تفاوت‌ها و شباهت‌های برنامه چهارم و پنجم توسعه
لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه، به تازگی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ خبرگزاری ایسنا به مقایسه‌ای کوتاه بین شالوده و محتوای کلی برنامه چهارم توسعه و برنامه پنجم (بر اساس پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم - آبان‌ماه ۱۳۸۸) و همچنین فصول مختلف این دو برنامه پرداخته است. در زیربخش‌هایی از مقایسه فصل اقتصادی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه از نظرتان می گذرد. این فصل همانند برنامه چهارم، طولانی‌ترین فصل برنامه بوده و در قسمت‌های مختلف تنظیم شده و از نظم قابل‌قبول و شفافیت مناسبی در عنوان‌بندی و چیدمان مواد قانونی برخوردار است.
۱ - بهبود فضای کسب‌وکار: نخستین موضوع که در این فصل به آن پرداخته شده، بهبود فضای کسب‌وکار بوده که در برنامه چهارم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. با این تفاوت که در برنامه چهارم، بهبود فضای کسب‌وکار از طریق کنترل شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت نرخ شناور مدیریت شده، تنظیم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالایی تولید مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیت‌های رقابت، برنامه‌ریزی و توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینه‌های تولید، بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار، تهیه لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات، گسترش و تعمیق بازار سرمایه پیش‌بینی شده است.
اما در برنامه پنجم، ضمن تشریح موارد یاد شده در جایگاه ویژه خود بهبود فضای کسب‌وکار از طریق برقراری مقررات و سازوکارهای تشویقی کار برای تولید، عرضه، صادرات و واردات کالاهای و خدمات با استفاده از نام و نشان تجاری در بازار خرده‌فروشی و عمده فروشی مورد نظر قرارگرفته است.
۲ - بهرهوری: برنامه چهارم توسعه ضمن هدف‌گذاری سهم بهرهوری کل عوامل رشد اقتصادی به میزان ۳/۳۱ درصد و نیز رشد سالانه بهرهوری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به ترتیب به میزان ۵/۳، یک و ۵/۲ درصد دستگاه‌های اجرایی را ملزم به ارائه و اجرای راهکارهای تحقق اهداف یاد شده کرده و به عنوان ابزار تشویقی، تخصیص منابع مالی متناسب با ارتقای بهرهوری دستگاه را پیش‌بینی کرده است؛ اما برنامه پنجم بدون هدف‌گذاری کمی، دولت را موظف به تهیه و ابلاغ راهکارهای اجرایی ارتقای بهرهوری به دستگاه‌ها کرده و امکان هزینه کرد منابع صرفه‌جویی شده ناشی از ارتقای بهرهوری توسط دستگاه ذی‌ربط را به عنوان ابزار تشویقی در نظر گرفته است.
این در حالی بوده که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، سهم بهرهوری کل عوامل در رشد اقتصادی ۴۲ درصد هدف‌گذاری شده است و باید تا پایان برنامه پنجم نیمی از این هدف محقق شود.
۳ - اشتغال: برنامه چهارم توسعه در زمینه کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال ضمن هدف‌گذاری کاهش متوسط سالانه ۲/۴ درصد از جمعیت بیکار، اقدام‌هایی مانند اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی از محل وجوه اداره شده و پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات یاد شده و ارائه تخفیف‌های خاص به کارفرمایان را برای دستیابی به آن پیش‌بینی کرده است؛ اما برنامه پنجم بدون هدف‌گذاری کمی، علاوه بر موارد یاد شده با پیش‌بینی تشکیل شواری عالی «اشتغال و سرمایه‌گذاری» به صورت ملی، استانی و شهرستانی، حمایت مالی از خوشه‌های تولیدی، کسب‌وکار خانگی و مشاغل از راه دور، حمایت از تبدیل فعالیت‌های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به تشکل‌های حقوقی، توجه خاصی به بحث اشتغال داشته است.
۴ - ارز: قواعد مربوط به عملیات معاملات ارزی و استفاده از تسهیلات مالی خارجی در هر دو برنامه مشابه یکدیگر است؛ اما موارد جدیدی از قبیل تامین مالی پروژه‌های زیر بنایی توسعه‌ای با صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین‌المللی توسط بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی به منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای تامین مالی در پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم پیش‌بینی شده است.
مورد جدید دیگر در برنامه پنجم تشکیل صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیردولتی برای واریز حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی است. این صندوق جایگزین «حساب ذخیره ارزی» (موضوع ماده یک قانون برنامه چهارم) می‌شود و تمام تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل خواهد شد. البته منابع و مصارف و چگونگی برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی به طور کامل با یکدیگر متفاوت است؛ اما به نظر می‌رسد این صندوق هم از منظر منابع تامین مالی قوی‌تر از حساب ذخیره ارزی بوده و هم اختیارات بیشتری به دولت دربرداشت از این صندوق داده شده است.
۵ - پول و بانک: گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض‌الحسنه و توسعه فعالیت‌های نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی در برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم مورد توجه جدی‌تر قرار گرفته است؛ به عنوان مثال، اختصاص سالانه ۲۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی احکامی مانند اختصاص منابع تجهیز شده از محل حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تنها به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز تفکیک تامین مالی تجاری و سرمایه‌گذاری برای تولید، بر اساس روش‌های تجهیز و تخصیص نیز مبین توجه اساسی برنامه پنجم به تحقق بانکداری اسلامی مشارکتی است.
۶ - بازار سرمایه: برنامه پنجم به موضوع سرمایه‌گذاری و بورس در رونق اقتصادی کشور توجه ویژه‌ای داشته است. موظف کردن سازمان بورس به ایجاد پایگاه اطلاعاتی مدیران بازار سرمایه کشور و اتخاذ تدابیری برای تضمین صلاحیت مدیران، ایجاد پایگاه اطلاعاتی داده‌ها و اسناد و حمایت از مالکان اوراق بهادار از جمله مواردی بوده که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده است.
این درحالی است که در برنامه چهارم تنها ماده۱۵ به بورس اختصاص دارد که عمده توجه آن به سمت گسترش جغرافیایی بورس، طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار و بین‌المللی کردن بورس است.
۷ - تجارت: مبحث تجارت در هر دو برنامه و با سیاست‌های یکسانی که به طور عمده مبنی بر کاهش میانگین تعرفه‌ها حذف تمام موانع غیر‌تعرفه‌ای و غیر‌فنی، مشارکت بخش غیردولتی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های مربوط و حمایت از صادرات غیر‌نفتی بوده، مورد توجه قرار گرفته است.
با این تفاوت که علاوه بر موارد یاد شده موضوع‌های جدیدی مانند ساماندهی واحدهای پخش کالا در سراسر کشور، ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه، توسعه نظام ملی طبقه‌بندی کالا و خدمات (ایران کد)، تسهیل تجارت هم زمان با کنترل دقیق محموله‌های خارجی از طریق کاهش حداقل ۲۰درصد از مبادی ورودی و خروجی، ایجاد گارد گمرک (ضابطان قضایی گمرک) و احداث منازل سازمانی کارکنان گمرک در مناطق مرزی نیز برای نخستین بار در برنامه پنجم پیش‌بینی شده است.
یادآوری می‌شود که در این قسمت مانند اغلب بخش‌ها، برنامه پنجم از هدف‌گذاری کمی درخصوص صادرات غیر‌نفتی و واردات اجتناب و بیشتر بر ایجاد سازوکارها و بستر مناسب فعالیت اقتصادی تاکید کرده است.
۸ - سرمایه‌گذاری خارجی: برنامه پنجم ضمن حذف تنها ماده برنامه چهارم در خصوص بحث سرمایه‌گذاری خارجی (مبنی بر مجوز اختصاص معادل یک در هزار از کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی واقعی به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و ضرورت تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه آن سازمان)، تنها به دو مورد اشاره کرده است:
الف- مجوز بازنگری و تصویب اساس‌نامه سازمان سرمایه‌گذاری متناسب با نیازهای روز و اهداف کمی برنامه توسعه دولت
ب- الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اعلام اطلاعات شرکت‌های ثبت شده به سازمان سرمایه‌گذاری. این در حالی است که موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در شرایط فعلی با وجود سرمایه‌های سرگردان ناشی از بروز بحران اقتصادی جهانی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، نیازمند برخورداری از سازماندهی قوی‌تر است. از این رو، تبدیل سازمان یاد شده به یکی از معاونت‌های رییس‌جمهوری، زمینه بهبود عملکرد سازمان را با توجه به وضعیت موجود فراهم می‌کند.
حمایت از تمدید برنامه چهارم
رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی بر اولویت داشتن بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور نسبت به لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تاکید کرد.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با پایگاه خبری خانه ملت، اظهار داشت: با توجه به محدودیت زمان تا پایان سال و اینکه نمی‌توانیم سال بعد را بدون داشتن یک بودجه مصوب آغاز کنیم و همین طور با عنایت به این مساله که معمولا در لایحه برنامه جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های کلی‌تر مطرح می‌شود، چاره‌ای جز این نیست که ابتدا ما لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دهیم. وی ادامه داد: قاعدتا با این تصمیم، بررسی لایحه برنامه پنجم به سال آینده موکول خواهد شد و ما برای اینکه بدون برنامه نباشیم، شاید بتوانیم برنامه چهارم را به مدت شش ماه یا یک سال تمدید کنیم. مصباحی مقدم پیشنهاد داد: اگر یک طرح دو فوریتی به مجلس ارائه شود، می‌توانیم برنامه چهارم را تمدید کنیم.
ارسال نظر