مجلس به استدلال وزیر نفت درباره دلایل توزیع بنزین وارداتی با قیمت یارانه‌ای رای منفی داد
انتقاد تند توکلی از سیاست‌های بنزینی دولت
جلسه سوال و جواب نماینده مجلس و وزیر نفت درباره دلایل فروش بنزین وارداتی به قیمت یارانه‌ای به انتقادات تند توکلی از سیاست‌های بنزینی دولت و در نهایت رای منفی نمایندگان مجلس به توضیحات وزیر نفت انجامید. به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه علنی دیروز مجلس در ابتدا عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گزارش کمیسیون انرژی از بررسی سوال احمد توکلی از مسعود میرکاظمی وزیر نفت را قرائت کرد و گفت: اعضای کمیسیون نسبت به اظهارات وزیر نفت در مورد پاسخ به سوال توکلی قانع نشده‌اند.
به گزارش ایسنا، کسری بنزین کشور، پایین بودن کیفیت بنزین داخلی، اثر تورمی که بر اقشار کم‌درآمد نیز تاثیرگذار است و عدم اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، توضیحات میرکاظمی در پاسخ به سوال توکلی در کمیسیون انرژی مجلس بود.
پس از این سخنان ، مسعود میرکاظمی وزیر نفت در پاسخ به سوال احمد توکلی نماینده تهران گفت: در ۲۹ اسفندماه این موضوع به دولت ابلاغ شده که باید بنزین وارداتی را به نرخ آزاد عرضه کنید و این به آن معنا است که در ۳۰ اسفندماه حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر بنزین ذخیره در کارت‌ها وجود داشت که برای مصرف در نوروز بود.
وی با بیان اینکه کل مصرف ما را ۵/۴۴ میلیون لیتر تولیدی که داریم و ۵/۲۲ میلیون لیتری که وارد می‌شود، تشکیل می‌دهد، گفت: اگر میزان شارژ در کارت‌ها را در آخر سال انتقال می‌دادیم به سال بعد و میزان واردات را کم می‌کردیم، کمتر از ۲۵ لیتر به خودروهای شخصی و ۸ لیتر به موتورسیکلت‌ها می‌رسید و شما توجه کنید اگر ابتدای سال این اتفاق می‌افتاد چه نتایجی را به همراه داشت و از آن‌جا که شکل‌های حمایتی نیز دیده نشده بود مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. میرکاظمی با بیان اینکه دقیقا ما ۳ یا ۴ میلیارد دلار برای واردات بنزین نیاز داریم و به همین دلیل این موضوع تا امروز ادامه یافته است، ابراز امیدواری کرد که با تعیین تکلیف یارانه‌ها، این موضوع با تفاهم مناسبی حل شود.
وی توزیع بنزین وارداتی براساس قیمت آزاد را سبب افزایش ۱۱ تا ۱۵ درصدی تورم عنوان کرد و یادآور شد: علت این است که ما هیچ مدیریتی برای کاهش اثرات آن نداشته‌ایم.
به گزارش ایسنا، احمد توکلی پس از پاسخ و توضیحات میرکاظمی به سوال وی اظهار کرد: در سال ۸۶ در قانون بودجه مصوب شده بود که بیش از ۸/۳ میلیون دلار بنزین و گازوئیل وارد نکند و از منابع عمومی استفاده نکند و سه سال متوالی است که قانون در مصوبه مجلس نادیده گرفته می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در سال ۸۶ متاسفانه ۸/۵ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شد و پاسخ دولت در تذکرات مکرری که داده شد این بود که ما از منابع شرکت نفت استفاده کردیم، نه از منابع عمومی کشور و در واقع دولت فرافکنی کرد و پاسخ نداد.
توکلی تصریح کرد: سال ۸۷ موضوع را جدی‌تر گرفتیم که دولت گفت ۳ میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل نیاز داریم که کمیسیون تلفیق همان را در بودجه گنجاند و در بند ذی‌ربط نوشته شد.
وی با بیان اینکه میزان یارانه بنزین و گازوئیل از هیچ محل دیگری قابل افزایش نیست، اظهار کرد: مجددا دولت به جای ۳ میلیارد، ۶/۶ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد کرد و بیشتر هم بنزین بود. در بودجه سال ۸۸ هم تاکید شد که استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه و واردات بنزین به هر صورت ممنوع است.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه هم‌اکنون که با هم صحبت می‌کنیم حدود ۴ میلیارد دلار واردات بنزین و گازوئیل انجام شده و بیشتر هم بنزین است، گفت: دولت هم‌چنان به قانون‌شکنی خود ادامه می‌دهد و تذکرات سال ۸۶ و ۸۷ نادیده گرفته شد.
توکلی افزود: در شهریورماه ۸۸ نیز نمایندگان تهران به دولت تذکر دادند که قانون را رعایت کند. در تیرماه هم از وزیر نفت سوال کردم و در مهرماه وزیر نفت در کمیسیون حاضر شد که دلایل ایشان را رد می‌کنیم و نمایندگان کمیسیون نیز قانع نشدند.
وی خاطرنشان کرد: دولت با افزایش سهمیه‌های تابستان و عید باعث شد مردم را از خود طلبکار کند و تمام این کارها غیرقانونی بود. وزیر نفت گفت که این اقدامات را تبصره ۱۳ انجام داده است؛ در حالی که مسوولیت این تبصره بر عهده رییس‌جمهور و وزیران است و هر تصمیمی که این کمیته بگیرد مسوولیت آن متوجه همه وزیران از جمله وزیر نفت است. این نماینده سوال‌کننده از وزیر نفت ادامه داد: استدلال شد که ما مجبور بودیم؛ چرا که مردم از ما طلبکار بودند. این سوال مطرح است که آیا وقتی مصوبه مجلس عملی نیست (که خواهم گفت عملی است) شما حق دارید قانون را نادیده بگیرید و زیر پا بگذارید و به تذکرات مکرر نمایندگان ملت بی‌اعتنایی کنید؟ طبیعی است که شما حق چنین کاری را ندارید و باید از مجلس اجازه بگیرید و بگویید مصوبه عملی نیست و ما بگوییم عملی است.
توکلی خاطرنشان کرد: چرا وقتی تمام کارشناسان ستاد ویژه سوخت به اتفاق آرا تصویب می‌کنند، سهمیه بنزین نباید بیشتر از ۸۰ لیتر باشد ۱۲۰ لیتر اختصاص می‌یابد. همچنین چرا کارشناسان گزارش می‌دهند که این مقدار سهمیه باعث می‌شود که فروش بنزین آزاد در حدود ۲ میلیون لیتر از ۶۶ میلیون لیتر باشد، کسی توجه نمی‌کند؟
نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: نکته‌ای که در خصوص تورم گفته شد بسیار حائز اهمیت است؛ وزیر می‌گوید که اگر از ۶۶ میلیون لیتر بنزین ۲ میلیون لیتر آزاد فروخته شود، ۱۱ تا ۱۵ درصد تورم افزایش می‌یابد، در حالی که همین دولت می‌گوید اگر همه حامل‌های انرژی را یکجا آزاد کنیم ۷/۱۵ درصد تورم ایجاد می‌شود و این تناقض است، کدام‌یک را باور کنیم؟ توکلی تصریح کرد: به نظر من به صراحت دولت و وزیر تخلف کرده‌اند و پاسخ اینکه ما به مردم بدهکار بودیم قابل قبول نیست و اگر دولت مصوبه‌ای از مجلس را غیرعملی می‌داند باید اعلام کند و خواهان لغو قانون شود و حق ندارد که قانون را زیر پا بگذارد.
به گزارش ایسنا در ادامه میرکاظمی خطاب به توکلی ادامه داد: بنزین یکی از پارامترهای مهم در تورم است و اگر کارت‌های عمومی مردم ۲۳ لیتر شارژ شود و بنزین به قیمت آزاد ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان فروخته شود، شما بگویید که تورم مستقیم و غیرمستقیم آن چقدر خواهد بود؟
وزیر نفت با تاکید بر اینکه مطالب را طوری مطرح نکنیم که مردم برداشت نادرستی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند، تصریح کرد: ما برای جلوگیری از قطع گاز، شهرها و روستاها مجبور به واردات گاز هستیم. احمد توکلی پس از سخنان وزیر نفت اظهار کرد: وزیر نفت بیان می‌کند که ما مصلحت ندیدیم قانون را اجرا کنیم؛ چرا که اگر قانون اجرا می‌شد، تورم در کشور به وجود می‌آمد.
وی ادامه داد: وزیر نفت حق نداشت وقتی قانونی را غیرعملی می‌بیند، بدون طی مسیر قانونی، اجرای قانون را متوقف و خلاف آن عمل کند. وزارت نفت طی سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ حدود ۶ میلیارد دلار را سوزانده است، آیا اگر این پول در راستای بهره‌برداری از منابع مشترک مترو مصرف می‌شد بهتر نبود؟ اگر این پول سوزانده نمی‌شد این بودجه در حساب ذخیره ارزی پول بود و می‌توانیم به متروی تهران و شهر اصفهان تزریق کنیم.
توکلی در پایان اعلام کرد از پاسخ میرکاظمی وزیر نفت قانع نشده و نمایندگان مجلس هم قانع نشدن خود از پاسخ وزیر را با ۱۱۸ رای مخالف، ۱۰۲ رای موافق و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه اعلام کردند.
ارسال نظر