کمیسیون ویژه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کرد
دنیای اقتصاد- کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس، تاسیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را به تصویب رسانده، اما دولت می‌گوید که همچنان نظرش در مورد لایحه یارانه‌ها به طور صد درصد تامین نشده است.
دولت همچنان معتقد است نظرش به طور صد درصد تامین نشده است
دنیای اقتصاد- کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس، تاسیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را به تصویب رسانده، اما دولت می‌گوید که همچنان نظرش در مورد لایحه یارانه‌ها به طور صد درصد تامین نشده است. آن گونه که غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه روز گذشته به خبرنگاران پارلمانی گفت، این کمیسیون در جلسه سه شنبه شب خود، با اصلاح ماده ۱۵ لایحه یارانه‌ها، تاسیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را در قالب یک شرکت دولتی به تصویب رسانده است. با این حال، محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور در پاسخ به «دنیای اقتصاد» گفت که «پیشنهاد تصویب شده کمیسیون ویژه بخشی از نظرات دولت را تامین کرده؛ اما به شکل صددرصد نیاز دولت را تامین نخواهد کرد و این موضوع هنوز جای بحث دارد.»
متن کامل ماده ۱۵ مصوب کمیسیون ویژه
مصوبه نهایی ماده ۱۵ مصوب کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس به این شرح است: «به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود جهت اجرای این قانون ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت‌های موجود تاسیس نماید. دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود عینا پس از وصول و کسر سهم دولت (موضوع ماده ۱۱ این قانون) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفا اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مورد مواد ۷ و ۸ این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند. سازمان به صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفا مجزا به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد. وزرای رفاه و تامین اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور عضو مجمع عمومی این سازمان می‌باشند.
اساسنامه شرکت شامل ماهیت حقوقی، ارکان، وظایف و اختیارات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بودجه سازمان با لحاظ ماده ۱۲ این قانون در بودجه کل کشور تصویب می‌گردد و سقف آن صرفا با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس قابل تغییر است.
وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال می‌تواند برای سنوات بعد در چارچوب ماده ۸ این قانون تعهد ایجاد نماید. اعتبارات موضوع این ماده با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا هستند مصوب ۱۳۶۴ قابل مصرف است. این سازمان مشمول معافیت مالیاتی است. دیوان محاسبات مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شد، توسط سازمان را بر اساس اهداف پیش بینی شده در قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک مواد ۷، ۸ و ۱۱ این قانون در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی قرار دهد.»
ارسال نظر