دنیای اقتصاد- با رای استمزاجی ۱۶۸ نماینده در جلسه غیرعلنی و غیررسمی‌صبح دیروز مجلس، قوه مقننه رسما بررسی برنامه پنجم توسعه را به بعد از نهایی شدن لایحه بودجه سال ۸۹ موکول کرد. آن گونه که محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رییس اول مجلس صبح دیروز در پایان جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرد، نمایندگان «از سر ناچاری» این تصمیم را گرفتند، که دلیل آن هم «پایبند نبودن دولت به قانون مصرح در مورد زمان تقدیم لوایح بودجه و برنامه» بوده است. ابوترابی فرد که دیروز در غیاب علی لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت، در این باره گفت: «بر اساس ماده ۸ قانون برنامه چهارم توسعه کشور، دولت باید شش ماه قبل از پایان برنامه پنج ساله چهارم، لایحه برنامه پنجم توسعه کشور را به مجلس شورای اسلامی ‌ارائه می‌کرد. همچنین براساس ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است تا ۱۵ آذر ماه هر سال، لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس ارائه کند.» نایب رییس مجلس خاطرنشان کرد: «بنا به دلایل و مشکلاتی، دولت موفق به انجام این دو مهم نشد و نهایتا این دو لایحه با فاصله یک هفته به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم شد.» وی تصریح کرد: «همکاران ما در مجلس به دلیل اهمیت دو لایحه و محدودیت زمان تا پایان سال ۱۳۸۸ ناچار بودند که یکی از دو لایحه را بر دیگری مقدم بدارند و در دستور کار مجلس شورای اسلامی‌قرار دهند و سپس لایحه دوم را در دستور کار داشته باشند. در جلسه غیرعلنی امروز (سه‌شنبه) با گفت‌وگو و مباحثاتی که صورت گرفت، با اکثریت قاطع نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند اولا به دلیل ضرورت تصویب لایحه بودجه ۸۹ تا پایان سال جاری برای در دست داشتن نقشه راه اداره کشور از آغاز سال ۸۹ و ثانیا به دلیل اهمیت ویژه برنامه پنجم توسعه جهت ارائه نقشه راه اداره کشور در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طی پنج سال آینده لایحه بودجه را در ماه‌های پایان سال ۸۸ در دستور کار داشته باشند و بلافاصله بعد از اتمام بررسی لایحه بودجه سال ۸۹ لایحه کلیدی و مهم برنامه پنجم توسعه کشور را در دستور کار مجلس قرار دهند.» وی خاطرنشان کرد: «ضمنا با توجه به اهمیت تصویب بودجه سال ۸۹ و با لحاظ اسناد بالادستی نظام لذا علاوه بر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور که مورد توجه همکاران و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق خواهد بود، سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری که به صورت شفاف ستون فقرات برنامه پنجم توسعه کشور را براساس واقعیت‌های و ظرفیت‌های کشور تبیین فرمودند، در دستور کار دارند و با لحاظ دقیق سیاست‌های کلی که دولت در برنامه پیشنهادی برای قانون برنامه پنجم اداره کشور لحاظ کرده، به بررسی بودجه سال ۸۹ خواهند پرداخت و انشاالله با پایان بررسی بودجه لایحه کلیدی برنامه پنجم توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهند.» در همین حال، محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مخالفت دولت با «تمدید همه جانبه برنامه چهارم» خبر داد و گفت که از نظر دولت «نیازی به این کار نیست.» او به «ایسنا» گفت: «از آنجا که لایحه بودجه سال ۸۹ با نگاه به برنامه پنجم که در دولت تدوین شده بود نوشته شده و هم اکنون این برنامه در دست مجلس است، نظر دولت این است که نیاز به تمدید قانون برنامه چهارم نیست.»