رکود بزرگ - ۱۲ دی ۸۸

استاد: استیون هورویتز

مترجم: حسن افروزی

بخش اول: نگاهی کلی و دلایل

استیون هورویتز، استاد اقتصاد دانشگاه سنت لاورنس در کنتون نیویورک و محقق ارشد موسسه مرکتوس آرلینگتون ویرجینیا است. او مولف دو کتاب است: «پایه‌های خرد و اقتصاد کلان: یک دیدگاه اتریشی» و «تکامل پولی، بانکداری آزاد و نظم اقتصادی. وی همچنین آثار زیادی را در باب اقتصاد مکتب اتریشی، اقتصاد سیاسی‌هایک، تئوری و تاریخ پولی نگاشته است. کارهای او در نشریه‌های حرفه‌ای چون History of Political Economy، Southern Economic Journal و The Cambridge Journal of Economics چاپ شده‌اند. او PhD خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه جورج میسون و مدرک کارشناسی‌اش در اقتصاد و فلسفه از دانشگاه میشیگان دریافت کرده است.

در دو «پرسش از استادان» آینده به بررسی مهم‌ترین رویداد اقتصادی قرن بیستم یعنی رکود بزرگ خواهم پرداخت. با توجه به اینکه هم اکنون بسیاری از کشورهای جهان در کسادی اقتصادی به سر می‌برند و با توجه به مقایسه‌هایی که بین کسادی اخیر با رکود دهه‌ ۱۹۳۰ انجام می‌شود به نظر می‌رسد بررسی عمیق این رویداد تاریخی و درک درست آن اهمیت بسیاری یافته است.

هر توضیحی از رکود بزرگ باید به سه سوال اساسی پاسخ دهد. اول اینکه «چه چیزی باعث وقوع رکود شد؟» چرا کسادی درتابستان ۱۹۲۹ شروع شد و چرا بازار بورس در پاییز سقوط کرد؟ سوال دوم اینکه «چرا اوضاع در چنان زمان کوتاهی بسیار آشفته شد؟» ایالات متحده در تاریخ خود کسادی‌های جدی ولی کوتاهی را تجربه کرده بود ولی این کسادی در زمان کوتاهی بسیار جدی شد. چرا؟ و سوال سوم اینکه «چرا دوره‌ زمانی این رکود چنان طولانی شد؟» در طول تاریخ ایالات متحده هیچ کسادی بیشتر از ۱۸ ماه یا نهایتا ۲ سال طول نکشیده بود. با این حال در دوره‌ رکود بزرگ یک دهه طول کشید تا اقتصاد آمریکا به جایی که در سال ۱۹۲۹ بود، باز‌گردد. نکته‌ای که باید آن را در ابتدا مطرح کنم این است که من در این دو مقاله بر روی رویداد‌های داخل ایالات متحده متمرکز خواهم شد ولو اینکه رکود بزرگ تا حدی یک پدیده‌ جهانی بود. اگر چه اوضاع در ایالات متحده بسیار بدتر بود ولی مهم‌تر از آن اینکه بسیاری از باور‌های ما در مورد دلایل، اثرات و درمان‌ها از تجربه‌ ایالات متحده نشات می‌گیرد. در بخش اول من به سوال اول خواهم پرداخت و توضیح خواهم داد که علت وقوع رکود چه بود. بخش دوم به سوالات دوم و سوم اختصاص خواهد داشت.

توضیحی که من برای رکود بزرگ ارائه خواهم داد در مقابل توضیحاتی است که من آنها را نسخه «تاریخ دبیرستانی» وقایع آن دوره می‌خوانم. این توضیح دبیرستانی از چهار جزء تشکیل شده که می‌توان آنها را این گونه بیان کرد: ۱- رکود بزرگ با شکست بازار بورس آغاز شد، که خود نتیجه‌ سرمایه‌داری مبتنی بر آزادی مطلق اقتصادی، مخصوصا نابرابری درآمدی و کمبود مصرف بود. ۲- رییس‌جمهور هوور به عنوان طرفدار سرمایه‌داری مبتنی بر آزادی مطلق اقتصادی، در زمان رکود هیچ کاری انجام نداد. ۳- اقدامات رییس‌جمهور روزولت باعث نجات اقتصاد از فاجعه و باعث افزایش سرعت روند بهبود شد. ۴- جنگ جهانی دوم باعث خروج کامل اقتصاد آمریکا از رکود شد. طی دو مقاله‌ آینده من نشان خواهم داد که چرا هر کدام از چهار مورد بالا اشتباه است و همچنین در این مورد بحث خواهم کرد که نسخه‌ دبیرستانی توضیح رکود بزرگ، بزرگ‌ترین عامل در توضیح آن را نادیده می‌گیرد: بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو).

علت (علل) آغاز رکود بزرگ در میان جدال بر انگیزترین عناوین تاریخ اقتصاد قرار دارد. اقتصاددانانی که به مکتب اتریشی اقتصاد تعلق خاطر دارند بر این باورند با اینکه سطح قیمت‌ها در دهه‌ ۱۹۲۰ تا حد زیادی ثابت بود، ولی این ثبات تحت تاثیر افزایش قابل توجه عرضه‌ پول توسط فدرال رزرو بود (افزایش بهره‌وری اثر بالا برنده‌ افزایش عرضه‌ پول بر قیمت‌ها را خنثی می‌ساخت). فشارهای تورمی مذکور رشد ناپایدار اقتصادی را به وجود آوردند که در نهایت با کسادی که در تابستان ۱۹۲۹ به وقوع پیوست - که نتیجه‌ خود آن نیز کاهش ارزش سریع سهام در پاییز بود - شکسته شد. برخی دیگر نیز تاثیرات جهانی استاندارد طلا را به عنوان نقطه‌ آغاز رکود مطرح می‌کنند. با این حال من خود بیشتر با نظریه‌ اتریشی‌ها موافقم، به هرحال چیزی که همه‌ اقتصاددانان روی آن متفق‌القول هستند این است که توضیح نسخه‌ دبیرستانی اشتباه است. در دهه‌ ۱۹۳۰ اقتصاددانانی بودند که توضیحاتی را بر اساس نابرابری درآمدی یا کمبود مصرف ارائه می‌دادند، ولی هر دوی این توضیحات در دهه‌های بعدی هم از دیدگاه تجربی و هم دیدگاه نظری رد شدند.

به علاوه، اقتصاد آمریکا در دهه‌ ۱۹۲۰ به سختی می‌تواند نمونه‌ای از آزادی مطلق اقتصادی نامیده شود. دولت هم در سطح ایالتی و هم در سطح فدرال به شدت درگیر فعالیت‌های اقتصادی در جوانب مختلف بود که بسیاری از آنها با وقوع رکود بزرگ مرتبطند. برای مثال، بانک‌های آمریکا، به شدت از ایجاد شعب جدید در خارج از ایالات منع شده بودند و حتی برخی از ایالت‌ها قوانینی را برای داخل ایالت نیز وضع نموده بودند، همانطور که خواهیم دید، این عامل بسیار مهمی در بحران بانکی اوایل دهه‌ ۳۰ به شمار می‌رود.

همچنین، فدرال رزرو نقشی اساسی در اقتصاد به عهده داشت و با اینکه از دیدگاه فنی به صورت خصوصی اداره می‌شد، ولی در نتیجه‌ انحصاری که در اختیارش قرار داشت از مزایایی از طرف دولت برخوردار بود که تحت آزادی مطلق اقتصادی نمی‌توانست وجود داشته باشد. می‌توان مثال‌های بسیار دیگری نیز زد، ولی همین مثال‌ها نیز برای رد اتهام از آزادی مطلق اقتصادی به عنوان علت آغاز رکود کافی هستند؛ چرا که اقتصاد دهه‌ ۱۹۲۰ بسیار دور از آزادی مطلق بود.

با شکست بازار بورس در اکتبر ۱۹۲۹، اوضاع اقتصادی مانند مارپیچی بدتر و بدتر شد. بیکاری در آمریکا از ۹/۲‌درصد در ۱۹۲۹ به ۹/۸‌درصد در ۱۹۳۰، ۷/۱۵‌درصد در ۱۹۳۱ و ۹/۲۲‌درصد در ۱۹۳۲ رسید. به تقریب خوبی می‌توان گفت که نرخ بیکاری در سال ۱۹۳۰ در حدود ۲۵‌درصد بوده است. حتی نرخ‌های بیکاری که در محاسبه‌ آنها افرادی که در برنامه‌های ایجاد کار دولت شرکت کرده بودند، شاغل محسوب می‌شدند، عددی کمتر از ۹‌درصد را تا سال ۱۹۴۱ نشان نمی‌دهند. حال اگر افراد مذکور را شاغل محسوب نکنیم می‌توان گفت که نرخ بیکاری در فاصله‌ بین سال‌های ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۹ بالای ۱۴.۳‌درصد بوده است.

تولید ناخالص داخلی در طول چهار سال - از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ - به طور پیوسته در حال کاهش بود. GDP واقعی در طول این دوره حدود ۳۸‌درصد کاهش یافت که قسمت بزرگی از آن در نتیجه‌ فروپاشی تقریبی سرمایه‌گذار بخش خصوصی بود، به طوری که این میزان از ۵/۱۶میلیار‌دلار در ۱۹۲۹ به ۳/۱میلیارد‌دلار در ۱۹۳۲ و ۷/۱میلیارد‌دلار در ۱۹۳۳ رسید. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تا سال ۱۹۴۱ به سطح سال ۱۹۲۹ نرسید. سیستم بانکی ایالات متحده نیز تقریبا دچار یک فروپاشی شد. در سال ۱۹۲۱، حدود ۳۱۰۰۰ موسسه‌ بانکی در آمریکا وجود داشت. در حالی که در سال ۱۹۳۴ این تعداد چیزی کمتر از ۱۵۰۰۰ بود. بانک‌های باقیمانده نیز در طول سال‌های مداخله‌ دولت با شکست مواجه شدند. اگر این اوضاع را با تجربه‌ کانادا - جایی که در طول دوره‌ مذکور فقط یک بانک ورشکست شد - مقایسه کنیم نتیجه بسیار می‌تواند آموزنده باشد. بسیاری از تاریخدانان اقتصادی بر این اعتقادند که تمایل کانادا برای اجازه دادن به بانک‌ها برای ایجاد شعب جدید در سراسر کشور باعث افزایش تنوع در آنها شد و در نتیجه آنها در معرض خطر کمتری نسبت به بانک‌های کوچک و بدون تنوع آمریکا قرار داشتند و این نیز مثال دیگری است از مشکلاتی که مقررات به وجود می‌آورد در حالی که بازار آزاد راه‌حل آن است.

با این خلاصه‌ کوتاه از علل احتمالی رکود بزرگ و نگاهی کلی به اوضاع بد آن دوره حال می‌توانیم به سوالات دوم و سوم بپردازیم.