سازمان خصوصی‌سازی درباره چاپ یک خبر در روزنامه دنیای‌اقتصاد توضیحی را به این شرح اعلام کرد: احتراما، دستور فرمایید جوابیه زیر نسبت به مطلب انتشار یافته در تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۸۸ به نقل از پایگاه خبری جهان‌نیوز، با عنوان: «وزارت اقتصاد بزرگ‌شدن دولت را تایید کرد» براساس قانون مطبوعات درج گردد. یکی از اصول مهم در تنظیم و انتشار اخبار، این است که خبر به گونه‌ای تنظیم شود که روایت صحیحی در مورد اتفاق یا واقعیت منشا خبر، منعکس کند، این اصل در انتشار خبر مذکور به درستی رعایت نشده است. در حالی که در ابتدای خبر گفته شده دولت در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۴ بزرگ شده است، در ادامه خبر بر مبنای سه شاخص، این گونه اظهار می‌شود که اندازه دولت در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۶۸ بزرگ‌تر شده است. همچنین در ادامه خبر، اشاره می‌شود که در سال‌های گذشته برخلاف انتظار، خصوصی‌سازی نتوانسته است اندازه دولت را کاهش دهد و مهم‌ترین عامل عدم موفقیت خصوصی‌سازی را نیز این می‌داند که واگذاری‌ها به صورت کامل انجام نشده است و شرکت‌های دولتی از حیطه مدیریت دولتی خارج نشدند.

در ارتباط با گزارش منشا این خبر و خبر منتشر شده بر مبنای آن، به نکاتی اشاره می‌شود که توجه به این نکات نشان می‌دهد که اصل مذکور در انتشار این خبر رعایت نشده است.

۱ - خصوصی‌سازی، تعابیر مختلفی دارد. از سال ۱۳۶۸ تا الان، در حالی که تلاش مستمر بر این بوده است که برخی از تعابیر خصوصی‌سازی با تاکید اجرا شود، برخی دیگر از تعابیر آن، مورد توجه یا تاکید نبوده است. به عنوان مثال نگاهی به تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، نشان می‌دهد که هنوز هم در مورد خصوصی‌سازی در حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با احتیاط رفتار می‌شود. براساس این تبصره، اندازه دولت و غیردولت در این حوزه‌ها، منوط به تصویب قانون مخصوص به خود شده است. با توجه به اینکه این حوزه‌ها، به خصوص حوزه آموزش و تحقیقات، سهم عظیمی از بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهد، لذا بزرگ شدن دولت از این جهت، امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است.

۲ - خصوصی‌سازی به تعبیر واگذاری شرکت‌های دولتی، تعبیری از خصوصی‌سازی است که از سال ۱۳۶۸ تا الان، تحولات قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. به عنوان مثال، تا چند سال پیش، واگذاری بانک، بیمه، صنایع بزرگ و سایر موارد صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، مجاز نبوده است. این شرکت‌ها، شرکت‌هایی هستند که خدمات مختلفی را به صورت کارآ یا ناکارآ به جامعه ارائه می‌کنند؛ از آنجا که این خدمات حتما باید به جامعه عرضه می‌شده و نیاز جامعه به این خدمات رو به افزایش بوده است، لذا بدیهی است که طی این فاصله زمانی طولانی، این شرکت‌ها بزرگ‌تر شوند.

۳ - بنابراین درست و نزدیک به واقعیت کشور این است که ابتدا دولت به بخش‌های قابل تفکیک از هم، تفکیک شود، سپس در مورد هر یک از این بخش‌ها، روند تغییرات اندازه دولت مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت، مشاهده خواهد شد که گر چه اندازه دولت در بخش‌هایی مانند آموزش عالی و آموزش و پرورش رو به افزایش بوده است، اما در بخش‌های دیگر مانند تصدی‌های صنعتی و فعالیت‌های بانکی با این تعبیر از خصوصی‌سازی که خصوصی‌سازی به معنای واگذاری است، روند خصوصی‌سازی موفقی را طی کرده است.