روند دلار در بلند مدت

نویسنده: هوراس وود بروک

مترجم: نگار حبیبی

شاید این امر کمی‌عجیب به نظر برسد اما تکیه بر بازدهی یک ارز در بلندمدت از امید‌واری به بازدهی آن در کوتاه مدت توجیه پذیری بیشتری دارد. علت این امر آن است که رابطه میان بنیادهای اقتصادی در بلند مدت و ارزش در بلند مدت از رابطه مشابه در کوتاه مدت قوی‌تر است. توضیح این واقعیت آن است که ریسک درونزا در بازار ارز در کوتاه مدت بسیار بیشتر از ریسک بلند مدت است. به همین دلیل ما در این مقاله، فرض را بر این می‌گذاریم که سرمایه‌گذاری بلند مدت در ارزهای خارجی تا حد زیادی مانند سرمایه‌گذاری در بنیادهای اقتصادی است. اما (در بررسی ارزش دلار) باید توجه داشت که این تنها بنیادهای اقتصادی آمریکا نیست که بر ارزش دلار موثر است بلکه ارزش دلار با توجه به موقعیت بنیادهای اقتصادی آمریکا در مقایسه با سایرکشورها تعیین می‌شود، چراکه قیمت هر ارز در واقع ارزش نسبی آن در مقابل سایر ارزها است. همان طور که ریچارد کوپر از دانشگاه‌ هاروارد سال‌ها قبل به نگارنده این متن آموخت هرگز نباید سوال کرد که آیا دلار گزینه بدیست یا خیر بلکه باید پرسید که آیا دلار در میان سایر ارزها، بهترین و یا بدترین گزینه است.

اما کدام یک از بنیادهای اقتصادی به طور نسبی تاثیر بیشتری بر ارزش دلار در بلند مدت دارند؟ در اینجا ما چهار عامل را به عنوان عوامل تاثیرگذار، معرفی خواهیم کرد. این عوامل عبارتند از ثروت و قدرت ایالات متحده در مقابل سایر کشورها، نرخ تورم بلندمدت آمریکا در مقایسه با سایر کشورها، اندازه کسری حساب جاری ایالات متحده در مقایسه با سایر کشورها( و در نتیجه موقعیت بستانکار یا بدهکار این کشور)، و میزان موفقیت این کشور در مهار کسری بودجه بسیار بالای آن است. تنها متغیری که در بحث در مورد نرخ ارز ممکن است عجیب به نظر برسد همین مورد آخر است. اما علت این امر آن است که در طی بیست و پنج سال آینده اکثریت کشورهای گروه بیست با مشکل پیر شدن جمعیت خود مواجه خواهند بود. این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد که وضعیت سیاسی این کشورها به گونه‌ای است که قطع مزایای بازنشستگی را برای سیاستمداران این کشورها بسیار دشوار خواهد کرد. افزایش کسری بودجه، که متعاقبا در این کشورها اتفاق می‌افتد، عامل مهمی ‌در تعیین نرخ ارز خواهد بود. چنین امری در طول تاریخ بی سابقه بوده است.

موقعیت مالی کشورها در آینده به قدری اهمیت خواهد داشت که ما پیش بینی ارزش دلار را بر دو سناریو در مورد وضعیت مالی کشورها مشروط خواهیم کرد. این دو سناریو عبارتند از: موفقیت آمریکا در اصلاحات مالی و عدم موفقیت آمریکا در اصلاحات مالی. استفاده از این شرط دوسویه برای توضیح این مطلب منعکس کننده این امر است که اصلاحات سیستم مالی برای کشورهایی که با رشد سریع کسری بودجه مواجهند عاملی سرنوشت ساز است. (به خاطر داشته باشیم بدهی ملی آمریکا تا سال ۲۰۱۹ به بیش از دو برابر مقدار کنونی خواهد رسید. این به آن معناست که میزان بدهی این دولت طی کمتر از بیست سال از ۹/۱۰ ‌تریلیون دلار به ۲۰‌ تریلیون دلار خواهد رسید. این رقم بدهی به معنای عدم توانایی این کشور در پرداخت ۵۰ ‌تریلیون دلار هزینه‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی خواهد بود.)

در صورت موفقیت ایالات متحده آمریکا در مدیریت حجم بالای بدهی این کشور، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که هم اکنون در حد ۸/۰ قرار دارد به عدد ۱ تا ۵/۱ خواهد رسید. در غیر این صورت این کشور با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۳ یا حتی بیشتر روبه رو خواهد شد. چنین امری به احتمال تضعیف شدید موقعیت اقتصاد آمریکا دامن خواهد زد. در متن پیش رو به بررسی امکان اصلاحات موثر در امور مالی دولت آمریکا می‌پردازیم.این امر طی دهه‌های آتی از موضوعات محوری در مباحث اقتصادی خواهد بود.

مورد یک- اصلاحات موفق امور مالی: در این سناریو، ارزش نسبی دلار باید تا ۵۰ درصد در مقایسه با ارزش کنونی آن افزایش یابد. عامل اصلی این افزایش ارزش دلار، گسترش قدرت و ثروت ایالات متحده در مقابل سایر کشورها البته به جز چین و هندوستان است. بر اساس اصول تئوری رشد، نرخ رشد ثروت یک ملت، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن کشور است. این رشد (با احتساب رشد عادی کارآیی در آمریکا که بیش از سایر کشورهاست) طی ۵۰ سال آینده باید به طور میانگین

۳ درصد باشد. چنین رقم رشدی با توجه به ساختار مطلوب ‌تر جمعیتی آمریکا در مقایسه با سایر کشورها انتظار می‌رود. واقعیت این است که در آینده نرخ رشد نیروی کار در آمریکا از کلیه اقتصادهای عمده دنیا به استثنای هندوستان بالاتر خواهد بود. دلیل این امر آن است که نرخ زاد و ولد و نرخ مهاجرت در ایالات متحده از حد معمول بیشتر خواهد بود و این واقعیت که افراد تا سنین نزدیک به ۷۰ سالگی مجبور به کار خواهند بود.

در مقابل، در اروپا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی( و در نتیجه نرخ رشد ثروت) باید به طور متوسط به ۶/۱ برسد. در حالی که نرخ بهره وری در این کشور به میزان ۴/۰ و نرخ رشد نیروی کار نسبت به آمریکا به میزان یک‌درصد پایین‌تر خواهد بود.

بر این اساس، دلار باید نسبت به یورو حداقل ۶۰ درصد افزایش ارزش داشته باشد. انتظار می‌رود نرخ رشد ژاپن در بلند مدت تنها ۸/۰ درصد باشد. این نرخ پایین رشد( که به اعتقاد برخی تحلیل گران از ۸/۰ نیز پایین‌تر خواهد بود) به علت کاهش پرشتاب نیروی کار در این کشور اتفاق خواهد افتاد. روسیه نیز وضعیتی مشابه ژاپن خواهد داشت؛ مگر اینکه این کشور بتواند به امیدواری خود مبنی بر تبدیل شدن به منبع مورد رجوع برای نیازمندان به انرژی تبدیل شود. در صورت تحلیل بر‌اساس ثروت و قدرت واضح است که ارزش ین در مقابل دلار در آینده به شدت کاهش خواهد یافت. بر اساس این تحلیل روبل روسیه نیز با کاهش ارزش روبه‌رو خواهد بود؛ هرچند از آنجایی که اقتصاد روسیه اقتصادی نوظهور است قطعیت چنین پیش‌بینی در مورد این کشور کمتر است. سرانجام چین و هند نیز رشد بلند مدت ۵ تا ۷ درصدی را تجربه خواهند کرد و بنابراین ارزش پول این کشورها افزایش خواهد یافت. این اتفاق به ویژه در مورد پول چین خواهد افتاد که مدتی طولانی ارزش آن به طور مصنوعی در مقابل دلار ثابت نگه داشته شده است. ارزش پول چین باید حداقل ۴۰۰درصد افزایش یابد.

در مورد چشم‌انداز آینده تراز تجاری، انتظار می‌رود کسری تجاری آمریکا در بلند مدت به شدت کاهش یابد. علت آن نیز تا حدی در اثر افزایش ارزش اجتناب‌ناپذیر ارزش ارزهای آسیایی (به جز ین ژاپن که انتظار کاهش ارزش شدید آن می‌رود) و تا حدی نیز به علت توجه دوباره ایالات متحده به امر تولید است. فن‌آوری‌های جدید و پیشرفت تکنولوژی منجر به کاهش نیاز به نیروی کار ارزان آسیا خواهد شد و نیروی کار آسیایی به شدت‌ گران خواهد شد. سرانجام در مورد تورم نیز انتظار می‌رود نرخ تورم آمریکا اندکی بالاتر از اروپا بوده و بنابراین در صورت ثبات سایر عوامل به افزایش اندک ارزش یورو بیانجامد.

برای نتیجه‌گیری باید گفت که عامل اصلی افزایش ارزش دلار، افزایش ثروت ایالات متحده در مقایسه با سایر کشورها در نتیجه شتاب بالاتر رشد بلند مدت در این کشور نسبت به سایر کشورها است. علت این رشد سریع‌تر نیز مزیت ایالات متحده در رشد نیروی کار در نتیجه بافت سنی جمعیت این کشور است. بنابراین به نظر می‌رسد که بافت جمعیتی در آینده عامل مشخص‌کننده ارزش پول‌ها در آینده خواهد بود.

مورد دوم- اصلاحات ناموفق نظام مالی: در صورت تحقق این مورد و عدم توانایی ایالات متحده در محدود کردن کسری بودجه آینده این کشور با دامن زدن به «هزینه‌های مشخص شده» (توسط دولت)‌، وضعیت آینده این کشور دشوار و در طول تاریخ آمریکا بی سابقه خواهد بود. در صورتی که فرض کنیم کلیه کشورها به جز ایالات متحده در توقف رشد کسری بودجه خود (که از ساختار جمعیتی آنها ناشی می‌شود) موفق عمل کنند، ارزش دلار سقوط کرده و در پی این اتفاق ایالات متحده آمریکا به جمهوری ضعیف و بی‌ثباتی تبدیل خواهد شد. اما امکان افزایش ارزش دلار نیز وجود دارد و آن در صورتی است که ثابت شود، دیگر کشورها نیز که در مقایسه تا ایالات متحده از بافت جمعیتی به شدت نامطلوب‌تری برخوردارند (البته به جز هندوستان) در توقف رقم بالای کسری بودجه خود ناتوانند. علت این نتیجه‌گیری آن است که ارزش ارز یک کشور در مقایسه با سایر کشورها معنا پیدا می‌کند. ما بر اساس محاسبات خود به این نتیجه رسیدیم که با احتمال ۶۵ درصد ایالات متحده در مقایسه با سایر کشورها در مواجهه با مشکلات ناشی از ساختار جمعیتی خود عملکرد بهتر عمل خواهد کرد. دلایل آن نیز، چشم‌انداز بهتر پیش روی اقتصاد این کشور و همچنین وجود راه‌حل‌های عملی برای هزینه‌های دولتی ایالات متحده است. در زیر به ارائه این راه‌حل‌ها می‌پردازیم.

با تمام این تفاسیر ارزش دلار در بلند مدت به دو عامل اصلی وابسته است: رشد ثروت و قدرت این کشور در بلند مدت که با توجه به رشد نیروی کار و بهره‌وری و همچنین توانایی ایالات متحده در ایجاد انضباط در امور مالی دولت این کشور مشخص خواهد شد. به عبارت دیگر، حساب کردن روی بازدهی دلار در بلند مدت، به معنای حساب کردن روی‌ترازنامه کشورها در بلند مدت است. به طور کلی انتظار ما این است که ارزش دلار در مقابل بیشتر ارزهای عمده دنیا البته به جز ارز کشورهای چین و هند، افزایش یابد. در حال حاضر پیش بینی ما از میزان این افزایش رقم ۵۵ درصد است.

نکات ضمنی در مورد کسری بودجه آمریکا

آنچه شرایط مالی دولت آمریکا را تهدید آمیز می‌کند، این است که طی مدت ده سال و بین سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ بدهی فدرال این کشور از ۱۱ ‌تریلیون دلار به ۲۰‌تریلیون دلار خواهد رسید و میان سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۷۰ نیز ۵۵‌ تریلیون دین پرداخت نشده نیز به این رقم اضافه خواهد شد. همان طور که نگارنده در مقاله دیگری اشاره کرده است، در صورت تغییر سن بازنشستگی به ۷۰ سال، کسری بودجه موجود در زمینه هزینه‌های تامین اجتماعی که

هم اکنون در رقم ۱۸ میلیارد دلار قرار دارد، به صفر خواهد رسید. این امر ممکن است حتی به اراده خود مردم نیز اتفاق بیفتد؛ چراکه بیشتر شاغلین کم کم تشخیص می‌دهند در صورتی که بخواهند دوران بازنشستگی مطلوبی داشته باشند، ملزم به این هستند که برای مدت طولانی‌تری کار کنند.

همچنین می‌توان هزینه خدمات درمانی را نیز که اکنون در رقم ۴۰‌ تریلیون قرار دارد، تا ۵۰ درصد کاهش داد. این در صورتی است که تصمیم گیران اقتصادی و سیاستگذاران این تئوری اولیه اقتصاد خرد را درک کنند: به ازای هر اندازه انتقال منحنی تقاضای خدمات درمانی به سمت بیرون، (انتقالی که به معنای دسترسی بالاتر مردم به خدمات بهداشتی است. این امر در نتیجه پرداخت یارانه برای بیمه خدمات درمانی توسط دولت به تعداد بیشتری از افراد سالمند، اتفاق می‌افتد.) رقمی‌وجود دارد که در صورت انتقال همزمان منحنی عرضه خدمات درمانی به اندازه آن رقم به سمت بیرون (افزایش عرضه)، هزینه کل خدمات درمانی (بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی) بدون تغییر باقی می‌ماند. مشکل اساسی طرح خدمات درمانی اوباما این است که این منطق را نادیده گرفته و در واقع منحنی عرضه خدمات درمانی را به عقب منتقل می‌کند. (به عنوان مثال با کاهش سطح دریافتی پزشکان و اجبار آنان به تغییر شغل). نتیجه این اقدام افزایش هزینه‌های کل و جیره بندی عرضه است.

آنچه سیاستگذاران باید در تصمیم‌گیری‌های خود مورد توجه قرار دهند منطق مطرح ده در تئوری فوق و تلاش برای انتقال منحنی عرضه به سمت بیرون است. این امر در صورت ۱) کاهش قواعد دست و پاگیر کنونی از جمله برداشتن محدودیت‌های موجود برای تعداد دانشجویان پزشکی و ۲) با تشویق بهره‌وری بالاتر (به عنوان مثال با استفاده از یک سیستم شبانه روزی در کلیه داروخانه‌ها برای پاسخگویی به سوالات مردم درمورد بیماری‌ها و مسائل غیر خطرناک. استفاده از این روش می‌تواند از طریق رفع نیاز به مراجعه به پزشک نقش مهمی‌در کاهش هزینه‌ها داشته باشد. اتفاقا دقیقا همین منطق توضیح دهنده علت کاهش سطح درآمد ملی اختصاص یافته به بیشتر تولیدات و خدمات (به عنوان مثال به غذا و پوشاک) در طول قرن گذشته است. فرآیندی که در هماهنگی کامل بالا رفتن استانداردهای زندگی است. چرا باید در مورد خدمات درمانی عملکرد متفاوتی داشت؟ در حالی که اختصاص سهم بالای درآمد ملی به این بخش استحکام مالی ایالات متحده را در خطر قرار می‌دهد.