بخش دوم و پایانی- دنیای اقتصاد منتشر می‌کند:
اهداف اقتصادی برنامه پنجم پیشرفت و عدالت(قسمت اول-ادامه در خبر بعدی)
فصول چهارم، پنجم و نهم لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت، سیاست‌های 5 ساله دولت از سال 89 تا 93 را در بخش‌های نظام اداری و مدیریت، اقتصادی و بودجه و نظارت تشریح می‌کند. دیروز بخش اول متن کامل فصول پنجم و نهم برنامه پنجم پیشرفت و عدالت به چاپ رسید و امروز بخش پایانی آن از نظرتان می‌گذرد:
ماده ۱۰۰
ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنین موانعی، دولت مجاز است با رعایت موازین شرع و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام نماید.
ماده ۱۰۱
الف - به منظور ارتقاء مشارکت بنگاه‌ها و افزایش سهم تشکل‌ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها، شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل‌ها و بر اساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تایید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا نماید.
تبصره - تشکل‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود..
ب - برقراری هر گونه مالیات بر صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد و به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه برای صادرات مواد خام یا با ارزش افزوده پایین با تصویب هیات‌وزیران وضع و دریافت می‌گردد.
ج - صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می‌باشد.
د- تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی، جبرانی وضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر‌متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.
هـ - تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز موارد زیر مجاز خواهد بود:
1 - اشیای عتیقه و میراث فرهنگی.
۲ - اقلام خاص دامی، نباتی وگونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.
تبصره - صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه پرداخت می‌کند، یا صدور آنها موجب ضرر عموم مردم می‌شود تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد.
ماده ۱۰۲
به دولت اجازه داده می‌شود جهت اعطای کمک‌های توسعه‌ای خارجی در قالب اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد و اجرای پروژه‌ها نسبت به تشکیل صندوق کمک‌های توسعه‌ای ج. ا. ا اقدام کند. اساسنامه صندوق به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰۳
ادغام شرکت‌های تجاری موضوع باب سوم«قانون تجارت«، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکت‌ها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌های سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز می‌باشد.
کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات«قانون تجارت»، اداره خواهد شد.
کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق«قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382» عمل خواهد شد.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد، تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (۴۸) «قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶» و اصلاحیه‌های آن معاف است.
دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل 9 قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» پیش‌بینی نماید.
ماده ۱۰۴
به منظور تسهیل تجارت همزمان با کنترل دقیق محموله‌های خارجی، حداقل 20 درصد از مبادی ورودی و خروجی تا پایان برنامه پنجم کاهش می‌یابد.
ماده ۱۰۵
تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص(حقیقی و حقوقی) به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها مجاز است.
تبصره ۱- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و اعضای گروه متضامنا مسوول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
تبصره 2 - عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه مطابق ماده 6 و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد 151 و 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 خواهد بود.
تبصره ۳ - فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد به شرط اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور صاحب کمتر از ۵۰ درصد سرمایه مشارکت باشند.
ماده 106
خرید کالا یا خدمات از طریق بورس یا سامانه‌های مورد تایید معاونت، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه‌های اجرایی، بلامانع است.
سرمایه‌گذاری خارجی
ماده ۱۰۷
وزارت دادگستری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) موظف است کلیه اطلاعات مربوط به شرکت‌های ثبت شده از جمله شرکت‌های با مشارکت اشخاص خارجی را به تفکیک، همزمان با ثبت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اعلام نماید.
ماده ۱۰۸
به دولت اجازه داده می‌شود اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را متناسب با نیازهای روز و ضرورت‌های تحقق اهداف کمی برنامه، بازنگری و تصویب نماید.
مناطق آزاد
ماده 109
به منظور ساماندهی و ایفای نقش موثر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار و الهام بخش اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:
الف- مدیر سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه و قائم مقام شورای شهر و روستا محسوب شده و کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های دستگاه‌های اجرایی و شوراهای مذکور مستقر در این مناطق به عهده وی می‌باشد.
ب- کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، اضافه تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره 1 - مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کار رفته در تولید مشروط به‌پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.
تبصره ۲- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که قبلا از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید یا پردازش محصول به کار گرفته شود، در حکم مواد اولیه تلقی شده و از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد.
ج- هزینه‌های بندری و حقوق و عوارض مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناور‌ها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر توسط بخش خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. همچنین مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند.
د - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض [به استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۷/۶/۱۳۷۲»]، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.
هـ - به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی و تاسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز می‌باشد.
و- از ابتدای برنامه پنجم، کل جزیره قشم (به جز نقاط نظامی) در قلمرو منطقه آزاد قرار می‌گیرد.
ز- ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و تعیین محدوده خاکی و آبی (با رعایت ملاحظات امنیتی دفاعی) به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد و محدوده آبی نیز از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران مصوب 7 /6 /1372 و اصلاحات بعدی آن، برخوردار خواهد بود.
بیمه‌های بازرگانی
ماده 110
مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه داخلی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی مجاز می‌باشد.
ماده 111
به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی موسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند.
ماده 112
وضع و دریافت هر گونه عوارض منوط به تایید شورای اقتصاد می‌باشد.
ماده 113
انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرایی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰ لغو می‌شود.
کاهش وابستگی به نفت
ماده ۱۱۴
به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود که:
الف - در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به (۱۰) درصد برسد.
ب- نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه (10) درصد افزایش یابد.
ج- اعتبارات هزینه‌ای دولت به قیمت ثابت، افزایش پیدا نکند.
ماده 115
به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی خود، تسهیلات و کمک‌های مالی و فنی در قالب وجوه اداره شده به متقاضیان سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در طرح‌های حائز اولویت، نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته اعطاء کند و قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را پرداخت نماید.
اصلاح نظام مالیاتی
ماده ۱۱۶
دولت موظف است در راستای هدفمند نمودن معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی دولت در بودجه، نسبت به جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر معادل معافیت قانونی، ثبت معافیت‌ها به صورت جمعی خرجی و استرداد مبلغ معافیت اقدام نماید.
ماده ۱۱۷
سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مودی مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشد و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش‌ها استفاده نماید.
ماده ۱۱۸
در راستای افزایش ضمانت اجرای وصول درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار پرداخت مالیات، آیین‌نامه مربوطه شامل تعیین مجازات‌های تنبیهی نظیر محرومیت مودیان متخلف از خدمات عمومی دولتی، کارت‌های کسب‌وکار (کارت بازرگانی، پروانه کسب‌وکار، پروانه بهره‌برداری و...) و نظایر آنها به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در هر سال (ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه)، ارائه نکردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوط و یا استفاده ننمودن از سیستم‌های مکانیزه فروش (صندوق فروش) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد، در صورت عدم توافق، مانع استفاده از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون مربوط خواهد بود.
ماده 119
مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقل و مالیات بر ارزش افزوده مکلف کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنین به شخص حقوقی نیست.
توسعه تعاون
ماده ۱۲۰
به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به (25) درصد اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف- افزایش سهم تعاونی‌ها به (۱۵) درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی.
ب - افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش ریسک تعاونی‌های فراگیر ملی.
تبصره - اعضاء مجمع بانک و صندوق مذکور شامل وزرای تعاون (رییس)، اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌باشند.
ماده 121
فعالیت‌ها، واحدها و بنگاه‌های فعال در حوزه فرهنگ، آموزش، تحقیقات و سلامت با رعایت اصول ۲۹ و۳۰ قانون اساسی، مشمول قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» خواهند بود.
نفت و گاز
ماده ۱۲۲
به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه برای توسعه میدان‌های نفت و گاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اقدام نماید. بازپرداخت تعهدات ایجاد شده صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح‌ها (منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت) انجام خواهد شد. وزارت نفت مجاز است تا سقف تولید اضافی مندرج در این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدان‌ها با تامین منابع مالی توسط طرف‌های خارجی یا شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط زیر اقدام نماید:
الف- حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.
ب- عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی ج.ا.ا و بانک‌های دولتی.
ج- منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه یا سود، ریسک و هزینه‌های تامین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی. ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، بر پایه قیمت روز فروش محصول.
د- پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیر‌اقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.
هـ- تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.
و- تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
ز- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور.
ح- رعایت قوانین و مقررات زیست‌محیطی.
ماده ۱۲۳
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به‌کارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور (به استثنای استان‌های خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکور در ماده 122 این قانون و پس از مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توام برای اکتشاف و توسعه میادین جدیداز طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.
مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.
ماده 124
به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه و از محل منابع داخلی شرکت‌های مذکور و نیز منابع خارجی نسبت به تامین منابع سرمایه‌گذاری پالایشگاه‌های میعانات گازی در بندرعباس و فارس (تا ۱۰۰ درصد و با رعایت ملاحظات زیست محیطی) و به ترتیب با ظرفیت اسمی ۳۶۰ و۱۲۰ هزار بشکه در روز اقدام نماید. تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره‌برداری از آنها، استفاده از روشهای تهاتری برای خرید و فروش نفت خام و فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز می‌باشد.
ماده 125
به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه، نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز برای مشارکت در طرح‌های ایجاد و یا تکمیل پالایشگاه‌ها توسط بخش غیردولتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
بـرق
ماده ۱۲۶
به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، وزارت نیرو موظف است:
الف - از محل فروش نیروگاه‌های موجود یا دردست اجرا، نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیت‌های تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا ۱۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نماید.
تبصره - در صورت تمایل بخش غیردولتی به تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، وزارت نیرو مجاز است از محل منابع موضوع بند «الف» این ماده نسبت به پرداخت یارانه به آنها اقدام نماید.
ب - با تصویب دولت نسبت به انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی‌های نو و انرژی‌های پاک و نیروگاه‌های خارج از مدیریت وزارت نیرو اقدام نماید. در تعیین قیمت خرید برق این نیروگاه‌ها علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی (در بازار رقابتی شبکه سراسری - بازار برق)، متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف نشده نیز براساس ترکیب سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی و لحاظ راندمان مورد تایید دولت، از محل اعتبارات یارانه انرژی منظور در بودجه‌های سالانه به تولیدکنندگان اینگونه انرژی‌ها قابل پرداخت می‌باشد. همچنین به منظور تشویق و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در زمینه نیروگاه‌هایی که از انرژی تجدیدپذیر و یا بازیافت حرارت استفاده می‌کنند، بابت عدم انتشار آلاینده‌ها و حفاظت از محیط زیست، به میزانی که سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می‌نماید به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی از محل اعتباری که هر ساله در بودجه سالانه به همین منظور پیش‌بینی می‌گردد پرداخت خواهد شد.
تبصره - تسهیلات لازم را برای این نیروگاه‌ها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید.
ج - سیاست‌های تشویقی برای توسعه نیروگاه‌های با مقیاس کوچک تولید توسط بخش غیردولتی را تنظیم و اعلام نماید.
ماده 127
به منظور اعمال صرفه جویی، تشویق و حمایت از مصرف‌کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست:
الف- وزارت صنایع و معادن و سایر مراجع صدور مجوز موظفند معیارهای مصرفی انرژی مطابق با استانداردهای مصوب را در هنگام صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره‌برداری به واحدها و شهرک‌های صنعتی، رعایت و نظارت نمایند.
ب- به وزارتخانه‌های نیرو و نفت اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد نسبت به اعمال مشوق‌های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالا و یا اخذ جرایم مالی از مصارف مسرفانه اقدام نمایند.
انرژی‌های پاک
ماده ۱۲۸
حداکثر تا پایان سال اول طرح جامع ارتقای مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌های هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمی با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه، معاونت و سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده می‌باشند.
ماده 129
هرگونه تملک، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده حریم پنج (۵) کیلومتری نیروگاه‌های هسته‌ای به عنوان سکونت گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور براساس قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» تامین می‌گردد.
تبصره - الزامات و مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان در زمینه فناوری هسته‌ای و پرتوی ابلاغ می‌شود، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۳۰
مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز می‌باشد.
منابع آب
ماده 131
به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور:
الف - به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشت‌های با تراز منفی، وزارت نیرو نسبت به اجرای پروژه‌های سازه‌ای، غیرسازه‌ای، حفاظتی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشت‌ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل (25) درصد بهبود یابد.
ب - وزارت جهاد کشاورزی طرح‌های تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوان داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشت‌های موضوع بند «الف» به نحوی اجرا نماید که اهداف پیش‌بینی شده تحقق یابد.
ج - واردات و صادرات آب با کشورهای منطقه و اجرای طرح‌های مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تایید شورای اقتصاد مجاز می‌باشد.
د- واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌نمایند، موظف به اجرای تاسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب می‌باشند. در مورد واحدهای متخلف نسبت به قطع آب آنها اقدام خواهد شد.
ماده 132
الف- به منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، وزارت نیرو نسبت به اصلاح تخصیص‌های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل‌های آب بران اقدام نماید به نحوی که سالانه یک (۱) درصد از حجم آب مصارف موجود کاهش یافته و در جهت توسعه اراضی جدید بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
ب- وزارت نیرو در طول دو سال اول برنامه نسبت به صدور سند بهره‌برداری آب برای حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید. مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای) و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارهای محلی مجاز است.
ماده ۱۳۳
به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای وتوجه به ارزش آب:
الف - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیه‌شده از سرمایه‌گذاران (داخلی و خارجی)، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه‌داران در بخش‌های مصرف و همچنین هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد می‌رسد، تضمین نماید.
ب - سرمایه‌گذاری و مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه بران، توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است.
کشاورزی
ماده 134
به منظور نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، ارتقای ارزش‌افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار در طول سال‌های برنامه اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف- ارتقای راندمان آبیاری از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک، طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی، توسعه شبکه‌ها، زهکش‌ها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی، توسعه مکانیزاسیون و اجرای طرح‌های آبخیزداری در سطح 8 میلیون هکتار اراضی.
ب - تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی بر اساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی.
ج - ارتقاء شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی (افزایش تولید محصول به ازای واحد حجم آب مصرفی).
د- فراهم نمودن زمینه گسترش تدریجی مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد بیولوژیک و داروهای دامی و همچنین مبارزه بیولوژیکی و توسعه کشت ارگانیک، مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج (۲۵) درصد سطح تولید تا پایان برنامه.
هـ - برون‌سپاری فعالیت‌های فنی - تخصصی و تصدیگری‌های بخش کشاورزی به بخش غیردولتی با تاکید بر به‌کارگیری کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی‌پروری، تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی.
ادامه در قسمت دوم(خبر بعدی)
ارسال نظر