بیماری هلندی یا بیماری ایرانی

بهزاد رادنسب

با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت نزدیک به ۱۱۳ دلار در ماه‌های گذشته شاید برای عده‌ای این سوال پیش بیاید که بالاخره افزایش قیمت نفت به نفع اقتصاد کشور می‌باشد و یا به ضرر آن؟ برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته پاسخ این سوال مثبت است، بدان معنی که افزایش قیمت نفت سبب رشد و توسعه این کشورها می‌شود،‌ اما در مورد ایران مطلب به شکل دیگری رقم می‌خورد که در اینجا به نظر می‌رسد که آشنایی با بیماری هلندی می‌تواند اولین گام برای درک این موضوع باشد.

پدیده‌ای که در اقتصاد کشورهای تک محصولی مانند کشور خودمان علل این مشکلات، نوسان‌ها، افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های اخیر را بیان می‌کند، بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت می‌گیرد.

در واقع هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبه‌رو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود می‌تواند به هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویه ارز خارجی می‌شود مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و غیره.

اگر به زبان خیلی ساده بخواهیم بیان کنیم این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند.

تا اینجای کار اتفاق خاصی نیفتاده‌ است، درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده‌است. اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

اما بیماری هلندی از زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولیدگران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. اما مساله اصلی اینجاست که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد، بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند، به عنوان مثال می‌توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، تیرآهن و... قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها را نمی‌شود با واردات مهار کرد که در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دهند. از طرفی سرمایه‌گذاری جدید در آن بخش‌های صنعتی که با واردات قیمتشان مهار شده انجام نمی‌شود و سرمایه‌ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می‌شود. در نتیجه تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن‌ها با سرعت بیشتر و به صورت غیرطبیعی و باور نکردنی رشد می‌کنند. البته عوارض این مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود، به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت در بخش‌هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد و از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست‌های گذشته فلج شده‌اند قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نمی‌باشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می‌کند.

اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال ۱۳۵۳ شمسی برمی‌گردد. در این سال تحت تاثیر چهار برابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت وقت با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش ۱۴ درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ دوره‌ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی، نرخ تورم سالانه کشور تا سال ۱۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه‌های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به مطالبات عمومی شد.

البته رشد بیش از حد مصارف ارزی دولت از محل فروش نفت بار دیگر شرایط را برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم کرد. به گونه‌ای که اقتصاد ایران در تمام۳۰ سال گذشته که قیمت نفت روندی رو به رشد داشته، با بیماری هلندی دست و پنجه نرم کرده است و همچنان نیز با رسیدن قیمت نفت ایران به ۶۰ دلار این بیماری تشدید شده است.

شاید بتوان این مشکل را برای اقتصاد ایران توجیه‌پذیر دانست،‌ چنانچه در آن دوران، یعنی زمانی که این پدیده اقتصاد ایران را در برگرفت، انقلاب شد و بحث‌های مرتبط با آن به دلیل مسائل انقلاب محو شد، بعد از انقلاب نیز به محض اینکه تصمیم گرفته شد که این بیماری در ایران درمان شود جنگ پیش آمد و تا سال۶۸ ادامه یافت.بعد از جنگ نیز درآمدهای نفتی به طور مداوم برای بازسازی خرابی‌ها هزینه شد. اما از سال ۸۲ به بعد که قیمت نفت به یکباره روندی رو به رشد را تجربه کرد و درآمدهای نفتی افزایش یافت، مشکل به نوع دیگری رقم خورد.

با توجه به این که درآمد صادرات نفت در اقتصاد ایران به بخش دولتی تعلق دارد، هر گاه قیمت نفت افزایش پیدا کرده، به جای افزایش شدید دستمزد در اقتصاد کشور، هزینه‌های جاری دولت به شدت بالا رفته است. این افزایش هزینه‌ها موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد شده است که همواره بخش قابل توجهی از آن به افزایش و رونق واردات منجر شده و بخش دیگر آن به افزایش عمومی قیمت‌ها (تورم) دامن زده است، در واقع استفاده از حساب ذخیره ارزی در اقتصاد ایران و در چند سال اخیر گشاده‌دستی‌های دولت در خصوص زخمی نمودن پروژه‌های جدید و انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی خارج از ظرفیت اجرایی کشور همگی باعث شده است تا در اقتصاد ایران همچنان علائم بیماری هلندی را شاهد باشیم.

شواهد نیز موید همین مطلب است؛ واردات کشور که در سال ۱۳۷۹ مبلغ ۱۵میلیارد دلار بود و در سال ۸۴ به بیش از ۴۱میلیارد دلار رسید و براساس برآوردهای موجود نیز تا پایان سال ۸۸ به حدود ۸۴ میلیارد دلار بالغ خواهد شد (یعنی افزایشی در حدود ۴۸درصد طی سال‌های مورد بحث) و از طرف دیگر نیز با توجه به اینکه نرخ تورم در سال ۸۹ حدود ۱۸ درصد پیش‌بینی می‌شود‌ و بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم جهانی در همین سال ۵ درصد است، بنابراین در سال ۲۰۱۰ کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی ۱۳ درصد گران‌تر خواهد شد و در مقابل کالاهای خارجی برای مصرف‌‌کننده ایرانی بیش از ۱۳ درصد ارزان‌تر می‌شود. این امر با توجه به عدم افزایش نرخ ارز در حد نرخ تورم طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸ نیز عینیت داشته که البته تسریع آهنگ رشد نقدینگی و تورم به ویژه در دو سال گذشته بازتاب افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی ناشی از ازدیاد قیمت نفتی بوده است که بی‌محابا به ریال تبدیل و به اقتصاد کشور تزریق شده است.

در همان روزهایی که دولت سرگرم ارائه لایحه بودجه سال ۸۵ بود، خطر بروز موج تازه‌ای از بیماری هلندی در اقتصاد ایران از سوی کارشناسان امر و حتی برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت یادآوری شد و به طور جدی بر روی آن بحث‌هایی صورت گرفت. اما در شرایطی که بیماری هلندی همچنان فشار خود را بر اقتصاد ایران وارد می‌کرد، دولت اقدام به استفاده غیرمنضبطانه از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی (در ایران نفت) نمود و از آن در جهت ساخت و ساز در عرصه‌های متفاوت استفاده کرد.

در این شرایط منحنی امکانات مصرفی جامعه به سمت بالا حرکت کرد و باعث گشت تا تقاضا برای استفاده از کالا‌ها و خدمات افزایش پیدا نماید و در سطح کلان شاهد بروز تورم ناشی از افزایش تقاضای کل باشیم. در مواجهه با این شرایط و باهدف کاهش تورم، دولت به سمت واردات بی‌رویه متمایل شد که آن هم به نوبه خود منجر به ورشکستگی برخی تولید‌کنندگان داخلی، کاهش عرضه کل از این ناحیه و افزایش بیکاری گردید که سبب شد اقتصاد ایران بار دیگر گرفتار دام بیماری هلندی شود.

به طور کلی افزایش درآمدهای نفتی در چند سال اخیر و فقدان یک استراتژی کلان راجع به حساب ذخیره ارزی از ابتدای تشکیل حساب که متاسفانه با انحراف از اهداف همراه بوده و همچنان نیز می‌باشد، از یک طرف و آثار و پیامدهای احتمالی این عارضه بر اقتصاد کشور از طرف دیگر، توجه جدی به اقدامات پیشگیرانه را بیش از پیش ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

اما باید توجه نمود که مشکل اساسی در مقابله با بیماری هلندی این است که وقتی شرایط رونق بازار نفتی و روند افزایش قیمت نفت به پایان برسد؛ دیگر نمی‌توان وضعیت بخش‌های تولیدی غیرنفتی را به حالت اولیه بازگرداند و صدمات وارده را جبران نمود یا حداقل جبران آن کاری بسیار دشوار خواهد بود. وخامت اوضاع زمانی شدیدتر می‌شود که ذخیره سرمایه اولیه و زیرساخت‌های تولیدی در این دوره

از بین رفته باشد. ورود مجدد به بازارهای صادراتی نیز بسیار مشکل خواهد بود؛ زیرا در دوره رونق نفتی که اقتصاد دوران بی‌دغدغه‌ای را می‌گذراند، سایر کشورها در بازار تولید فعال گشته و بازارهای صادراتی را برای خود تثبیت می‌نمایند.

بنابراین از آنجا که رونق بازار نفت زمانی به پایان می‌رسد و روند نزولی آن شروع می‌گردد، اقتصاد نفتی در آن زمان رقابت‌پذیری خود را در بازارهای صادراتی در مصنوعات جدید از دست خواهد داد و شاهد وابستگی و کاهش استقلال سیاسی خواهد بود.

هرکشوری به خصوص کشورهای تولید‌‌کننده نفت برای مقابله با این بیماری مکانیزم‌های مخصوص به خود را دارند که یکی از مفیدترین آن‌ها صندوق ذخیره‌‌ ارزی است که درآمدهای نفتی را در آن برای روز مبادا ذخیره نمایند. البته در ایران اگرچه چنین صندوقی ایجاد شده است، ولی در چند سال گذشته این صندوق، از معنا و مفهوم واقعی خویش تهی گشته است. در بسیاری از کشورهای جهان به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالانه ریخته و بودجه را آلوده کنند، آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند.

صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد؛ اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی‌ به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعد احساس زیان نکنند. دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تاثیر بسیار کارآمدی دارند.

سوم، با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفا به کارآیی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را به عنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد، ضمن آنکه این صندوق کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر فراهم می‌آورد و مسبب ورود سرمایه‌گذاران خارجی به آن کشور نیز می‌شود.

برخی از اقتصاددانان نیز معتقدند که اگر هزینه‌های دولتی کنترل شود یا چنانچه دولت تنها مصرف‌کننده‌‌ کالاهای وارداتی باشد، می‌توان از افزایش ارزش پول محلی که توان رقابتی بخش صنعت را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد، جلوگیری کرد. به نظر می‌رسد که در ایران به‌خصوص در چهار سال اخیر، سیاست‌پردازان دولتی به عنوان یک سیاست ضدتورمی به هزینه‌کردن دلارهای نفتی برای واردات رو آوردند، اگرچه تورم را چاره نکرد، ولی مستقیم و غیرمستقیم،

به صورت صنعت‌زدایی درآمد. اگرچه باید این رابطه‌ها را با بررسی‌های آماری و مدل‌های اقتصادسنجی محک زد، ولی احتمال زیادی وجود دارد که آنچه که به آن (مصیبت منابع طبیعی) می‌گویند، درمحدوده‌‌ اقتصاد ایران، در واقع، به صورت (مصیبت دولت غیرکارآمد) خود را نشان می‌دهد و البته این پرسشی به‌ حق می‌باشد که اگر به جای گشودن بازارها برای ورود کالاهای مصرفی، دلارهای نفتی موجود به طور مشخص‌تر صرف واردات کالاهای سرمایه‌ای برای بهسازی و تجدید ساختار کارخانه‌های ایران و برای افزودن بر توان تولیدی در اقتصاد ایران می‌شد، آیا در همین وضعیت فعلی‌مان بودیم؟