جزئیات برنامه «پیشرفت و عدالت» منتشر شد
سیاست‌های اقتصادی برنامه پنجم
این برنامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد ولی چارچوب فعلی، دیدگاه دولت را در خصوص سیاستگذاری‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی مشخص می‌کند.فصل پنجم این برنامه که به مباحث اقتصادی اختصاص یافته است، در خصوص سیاست‌های پولی و ارزی به ویژه نحوه تعیین «شاه نرخ» اقتصاد یعنی نرخ ارز و نیز نرخ سود بانکی سکوت کرده ولی در خصوص سیاست‌های تجاری همان سیاست‌های برنامه چهارم را تایید کرده است.براساس ماده 100 این برنامه، ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه ممنوع خواهد بود.در خصوص سیاست قیمت‌گذاری هم اگرچه ماده 97 برنامه تصریح دارد که قیمت‌گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یا ضروری محدود شود، ولی این تصریح در قالب یک مجوز به دولت تعریف شده است و نه یک تکلیف.
بخش اول-
دنیای اقتصاد منتشر می کند:
اهداف اقتصادی برنامه پنجم پیشرفت و عدالت
دنیای اقتصاد - در حالی که کمتر از ۳ ماه به پایان دوره اجرایی برنامه چهارم توسعه بیشتر باقی نمانده است، احمدی‌نژاد روز یکشنبه لایحه برنامه‌ای را به مجلس تقدیم کرد که این بار به مانند چهار برنامه قبلی نه نام «توسعه» بلکه نام برنامه پنجم «پیشرفت و عدالت» را یدک می‌کشد. این در حالی است که رییس‌جمهور پیوسته اجرای عدالت برای پیشرفت کشور را از نکات ضروری برنامه‌های خود برشمرده است.این برنامه پنجمین برنامه بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و دومین برنامه از سند چشم‌انداز است که به گفته احمدی‌نژاد حفظ خط امام (ره)، استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های قانون اساسی، حرکت به سمت افق ۱۴۰۴، گسترش عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم سرزمین ایران، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش ضریب جینی از ۳۸صدم به ۳۵ صدم و توسعه مناطق روستایی و محروم از جمله راهبردهایی است که در آن تعبیه شده است. فصول چهارم، پنجم و نهم لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت، سیاست‌های ۵ ساله دولت از سال ۸۹ تا ۹۳ را در بخش‌های نظام اداری و مدیریت، اقتصادی و بودجه و نظارت تشریح می‌کند. متن کامل فصول پنجم و نهم برنامه پنجم پیشرفت و عدالت به شرح زیر
است:
فصل پنجم 5
اقتصادی
بهبود فضای کسب‌وکار
ماده ۶۹
به منظور بهبود فضای کسب‌وکار در کشور، به دولت اجازه داده می‌شود فهرست مقررات و سیاست‌های تشویقی لازم از جمله اهدای جوایز یا اعطای تسهیلات یا کمک‌های مالی برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده‌فروشی را به گونه‌ای تدوین و اجرا نماید که تا پایان برنامه پنجم، تولید، عرضه، صدور و ورود محصولاتی که امکان استفاده از نام و نشان تجاری دارند فقط با نام و نشان تجاری ارائه گردد.
تبصره - کلیه فعالان اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به ارائه اطلاعات شفاف و به‌روز از طریق سامانه اطلاع‌رسانی دولت می‌باشند. استنکاف از ارائه اطلاعات موضوع این تبصره بعد از مطالبه دستگاه مربوط، مشمول جریمه‌ای حداکثر معادل مبلغ کالا یا خدمت موضوع این ماده می‌باشد. مرجع رسیدگی به پرونده‌های این تبصره سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد.
ماده 70
در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل مجوز را به عهده خواهد داشت، به گونه‌ای که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده در قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ تجاوز ننماید.
ماده 71
به منظور افزایش شفافیت و سلامت بازارهای مالی، شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط موظفند در صورت وجود مقررات خاص حاکم بر شرکت مورد واگذاری به‌ویژه در خصوص نرخ تامین عوامل تولید (شامل مواد اولیه) یا فروش کالا یا خدمات شرکت قبل از واگذاری، کلیه اطلاعات مربوط به تداوم یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات یا سایر شرایط را بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر نمایند.
ماده 72
شرکت‌های دولتی که با تصویب هیات‌وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی می‌شوند صرفا طی مدت تعیین شده در مصوبه هیات‌وزیران برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله مقررات مالی، معاملاتی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلاتی، مالیاتی و نظارت‌های خاص نظیر نظارت دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت و قانون کار و قوانین ناظر بر بخش خصوصی اداره می‌شوند. خروج شرکت از فهرست واگذاری صرفا با تصویب هیات‌وزیران ممکن می‌باشد و در این صورت اجرای مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی از تاریخ تصویب خروج شرکت الزامی خواهد بود.
بهره‌وری
ماده ۷۳
در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، رقابتی نمودن اقتصاد و دستیابی به افزایش سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی و برای برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک) سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت نسبت به تدوین برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخص‌های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرایی ارتقای بهره‌وری شامل توزیع نقش‌ها و مسوولیت‌ها در کلیه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از بخش دولتی و غیردولتی لازم‌الاجرا برای کلیه دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و به تصویب هیات‌وزیران می‌رساند.
حداکثر ۳ درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه در خزانه نگهداری و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری خواهد بود.
-آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل زمانبندی و تعیین میزان تخصیص در سقف ذکر شده در تبصره فوق‌الذکر و نحوه پایش شاخص‌ها و گزارش دستگاه‌ها توسط هیات‌وزیران تصویب می‌شود.
ماده ۷۴
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور استقرار و توسعه استاندارد به کلیه کالاها، فعالیت‌ها و خدمات در حوزه‌های مختلف، نسبت به اصلاح ساختار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اقدام نموده و سازمان استاندارد ملی ایران را براساس اساسنامه مصوب دولت به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با حوزه صلاحیت عام استانداردسازی، مقررات‌گذاری در مورد کالاها و خدمات، قراردادها و دیگر موارد مشابه آنها که توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی ارائه می‌شود ایجاد نماید، به نحوی که امور تصدی گری موسسه استاندارد به بخش غیردولتی واگذار شود.
اشتغال
ماده 75
به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام‌های زیر را انجام دهد:
الف - حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمک‌های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی - مهندسی - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
ب - رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر.
ج - گسترش کسب‌وکار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح‌های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری متوسط کشور.
د - حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست‌های تشویقی درجهت تبدیل فعالیت‌های غیر‌متشکل اقتصادی خانوار به تشکل‌ها و واحدهای حقوقی.
هـ - حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های کسب‌وکار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی - کاربردی.
و - اعمال تخفیف پلکانی یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تایید یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به بکارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آنکه واحد تازه تاسیس بوده یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
- آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
ارز
ماده 76
به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:
الف - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلف‌اند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین نمایند.
ب - فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.
ماده 77
الف - به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تامین منابع مالی طرح‌های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.
ب - بانک‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به دارایی‌های ارزی هر بانک با تصویب هیات‌وزیران خواهد بود.
ج - در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، رعایت موارد زیر توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل ضروری است:
1 - تمامی طرح‌ها با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
۲ - استفاده‌کننده از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (شامل فاینانس و وام‌های مستقیم)، ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده یا استفاده شده و نیز زمانبندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. پس از اجرایی شدن طرح‌های مذکور، گزارش عملکرد طرح (مشتمل بر اصل و بهره وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد) در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام خواهد شد.
ماده 78
الف - به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای نسبت به صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید.
ب - به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود در راستای تامین منابع ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، پس از تایید بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت ارزی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مذکور می‌باشد.
ماده ۷۹
باز پرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانک‌ها، تا سقف مقرر برای هر بانک که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام خواهد شد، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی که براساس سیاست‌های اصل 44 دولتی باقی می‌مانند، منظور می‌شود.
ماده ۸۰
به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیردولتی، با واریز حداقل (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، تشکیل می‌شود. آیین‌نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج. ا. ا به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
الف - ارکان صندوق عبارتند از:
1 - هیات امنا
۲ - هیات عامل
3 - رییس‌کل
۴ - هیات نظارت
ب - هیات امنای صندوق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر می‌باشد:
۱ - رییس‌جمهور (رییس هیات امنا)
2 - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (دبیر هیات امنا)
۳ - رییس‌کل بانک مرکزی ج.ا.ا
4 - وزیر نفت
۵ - وزیر امور اقتصادی و دارایی
6 - دونفر از سایر وزرا به انتخاب رییس‌جمهور
ج - هیات نظارت مرکب از سه نفر متخصصان مالی به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیات امنا.
د - منابع مالی صندوق توسعه ملی:
۱ - حداقل معادل بیست (۲۰) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی
2 - مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388
۳ - اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده ۷۹ این قانون
4 - منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین‌المللی
۵ - درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی
6 - کمک‌ها و هدایا
هـ - مصارف صندوق توسعه ملی:
1 - اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرح‌های اقتصادی، زیربنایی، صنایع نوین و فعالیت‌های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
۲ - مشارکت‌های مالی توسعه‌ای با بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی یا کمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء «۱» این بند.
3 - سرمایه‌گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی.
۴ - سپرده‌گذاری در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی به منظور ارتقای قدرت تسهیلات‌دهی آنها.
5 - اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران.
۶ - مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت‌ها و بانک‌های مشترک ایرانی - خارجی.
7 - پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند«د» ماده 97 این قانون
۸ - تامین بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی
9 - تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تشخیص شورای عالی امنیت ملی و تصویب مجلس شورای اسلامی
۱۰ - سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های زاینده اقتصادی.
11 - سایر موارد با تشخیص هیات امناء و در راستای اهداف صندوق.
تبصره ۱ - کلیه تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می‌شود.
تبصره 2 - اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور می‌باشد.
تبصره ۳ - استفاده از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری دولت ممنوع می‌باشد.
و - سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می‌یابد و از مقررات مغایر مستثنا است.
پول و بانک
ماده 81
به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض‌الحسنه:
الف - شبکه بانکی کشور موظف است نسبت به تفکیک حساب‌ها و ایجاد سازوکارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهیز شده از حساب‌های پس انداز قرض‌الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی، صرفا برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه صرف شود. مسوولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی ج.ا.ا می‌باشد.
ب - دولت مجاز است سالانه تا (۲۰) درصد از منابع صندوق توسعه ملی را از طریق سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و حساب‌های قرض‌الحسنه به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهد.
ج - دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی، سازوکار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.
ماده ۸۲
به بانک مرکزی ج.ا.ا اجازه داده می‌شود از ابزارهای مالی (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار) و پولی برای مدیریت بازار پول کشور در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با تصویب شورای پول و اعتبار استفاده نماید.
ماده ۸۳
به منظور توسعه فعالیت‌های نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی، بانک مرکزی ج. ا. ا با تصویب شورای پول و اعتبار مجاز به اجرای موارد زیر می‌باشد:
الف - صدور مجوز تشکیل بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج از کشور و تعیین درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی در سهام بانک‌های مزبور در ایران.
ب - صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی در کشور و بانک‌های ایرانی در خارج از کشور.
ماده ۸۴
ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی ج.ا.ا عبارت است از:
رییس‌جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران
تبصره 1 - رییس‌کل بانک مرکزی ج. ا. ا به پیشنهاد رییس‌جمهور و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.
تبصره۲ - قائم مقام بانک مرکزی ج. ا. ا به پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی ج.ا.ا با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.
تبصره 3 - مصوبات و تصمیمات مجمع پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا است.
ماده ۸۵
طی سال‌های برنامه پنجم، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می‌شود:
رییس‌کل بانک مرکزی ج.ا.ا(رییس شورا)
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور یا معاون وی
وزیر بازرگانی
دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی ج.ا.ا و تایید رییس‌جمهور
دادستان کل کشور یا معاون وی
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
رییس اتاق تعاون
نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی
تبصره - مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا است.
ماده 86
به دولت اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف - تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه موسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی که اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق را در اختیار دارند.
ب - فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتریان به بانک‌ها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).
ج - فراهم نمودن امکانات اجرایی رسیدگی به شکایات متقاضیان در مواردی که نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات (دولتی و غیردولتی) اعتراض دارند.
ماده ۸۷
کلیه موسسات اعتباری موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌ای در خصوص، آمار و اطلاعات دریافتی توسط بانک مرکزی بر عهده بانک مزبور است.
ماده ۸۸
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.
ماده ۸۹
الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله با نرخ کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار منوط به تایید معاونت و تامین مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت می‌باشد.
تبصره - نرخ تسهیلات تکلیفی معادل نرخ عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ماده 90
دولت مجاز است با پیشنهاد معاونت، بخشی از سود بانک‌هایی که به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در بخش دولتی باقی خواهند ماند و بیمه ایران را برای افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و بیمه ایران اختصاص دهد.
ماده 91
نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی ج. ا. ا به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
ماده 92
به منظور حفظ اعتماد متقابل مردم و نظام بانکی کشور، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، نظام بیمه و تضمین اصل سپرده و بازگشت تسهیلات با رعایت اصل حاکمیت اراده و رضای مشتری ایجاد می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف‌اند تا پایان سال اول برنامه اقدام‌های لازم را برای طراحی و استقرار نظام مذکور به عمل آورند.
ماده 93
به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت و افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، ضمانت صنایع کوچک، ضمانت صادرات، بیمه محصولات کشاورزی و صنعتی و بانک‌های دولتی اقدام نماید.
بازار سرمایه
ماده ۹۴
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در سال اول برنامه «پایگاه اطلاعاتی مدیران بازار سرمایه کشور» را که در نهادهای مالی یا ناشران اوراق بهادار سمت یا مسوولیت دارند ایجاد نماید. صلاحیت مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار شامل اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. در صورت فقدان صلاحیت یا سلب صلاحیت نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب وی به سمت‌های یاد شده خودداری نموده یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. در غیر‌این صورت علاوه بر مدیر فاقد صلاحیت (اعم از اینکه عمل ارتکابی به موجب سایر قوانین جرم تلقی بشود یا نشود) متخلف محسوب می‌شوند و در مقابل سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان مسوولیت تضامنی خواهند داشت. شرایط و ضوابط احراز صلاحیت مدیران مذکور و نحوه سلب صلاحیت آنان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
ماده ۹۵
ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز اشخاص حقیقی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند در صوت نقض مقررات قانونی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، از متخلفین جریمه اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.
تبصره ۱ - آرای صادره در خصوص اخذ جریمه‌ها قطعی و لازم‌الاجرا بوده و با تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها یا اجرائیات سازمان امور مالیاتی قابل اجرا است.
تبصره2 - به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود به منظور اجرای وظایف مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا مصوب سال 1384 براساس دستورالعملی که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد نسبت به تایید صلاحیت اشخاص حقیقی برای انجام وظیفه به عنوان ضابط دادگستری، در موارد مذکور اقدام نماید.
ماده ۹۶
به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش شفافیت اطلاعات بازار اوراق بهادار کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است برای انجام وظایف و مسوولیت‌های خود، تمامی اسناد، مدارک و اطلاعات موجود نزد ناشران، نهادهای مالی، تشکل‌های خودانتظام تحت نظارت خود را دریافت یا آنها را ملزم به تهیه و ارائه اطلاعات، اسناد و گزارش‌های خاص نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت لزوم و به تشخیص خود مجاز است کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مذکور را منتشر یا آنها را به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح ارائه کند. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق، به مجازات مندرج در صدر ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا محکوم می‌شوند.
تبصره - دریافت، انتشار و ارائه اسناد و مدارک موضوع این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
تجارت
ماده ۹۷
به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، به دولت اجازه داده می‌شود:
الف - نسبت به ساماندهی واحدهای پخش کالا در سراسر کشور اقدام نموده و عرضه کالاهایی را که فهرست آنها سالانه توسط وزارت بازرگانی مشخص می‌شود به واحدهای خرده‌فروشی، تنها از طریق سازوکاری که توسط وزارت بازرگانی تعریف می‌شود، محدود نماید. واحدهای موضوع این بند، مکلف به رعایت قانون نظام صنفی و سازوکارهای ابلاغی دولت بوده و متخلفین مشمول ماده ۶۱ قانون نظام صنفی خواهند بود.
ب - نسبت به ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه اقدام و نرخ مالیات و خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری) ارائه شده به اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، حداقل دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت‌های اجرایی مقرر در قوانین مربوط نخواهد بود.
ج - نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این کد و دستگاه‌های اجرایی ذیربط را موظف به استفاده از آن نماید.
د - قیمت‌گذاری را با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به کالاها وخدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یا ضروری محدود نماید. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات به قیمت کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت‌ها از محل منابع دولت در سال اجرا یا منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر می‌گردد.
ماده ۹۸
وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکل‌های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و همچنین تشکل‌های مردمی واگذار نماید.
تبصره ۱ - تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های مردمی موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره 2 - وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.
ماده ۹۹
به منظور حمایت از تولید و مصرف داخلی، پشتیبانی از صادرات و حذف جریان‌های غیررسمی تجاری با اعمال حمایت‌های متناسب تعرفه‌ای در دوره زمانی محدود و منطبق بر اهداف میان‌مدت و در راستای ارتقای کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری، میانگین تعرفه‌ها در پایان برنامه پنجم نسبت به پایان برنامه چهارم کاهش می‌یابد.
ماده ۱۰۰
ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنین موانعی، دولت مجاز است با رعایت موازین شرع و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام نماید.
ارسال نظر