مجلس نظر دولت را تامین کرد
تصویب توافقی لایحه یارانه‌ها
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس در شرایطی لایحه یارانه‌ها را به تصویب نهایی رساندند که شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد خبر داد مصوبه نهایی درباره لایحه یارانه‌ها نتیجه توافق دولت و مجلس بود؛ مصوبه مجلس که بر اساس آن سازمان مورد نظر دولت تحت‌عنوان «هدفمندسازی یارانه‌ها» مجوز تاسیس گرفت، به شورای نگهبان ارسال می‌شود و اگر به تایید این شورا برسد، جنبه قانونی می‌گیرد و دولت می‌بایست آن را اجرایی کند. با این وجود حسینی، وزیر اقتصاد اعلام کرده که بودجه سال آینده کشور بدون لحاظ کردن لایحه یارانه‌ها تدوین شده است. البته در مصوبه مجلس هم به صراحت قید نشده که آیا لایحه یارانه‌ها به بودجه سالیانه مرتبط است یا خیر؟ ظاهرا بر همین اساس، دولت هم به تدوین بودجه بدون لحاظ کردن لایحه یارانه‌ها پرداخته است و به احتمال قوی لایحه یارانه‌ها به صورت جداگانه از سوی دولت اجرا خواهد شد. تصویب لایحه یارانه‌ها با تامین نظر دولت
با وجود تصویب سازمان هدفمندسازی، دولتمردان در ابراز موافقت یا مخالفت با مصوبه نهایی مجلس تردید داشتند
لاریجانی: بی‌دقتی در اجرای لایحه یارانه‌ها باعث فقر، قاچاق و تورم می‌شود
دنیای اقتصاد- ماراتن تصویب لایحه یارانه‌ها در مجلس سرانجام به پایان رسید، اما در نهایت هم مشخص نشد که آیا دولت از مصوبه نهایی مجلس راضی است یا خیر.
البته سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در مصوبه نهایی مجلس وجود دارد و غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول در مجلس نیز می‌گوید که «مجلس صددرصد خواسته‌های دولت را برآورده کرده»، اما ایرج ندیمی، مشاور معاونت پارلمانی رییس‌جمهور معتقد است: «بخش عمده‌ای از نظر دولت تامین شده، ولی حداکثری نیست.»
این بلاتکلیفی در جلسه علنی دیروز مجلس در رفتار محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز بروز داشت؛ آنجا که او در نطق اولیه خود درباره مصوبه مجلس، از موافقت دولت با آن سخن گفت، اما هنگامی که مجلس مشغول رای‌گیری در این مورد بود، اعلام کرد که دولت با آن مخالف است. این حرکت میرتاج‌الدینی و تلاش او برای سخن گفتن در میانه رای‌گیری مجلس، با برخورد تند علی‌لاریجانی نیز همراه شد و رییس مجلس خطاب به معاون رییس‌جمهور گفت: «اینکه نمی‌شود؛ شما یک بار گفتید موافقید، حالا می‌گویید مخالفیم. شما دارید تمام سیستم ما را به هم می‌ریزید. نمی‌توانید دوباره صحبت کنید.»
جبهه‌بندی علنی نمایندگان بر سر ماده ۱۵
نمایندگان در جلسه دیروز مجلس، پنج پیشنهاد مختلف را درباره اصلاح ماده ۱۵ لایحه یارانه‌ها بررسی کردند که یکی در میان، تامین‌کننده نظر دولت و مخالف نظر دولت بود. در میان پیشنهادهای تصویب نشده، دیدگاه‌ها کاملا دور از هم بود؛ از پیشنهاد احمد توکلی که ناظر بر حذف کل ماده ۱۵ بود تا پیشنهاد هفت عضو کمیسیون ویژه که مورد تایید کامل دولتمردان قرار داشت. دو پیشنهاد میانه نیز در این زمینه مطرح شد که یکی پیشنهاد کمیسیون ویژه بود و دیگری پیشنهاد علی عباسپور تهرانی‌فرد، اما به دلیل تشکیل دو جبهه کاملا مخالف در میان نمایندگان، هیچ کدام از این چهار پیشنهاد رای نیاورد. به ویژه آنکه بعضی از پیشنهادهای مطرح شده به دلیل مغایرت با برنامه چهارم توسعه، نیاز به رای دوسوم نمایندگان داشت. در نهایت هم، اگر ابهام ایجادشده در موافقت یا مخالفت دولت با مصوبه نهایی نبود، شاید این پیشنهاد محمدحسن فرهنگی نیز به تصویب نمی‌رسید.
پیشنهاد فرهنگی که شباهت بسیاری با مصوبه کمیسیون ویژه داشت، با رای مثبت ۱۳۴ نفر از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید، اما تفاوت این دو پیشنهاد در آن بود که پیشنهاد فرهنگی نیازی به رای دوسوم از نمایندگان نداشت. ضمن اینکه جمله مورد اعتراض دولتمردان در ماده ۱۵ («بودجه سازمان [هدفمندسازی یارانه‌ها] با لحاظ ماده ۱۲ این قانون در بودجه کل کشور تصویب می‌گردد») از آن حذف شده و به جای آن آمده بود: «وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد ۱۲ و ۱۵ مانند سایر شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود.» با این حال در مورد اینکه آیا مردان اقتصادی دولت از این مصوبه رضایت دارند، یا خیر، هنوز نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ چراکه در جلسه دیروز موضوع به حدی پیچیده شد که به نظر می‌رسید حتی میرتاج‌الدینی نیز به درستی نمی‌داند باید با این پیشنهاد موافقت کند، یا مخالفت.
عدم تحقق صددرصدی خواسته دولت
با اینکه مجلس‌نشینان معتقدند در تصویب ماده ۱۵ لایحه یارانه‌ها، نهایت همکاری را با دولت انجام داده‌اند، دولتمردان هنوز احساس می‌کنند که همه نظراتشان تامین نشده است و هیچ بعید نیست که محمود احمدی‌نژاد پس از بازگشت از سفر آسیای میانه‌ای خود، واکنشی منفی به این مصوبه نشان دهد. البته محمدرضا میرتاج‌الدینی در پایان جلسه علنی مجلس به خبرنگار «دنیای اقتصاد» که می‌پرسید «آیا دولت از مصوبه مجلس راضی است؟» گفت: «به مصداق «ما لا یدرک کله لا یترک کله» اگرچه رضایت کامل نداریم، اما تا حدودی راضی‌‌ایم.» اما غلامرضا مصباحی مقدم خواسته تامین نشده دولت را این گونه توصیف کرد: «دولت مایل بود که مجلس ماده ۱۲ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را حذف کند، اما چون شورای نگهبان ایرادی در این خصوص نگرفته بود، ما نمی‌توانستیم این خواسته را تامین کنیم. ضمن اینکه اگر این ماده را از لایحه حذف می‌کردیم، بنا به نظر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی بود.» به این ترتیب هنوز نمی‌توان مطمئن بود که حتی در صورت تایید نهایی این لایحه در شورای نگهبان، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از ابتدای سال آینده اجرایی شود؛ به خصوص که دیروز وزیر اقتصاد هم از تدوین لایحه بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن لایحه یارانه‌ها سخن گفته است.
در همین حال رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند دقت دولت در اجرای درست آن موجب رونق اقتصادی و افزایش بهره‌وری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه پس از پایان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح مواد مورد نظر شورای نگهبان در سخنان کوتاهی از رییس کمیسیون ویژه و نمایندگان مجلس برای بررسی این لایحه تشکر کرد. وی ادامه داد: کمیسیون ویژه نهایت تلاش خود را به کار بست تا آنچه به تصویب مجلس برسد در چارچوب قانون اساسی باشد و هم روند اجرای کار را تسهیل کند.
رییس قوه مقننه یادآور شد: نمایندگان در تصویب این لایحه دقت و علاقه خود را به کار گرفتند تا لایحه‌ای جامع به تصویب برسد. لاریجانی با تاکید بر اینکه این لایحه مهم احتیاج به دقت در اجرا دارد، خاطرنشان کرد: اجرای درست این لایحه سبب رونق اقتصادی و بهره‌وری کار خواهد شد و ظرافتی دارد که باید با دقت انجام شود.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بی‌دقتی در اجرای این لایحه موجب رکود در بخش کشاورزی، اقتصادی، تولید و صنعت خواهد شد، تصریح کرد: بی‌دقتی در اجرای این لایحه خدای نکرده باعث فقر، قاچاق و تورم خواهد شد.
محمود احمدی‌نژاد، سه روز قبل «مصوبه مجلس» در لایحه یارانه‌ها را باعث تورم و فقر دانسته بود.
متن نهایی ماده ۱۵
مصوبه نهایی مجلس در ماده ۱۵ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به این شرح است: «به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجرای این قانون ایجاد کرده یا با ایجاد ساختار یا شرکت‌های موجود تاسیس نماید.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عینا پس از وصول و کسب سهم دولت موضوع ماده ۱۱ به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفا جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد ۷ و ۸ این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند. سازمان به صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفا مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد.
وزرای رفاه و تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.
اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد ۱۲ و ۱۵ مانند سایر شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد ۲ و ۱۴ تغییر در سطح اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد. وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال می‌تواند برای سنوات بعد در چارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید. اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت استثنا هستند (مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴) می‌باشد. سازمان مکلف است گزارش عملکرد دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک مواد ۷ و ۸ در پایان هر ۶ ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی قرار دهد. دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع ۶ ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پیش‌بینی شده در قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ارسال نظر