در ۱۳ ماده منتشر شد
متن کامل لایحه بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی سال ۸۹
لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور با سقف ۳۶۸ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان صبح یکشنبه توسط احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری به مجلس ارائه شد.
عکس: حمید جانی‌پور
لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور با سقف ۳۶۸ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان صبح یکشنبه توسط احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری به مجلس ارائه شد. به گزارش فارس، متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور که توسط احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری به مجلس ارائه شد، در ۱۳ ماده به شرح زیر منتشر شد:
۱ - بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتادوپنج هزار و پنجاه و هشت میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و هشت میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون ریال به شرح زیر است.
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار و هشتصد و سه میلیارد و یکصد و نوزده میلیون ریال شامل:
الف ۱- منابع عمومی مبلغ یک میلیون و یکصد و نود و هشت هزار و سیصد و هفتاد میلیارد و سی و شش میلیون ریال.
الف ۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر نود و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال.
ب - بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو میلیون و ششصد و نود و دو هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر دو میلیون و ششصد و نود و دو هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون ریال.
۲ - الف- درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره ۵ و پیوست شماره ۲ در سال ۱۳۸۹ وصول و هزینه‌ها و تملک‌های دارایی سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌ها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره یک این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۹ و بر اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت می‌شود.
ب- اعتبار سال ۱۳۸۹ هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست این قانون، در قالب سقف کل اعتبار طرح و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور حداکثر تا بیست درصد از محل کاهش اعتبارات طرح‌های دیگر با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه و چنانچه جابه‌جایی در بیش از یک دستگاه اجرایی باشد با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح‌های مذکور با رعایت ماده ۲۲ قانون برنامه بودجه مصوب ۱۳۵۱ انتخاب می‌شوند.
ج- به منظور تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و ایجاد تعادل در بودجه دستگاه‌های اجرایی، حداکثر تا ده درصد از اعتبارات ردیف‌های هزینه‌ای و دستگاه‌های اجرایی منظور در این قانون، از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های هزینه‌ای و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد با اخذ پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی (دهنده و گیرنده اعتبار) توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، قابل افزایش می‌باشد.
د- معادل ۳ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت و براساس پیشرفت کار به طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره یک این قانون با اولویت طرح‌های با سال خاتمه ۱۳۸۹، طرح‌های اشتغالزا و طرح‌های زیربنایی با اولویت مناطق محروم اختصاص یابد.
ه - اعتبارات هر یک از ردیف‌های متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی، سرمایه‌ای و هزینه‌ای مندرج در این قانون حداکثر تا بیست درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی، سرمایه‌ای و هزینه‌ای توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قابل افزایش می‌باشد.
و - تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاص بودجه عمومی دولت، تا یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد از مجموع هزینه‌های شرکت‌های دولتی، تا نیم‌درصد از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی و پنجاه درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی سایر فصول، با تصویب معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون «نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ » هزینه می‌شود.
ز- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس درخواست دستگاه‌های مزبور توسط وزارتخانه‌های مذکور، حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه‌ای که درآمد را کسب کرده اختصاص می‌یابد.
۳ - الف- سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ و تعهدات حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه‌های سال‌های گذشته در سال ۱۳۸۹ نیز به قوت خود باقی است.
ب- به دولت اجازه داده می‌شود پس از بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی و با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی (از جمله طرح‌های آب و خاک و کشاورزی) اولویت دار در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ج - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط (نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش) در راستای تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری در دست اجرای خود پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار به ترتیب، تا مبلغ پنج میلیارد یورو و سایر شرکت‌ها هر کدام تا مبلغ یک میلیارد یورو، اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مذکور می‌باشد.
د- به شرکت‌های بخش صنعت و معدن اجازه داده می‌شود در راستای تامین منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار تا مبلغ دو میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مذکور می‌باشد.
ه- به شهرداری‌های مراکز استان و کلان شهرها اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور تا سقف بیست هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تضمین خود منتشر کند.
۴ - الف- به منظور اعمال حق حاکمیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور و رعایت مفاد ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و کلیه شرکت‌های وابسته و تابعه ذیربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو، بابت یارانه‌های انرژی (از جمله برق)، سهم شرکت ملی نفت ایران از تولید، سرمایه‌گذاری (از جمله پارس جنوبی و گازرسانی به شهرها و روستاها) و نیز هزینه صادرات به صورت سیف، به میزان ۳۰ درصد از ارزش تولید نفت خام و میعانات گازی و ۱۱ درصد از ارزش گاز تولیدی و همچنین ۲۵ درصد از ارزش گاز تولیدی برای شرکت ملی گاز ایران، در چارچوب اعتبارات مندرج در ردیف‌های مرتبط در این قانون، توسط دولت تعیین می‌شود. به این ترتیب مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره ۳۸ دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور می‌شود.
ب - در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط موظف است موافقتنامه‌های طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به معاونت مذکور ارائه نماید.
۵ - هزینه خدمات مدیریتی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، حداکثر تا دو و نیم درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعیین می‌گردد.
۶ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ هشتصد میلیارد ریال درآمد مندرج در ردیف ۱۳۰۱۴۱۰ جدول شماره ۵ این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید، معادل صد درصد درآمد حاصله از این بند از محل اعتبار جزء ۴۷ ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون صرف احداث موج شکن در سواحل جنوب خواهد شد.
۷ - الف- در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای پاداش موضوع ماده ۲۰ قانون مذکور و ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری و پرداخت‌های قانونی درزمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد و کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تصویب هیات وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده ۶۴ و تبصره آن و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید. در هر صورت امتیازات فرزندان شهدا و ایثارگران به نحوی تطبیق می‌یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد، افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر، از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می‌پذیرد.
ب - افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزء‌های این بند از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون خدمات کشوری مندرج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاه‌ها، مراجع و یا مقامات در خصوص اعطای امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهدا (به هر نحو از قبیل ارتقای گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیات علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می‌گردد. امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.
ج- افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجرای این بند یا سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تا سقف بیست درصد هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست‌های آن با تشخیص دولت، ممنوع می‌باشد.
د- اعمال افزایش‌های قانونی موضوع این بند در مورد دستگاه‌های مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها در چارچوب مصوبات هیات وزیران مجاز خواهد بود.
ل- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال ۱۳۸۹ توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال ۱۳۸۹ اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده ممکن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۸۹ افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۸۹ شرکت‌های مزبور (مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون) ممنوع است.
ه - سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای سال ۱۳۸۹ مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال در سال تعیین می‌شود.
و - در ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰» می‌گردد: «وزارتخانه‌ها و موسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد یک، ۲ و ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیات علمی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی».
ز - دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به اجرای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد تصدی‌های موضوع ماده ۹ قانون مذکور اقدام نمایند. اداره بیمارستان‌ها به صورت هیات امنایی و نیز طرح‌های دانشگاهی با رعایت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهای ۲۴ (با حذف جدول شماره ۲۰) و ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ خواهد بود.
ک - قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و نیز قوانین عام و خاص مغایر با ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت (به جز در مورد مقامات) از ابتدای سال ۱۳۸۹ ملغی‌الاثر می‌باشد. پرداخت به صندوق‌ها بابت سنوات ارفاقی تا سی سال، موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد در قالب بودجه‌های سنواتی حداکثر تا پنج سال، شامل افرادی خواهد بود که تا پایان سال ۱۳۸۸ بازنشسته شده اند. افرادی که در اجرای قانون مذکور بازنشسته شده‌اند مشمول اختیار بکارگیری موضوع ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمی‌باشند. برقراری بدون وقفه حقوق بازنشستگان توسط صندوق‌ها منوط به پرداخت سنوات ارفاقی نمی‌باشد و تعهدات دولت در مقابل صندوق‌ها جز در واگذاری سهام برای رد دیون، محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه می‌باشد.
۸ - الف- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود:
الف ۱- اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (۲۱۰۲۰۴) جدول شماره ۵ این قانون واریز نمایند. معادل ۱۰۰ درصد ازوجوه حاصل‌این جزء از محل اعتبار جزء ۷ ردیف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره ۹ این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط مورد ملی یا استانی قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد آن را صرف اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد باقی مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن و اعتبار کارکنان نمایند.
الف ۲- طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های فصل‌های بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوری و فرهنگی و هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (۳۱۰۸۰۲) جدول شماره ۵ این قانون واریز شده و معادل صد در صد آن از محل اعتبار جزء یک ردیف (۱۰۶۰۰۰) جدول شماره ۸ این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه نمایند. وزارت آموزش و پرورش مجاز است پنجاه درصد منابع حاصل از بابت مدارس غیرانتفاعی و صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی موضوع ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳۸۷ هزینه نماید.
ب - به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تولید برق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پرداخت بهای خرید برق تولیدی اینگونه تولید کنندگان را (با اولویت تولید برق آبی و انرژی‌های تجدید پذیر) بر اساس قراردادهای منعقده بین وزارت نیرو (شرکت‌های دولتی تابعه) و فروشندگان برق فوق با حق برداشت ازمنابع داخلی شرکت‌های مرتبط یا ردیف‌های یارانه انرژی مندرج در این قانون، حسب مورد تضمین نماید.
۹ - الف- کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ الحاقیه و اصلاح‌های آن و نیز احکام مندرج در قوانین بودجه سال‌های برنامه چهارم، به استثنای موارد مندرج در این قانون و ردیف‌های آن، برای ردیف‌های مشابه در سال ۱۳۸۹، تنفیذ می‌گردد.
ب- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد افزایش دهد. اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و تصویب هیات وزیران قابل هزینه می‌باشد.
ج- به منظور توسعه امور فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و حمایتی، سه درصد از درآمدهای عملیاتی شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها و موسسات انتقاعی وابسته به دولت در سال ۱۳۸۹، توسط خزانه کسر و به حسابی که به همین منظور ایجاد می‌شود واریز و توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بین دستگاه‌های ذیربط توزیع خواهد شد.
د- در اجرای ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجازه داده می‌شود نسبت به تعیین حداقل پنج دستگاه اجرایی ملی و استانی یا واحدهای منتخبی از آنها به منظور شروع نظام بودجه ریزی عملیاتی اقدام و اعتبار مورد نیاز برای اجرا و اصلاحات ضروری در بودجه آنها را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات سایر ردیف‌های هزینه‌ای و دستگاه‌های اجرایی تامین نماید.
۱۰ - الف- وضع و دریافت هر گونه عوارض منوط به تصویب شورای اقتصاد است.
ب- خرید کالا و خدمات از طریق بورس یا سامانه‌هایی که توسط وزارت بازرگانی و وزارت نفت تهیه و به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌رسد بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه‌های اجرایی بلامانع است. همچنین در اجرای قانون برگزاری مناقصات، ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۹ ملغی‌الاثر می‌گردد.
ج - اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.
د- در مورد آرای حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی که در اجرای اصول (۱۳۴) و (۱۳۹) قانون اساسی یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مجاز است از محل جابه‌جایی اموال منقول و غیرمنقول دستگاه اجرایی یا بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه یا تهاتر نماید.
ه- شرکت‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در امور نفت و گاز فعالیت می‌نمایند مکلفند اعتبارات لازم را برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست محیطی از محل منابع خود و با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست هزینه نمایند.
۱۱ - در مواردی که در اجرای قوانین، وظایف تصدی دولت (بنگاه‌ها و واحدهای مربوطه) به نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی واگذار شده یا می‌شود، واگذاری وظایف، رافع مسوولیت کلی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و موسسه یا نهادی که عهده دار وظایف تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است، بر اساس ضوابطی است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. این ضوابط شامل مواردی که قبلا واگذار شده است نیز می‌باشد. در صورت نیاز دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مستقیما یا از طریق موسسات یا شرکت‌های وابسته و تابعه با پرداخت هزینه‌های متعارف انجام شده از سوی موسسه و یا نهاد عمومی مربوطه، مجددا عهده دار وظایف یاد شده می‌باشد.
۱۲ - کلیه تصویب نامه‌ها، بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیات‌های امنا و آراء مراجع قضایی و شبه قضایی و اداری دیوان عدالت اداری که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد.
این حکم شامل مطالبات ناشی از مصوبات و آراء صادره در سال‌های قبل نیز می‌باشد، اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
۱۳ - الف- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانک‌ها، تا سقف مقرر برای هر بانک که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی که براساس سیاست‌های اصل (۴۴)، دولتی باقی می‌مانند، منظور می‌شود.
۱۳ب- به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیردولتی، با واریز حداقل بیست (۲۰) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، تشکیل می‌شود. آیین‌نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
الف) ارکان صندوق عبارتند از:
۱ - هیات امنا
۲ - هیات عامل
۳ -رییس کل
۴ - هیات نظارت
ب) هیات امنا صندوق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر می‌باشد:
۱ - رییس‌جمهور (رییس هیات امنا)
۲ - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (دبیر هیات امنا)
۳ - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی
۴ - وزیر نفت
۵ - وزیر امور اقتصادی و دارایی
۶ - دو نفر از سایر وزرا به انتخاب رییس‌جمهور
ج) هیات نظارت مرکب از سه نفر به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیات امنا
د) منابع مالی صندوق توسعه ملی:
۱ - حداقل معادل بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی
۲ - مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۸
۳ - اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده ۷۵ لایحه برنامه پنجم توسعه
۴ - منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین‌المللی
۵ - درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی
۶ - کمک‌ها و هدایا
ه) مصارف صندوق توسعه ملی:
۱ - اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرح‌های اقتصادی، زیربنایی، صنایع نوین و فعالیت‌های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
۲ - مشارکت‌های مالی توسعه‌ای با بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی یا کمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء (۱) این بند.
۳ - سرمایه‌گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی.
۴ - سپرده‌گذاری در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی به منظور ارتقای قدرت تسهیلات‌دهی آنها.
۵ - اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران.
۶ - اعطای تسهیلات به خریداران داخلی و خارجی کالاهای تولید شده در کشور (از جمله خرید هواپیمای ایران -۱۴۰) به منظور توسعه صادرات غیرنفتی کشور.
۷ - مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت‌ها و بانک‌های مشترک ایرانی - خارجی.
۸ - پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند «د» ماده ۹۳ لایحه برنامه پنجم توسعه.
۹ - تامین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.
۱۰ - تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تصویب شورای عالی امنیت ملی.
۱۱ - کمک‌های بلاعوض، پرداخت یارانه سود و کارمزد پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های زاینده اقتصادی در بخش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تولیدی با اولویت آب و کشاورزی، حمل‌ونقل، اشتغال و مسکن.
۱۲ - موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر با تشخیص هیات امنا و در راستای اهداف صندوق.
۱۳ - سایر موارد قانونی.
تبصره ۱- کلیات تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می‌شود.
تبصره ۲- اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور می‌باشد.
تبصره ۳- استفاده از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری دولت ممنوع می‌باشد.
و) سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می‌یابد و از مقررات مغایر مستثنی است.
ارسال نظر