گزارش تحلیلی دنیای اقتصاد از تبعات گسترش حمایت‌گرایی در جهان
حمایت‌گرایی، محدود شدن تجارت بین‌المللی و چالش‌های پیش روی(قسمت دوم-ادامه از خبر قبلی)
اما این سخنان به هیچ وجه منتقدین را قانع نساخته است. در حقیقت، در هفته‌های اخیر مطبوعات اروپایی و آمریکایی سیاست ارزان نگهداشتن پول چین را به شدت مورد حمله قرار داده و حتی درباره بروز یک جنگ تجاری هشدار داده‌اند. البته این که پول ملی چین تا چه‌اندازه ارزان‌تر از رقمی است که بدون مداخله دولت این کشور، می‌بود، مورد اتفاق نظر نیست. برخی از نویسندگان غربی ارزش واقعی یوآن رمنین بی را تا ۴۰درصد بیشتر از نرخ‌های برابری کنونی (نسبت به‌دلار آمریکا) ارزیابی کرده‌اند که آشکارا اغراق آمیز است. دیگران از ارقامی بین ۵ تا ۲۵درصد سخن گفته‌اند. صندوق بین‌المللی پول به همین کفایت کرده است که بگوید نرخ کنونی «رمنین بی‌به میزان قابل توجهی کمتر از ارزش واقعی آن است.»(۲۵)
طی هفته‌های اخیر، تعدادی از اقتصاددانان و خبرگان مالی غرب، با طرح بحث‌های نظری، کوشیده‌اند تا ثابت کنند که شرط لازم برای برون رفت از بحران اقتصادی جهان و جلوگیری از بروز دوباره مشکلاتی که اقتصاد جهان را تا مرز فروپاشی پیش برد، همکاری کشورهای بزرگ و اتخاذ سیاست‌های هم آهنگ اقتصادی توسط آن‌ها است که در مرکز آن، دگرگونی سیاست‌های راهبردی چین قرار دارد. جان کلام این بحث‌ها را می‌توان چنین خلاصه کرد:
تا قبل از بحران مالی اخیر، دولت ایالات متحده همه ساله کسری بودجه و اقتصاد این کشور کسری تراز بازرگانی هنگفتی داشت (و البته هنوز هم دارد). مردم این کشور بیش از درآمدشان خرج می‌کردند و بر اساس برآوردهای موجود، هر آمریکایی به طور متوسط فقط در حدود ۱۲هزار‌دلار بدهی کارت اعتباری داشت.
پس انداز در این کشور نزدیک به صفر و در برخی سال‌ها رقمی منفی بود. تداوم این شرایط فقط به این دلیل میسر بود که دلار آمریکا به عنوان پول جهانی همه جا پذیرفته می‌شد و کسری‌های بودجه و تراز بازرگانی از طریق فروش اوراق قرضه تامین مالی می‌شد. عمدتا انباشت همین کسری‌های مداوم بود که در رقم حیرت انگیز ذخایر‌دلاری بسیاری از کشورها، از جمله چین، ژاپن، روسیه و کشورهای نفت خیز تبلور می‌یافت.
حتی قبل از بروز بحران مالی اخیر، بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دادند که این شرایط، به ویژه کسری مداوم و فزاینده تراز بازرگانی ایالات متحده، قابل تداوم نیست و اقتصاد جهانی را با بحران‌های سخت مواجه خواهد ساخت. اما این هشدارها گوش شنوایی نمی‌یافت، به ویژه آنکه به نظر می‌رسید تقاضا برای دلار و دارایی‌های دلاری پایانی ندارد. حقیقت هم این بود که کسری‌های هنگفت تراز بازرگانی آمریکا، از طریق مازاد تراز سرمایه این کشور (خرید اوراق قرضه یا دارایی‌های دیگر در آمریکا یا نگهداری‌دلار به عنوان ذخیره، که جملگی به معنای ورود سرمایه خارجی به این کشور بود) جبران می‌شد. با این همه، هیچ عقل سلیمی نمی‌توانست بپذیرد که چنین روندی تا ابد ادامه داشته باشد.
با گسترش بحران مالی و سرایت آن به عرصه تولید و افزایش شدید بیکاری در آمریکا، مردم وحشت زده شروع به بازپرداخت دیون خود کردند و در نتیجه هزینه‌های مصرفی (که در حدود ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد) رو به کاهش گذاشت. حاصل آنکه مرغی که تخم طلا می‌گذاشت و بزرگ‌ترین بازار برای کشورهای صادرکننده جهان بود، دیگر توانایی جذب همه آن کالاها را نداشت. از آن جا که افزایش مصرف در آمریکا متوقف شده و دولت نیز به دلیل کسری بودجه بی‌سابقه ناشی از تزریق مالی به بانک‌ها، بسته حمایتی و جنگ‌های خارجی، امکان چندانی برای افزایش هزینه‌های خود را ندارد، تنها راه باقی‌مانده برای افزایش تقاضا و رونق‌گیری اقتصاد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و یا افزایش صادرات است. در شرایط کنونی بخش خصوصی توان و تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری ندارد و بنابراین ایالات متحده می‌بایست خالص صادرات خود را افزایش دهد. کاهش ارزش‌دلار نسبت به یورو و ین ژاپن در این زمینه تا حدودی موثر بوده است، اما با توجه به کاهش مشابه ارزش یوآن رمنین بی، کالاهای چینی همچنان در بازار ایالات متحده و نیز در همه کشورهای دیگر جولان می‌دهند و رشد صادرات آمریکا را محدود می‌سازند. کشورهای دیگری نیز که با کسری تراز بازرگانی دست به‌گریبانند، از جمله انگلستان و برخی از دیگر کشورهای اروپایی، با مشکل مشابهی مواجهند، هرچند که ارزش پول آن‌ها کاهش نیافته و البته کسری تراز بازرگانی آن‌ها نیز در حد و اندازه‌های کسری آمریکا نیست.
از این جا است که هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا و نیز ژاپن، یک صدا و یکپارچه خواستار بازنگری دولت چین در سیاست‌های ارزی خود و بالا بردن ارزش یوآن هستند، ضمن آنکه افزایش مصرف در بازار چین را نیز در این رابطه، لازم و اساسی می‌دانند. افزایش مصرف در بازار چین، هم راه را برای صادرکنندگان خارجی می‌گشاید و هم بخشی از تولیدات چین را جذب می‌کند و قاعدتا از ضرورت و شدت سیاست‌های حمایت‌گرایانه این کشور برای افزایش صادرات می‌کاهد.
در هفته‌های اخیر، دو مقاله پی در پی در روزنامه تایمز مالی به چاپ رسیده که لحن خصمانه آن‌ها نشان از تنش‌های شدیدتر در ماه‌های آینده دارد. ارزیابی یک تحلیلگر آمریکایی از این مقالات تامل‌برانگیز است: «هردوی این مقالات به این نتیجه می‌رسند که اقدامات حمایت‌گرایانه غربی‌ها علیه چین محتمل است. یکی از آن‌ها عملا این اقدامات را توصیه می‌کند، در حالی که دومی بر آن است که چنانچه چین سیاست‌های خود را تغییر ندهد، چنین اقداماتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. هردوی این مقالات به وسیله اقتصاددانان صاحب نام نوشته شده‌اند، یعنی کسانی که قاعدتا ایجاد موانع بر سر راه تجارت آزاد را آخرین تیر ترکش می‌دانند.» یکی از این نویسندگان، که برخورد خصمانه‌تری دارد، راه‌حل سخت‌گیرانه‌ای را هم پیشنهاد می‌کند: به گفته او «یکی از انگیزه‌های اصلی چین برای ارزان نگه داشتن رمنین بی نگرانی پکن از افزایش بیکاری در اثر تقویت پول ملی این کشور است....در این رابطه آمریکا صبر و حوصله زیادی از خود نشان داده است...آمریکا می‌تواند یک تعرفه ۱۰درصدی فراگیر روی همه کالاهای چینی وارداتی وضع کند... پس از شش ماه، این تعرفه هر ماه یک‌درصد افزایش داده شود تا مازاد بازرگانی چین با آمریکا به ماهی ۵ میلیارد‌دلار برسد.... نباید چندان طول بکشد تا چینی‌ها دریابند که آن‌ها خیلی بیشتر به دسترسی به بازار آمریکا نیاز دارند تا آمریکاییان به کالاهای آن‌ها....تقریبا تمام کالاهایی که آمریکا از چین وارد می‌کند، قابل تولید در داخل یا وارد شدن از اندونزی، فیلیپین یا کره جنوبی است.»(۲۶)
این البته یک مبارزه‌جویی آشکار برای یک جنگ تجاری تمام عیار است. نویسنده دیگر نشریه تایمز مالی، راه استدلال اقتصادی را در پیش‌گرفته و کوشیده است تا نشان دهد که تنها راه صلح‌آمیز برای جلوگیری از بازگشت بحران، تغییر در سیاست‌های اقتصادی چین است که حتی خود آن کشور نیز از نتایج آن منتفع خواهد شد. این نویسنده مطلب خود را با طرح این سوال آغاز می‌کند که کشورهایی که با کسری شدید در تجارت خارجی روبه‌رو هستند، چگونه خواهند توانست کسری خود را کاهش دهند، بی‌آنکه اقتصاد آن‌ها بار دیگر به رکود شدید دچار شود؟ به گفته نویسنده «این کار غیر ممکن است، مگر آنکه این کشورها بتوانند بخش خصوصی خود را راضی کنند که همانند گذشته وام بگیرند و سرمایه‌گذاری و مصرف کنند، یا این که قادر باشند خالص صادرات خود را به سرعت افزایش دهند.» به دلایلی که پیش‌تر بدان‌ها اشاره شد، نویسنده راه اول را دشوار و خطرناک می‌داند، در حالی که راه دوم را شیوه‌ای عقلایی‌تر و مطمئن‌تر برای دست یابی به سلامت اقتصادی ارزیابی می‌کند. «اما این راه تنها زمانی میسر خواهد بود که کشورهای دارای مازاد تجاری، تقاضای خود را سریعتر از تولید بالقوه خود افزایش دهند.
در این قضیه، چین کلیدی‌ترین نقش را می‌تواند ایفا نماید.» اما اگر چین حاضر به ایفای نقش کلیدی خود در این بازی نشود چه رخ خواهد داد؟ «فرض کنید که اقتصادهای مبتلا به کسری، هزینه‌های خود را (نسبت به درآمدهایشان) کاهش دهند، در حالی که طرف‌های تجاری آن‌ها همچنان به سیاست تولید بیش از تقاضای داخلی خود ادامه دهند و مازاد پدید آمده را صادر کنند. در این صورت چه نتیجه‌ای را می‌توان انتظار داشت؟ پاسخ این است که در آن صورت شاهد یک بحران تمام عیار خواهیم بود. حال فرض مان را تغییر دهیم و شرایطی را تصور کنیم که کشورهای مبتلا به کسری، با یک سیاست مالی انبساطی و کسر بودجه بی‌حساب و کتاب، تقاضای داخلی را همچنان بالا نگه دارند. در آن صورت چه رخ خواهد داد؟ پاسخ این است که در آن حالت موجی از بحران‌های مالی به راه خواهد افتاد...هیچ یک از این دو واقعه قابل قبول نیستند. ما نیازمند اصلاح عدم تعادل‌های موجود از طریق همکاری هستیم. در غیر این صورت، حمایت‌گرایی در کشورهای مبتلا به کسری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. ما نظاره‌گر فیلمی با حرکت آهسته هستیم، که قطاری را در حال واژگون شدن نشان می‌دهد. قبل از آنکه دیر شود و فرصت از دست برود، باید از این حادثه جلوگیری کنیم.»(۲۷)
همه این مطالب بدان معنی است که فشار برای افزایش ارزش یوآن نه تنها فروکش نخواهد کرد، بلکه همان طور که نشریه اکونومیست لندن پیش‌بینی کرده است، در ماه‌های آینده شاهد سر و صداهای بسیاری برای تغییر سیاست ارزی چین خواهیم بود. اکونومیست، با توجه به اهمیت چین در اقتصاد امروز جهان، غیرواقعی بودن ارزش یوآن را، نه صرفا یک مساله داخلی این کشور، که عاملی تاثیر‌گذار بر اقتصاد جهان ارزیابی می‌کند. به نوشته این نشریه یک اقتصاد کوچک می‌تواند از آنچه که «آزادی ناشی از بی‌اهمیت بودن» خوانده شده، برخوردار باشد، اما «کشور چین که بزرگ‌ترین صادرکننده جهان است و ۳/۲ میلیارد‌دلار ذخیره ارزی دارد از چنین موهبتی برخوردار نیست.... اقتصادی که به سرعت در حال رشد است و بزرگ‌ترین مازاد تجاری جهان را دارد، قاعدتا باید نرخ پولش بالا برود. اما چین عملا پول ملی خود را به دلار وصل کرده و ارزش آن تنزل می‌کند. فقط طی ۱۰ ماه گذشته نرخ برابری یوآن در مقابل یورو ۱۴درصد تنزل کرده است.... این یکی از دلایلی است که ارزش یوآن نمی‌تواند صرفا یک مساله داخلی چین تلقی شود. مساله دیگر، که ضرورت تغییر در سیاست ارزی چین را ایجاب می‌کند، لزوم بازگشت به نوعی تعادل منطقی‌تر در مبادلات جهانی است. خانوارهای آمریکایی ناگزیرند با کاهش وام‌هایشان، تراز مالی خود را اصلاح کنند. این ب ه معنی افزایش پس‌انداز و کاهش مصرف در آمریکا و در عین حال افزایش صادرات این کشور است که به برکت دلار ارزان‌تر میسر خواهد بود. بهترین واقعه‌ای که می‌تواند به رشد اقتصاد جهانی کمک کند، این است که «سفت شدن کمربندها» در آمریکا، با افزایش مصرف در کشورهای دارای مازاد تراز بازرگانی و پس انداز اضافی و در وهله اول در کشور چین، همراه شود. اما سیاست ارزی کنونی چین، فشار این فرآیند تعدیل را به کشورهای دیگر منتقل می‌کند.»(۲۸)
چین البته هیچ تمایلی ندارد که این توصیه‌ها را بپذیرد و اساسا معتقد است که در ماه‌های اخیر به‌اندازه کافی در مسیر کمک به اقتصاد جهانی گام برداشته است. بسته حمایتی ۵۸۶ میلیارد‌دلاری این کشور اقتصاد داخلی را رونق بخشیده و گفته می‌شود که تولید ناخالص داخلی چین هم اکنون با نرخ رشدی معادل ۸درصد در سال به پیش می‌رود. واقعیت هم این است که با اجرای بسته حمایتی چین، واردات این کشور افزایش یافته و ترکیب تجارت خارجی چین به نحو چشم‌گیری تغییر یافته است، هرچند که این روند حتی پیش از اجرای بسته حمایتی نیز آغاز شده بود.
بر اساس برآوردهای موجود، در سه ماه دوم سال ۲۰۰۸، کشور چین در ازای هر یکصد تن صادرات، ۵۶ تن واردات داشت، در حالی که در سه ماه دوم سال ۲۰۰۹، میزان واردات برای هر یکصد تن صادرات به ۸۰ تن رسیده بود.(۲۹) همه این‌ها از دیدگاه سیاست‌گذاران چینی، نشانه همراهی این کشور با نیازهای رشد اقتصاد جهانی است و شکوه غربی‌ها ناشی از زیاده خواهی آن‌ها است.
اما بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان غربی سیاست‌های تازه چین را کافی نمی‌دانند. در حقیقت، از دیدگاه آن‌ها افزایش واردات چین، همراه با پیامدهای سیاست‌های انبساطی پولی و بسته حمایتی دولت این کشور، در صورتی که با افزایش ارزش یوآن همراه نباشد، می‌تواند موجب بروز مشکلات بیشتری برای غرب شود واقعیت این است که افزایش نسبی واردات چین عمدتا ناشی از خرید و انبار کردن مواد اولیه بوده است که در نهایت به تولید بیشتر کالاهای نهایی منجر خواهد شد. غربی‌ها نگران آنند که مجموعه این عوامل، ظرفیت‌های تولیدی چین را افزایش دهد و وسوسه مسوولان این کشور را برای تثبیت نرخ یوآن، افزایش یارانه‌های صادراتی و دامپ کردن کالاهای تولید شده در بازارهای جهانی تقویت نماید. به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، فقط در طول ماه سپتامبر سال جاری، واردات سنگ‌آهن به چین ۳۰درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت، که به معنی افزایش باز هم بیشتر محصولات فولادی این کشور در آینده خواهد بود و البته دامپینگ محصولات فولادی توسط چین، هم اکنون نیز یکی از مسائل حاد مورد مناقشه تجاری میان اروپا و آمریکا با چین است. (۳۰)
در این میان کشورهای دیگر نیز بیکار ننشسته‌اند. صرفنظر از تعرفه‌هایی که اروپایی‌ها بر روی فولاد، کفش و برخی اقلام دیگر وارداتی از چین و آمریکایی‌ها بر روی فولاد و لاستیک چینی وضع کرده‌اند، هم ایالات متحده و هم برخی کشورهای اروپایی در حال بررسی مانع تازه‌ای هستند که «تعرفه کربن»(۳۱) نام‌گرفته است. به موجب این تعرفه، واردات از کشورهایی که در جریان تولید کالاهایشان بیش از حد معینی گاز کربنیک ایجاد کرده و موجب آلودگی کره زمین می‌شوند، به تناسب میزان گاز کربنیک، مشمول تعرفه بالاتری خواهند شد. این تعرفه، که ظاهرا با انگیزه حفاظت از محیط زیست
طراحی شده، عملا عوارض گمرکی کالاهای چینی (و بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر) را افزایش خواهد داد. سخنگوی وزارت بازرگانی چین در این رابطه گفته است «این یک حرکت حمایت‌گرایانه است که تحت پوشش حفاظت از محیط زیست صورت می‌گیرد» و هشدار داد که «این تعرفه، چنانچه به اجرا درآید، می‌تواند نظم تجارت جهانی را بر هم زند و یک جنگ تجاری را به راه اندازد... این تعرفه به شدت به منافع کشورهای در حال توسعه لطمه خواهد زد»(۳۲)
همانطور که گفته شد، هنوز دامنه منازعات تجاری نسبتا محدود مانده و به نظر نمی‌آید که جهان در آستانه بروز یک جنگ تجاری مخرب باشد. اما سیاستمداران، هم در اروپا و آمریکا و هم در بسیاری از کشورهای دیگر که مقصد کالاهای ارزان قیمت چینی هستند، از جانب تولیدکنندگان و خیل بیکاران خود تحت فشار قرار دارند که اقداماتی را برای مهار سیل کالاهای وارداتی از چین، انجام دهند. دور نیست که فشارهای سیاسی، تهدیدهای ضمنی و منطق اقتصادی، سرانجام دولت مردان چینی را به تجدید نظر در سیاست پول ارزان خود وادار سازد و از این رهگذر، تولیدکنندگان ما نیز نفع خود را در «برون سپاری» کامل کالاهای خود به کارخانه‌های چینی نبینند.
منابع و یادداشت‌ها
۱ - به گفته مقامات چینی، حاشیه دامپینگ برای صادرکنندگان آمریکایی از ۷/۱۰درصد تا ۲۵درصد و برای صادرکنندگان روسی از ۶/۴درصد تا ۲۵درصد بوده است. ن.ک. به www.businessinsider.com و هم چنین به،
۲۰۰۹ Dec. ۱۰ Bloomberg
۲ - Bloomberg پیشین.
۳ - نقل شده در businessinsider.com
۴ - "WTO opens ۱st ministerial conference in ۴ years.» china.org.cn , December ۱, ۲۰۰۹
۵ - See C. F. Bergson. In "Collapse In World Trade: A symposium of Views.» International Economy. Spring ۲۰۰۹. P.۶
۶- Global Supply Chains
۷ - Income elasticity of world trade که به معنای «درصد تغییر در تجارت جهانی ناشی از یک‌درصد تغیر در تولید جهانی» است.
۸ - Dony Alex and Rajiv Kumar: "The Great Recession and India's trade collapse.» www.voxeu.org Nov. ۲۷, ۲۰۰۹
بر اساس این ارقام، در دهه ۱۹۶۰ هر یک‌درصد افزایش تولید با دو‌درصد افزایش تجارت همراه بود، در حالی که در سال ۲۰۰۸، در ازای هر یک‌درصد افزایش تولید، تجارت جهانی ۴درصد افزایش می‌یافت.
۹ - Marina V.N. Whitman. Collapse in World Trade… Op.cit. P.۵. Also see: "The Great Recession and….» Op.cit.
۱۰- Quoted in "Global Trade Decline Worse Than Great Depression.» www.nuwireinvestor.com Oct. ۸, ۲۰۰۹
۱۱- D. Jacks, C.M. Meissner, and D. Novy «The Role of Trade Costs in the Great Trade Collapse.» www.voxeu.org Nov. ۲۷, ۲۰۰۹
۱۲ - شایان ذکر است که این دگرگونی کاملا با تغییرات در تجارت جهانی و تولید در بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ مغایر بوده است. در آن بحران، در فاصله ماه ژوئن ۱۹۲۹ تا ژوئن ۱۹۳۰، تجارت جهانی ۱۰درصد کاهش یافت، در حالی که در همین مدت تولیدات صنعتی جهان ۲۰درصد تنزل کرد.ن.ک. به ماخذ پیشین.
۱۳ - پاسکال لامی، رییس سازمان تجارت جهانی، کاهش تجارت جهانی در سال ۲۰۰۹ را بیش از ۱۰درصد برآورد کرده است. وزیر تجارت خارجی فرانسه نیز کاهش تجارت خارجی این کشور را ۱۰درصد تخمین زده است. ن.ک. به:
english.people.com.cn Dec. ۹, ۲۰۰۹
۱۴ - تقاضای کل را می‌توان به صورت زیر بیان کرد: (C + I + G + NX ) که در آن C به معنی مصرف، I به معنی سرمایه‌گذاری ناخالص، G به معنی هزینه‌های دولت و NX نشان‌دهنده خالص صادرات (یعنی ارزش صادرات منهای ارزش واردات) است. هر کدام از اجزای تقاضای کل افزایش یابد، با ثابت ماندن عوامل دیگر، به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر می‌گردد.
۱۵- "Russia, China and US breaking promises over trade protectionism, World Bank report claims.» The Irish Times. March ۱۹, ۲۰۰۹. (irishtimes.com). Also see: "World Bank Warns of Danger of Growing Protectionist Tendencies.» www.rferl.org March ۱۵, ۲۰۰۹
۱۶- »Can Production Subsidies Explain China's Export Performance? Evidence from Firm Level Data.» Kiel Institute for the World Economy. Quoted in www.finfacts.ie Dec ۲, ۲۰۰۹
بد نیست بدانیم که دو هفته پیش، کشور چین با آمریکا به توافق رسید که ده‌ها نوع یارانه صادراتی را که به صادرکنندگان برخی از کالاهای خود (از جمله صادرکنندگان پارچه و پوشاک، محصولات کشاورزی و کالاهای الکترونیک دارای برند) می‌پرداخت قطع کند. این توافق متعاقب شکایتی بود که از جانب آمریکا (در زمان ریاست جمهوری بوش) در سازمان تجارت جهانی مطرح شده و از ۷۰ نوع یارانه چینی‌ها به عنوان حمایت‌گرایی نام برده بود. ن.ک. به
"China Resolves WTO Case by Ending Subsidies of 'Famous Brands.» Bloomberg. Dec.۹,۲۰۰۹
۱۷- "The unrelenting pressure of protectionism: Global Trade Alert's third report.» www.voxeu.org Dec. ۱۴, ۲۰۰۹
۱۸- Quantitative Easing
۱۹ - Yuan renminbi واحد پول چین. «یوآن» به زبان چینی ماندارین به معنای «واحد» و «رنمین بی» به معنای «پول مردم «است.
- Washington Times. Nov. ۲۸. ۲۰۰۹۲۰
۲۱- www.finfacts.ie Nov ۱۲, ۲۰۰۹
(۲۲) هنگامی که ارزش‌دلار کاهش می‌یابد، قیمت کالاهای صادراتی ببرهای آسیایی افزایش می‌پذیرد، در حالی که قیمت کالاهای صادراتی چین (به دلیل کاهش یوآن همراه با‌دلار) تغییری نمی‌کند. در نتیجه بانک‌های مرکزی دیگر صادرکنندگان آسیایی خود را ناگزیر می‌بینند که آن‌ها هم در بازار مداخله کرده و از افزایش ارزش پول ملی خود جلوگیری کنند. به گفته وزیر دارایی تایلند «این کار برای ما گران تمام می‌شود...من مطمئنم که در آینده ارزش‌دلار تنزل خواهد کرد. در نتیجه ما مشغول انباشتن دارایی‌هایی هستیم که در طول زمان ارزش شان کاهش می‌یابد. این کار عاقلانه و سالمی نیست.» بر اساس آمار بانک سرمایه‌گذاری برادران براون - هریمن، برخی از کشورهای بزرگ در حال ظهور، فقط طی دوماه نخست پاییز سال جاری بیش از ۱۵۰ میلیارد‌دلار برای مداخله در بازار ارز و جلوگیری از افزایش ارزش پول شان هزینه کرده‌اند. ن.ک. به Nov. ۱۲, ۲۰۰۹ www.finfacts.ie این نکته در نامه اخیر رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا به رییس‌جمهور چین نیز مورد تاکید قرار‌گرفت. در این نامه آمده است: «وصل کردن عملی یوآن به‌دلار، سایر کشورهای آسیایی را نیز ناگزیر می‌سازد که روش مشابهی را در پیش گیرند و این مشکلات ایالات متحده و کشورهای دیگر را تشدید می‌کند.» Reuters. Dec. ۱۰, ۲۰۰۹
۲۳- Financial Times: December ۸ ۲۰۰۹
۲۴- "Protectionism, Yuan Pressure unfair.» China Daily. Dec. ۱, ۲۰۰۹
۲۵- www.finfacts.ie Nov. ۱۲, ۲۰۰۹
۲۶- "Calls for Protectionist Retaliation Against China Rise.» SNUFFYSMITHBLOG. BLOGPOST.COM Dec. ۹, ۲۰۰۹
این پیشنهاد را نمی‌توان تهدیدی توخالی تلقی کرد. به گزارش رویتر «بسیاری از قانون‌گذاران آمریکایی معتقدند که چین عمدا پول ملی خود را نسبت به‌دلار پایین نگه می‌دارد تا صادرکنندگان چینی را از امتیازی ناعادلانه در بازارهای جهانی برخوردار سازد. تراز منفی و هنگفت بازرگانی آمریکا با چین، که در سال ۲۰۰۸ معادل ۲۶۸ میلیارد‌دلار بود و در ۱۰ ماهه نخست سال ۲۰۰۹ به ۱۸۸ میلیارد‌دلار بالغ گشته، از دیدگاه آن‌ها نشانه‌ای از همین سیاست است....در حال حاضر برخی از قانون‌گذاران آمریکا طرحی را ارائه کرده‌اند که هدف اصلی آن مقابله با چین است و به موجب آن دولت آمریکا اجازه می‌یابد که بر واردات کشورهایی که «پولشان ارزان است» تعرفه سنگین وضع کند.
Reuters. Dec.۱۰, ۲۰۰۹
۲۷-Martin Wolf. "Why China's exchange rate policy concerns us«Financial Times. Dec.۸, ۲۰۰۹
۲۸- Economist Dec. ۱۷ , ۲۰۰۹
۲۹- www.researchreloaded.com Aug. ۵, ۲۰۰۹
۳۰- The Financial Times. Oct. ۱۴, ۲۰۰۹
این مطلب در گزارشی که برای کنگره ایالات متحده تهیه شده، به صراحت مورد تاکید قرار‌گرفته است: «بسته حمایتی مالی که دولت چین برای مقابله با بحران به اجرا‌گذارده و در برخی محافل مورد تعریف و تمجید هم قرار‌گرفته، عمدتا به بالاتر رفتن ظرفیت اضافی تولید و افزایش صادرات این کشور منجر خواهد شد و بر دامنه مساله کنونی خواهد افزود.» ن.ک. به Reuters.Nov.۱۹, ۲۰۰۹
۳۱- Carbon tariff
۳۲- People's Daily Online. July ۳, ۲۰۰۹. english.people.com.cn
ارسال نظر