انحصار
جورج استیگلر
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
بنگاه انحصارگر بنگاهی است که تنها فروشنده یک کالا یا خدمت ‌باشد. این بنگاه انحصارگر در صورت عدم دخالت‌ دولت از این قدرت برخوردار است که هر قیمتی که برای کالا یا خدمت خود برمی‌گزیند را اعمال نماید و معمولا قیمتی را برای محصول خود تعیین می‌کند که بیشترین سود ممکن را برای آن به همراه داشته باشد.

اینکه بنگاهی انحصارگر باشد،‌ لزوما باعث نمی‌شود که سودآوری آن بیشتر از بنگاه‌هایی باشد که باید با دیگر بنگاه‌ها رقابت کنند، زیرا ممکن است بازار آن قدر کوچک باشد که حتی نتواند سود لازم برای یک بنگاه را فراهم آورد. اما اگر سود انحصارگر عملا بیشتر از بنگاه‌های رقابتی باشد اقتصاددان‌ها انتظار دارند که دیگر سرمایه‌گذارها نیز به آن کسب و کار وارد شده و بخشی از این بازدهی بالاتر را نصیب خود نمایند. در صورتی که تعداد کافی از رقبا به بازار وارد شوند، رقابت آنها قیمت‌ها را کاهش داده و قدرت انحصارگر را از میان خواهد برد.
قبل از دوره اقتصاد کلاسیک و نیز پیش از آن (تقریبا از ۱۷۷۶ تا ۱۸۵۰) اغلب افراد بر این باور بودند که فرآیند تضعیف انحصارگرها با ورود رقبای جدید، فرآیندی فراگیر است. آنها فکر می‌کردند تنها انحصارگرهایی که قادر به بقا در بازار هستند، انحصارگرهایی هستند که دولت‌ها را وادار به حذف رقبای خود می‌نمایند. این باور در یک مقاله بسیار جالب توجه درباره انحصار که در «دایره‌المعارف پنی» به چاپ رسید، به خوبی بیان شده بود(Penny cyclopedia, ۱۸۳۹, vol.۱۵,p.۷۴۱). در این مقاله آمده است:
« به نظر می‌آید که واژه انحصارگر تنها در مواردی در قانون انگلستان استفاده شده که برخی از افراد در اثر اعطای کمک و امتیاز سلطنتی اجازه می‌یافتند که به معامله یا فروش یک کالا یا شیء خاص بپردازند. در صورتی که افرادی در راستای نیل به هدف تولید یک کالا یا شیء خاص با یکدیگر متحد می‌شدند و نیز در صورتی که این افراد در فروش گسترده این کالا به موفقیت می‌رسیدند، به زبان عامه مردم دارای انحصار نامیده می‌شدند. اما اکنون از آنجا که قانون هیچ مزیت خاصی به بنگاهی اعطا نکرده است، آشکار است که بنگاه‌ها تنها با تولید کالای ارزان‌تر و با کیفیت‌تر می‌توانند مقدار بیشتری از آن را در مقایسه با دیگر تولیدکننده‌ها به فروش برسانند.»
حتی امروزه نیز مهم‌ترین انحصارگرها یا شبه‌انحصارگرهای بادوام در آمریکا به سیاست‌های دولت متکی هستند. حمایت‌های دولت به تثبیت قیمت محصولات کشاورزی در سطوحی بالاتر از قیمت‌های رقابتی، مالکیت انحصاری سیستم‌های عامل تلویزیون‌های کابلی در اکثر بازارها، امتیازهای انحصاری مرتبط با شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و خدمات عمومی، خدمات پستی و... منجر شده است. انحصارگرهایی که بدون اتکا به حمایت‌های دولت به وجود خود ادامه می‌دهند، احتمالا یا به خاطر اندازه کوچک بازار وجود دارند (مثل تنها فروشنده دارو در یک محله) یا به موقعیت موقت رهبری در ابداع و نوآوری متکی هستند (مثل شرایطی که شرکت آلومینیوم آمریکا تا جنگ جهانی دوم از آن برخوردار بود).
چرا اقتصاددان‌ها با پدیده انحصار مخالفند؟ استدلال صرفا «اقتصادی» در مخالفت با انحصار با آنچه ممکن است غیراقتصاددان‌ها انتظار داشته باشند، کاملا فرق دارد. انحصارگرهای موفق قیمت‌هایی بالاتر از آن چه در صورت رقابت تعیین می‌شد را برای محصولات خود اعمال می‌نمایند، به گونه‌ای که مصرف‌کننده‌ها قیمت بالاتری را در مقایسه با شرایط رقابتی پرداخت کرده و انحصارگرها (و احتمالا کارگران آنها) سود می‌کنند. ممکن است عجیب به نظر می‌آید، اما اقتصاددان‌ها دلیلی برای انتقاد از شرایط انحصاری نمی‌بینند؛ چراکه این شرایط تنها باعث انتقال ثروت از مصرف‌کننده‌ها به تولیدکنندگان انحصاری می‌شود. این امر بدان خاطر است که اقتصاددان‌ها هیچ راهی برای اطلاع از اینکه کدام یک از این دو گروه (تولیدکننده یا مشتری) برای بهره‌مند شدن از این ثروت شایسته‌ترهستند ندارند. البته مردم (و از جمله اقتصاددان‌ها) براساس مبانی دیگری مثلا مبانی اخلاقی با انتقال ثروت مخالفت می‌کنند. اما خود پدیده انتقال حاکی از یک مشکل «اقتصادی» نیست.
استدلال صرفا «اقتصادی» در مخالفت با انحصار آن است که این شرایط کل رفاه اقتصادی را کاهش می‌دهد (و این طور نیست که تنها وضعیت بخشی از افراد بدتر شده و وضعیت دیگران به همان میزان بهتر شود). وقتی که یک بنگاه انحصاری قیمت محصول خود را به سطحی فراتر از قیمت رقابتی می‌رساند تا به این طریق سود انحصاری خود را به دست آورد، مشتری‌های کمتری از این محصول را می‌خرند، تولید کمتری صورت می‌گیرد و جامعه در کل وضعیت بدتری پیدا می‌کند. به طور خلاصه انحصار درآمد جامعه را پایین می‌آورد. در زیر مثالی ساده را در این باره مطرح کرده‌ایم.
انحصارگری را در نظر بگیرید که محصول خود را با هزینه ثابت 5 دلار تولید کند (که «هزینه» شامل نرخ رقابتی بازدهی سرمایه به کار گرفته شده از جانب انحصارگر نیز هست). این هزینه متوسط، فارغ از میزان تولید این انحصارگر 5 دلار خواهد بود.
با این حال تعداد واحدهایی که وی از این محصول به فروش می‌رساند، به قیمتی که اعمال می‌نمایند بستگی دارد. تعداد واحدهایی که این بنگاه در یک قیمت مشخص می‌فروشد، به جدول «تقاضا» بستگی دارد.
جدول 1: جدول تقاضا

بهترین شرایط برای انحصارگر مورد بحث زمانی است که تولید خود را به ۲۰۰ واحد محدود کرده و محصولاتش را با قیمت ۷ دلار به فروش برساند. در این حالت سود انحصاری (یا به بیان اقتصاد‌دان‌ها «رانت اقتصادی») که این بنگاه در هر سال به دست می‌آورد، برابر است با ۲ دلار به ازای هر واحد ضربدر کل ۲۰۰ واحد به فروش رفته که معادل است با ۴۰۰ دلار در سال(رقم ۲ دلار فوق برابر است با ۷ دلار منهای هزینه متوسط ۵ دلاری که باز هم شامل نرخ رقابتی بازدهی سرمایه‌گذاری این بنگاه می‌باشد). در صورتی که بنگاه موردنظر ۳۰۰ واحد محصول تولید کرده و هر یک را به قیمت ۶ دلار بفروشد، سود انحصاری که به دست می‌آورد، تنها معادل ۳۰۰ دلار خواهد بود (یک دلار ضربدر ۳۰۰ واحد به فروش رفته). اگر این بنگاه ۴۲۰ واحد محصول را به قیمت ۵ دلار به ازای هر واحد بفروشد، هیچ سود انحصاری کسب نمی‌کند (و تنها بازدهی مربوط به سرمایه به کار گرفته شده در این کسب‌و‌کار را از آن خود می‌کند). لذا این انحصارگر با اعمال قیمت ۷ دلار برای محصولات خود به خاطر شرایط انحصاری که دارد به میزان ۴۰۰ دلار ثروتمندتر خواهد بود. در این حالت رفاه کل جامعه کمتر خواهد شد.
اگر قیمت این محصول 6 دلار بود، مصرف‌کننده‌ها با خرید 220 واحد بیشتر، وضعیت بهتری پیدا می‌کردند. جدول تقاضا حاکی از آن است که تا زمانی که تعداد واحدهای در اختیار مصرف‌کننده‌ها به 420 واحد نرسد، ارزش این 220 واحد اضافی برای آنها بیشتر از 5 دلار خواهد بود. فرض کنید ارزش متوسط این 220 واحد اضافی از دید مصرف‌کننده‌ها 6 دلار باشد. هزینه تولید این 220 واحد تنها 5 دلار است، لذا اگر قیمت رقابتی معادل 6 دلار می‌بود، مصرف‌کننده‌ها رفاهی به میزان 1×220 دلار به دست می‌آوردند. بنگاه انحصارگر با تامین هزینه‌های تولید 220 واحد اضافی متحمل هیچ ضرری نمی‌شود. بنابراین تولید این 220 واحد اضافی، تا سقف 220 دلار به جامعه سود می‌رساند، اما این انحصارگر تصمیم به عدم تولید این واحد‌های اضافی می‌گیرد؛ چراکه فروش آنها به قیمت 50 دلار به ازای هر واحد او را مجبور خواهد ساخت که قیمت 200 واحد دیگر را نیز از 7 به 5 دلار کاهش دهد. در این حالت انحصارگر 400 دلار (200 واحد ضربدر 2 دلار کاهش قیمت هر یک از آنها) ضرر می‌کند، اما مصرف‌کننده‌ها همین مقدار 400 دلار را به دست می‌آورند. به بیان دیگر فروش محصول به قیمت رقابتی، 400 دلار را از انحصارگر به مصرف‌کننده‌ها انتقال داده و ارزش افزوده‌ای معادل 220 دلار برای جامعه خلق می‌کند.
تمایل اقتصاددان‌ها به مبارزه دولت با انحصارگرها یا کنترل آنها چرخه‌ای طولانی را پدید آورده است. در سال ۱۸۹۰ که قانون ضد تراست شرمن به تصویب رسید بیشتر اقتصاددان‌ها بر این باور بودند که تنها سیاست ضدانحصار مورد نیاز، محدود ساختن میل دولت به اعطای امتیازات انحصاری از قبیل امتیازی است که جهت برقراری تجارت با هند به کمپانی بریتانیایی هند شرقی داده شده بود. آنها معتقد بودند که باید به دیگر منابع تسلط در بازار مثل کارآیی برتر اجازه داد تا به نفع مصرف‌کننده‌ها آزادانه عمل کنند؛ زیرا در این صورت مصرف‌کننده‌ها نهایتا توسط رقبای بالقوه یا بالفعل در برابر قیمت‌های زیاده از حد حمایت خواهند شد.
به طور سنتی انحصار به صورت وجود یک فروشنده و رقابت به صورت وجود تعداد معدودی رقیب تعریف می‌شد؛ اما با تغییر دیدگاه اقتصاددان‌ها درباره انحصار و رقابت، تمایل این افراد به اتخاذ سیاست‌های ضد تراست بسیار بیشتر شد. تغییر این دیدگاه‌ها باعث شد که مفهوم رقابت کامل مستلزم وجود تعداد زیادی رقیب باشد که به ساخت یک کالای یکسان بپردازند. بسیاری از صنایع در ردیف انحصارهای چندجانبه (یعنی صنایعی که تنها فروشندگان معدودی در آنها وجود دارد) قرار گرفتند. اقتصاددان‌ها باور داشتند که انحصارگران چندجانبه غالبا در بازار از قدرت (قدرت کنترل قیمت‌ها به تنهایی یا با تبانی با دیگران) برخوردار هستند.
بسیاری از اقتصاددان‌ها (از جمله خود من) در این اواخر و با قبول خطر اینکه دمدمی‌مزاج خوانده شوند، هم احساس اشتیاق به سیاست‌های ضدتراست و هم بخش عمده‌ای از نگرانی خود در مورد انحصارگرهای چندجانبه را از دست داده‌اند. کاهش حمایت از سیاست‌های ضدتراست به خاطر استفاده‌های غالبا ناخوشایندی است که از این سیاست‌ها به عمل آمده است. قانون را بینسون - پتمن که ظاهرا جهت ممانعت از تبعیض قیمتی طراحی شده است (تبعیض قیمتی یعنی شرکت‌ها برای یک کالای یکسان، قیمت‌های مختلفی را از خریدارهای متفاوت مطالبه کنند)، به جای آنکه در راستای افزایش رقابت استفاده شود، غالبا در جهت کاهش آن به کار گرفته شده است.