نامه توکلی به لاریجانی درباره متمم بودجه ۸۸
پایگاه خبری الف، متعلق به احمد توکلی روز گذشته با انتشار نامه‌ای از رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خطاب به رییس مجلس، از مخالفت وی با طرح ترمیم بودجه سال ۸۸ خبر داده است که سه شنبه گذشته در مجلس به تصویب نهایی رسید. البته این نامه ظاهرا در پی تصویب متمم پیشنهادی نمایندگان برای اصلاح قانون بودجه ۸۸ در کمیسیون برنامه و بودجه خطاب به علی لاریجانی نوشته شده و خواستار جلوگیری از تصویب آن بوده است، اما مشخص نیست که دلیل انتشار آن در زمانی که طرح یادشده به تصویب نهایی مجلس رسیده، چیست.
آن گونه که الف گزارش داده است، در‌این نامه آمده است: «روز ۱۳/۱۰/۸۸ در کمیسیون بودجه برای اولین بار طرح اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مطرح شد. طرحی که در واقع متمم است نه اصلاحیه. در آنجا با این کار بدعت‌گونه مخالفت شد، ولی متاسفانه سرانجام اکثریت بدان رای دادند و حالا صحن علنی در حال اتمام بررسی و تصویب آن است. به دلیل اهمیت موضوع و آشکار شدن اشتباه مجلس و دولت در این باره، موارد زیر را برای جلب توجه شما تقدیم می‌کنم.»
وی سپس چهار توضیح را در‌این مورد متذکر شده که در یکی از آنها آمده است: «آنچه بیش از همه در مورد طرح مزبور آزاردهنده است، عدم رعایت اصول و موازین اولیه اداره امور حکومت است؛ هنگامی که بدیهی‌ترین ویژگی قانون اساسی یعنی اصل تفکیک قوا به نظر برخی نمایندگان محترم و مقامات دولت موضوع شکلی تلقی و گفته می‌شود که رعایت این اصل اساسی رتق و فتق امور کشور را به تعویق می‌اندازد! نمایندگان محترم مجلس باید توجه بفرمایند که اصل پنجاه و دوم و اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی، تهیه و تنظیم بودجه و مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را برعهده دولت و رییس‌جمهور گذاشته است... حال ما نمایندگان باید توضیح دهیم که بر مبنای چه نوع اطلاعاتی اقدام به تهیه طرح اصلاح بودجه، که در واقع متمم بودجه است، کرده‌ایم؟
آیا وظیفه ما تامین منابع جدید برای بودجه در قالب اصلاحیه و متمم است یا پرسش از کارگزاران دولت درخصوص دلایل عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه؟ آیا وظیفه ما این است که از دولت بپرسیم چرا هزینه‌های دولت به هنگام تهیه و تنظیم بودجه درست پیش‌بینی نشده است یا اینکه وظیفه داریم میزان کسری بودجه دستگاه‌های اجرایی را کشف کنیم؟» توکلی می‌افزاید: «از این تاسف‌بارتر موضع مقامات دولتی است.
تصور آنان بر این است که با استفاده از انگیزه‌های نمایندگان محترم در طرح موضوع و شانه خالی‌کردن دولت از زیر بار پذیرفتن مسوولیت کسری بودجه، برنده این ماجرا هستند. غافل از آنکه چنین اقدام‌هایی اقتدار قوه مجریه را زیر سوال خواهد برد و با باز شدن باب چنین رویه‌ای به تدریج تمرکز فرماندهی سازمان اداری در قوه مجریه تضعیف خواهد شد. آیا چنین مباحثی شکلی است؟»
توکلی افزوده است: «دوستان نماینده در کمیسیون و صحن علنی استدلال می‌کردند که نزدیک آخر سال هستیم و سرعت ضروری است، در حالی که مدت‌ها معاون محترم رییس‌جمهور با برخی نمایندگان کار می‌کرد تا آنان را قانع کند که طرح بهتر از لایحه است. چرا دولت به وظیفه خویش به موقع عمل نکرد؟»
به اعتقاد رییس مرکز پژوهش‌های مجلس «موضوع مهم دیگر به ماهیت فنی طرح ارائه شده بازمی‌گردد. آیا طبق طرح حاضر مشخص است که کدام ردیف‌ها از منابع دولت باید به چه میزان کاهش یابد یا کدام ردیف‌ها از مصارف به چه میزان افزایش یابد؟»
وی اضافه می‌کند: «علاوه بر این، طرح فعلی به لحاظ فنی اصلاحیه بودجه محسوب نمی‌شود، بلکه به دلیل افزایش سقف منابع، متمم بودجه است. حدود ۳۰هزار میلیارد ریال به سقف منابع بودجه اضافه شده است با این استدلال که برخی منابع دولت - که معلوم نیست کدام است - تحقق نخواهد یافت. در حقیقت بودجه جدیدی توسط مجلس تهیه و در حال تصویب است.»
به نوشته توکلی «اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را موظف می‌سازد به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی نماید تا هیچ هزینه‌ای از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد.
مبتنی بر این اصل، قانونگذار در ماده (۷) قانون محاسبات عمومی، اعتبار را عبارت از مبلغی تعریف کرده است که برای مصرف یا مصارف معین به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
طبق اصلاحیه کنونی، دولت میزان اعتبارات دستگاه‌ها را تصویب خواهد کرد و نه مجلس. زیرا مجاز شده است که به میزان‌های نامعلومی به ردیف‌های نامعین از منابع درآمدی اضافه و به میزان‌های نامعلومی از ردیف‌های نامعین مصرف یا به آنها اضافه شود.
عدم ارائه تفصیلی تغییرات ردیف‌های منابع و مصارف باعث مخدوش‌شدن مسوولیت‌های مالی و محاسباتی شده و امر رسیدگی و نظارت بر بودجه دستگاه‌ها توسط دیوان محاسبات کشور را ناکارآ می‌سازد. آیا اینگونه مباحث شکلی است؟! آیا تا وضعیت تهیه و تصویب بودجه اینگونه باشد، برای اصلاح قانون دیوان محاسبات و دادن اختیارات بیشتر به آن فایده‌ای متصور است؟»
ارسال نظر