دایره‌المعارف اقتصاد

انحصار - ۲۱ دی ۸۸

جورج استیگلر
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
قوانین ضدتراست از تعداد بسیار زیادی از ادغام‌های سودمند و به‌ویژه ادغام‌های عمودی جلوگیری کرده‌اند(ادغام عمودی ادغامی است که در آن شرکت الف شرکت دیگری را که مواد اولیه آن را عرضه کرده یا محصولات آن را به فروش می‌رساند، خریداری می‌کند).

جورج استیگلر
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
قوانین ضدتراست از تعداد بسیار زیادی از ادغام‌های سودمند و به‌ویژه ادغام‌های عمودی جلوگیری کرده‌اند(ادغام عمودی ادغامی است که در آن شرکت الف شرکت دیگری را که مواد اولیه آن را عرضه کرده یا محصولات آن را به فروش می‌رساند، خریداری می‌کند).

اما انحصارگرهای خالص و انحصارگرهای چندجانبه تا چه حد خطرناک هستند؟ آنها می‌توانند چه میزان سود اضافی به دست آورند؟ شواهد موجود حاکی از آن است که موارد انحصار خالص و انحصار چندجانبه‌ای که تعداد بنگاه‌های آنها کم است، قدرت چندانی جهت کسب درآمدهایی بسیار بیشتر از نرخ رقابتی بازدهی سرمایه ندارند. در تعداد زیادی از مطالعات انجام گرفته نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها با درجه تمرکز صنایع (که با استفاده از سهم فروش مثلا چهار بنگاه بزرگ صنعت اندازه‌گیری می‌شود) مقایسه شده است. ارتباط میان سودآوری و تمرکز تقریبا همیشه ضعیف است و کمتر از 25 درصد از تغییر نرخ بازدهی در میان صنایع مختلف را می‌توان به تمرکز آنها نسبت داد.
نمایشی مشخص‌تر از اثر تعداد رقبا بر قیمت را می‌توان در مطالعه روبن کسل روی تضمین خرید اوراق قرضه دولت‌های ایالتی و محلی در آمریکا یافت. اتحادیه‌های صاحبان بانک‌های سرمایه‌گذاری به رقابت جهت دستیابی به حق فروش اوراق قرضه‌ای می‌پردازند که مثلا توسط ایالت کالیفرنیا منتشر شده‌اند. فردی که در این پیشنهاد قیمت به موفقیت رسیده باشد، به عنوان مثال قیمت ۵/۹۸ (یا ۹۸۵ دلار برای یک برگ قرضه ۱۰۰۰ دلاری) را پیشنهاد می‌کند و در مقابل به دنبال آن است که اوراق منتشر شده را به بهای ۱۰۰ (یا ۱۰۰۰ دلار به ازای یک برگ قرضه ۱۰۰۰ دلاری) به سرمایه‌گذارها بفروشد. در این حالت اسپرد (spread) برابر ۵/۱ (یا ۱۵ دلار به ازای هر برگ قرضه ۱۰۰۰ دلاری) است.
کسل در مطالعه‌ای بر روی هزاران مورد صدور اوراق قرضه و پس از حذف اثر اندازه و اعتبار و دیگر مشخصه‌های هریک از آنها به الگوی اسپرد رسید که در جدول 2 نشان داده شده است.
در حالتی که تعداد پیشنهاددهنده‌ها بیست مورد یا بیشتر بوده است (که عملا حالت رقابت کامل است) اسپرد مقدار ده دلار را به خود می‌گیرد؛ اما افزایش تعداد پیشنهاد‌دهنده‌ها از یک به دو کافی است تا مقدار این اسپرد اضافی ۵۰ درصد کاهش یابد. از این رو حتی وجود چند رقیب معدود می‌تواند باعث شود که قیمت‌ها تا نزدیکی سطح رقابتی پایین آیند. نتایج تحقیق کسل بیش از هر مطالعه منفرد دیگری من را متقاعد کرد که رقابت یک علف مقاوم و جان سخت است، نه یک گل ظریف و حساس.
جدول 2: تعداد پیشنهاددهنده‌ها و رقم اسپرد

اگر جامعه‌ای بخواهد انحصارگرها (حداقل آنهایی که توسط خود دولت تشکیل نشده‌اند) را کنترل کند، سه گزینه کلی پیش رو دارد. اولین گزینه سیاست ضدتراست از نوع آمریکایی آن است، گزینه دوم نظارت‌های عمومی و مورد سوم مالکیت و مدیریت عمومی است. هیچ یک از این گزینه‌ها ایده‌آل نیستند.
اعمال سیاست ضدتراست پرهزینه است. مثلا در سال 2004 بودجه دایره ضدتراست وزارت دادگستری آمریکا 133 میلیون دلار و بودجه کمیسیون فدرال تجارت 183 میلیون دلار بود. متهمین (که سالانه با صدها پرونده ضدتراست خصوصی نیز مواجهند) احتمالا ده تا بیست برابر این مبلغ را هزینه می‌کنند. به‌علاوه سرعت اعمال این نوع سیاست‌ها کم است. چند سال طول می‌کشد تا یک عمل انحصارگرایانه تشخیص داده شود و مدت زمان بیشتری نیز به طول می‌انجامد تا تصمیمی درباره آن اتخاذ گردد. مثلا پرونده ضدتراستی که به سقوط شرکت تلفن و تلگراف آمریکا منجر شد،‌ در سال 1974 آغاز گردید و تا سال 1996 تحت‌بررسی قضایی قرار داشت.
نظارت‌های عمومی در آمریکا گزینه مرجح بوده است. این نظارت‌ها در سال ۱۸۸۷ با ایجاد کمیسیون تجارت بین ایالتی آغاز شد و امروزه دامنه آن حتی به نظارت شهری بر تاکسی‌ها و شرکت‌های تولید بستنی نیز رسیده است. با این حال بخش عمده‌ای از نظارت‌های عمومی به جای آنکه به حذف انحصار بینجامد، به کاهش یا حذف رقابت منجر شده‌اند. برای مثال، به خاطر محدود شدن رقابت (و افزایش سود مالکان تاکسی در نتیجه آن) است که مجوزهای تاکسی نیویورک در سال ۱۹۹۱ با قیمتی بیش از ۱۵۰ هزار دلار به فروش رفتند (در دهه ۱۹۷۰ ارزش مجوز تاکسی بیش از عضویت در بازار بورس نیویورک بود).
علاوه ‌بر آن نظارت بر «انحصارهای طبیعی» (صنایع و معمولا بنگاه‌های خدمات عمومی که بازار آنها تنها می‌تواند از یک بنگاه با کارآمدترین حجم فعالیت‌ حمایت کند) بخشی از قدرت انحصاری را کاهش داده؛ اما معمولا عدم‌کارآیی‌ها و نقایص جدی را در طراحی و عملکرد این قبیل صنایع به بار آورده است.
طبق یک قضیه مشهور در اقتصاد، اقتصاد رقابتی بزرگ‌ترین درآمد ممکن را از حجم معینی از منابع به وجود خواهد آورد. هیچ اقتصادی در دنیای واقعی دقیقا شرایط این قضیه را ندارد و همه اقتصادهای واقعا موجود در وضعیتی پایین‌تر از این اقتصاد ایده‌آل قرار دارند (تفاوتی که «شکست بازار» نامیده می‌شود). با این همه به نظر من درجه «شکست بازار» برای اقتصاد آمریکا بسیار کمتر از «شکست سیاستی» ای است که در نتیجه عیوب سیاست‌های اقتصادی موجود در سیستم‌های سیاسی واقعی بروز پیدا می‌کنند. امتیازات اقتصاد آزاد بیش از آنکه بر پایه بنیان‌های نظری مشهور خود قرار داشته باشند، از مزیت‌های آن در قیاس با عملکرد واقعی دیگر اشکال سازماندهی اقتصادی ناشی می‌گردند.
انحصار طبیعی
مهم‌ترین نوع انحصار که هم دوام دارد و هم توسط دولت به وجود نیامده است انحصار طبیعی خوانده می‌شود. انحصار طبیعی به خاطر صرفه‌های اقتصادی حاصل از مقیاس یا به عبارت دیگر در مواردی که هزینه‌های متوسط با افزایش تولید بنگاه کاهش می‌یابند، پدید می‌آید. اگر صرفه به مقیاس نسبت به‌اندازه بازار زیاد باشد یک بنگاه می‌تواند کل محصول صنعت مربوطه را با هزینه متوسط کمتری نسبت به دو بنگاه یا بیشتر به تولید برساند. دلیل این امر آن است که وقتی چند بنگاه در این بازار وجود داشته باشند، نمی‌توانند این صرفه به مقیاس‌ها را به طور کامل مورد بهره‌برداری قرار دهند. بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند که توزیع برق (و نه تولید آن) نمونه‌ای از یک انحصار طبیعی است. صرفه‌های به مقیاس‌ به این دلیل وجود دارند که اگر یک بنگاه دیگر به صنعت مزبور وارد شود می‌بایست خطوط انتقال برق موجود دو برابر شوند، در حالی که وقتی تنها یک بنگاه در آن صنعت وجود داشته باشد، نیازی به انجام این کار نیست. علاوه‌بر آن وقتی که یک بنگاه به همه افراد خدمت ارائه می‌کند، هزینه آن به ازای هر مشتری کمتر از حالتی خواهد بود که دو بنگاه یا بیشتر داشته باشیم.
اینکه آیا دولت باید انحصارگرها را تحت کنترل داشته باشد یا خیر و نیز اینکه اگر پاسخ مثبت است، این کار باید به چه طریقی صورت پذیرد، مناقشات زیادی را در میان اقتصاددان‌ها به وجود آورده است. بسیاری از اقتصاددانان از اعمال نظارت جهت ممانعت از وضع قیمت انحصاری توسط بنگاه‌های انحصارگر طبیعی حمایت می‌کنند. دیگر اقتصاددان‌ها با اعمال این نظارت‌ها مخالفند؛ زیرا معتقدند حتی انحصارگرهای طبیعی نیز با گونه‌ای از رقابت مواجهند (مثلا واحدهای تولیدکننده برق باید با تولید برق بادی رقابت کنند و مشتریان صنعتی گاهی اوقات می‌توانند برق موردنیاز خود را تولید کرده یا آن را از جایی دیگر خریداری نمایند) و خواهان آن هستند که انحصارگران طبیعی از انگیزه‌ای قوی جهت کاهش هزینه‌های خود برخوردار باشند. این در حالی است که دولت‌ها معمولا در کنار اعمال‌ نظارت بر قیمت‌ها از ورود بنگاه‌های رقیب به صنایعی که به نظر می‌رسد شرایط انحصار طبیعی را دارند، ممانعت می‌کنند. به عنوان نمونه بنگاهی که بخواهد با عرضه‌کننده خدمات عمومی رقابت کند، به لحاظ قانونی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. اقتصاددان‌ها با نظارت بر ورود سایر بنگاه‌ها مخالفند. دلیل این مخالفت اقتصاددان‌ها از این قرار است: اگر صنعتی واقعا انحصار طبیعی باشد، آن گاه ممانعت از ورود رقبای جدید به آن ضرورتی ندارد؛ زیرا هیچ رقیبی به هیچ وجه نمی‌خواهد که به آن صنعت وارد شود. از سوی دیگر اگر آن صنعت انحصار طبیعی نباشد، ‌جلوگیری از رقابت مطلوب نیستند؛ بنابراین در هر صورت پیشگیری از ورود رقبا منطقی نیست.
درباره نویسنده: جورج استیگلر فقید استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه شیکاگو بود. او همچنین مدیر مرکز مطالعات اقتصاد و حکومت بود. وی در سال ۱۹۸۲ جایزه نوبل علوم اقتصادی را از آن خود کرد. ویراستار این مقاله را اندکی تغییر داده است؛ اما این تغییرات تنها جهت انعکاس یافته‌های جدید یا بازگشت به عقاید اصلی استیگلر در پیش‌نویس نهایی او صورت گرفته‌اند.

منابعی برای مطالعه بیشتر

Atkinson, Scott E., and Robert Halvorsen. "The Relative Efficiency of Public and Private Firms in a Regulated Environment." Journal of Public Economics ۲۹ (April ۱۹۸۶): ۲۸۱-۲۹۴.
Barro, Robert J. "Let's Play Monopoly." Wall Street Journal, August 27, 1991.
Boardman, Anthony E., and Aidan R. Vining. "Ownership and Performance in Competitive Environments." Journal of Law and Economics ۳۲ (April ۱۹۸۹): ۱-۳۴.
Bork, Robert H. The Antitrust Paradox. New York: Basic Books, 1978.