ماده ۱۳۵

به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام شده اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف- وزارتخانه‌های صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی و وزارت مسکن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ براساس تفاهمنامه‌ای که به تایید معاونت می‌رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی توسط بخش غیر‌دولتی در قطب‌های تولیدی اقدام نمایند.

ب - ضوابط و سیاست‌های حاکم بر تنوع بخشیدن به ابزارهای حمایتی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی با تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی جایگزین خرید تضمینی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تبصره- الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم از ابتدای برنامه ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده ۱۳۶

به منظور اقتصادی ورقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:

الف- حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک‌های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق‌ها منوط به رعایت الگوی کشت بهینه ملی - منطقه‌ای و ضوابط و مقرراتی خواهد بود که مصوب وزارت جهاد کشاورزی و معاونت خواهد بود.

ب - میزان تعرفه واردات محصولات کشاورزی بر اساس حمایت از تولید داخل و رعایت حقوق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان توسط دولت تعیین می‌شود.

ج- برقراری تعرفه سهمیه‌ای و زمانی برای کالاهای اساسی کشاورزی شامل میزان سهمیه، زمان ورود و مقدار تعرفه داخل و خارج از سهمیه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی وبا همکاری وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره - سهمیه موضوع این بند از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد.

د- عملیات تولید، فرآوری، ذخیره سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی نوپدید، ارائه خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهی‌کنندگان فرآیندها براساس ضوابط، مقررات و استانداردهایی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

ماده ۱۳۷

به منظور افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری و بازده در هکتار زمین‌های کشاورزی، دولت حمایت‌های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل‌های حقوقی با اولویت تعاونی‌های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی به‌عمل آورد.

ماده ۱۳۸

به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف- ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه‌ها و منافع اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای در مطالعات امکان سنجی طرح‌ها و پروژه‌ها ملاک عمل قرار گیرد.

ب- به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌باشد.

ماده ۱۳۹

به دولت اجازه داده می‌شود جهت اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف- جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی.

ب- توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل آوری نشده.

ج- ساماندهی خروج دام از جنگل‌ها به میزان (۷۵) درصد و حمایت از تولید دام به روش صنعتی.

د- کاهش شصت و پنج (۶۵) درصد دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی.

هـ- ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی.

و- اولویت گازرسانی به مناطق و روستاهای جنگلی و دریافت هزینه با قیمت ترجیحی.

ز- توسعه جنگل‌های دست کاشت.

ح- ساماندهی تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سایر کاربری‌ها.

تبصره - بهره‌برداری از جنگل‌ها صرفا در چارچوب مصوبات هیات‌وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی صرفا برمبنای توان اکولوژیک و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع می‌باشد. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل تا دو برابر قیمت جنگل یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده می‌باشد.

ماده ۱۴۰

با هدف تامین امنیت غذایی، دولت مجاز است اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف - حمایت مالی از توسعه کشتارگاه‌های صنعتی و بهبود کشتارگاه‌های سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقای شاخص بهداشت کشتار انواع دام.

ب- ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج (۳۵) درصد ارزش تولید این بخش.

ج- حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان به منظور افزایش سهم آنها در سبد غذایی خانوار.

صنعت، معدن

ماده ۱۴۱

به منظور توسعه صنایع میانی و پایین دست پتروشیمی، دولت مجاز است نسبت به وضع عوارض بر صادرات آن دسته از محصولاتی که برای صنایع داخلی خوراک محسوب می‌شوند، به نحوی اقدام نماید که فروش این محصولات به صنایع میانی و پایین دستی داخلی توجیه بیشتری نسبت به صادرات آن داشته باشد.

تبصره - معافیت‌های مالیاتی صادرات غیر‌نفتی شامل کالاهای موضوع این ماده نمی شود.

ماده ۱۴۲

به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سر جمع کل تسهیلات اعطایی سالانه به بخش‌های خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می‌شود شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده ۱۴۳

به دولت اجازه داده می‌شود در جهت تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارآیی، خوداتکایی و ریسک‌پذیری براساس مصوبات هیات‌وزیران اقدام نماید.

ماده ۱۴۴

به منظور ساماندهی تشکل‌های غیر‌دولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکل‌ها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها، دولت ضمن ساماندهی وضعیت موجود تشکل‌ها متناسب با اهداف استراتژی صنعتی کشور نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت در کشور اقدام می‌نماید. آیین‌نامه نحوه تشکیل این تشکل‌ها در مرکز و استان‌ها، اختیارات و نحوه برخورد با تخلفات به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

ماده ۱۴۵

طبقه بندی و نحوه اعطای تسهیلات، تخفیف‌ها و معافیت‌ها نسبت به واحدهای تولیدی متناسب با میزان تولید، منطقه، رشته‌های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده ۱۴۶

به منظور افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی، بین‌المللی، کارخانه‌ای و تشویقی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند و خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ایران باشد توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۴۷

به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:

شهرک‌های تخصصی که به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تاسیس می‌گردند، مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.

در آمدهای حاصل ازقراردادهای بلندمدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی، ‌از معافیت‌های صادرات غیر‌نفتی برخوردار خواهند بود. آیین‌نامه این بند مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

حمل‌ونقل

ماده ۱۴۸

به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه حمل ونقل برون شهری و درون شهری براساس سند راهبردی که توسط معاونت با همکاری وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

تبصره - کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش غیر‌دولتی موظف به اجرای مفاد این سند می باشند.

ماده ۱۴۹

دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق شرکت‌های داخلی و خارجی، متناسب با میزان تقاضای حمل‌ونقل بین‌المللی (از خارج کشور به یک فرودگاه بین‌المللی داخلی کشور و بالعکس) و اعطای مجوز به شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی خارجی برای پرواز در مسیرهای داخلی اقدام نماید.

ماده ۱۵۰

اجرای قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه تمدید می‌شود.

ماده ۱۵۱

الف- از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وبا تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول می‌شود.

ب- میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل‌ونقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی که مبادرت به حمل‌ونقل کالای ترانزیتی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

ج- صد در صد (۱۰۰%)خسارت وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات، از وارد‌کننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می‌شود.

تبصره - کلیه دریافتی‌های موضوع بندهای الف، ب و ج این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

د- به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها و ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکت‌های وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره شده پرداخت می‌شود.

تبصره - در موارد فوق و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت‌های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست‌های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید.

ماده ۱۵۲

به منظور ایجاد رویکرد توسعه‌ای در شبکه حمل‌ونقل ریلی و افزایش سهم و بار مسافر به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح ساختار راه آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخش‌های مختلف آن به بخش خصوصی و ایجاد ظرفیت‌های جدید توسط بخش خصوصی اقدام و منابع خارجی و صندوق توسعه ملی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در این زمینه فراهم نماید.

مسکن

ماده ۱۵۳

به منظور حمایت از تولید و تامین مسکن به ویژه مسکن زوج‌های جوان و گروه‌های کم درآمد، توسعه کیفی مسکن و ساختمان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، به دولت اجازه داده می‌شود اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف- تدوین و ابلاغ ضوابط طراحی الگوی مسکن ایرانی- اسلامی، به ویژه الگوی مسکن زوج‌های جوان و گروه‌های کم درآمد همراه با تامین فضاهای عمومی و متناسب با جمعیت مراکز سکونتی و نیاز این اقشار تا پایان سال اول برنامه.

ب - حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی کوچک توسط بخش غیردولتی برای اجاره به زوج‌های جوان و گروه‌های کم درآمد، با تخصیص سهم مناسبی از منابع احداث مسکن شامل زمین ارزان قیمت یا رایگان، واگذاری بناهای ناتمام، متعلق به دستگاه‌های اجرایی یا منابع حاصل از واگذاری بناها و زمین‌های مذکور، تسهیلات بانکی، اعتبارات وجوه اداره شده و یارانه‌ای و کمک بلاعوض.

تبصره- در ماده هجده قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت«باقی مانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت «برنامه پنجم» تغییر می‌یابد.

ماده ۱۵۴

به منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف (به ویژه انرژی) در بخش ساختمان و مسکن اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف- شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات خواهد بود.

تبصره - متخلفین از مقررات ملی ساختمان اعم از طراح، ناظر، مجری، مالک و مشابه آن بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه می‌باشند.

ب- صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی خواهد بود. شرکت‌های بیمه مکلفند براساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت طی مدت ۱۰ سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را جبران نمایند.

ج- کلیه مجریان دولتی و غیر‌دولتی موظفند مسوولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسوولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان‌های تحت پوشش خود (اعم از شهری و روستایی) را نزد یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت بیمه نمایند.

ماده ۱۵۵

به منظور ترویج الگوهای معماری و شهرسازی

ایرانی ـ اسلامی (معماری بومی) و تقویت تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری و روستایی، اقدام‌های زیر توسط دولت انجام می‌شود:

الف - شورای معماری ایرانی - اسلامی با ترکیب وزیر مسکن و شهرسازی (رییس شورا)، وزیر کشور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ۳ تا ۵ نفر از اساتید، خبرگان و متخصصین در رشته معماری و یک نفر از صاحبنظران حوزوی بنا به پیشنهاد رییس شورا و با حکم رییس‌جمهور و با وظایف اصلی زیر تشکیل می‌گردد:

- بررسی، تدوین و تصویب سیاست‌ها، برنامه‌ها، اصول و ضوابط و مقررات مرتبط با معماری ایرانی ـ اسلامی بناها، به‌ویژه بناهای بلند مرتبه و تاثیر گذار در سیما و منظر شهرها و روستاها.

- بررسی و تصویب طرح‌های معماری بناهای عمومی و دولتی در مقیاس‌های ملی و بین‌المللی و تصویب ساز و کارهای لازم برای بناهای عمومی و خصوصی در مقیاس‌های محلی و منطقه‌ای.

- ترویج فرهنگ معماری ایرانی - اسلامی از طریق تحقیق، پژوهش، اطلاع‌رسانی، برگزاری همایش‌های تخصصی داخلی و خارجی و حمایت از الگوسازی.

تبصره ۱- مصوبات این شورا برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم‌الاجرا است.

تبصره ۲- شهرداری‌ها موظفند در چارچوب سیاست‌ها و مصوبات این شورا نسبت به تشکیل کمیسیون‌های سیما و منظر شهری اقدام نمایند‌.

ب - بررسی و تدوین ضوابط و تهیه طرح‌های

مناسب سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی- حرکتی.

تبصره - شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند براساس ضوابط و طرح‌های موضوع این بند نسبت به مناسب سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.

ج - بازنگری ‌در سرفصل‌ها، محتوای دروس و شیوه‌های آموزشی دانشگاهی رشته‌های معماری و شهرسازی با رویکرد آشنایی و توجه به معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی و تقویت و گسترش برنامه‌های آموزش مهارتی.

ماده ۱۵۶

کلیه مالکین و سازندگان موظفند نسبت به رعایت اصول معماری ایرانی ـ اسلامی (معماری بومی) در طراحی و ساخت نمای ساختمان‌های خود براساس ضوابط و مقرراتی که تا پایان سال دوم برنامه به تصویب شورای معماری ایرانی - اسلامی می‌رسد اقدام نمایند.

تبصره - در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده شهرداری مکلف است به هزینه متخلف نسبت به اصلاح نمای ساختمان اقدام و مطالبات را طبق مقررات شهرداری وصول نماید.

ماده ۱۵۷

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف- ساماندهی تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فی‌مابین شهرهایی با جمعیت بیش از ۰۰۰ر۱۰۰ نفر با روستاهای واقع در حریم آنها از طریق تهیه و اجرای طرح‌های مجموعه شهری و جامع شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره گیری از ظرفیت‌های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغات واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها و ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی.

ب- تدوین ساز و کارهای لازم برای احیای بافت‌های فرسوده شهری، استفاده از اراضی بایر داخل شهرها با کسب رضایت مالکین در قالب خرید یا معاوضه، اختصاص اراضی منابع طبیعی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی، بهره‌گیری از اراضی دولتی در جهت تامین کاربری‌های خدمات عمومی (پیش‌بینی شده در طرح‌های توسعه شهری مصوب) و مسکن به‌ویژه مسکن زوج‌های جوان و گروه‌های کم درآمد و پیگیری اجرای آن پس از تصویب مراجع ذی‌ربط.

ماده ۱۵۸

الف- شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصای مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق (با اولویت‌: الف - طرح‌هایی که بدلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است. ب - سایر طرح‌هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است) اقدام نماید. طرح‌های گروه الف مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت (موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب) می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخش‌های غیردولتی تامین شود.

ب- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

ماده ۱۵۹

به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر و بهره‌مندی ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از حقوق شهروندی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی دولت موظف است اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت‌های واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، با اولویت مراکز استان‌ها، در چارچوب«سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.

ب- اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیررسمی خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها.

ج- تهیه و اجرای طرح‌هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها.

د - طراحی و ایجاد کمر بند سبز در اطراف مراکز جمعیتی با اولویت شهرهای بزرگ از طریق شهرداری‌ها.

ماده ۱۶۰

به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی شهرهای زیر ۱۲۰۰۰ نفر جمعیت و روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف متقاضیان، برای شهرهای مذکور و روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستان نقشه تفکیکی وضع موجود را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند:

الف- در صورتی که محدوده مورد عمل قبلا تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضای نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می‌رسد تا براساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند، سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.

ب- در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص، اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، ‌سازمان‌ها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و فرماندار مطرح و رای مقتضی صادر می‌گردد.

ج- مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهدبود.

د- نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات‌ها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و نحوه هزینه نمودن آنها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

فصل نهم ۹ بودجه و نظارت

ماده ۱۹۲

به منظور حسن اجرای برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم انداز و سیاست‌های کلی برنامه، معاونت گزارش نظارتی هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و به دولت ارائه تا جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده ۱۹۳

دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های عمرانی اقدام‌های زیر را به اجرا در آورد:

الف - نظام فنی و اجرایی مصوب ۱۳۸۵ را با رویکردهای نتیجه گرا و کنترل هر سه عامل هزینه و زمان و کیفیت در اجرای پروژه، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.

ب - روش‌های اجرایی« تامین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری«،« تامین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی - خصوصی» یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی بکار گیرد.

ج - از سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط اجرا کند.

د - سازوکار تامین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به‌گونه‌ای پیاده کند تا در پایان برنامه رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه قطع گردد.

هـ ـ استاندارد‌های ملی حسابداری و حسابرسی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و قیمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط معاونت تایید و ابلاغ می‌گردد تا سال آخر برنامه در طرح‌های بزرگ و متوسط پیاده کند.

ماده ۱۹۴

پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:

الف - عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرح‌های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد به تفکیک سال‌های برنامه و سال‌های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای زیست محیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اعلام نماید.

ب - مبادله موافقت نامه‌های شرح عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرایی، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط یکبار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد. این موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه معتبر و ملاک عمل خواهند بود.

تبصره - اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال‌های باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور می‌شود.

ج - موافقت نامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح‌ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌گردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثنا که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تایید هیات‌وزیران با رعایت مفاد بند «الف» این ماده بلامانع می‌باشد.

د - مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تایید هیات‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۹۵

الف - تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه‌های متبادله با دستگاه‌های اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت‌های موضوع موافقتنامه و شروط الزام آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج می‌شود، خواهد بود.

ب - در طول برنامه جابه‌جایی اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سالانه توسط دولت صرفا برای پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر یا ضروری یا اجرای اولویت‌های اهداف برنامه و ایجاد توازن منطقه‌ای در توسعه کشور ممکن است.

ج - متناسب با وظایف و اختیارات واگذارشده دستگاه‌های اجرایی، به تشخیص معاونت، منابع دستگاه مربوطه تعدیل می‌شود.

د - به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، توفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی و ایجاد توازن منطقه‌ای و اعطای کمک‌های فنی و اعتباری، تا معادل سه درصد (۳%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تامین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.

هـ - در مورد آرای حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود چنانچه به هر دلیل دستگاه‌های اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری ورزد معاونت مطابق رای مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می‌نماید.

ماده ۱۹۶

کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موظفند برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرایی برنامه پنجم تهیه و پس از تصویب هیات‌وزیران به مرحله اجرا درآوردند. بودجه سنواتی این دستگاه‌ها براساس برنامه عملیاتی موضوع این ماده تنظیم می‌شود.

تبصره - بسته اجرایی مجموعه‌ای از چندین پروژه به هم پیوسته یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، ‌اجتماعی یا فرهنگی در چارچوب اهداف برنامه به اجرا در می‌آید.

ماده ۱۹۷

سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد مکلفند در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت‌ها و قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی (گزارش مدیریتی) علاوه بر حسابرسی مالی از تمام شرکت‌های دولتی موضوع ماده چهارم (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آن توسط دولت تعیین می‌شود، از سال دوم اجرای برنامه و حداقل یکبار تا پایان برنامه، اقدام نمایند.

شرکت‌های مشمول ملزم به همکاری با حسابرس و بازرس قانونی در این ارتباط می‌باشند.

تبصره - شرکت‌هایی که براساس مصوبه دولت دارای طبقه بندی می‌باشند از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده ۱۹۸

به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت تا پایان سال دوم برنامه‌ به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرایی توسط معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۹۹

به منظور تجدید سازماندهی نهادهای نظارتی در کشور، تقویت و کارآمد نمودن نظام نظارت، رفع تداخل‌ها، شفاف‌سازی، ایجاد هماهنگی و ارتقای بهره‌وری نهادهای نظارتی، کارگروهی با مسوولیت دولت و با عضویت نمایندگان قوه‌قضائیه و مجلس با هدف بازنگری در قوانین و ساختارهای نظارتی تشکیل می‌گردد.

ماده ۲۰۰

منظور از «دستگاه اجرایی» در این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه ساختارهای فعال در امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ قانون مذکور نظیر قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و تشکیلات و موسسات و واحدها و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، سازمان صداوسیما، دیوان محاسبات کشور و مشابه آن و نیز دستگاه‌های موضوع مواد ۲، ۳،۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد.

ماده ۲۰۱

در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه تصویب آیین‌نامه، تصویب‌نامه، ‌تصمیم نامه، ‌دستورالعمل‌ها، ضوابط، بسته اجرایی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مورد نیاز باشد براساس برنامه‌ای که برای این منظور حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب دولت می‌رسد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تایید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیات‌وزیران یا مرجع پیش‌بینی شده در قانون (شامل مجامع عمومی، هیات‌های امنا و شوراها و کمیسیون‌ها و کمیته‌ها و هیات‌ها، کارگروه‌های مربوط و مشابه آن) می‌رسد. با تدوین و تصویب اسناد توسعه ملی و استانی و بسته‌های اجرایی برنامه، تصویب، تامین و تخصیص هرگونه اعتبار مربوطه صرفا در حدود اسناد مصوب و بسته‌های اجرایی آن خواهد بود.

به منظور نظارت بر اجرای برنامه و قوانین بودجه سنواتی معاونت در کلیه شوراها، مجامع، هیات امنا، کارگروه‌ها، کمیته‌ها و هیات‌ها و کمیسیون‌ها و نظایر آن با حق رای عضویت خواهد داشت.

دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قرار دهند و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های معاونت در چارچوب مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط از جمله قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا می‌باشد.