱۰۰ سال پیش نیز مانند امروز، دولت میل وافری به هزینه کردن بیشتر و بدون نظارت مجلس داشته است و محمدولی خان تنکابنی تاکید می کند که محور اصلی بودجه، انضباط مالی دولت است و قانون بودجه، نظارت مردمی را بر دخل و خرج دولت ایجاد خواهد کرد. تنکابنی در بخش‌هایی از نطق خود در تشریح ویژگی‌های اولین لایحه بودجه کشور ایران می‌گوید: مخارج دربار مطابق برآورد حالیه تقریبا به ششصد و هفتاد و پنج هزار تومان بالغ است این مبلغ به نظر ما گزاف و بی‌وجه می‌نماید با این حساب ملت ایران نسبت به عایدات دولتش پانزده برابر بیش از انگلیس برای دربار خرج می‌کند از این محل یک صرفه‌جویی بزرگی می‌توان کرد و وجه آن را به طور مفیدی به مصرف معارف رسانید که بودجه‌اش بی‌اندازه کم است.

مخارج

میزان کل اعتباراتی که تقاضا شد بالغ بر ۱۴.۶۱۸.۰۰۰ تومان و مجموع عایدات ۱۴.۱۱۶.۰۰۰ تومان است و بنابراین کسر دخل ظاهری ۰۰۰/۵۰۰ تومان می‌شود، ولی باید خاطر نمایندگان محترم را مسبوق کنم که اعداد مزبوره درست حاکی از حقیقت نیست و کسر واقعی که چندان زیاد نیست نباید از سه کرور کمتر باشد اولا باید میزان کل مالیاتی را که رعایا به دولت پرداخته‌اند دانست ما دو کرور تومان برای لاوصول از عایدات کم کردیم، اما آیا این مبلغ کافی است. بعد از وضع این مبلغ باید دانست از بیست و پنج کرور باقی چقدر به مصرف مخارج عمومی رسیده و چه مقدار از اعمال ولایتی حیف و میل می‌کنند برای اینکه تاکنون هیچ اساس محاسباتی به جهت رسیدگی به معاملات آنها وجود نداشته مساله لاینحل می‌‌ماند.

در باب مخارج اغلب اعداد بنظر اشخاص کارآگاه زیاد می‌نماید، ولی تعیین اینکه تا چه اندازه زیاد حساب شده صحیحا مشکل است، زیرا اجزای ادارات ولایتی تاکنون در مقابل مرکز دارای یک مطلقیت کاملی بوده‌اند و به هیچ وجه ممکن نشد آنها را به تبعیت احکام اداره واداشته و اطلاعاتی را که برای کار ما لازم بود از آنها اخذ کنیم در صورتی که اطلاعی هم از اعمال خود به ما می‌دادند اظهاراتشان چندان معتبر نبود اینها اسباب خارجی است که باید در موقع نقادی کارما در نظر گرفت و اگر گاهی اعداد ما مبهم باشند امید عفو داشته و مطمئنیم که با تصور وسایل ناقصی که برای کشف حقیقت در دست داشتیم، عذر ما را بپذیرند.