با تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان
یارانه هدفمند لازم الاجرا شد
دنیای اقتصاد- عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه یارانه‌ها در شورای نگهبان خبرداد. مجلس هفته گذشته لایحه دولت در خصوص یارانه‌ها را به تصویب نهایی رساند و پس از گذشت یک هفته، شورای نگهبان نیز این لایحه را تایید کرد تا به قانون تبدیل شود. به این ترتیب، دولت ملزم به اجرای قانون لایحه یارانه‌ها است. هر چند برخی مقامات دولت نظیر شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس جمهور از رضایت دولت از مصوبه مجلس خبر داده‌اند، اما با این وجود رییس‌جمهور نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام نکرده و برخی منابع خبری از عدم رفع کامل نگرانی‌های احمدی‌نژاد درباره لایحه یارانه‌ها به‌رغم تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان خبر داده‌اند. به هر حال از نظر قانونی دولت ملزم به اجرای لایحه یارانه‌ها شده است و پس از این، تمام نگاه‌ها به دولت معطوف خواهد بود که برای اجرایی کردن لایحه یارانه‌ها چه آیین‌نامه‌ای تصویب و چه سازوکاری را طراحی خواهد کرد. با تایید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان
هدفمند کردن یارانه‌ها قانون شد
دنیای‌اقتصاد- شورای نگهبان لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را تایید کرد تا سرانجام این لایحه به «قانون» تبدیل شود.
سخنگوی این شورا که روز شنبه گذشته از تلاش همکارانش برای بررسی نهایی لایحه یارانه‌ها ظرف ۱۰ تا ۲۰ روز خبر داده بود، صبح دیروز و در حالی که تنها هشت روز از ارسال لایحه از سوی مجلس گذشته بود، از تایید نهایی آن خبر داد.
عباسعلی کدخدایی که با خبرگزاری مهر مصاحبه می‌کرد، در این باره گفت: «اعضای شورای نگهبان در جلسه صبح چهارشنبه با بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها و با توجه به اصلاحاتی که روی این لایحه انجام شده، آن را تایید کردند.»
وی با تاکید بر اینکه تایید لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها بلافاصله به مجلس اعلام می‌شود، اضافه کرد: «شورای نگهبان با توجه به اصلاحات انجام گرفته درمورد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی این لایحه را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.»
بدین ترتیب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پس از گذشت یک سال از تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی و بعد از گذراندن مسیر پر پیچ و خم تصویب در قوه مقننه، به قانون تبدیل شد. هر چند هنوز نظر قطعی دولتمردان و شخص رییس‌جمهور در مورد این لایحه پرمناقشه اعلام نشده است، اما به لحاظ حقوقی، از ابتدای برنامه پنجساله پنجم دولت مکلف به اجرای آن است.
در انتظار نظر احمدی نژاد
هرچند بعد از تصویب نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در جلسه سه شنبه هفته قبل مجلس و رای نمایندگان به تاسیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌های مد نظر دولت، وزیر اقتصاد با ابراز رضایت از مصوبه مجلس، آن را حاصل توافقات قوای مجریه و مقننه خوانده بود، اما رییس‌جمهور چهار روز قبل، هنگامی که برای تقدیم لایحه برنامه پنج ساله پنجم به مجلس رفته بود، نسبت به این مصوبه با احتیاط سخن گفت و آن را به طور قطعی تایید نکرد. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از محمود احمدی‌نژاد نوشت: «دولت منتظر نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها است و ما پس از بررسی شورای نگهبان روشن‌تر می‌توانیم نظر خود را درباره این لایحه ارائه دهیم.»
رییس دولت دهم تلویحا از مصوبه نهایی مجلس ابراز نارضایتی کرده و گفته بود: «دولت قصد داشت با کمترین تبعات منفی و بیشترین سود برای مردم این لایحه را اجرایی کند، که با توجه به نظر نمایندگان در خصوص این لایحه، اجرایی کردن آن در شرایط موجود زمان بیشتری را از دولت می‌گیرد و دولت می‌بایست انرژی بیشتری را صرف کند تا بخش کمتری از اهداف لایحه تحقق یابد.»
احمدی نژاد در آن روز باز هم به خواسته خود درباره تاسیس ساختار مستقل برای هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره کرده و گفته بود: «هدفمندکردن یارانه‌ها نیازمند زیر ساخت‌هایی است که بتوانیم این کار بزرگ را انجام دهیم. اگر قبلا با ۱۰۰ واحد انرژی می‌توانستیم اجرای لایحه هدفمند کردن را محقق کنیم، در شرایط فعلی باید ۲۰۰ واحد انرژی صرف کنیم تا کمتر از اهداف اولیه اجرای لایحه به تحقق برسد.» این در حالی بود که نمایندگان در مصوبه نهایی خود به تاسیس سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها رای مثبت داده بودند. با این وجود احمدی نژاد همچنان معتقد بود که «نقایصی در لایحه هدفمندکردن یارانه وجود دارد» و از آنجا که او اظهار نظر نهایی را به اعلام نظر شورای نگهبان موکول کرده بود، اکنون باید به انتظار واکنش شخص رییس جمهور به این مصوبه نشست. چراکه تجربه نشان داده است تا زمانی که شخص احمدی نژاد نظر مثبت خود را نسبت به این قانون اعلام نکند، نمی توان به اجرای قطعی آن مطمئن بود.
آغاز اجرا از کی؟
با پایان یافتن روند تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها، همه توجهات از مجلس به دولت جلب شده تا اجرای آن را آغاز کند. محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور درباره زمان آغاز اجرای این قانون به ایسنا گفته است: «دولت کارهای مقدماتی برای اجرایی کردن این لایحه را از قبل انجام داده است، ولی در مورد زمان دقیق اجرای آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. »
میرتاج‌الدینی افزوده است: «البته این قانون باید ابتدا از سوی رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ شود. » وی در عین حال خبر داده است که «دولت فرصت دوباره‌ای به خانواده‌هایی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر نکرده‌اند خواهد داد تا این فرم را پر کنند. » بدین ترتیب به نظر می‌رسد که دولت چندان عجله ای هم برای اجرای این لایحه نداشته باشد. به ویژه آنکه در متن قانون هدفمند کردن یارانه ها، زمان اجرای آن از ابتدای برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است و این روزها نیز سخن از تعویق آغاز برنامه پنجم تا سال ۹۰ مطرح می‌شود.
از سوی دیگر وزیر اقتصاد مدتی قبل اعلام کرده لایحه بودجه سال ۸۹ بدون در نظر گرفتن هدفمند کردن یارانه‌ها تدوین شده است که این موضوع نیز تردیدها در مورد آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها از ابتدای سال ۸۹ را افزایش داده است.
یارانه کالاها همزمان هدفمند نمی‌شود
در همین حال سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت مصمم به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است، گفت: دولت قصد ندارد یارانه ۱۶ قلم کالای مورد نظر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به طور همزمان هدفمند کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین با بیان اینکه برای مراحل اجرایی هدفمند کردن یارانه‌ها یک بسته سیاستی مشخص وجود دارد، افزود: دولت در نظر دارد برای هدفمند کردن یارانه کالاها چند سبد تشکیل دهد و در مراحل مختلف با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی آن را اجرا کند.
وی با بیان اینکه حتی هفت حامل انرژی نیز به طور همزمان و در یک سبد قرار نمی‌گیرد، گفت: هدف از این اقدام، جلوگیری از آثار رکودی اجرای طرح است و این نکته اصلی در بسته اجرایی طرح است. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص آثار اجرایی طرح گفت: این آثار تا حد زیادی به بسته مدیریتی و اجرایی طرح وابسته است، البته دولت معتقد است لایحه ابتدایی دولت جامع‌تر بود و برای مرحله اجرا مشکل کمتری داشت.
فرزین با بیان اینکه در مصوبه مجلس ارتباط با بودجه سالیانه که مورد اعتراض دولت بود، همچنان حفظ شده است گفت: در مصوبه فعلی، دولت می‌تواند یک سازمان با ماهیت شرکت دولتی تاسیس و کل درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها را به این صندوق واریز کند و بر اساس سهم بخش‌ها از آن باز توزیع کند.
نگرانی‌های احمدی‌نژاد
سایت جهان، متعلق به علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس نوشت: «دولت از لایحه مصوب مجلس به هیچ وجه رضایت کامل ندارد.» به نوشته این سایت، «دولت از برخی تغییراتی که در مجلس روی لایحه انجام شده است، راضی نیست و عدم رضایت خود را بارها اعلام کرده است. اما موردی در این لایحه وجود دارد که شاید بیش از دیگر بخش‌ها دولت را نگران کرده است و آن نیز به موضوع درآمدها مرتبط است. مطابق مصوبه مجلس، دولت می‌تواند با حذف یارانه‌ها تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند. اما نکته مهم این جا است که وصول این ۲۰ هزار میلیارد تومان برای دولت به این سادگی‌ها هم نیست. علت این است که طبق قانون تجمیع عوارض ۲۰ درصد درآمد ناشی از حذف یارانه انرژی برای مالیات برداشته می‌شود و ۱۰ درصد هم به شهرداری می‌رسد. به این ترتیب از حذف یارانه انرژی تنها ۷۰ درصد به دولت می‌رسد، در حالی‌که قیمت‌ها بیش از این افزایش یافته است و دولت برای جبران افزایش قیمت انرژی دچار کسری می‌شود. به تعبیر دیگر اگر دولت بخواهد به ۲۰ هزار میلیارد تومان مصوب بودجه دست پیدا کند، باید ۲۷ هزار میلیارد تومان از حذف یارانه‌ها درآمد کسب کند. به این ترتیب این موضوع در حال حاضر یکی از نگرانی‌های جدی دولت برای اجرای این لایحه محسوب می‌شود. گفتنی است، دولت تلاش زیادی کرد قانون عوارض را اصلاح کند که در نهایت موفق نشد نظر مجلس را جلب کند.»
عکس: خبرگزاری فارس
ارسال نظر