دنیای اقتصاد- محمدرضا باهنر، احمد توکلی و الیاس نادران هر کدام به صورت جداگانه‌ای برای اصلاح لایحه یارانه‌ها یک پیشنهاد مطرح کرده‌اند و قرار است هفته آینده این پیشنهادها مورد بررسی قرار گیرند. تاسیس سازمان دولتی اما غیرشرکتی یارانه‌ها، حذف سازمان یارانه‌ها از لایحه یارانه‌ها و تفویض اختیار سازمان یارانه‌ها به وزارت رفاه سه پیشنهاد مطرح شده هستند. کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیشنهادهای باهنر، توکلی و نادران را بررسی می‌کند

چکش کاری دوباره لایحه یارانه‌ها

کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در حالی هفته آینده به جلسات خود ادامه می‌دهد که موضوع بررسی پیشنهادات اصلاحی محمدرضا باهنر، احمد توکلی و الیاس نادران برای برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را در دستور کار خود دارد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم رییس این کمیسیون در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به جلسه چهارشنبه هفته گذشته این کمیسیون که پیش از تعطیلات این هفته مجلس برگزار شد، گفت: در این جلسه علاوه بر پیشنهاد جایگزینی ماده الحاقی مورد توافق دولت و مجلس به جای ماده ۱۵، که از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته بود، پیشنهادات برخی از اعضای کمیسیون نیز مطرح شد.

وی با بیان اینکه پیشنهاد جایگزینی ماده الحاقی از سوی دولت مطرح شده و کلیات آن مورد توافق اعضای کمیسیون ویژه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: البته در بررسی جزئیات این پیشنهاد، می‌توانیم نظرات اصلاحی اعضای کمیسیون را نیز لحاظ کنیم.

به گفته وی در آن جلسه، مجموعا چهار پیشنهاد مطرح شد: نخست پیشنهاد کارگروه مشترک دولت و مجلس، دوم پیشنهاد مشترک هفت نفر از اعضای کمیسیون، سوم پیشنهاد الیاس نادران و چهارم پیشنهاد محمدرضا باهنر.

پیشنهاد توکلی؛ بدون سازمان یارانه‌ها

مصباحی‌مقدم در تشریح پیشنهاد هفت نفر از اعضای کمیسیون ویژه که احمد توکلی و محمدرضا باهنر نیز از جمله پیشنهاددهندگان آن بودند، تصریح کرد: در این پیشنهاد هیچ نامی از سازمان یا شرکتی برای هدفمند کردن یارانه‌ها که در اختیار دولت قرار بگیرد نیامده، حال آنکه در پیشنهاد کارگروه مشترک دولت و مجلس مشخصا به تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره شده است. رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی ادامه داد: در پیشنهاد مشترک هفت نفر از اعضای کمیسیون، تفکیکی میان سازمان‌های اعطای یارانه‌ها به گروه‌های هدف قائل شده بودند، به گونه‌ای که وزارت رفاه مسوول اعطای یارانه‌های خانوارها باشد، که ۵۰ درصد درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها در اختیار آنها است. وزارت اقتصاد متولی اعطای یارانه‌های ۳۰ درصدی بخش‌های صنایع و تولید شود و ۲۰ درصد درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها که باید در اختیار دولت قرار بگیرد نیز به خود دولت اعطا شود.

پیشنهاد نادران؛ تفویض اختیار به وزارت رفاه

وی در توضیح پیشنهاد الیاس نادران نیز گفت: آقای نادران معتقد بودند که براساس ماده ۱۷ قانون وزارت رفاه، این وزارتخانه می‌تواند شرکت‌ها و صندوق‌هایی را که به نحوی پراکنده متصدی هدفمند کردن یارانه‌ها هستند، در یکدیگر ادغام کرده و ساختار جدیدی را در قالب یک شرکت به وجود آورد و از این ساختار برای اهدافی جهت تامین رفاه مردم یا هرگونه کمک به جوامع هدف و تولیدکنندگان، استفاده کند.

مصباحی‌مقدم بر این اساس گفت: به عبارت دیگر آقای نادران معتقدند که نیاز به صدور مجوز برای تشکیل یک ساختار جدید در اختیار دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نیست. از این رو تنها باید در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به این موضوع اشاره شود که وزارت رفاه متصدی اجرای این لایحه خواهد بود.

پیشنهاد باهنر؛ سازمان دولتی غیرشرکتی

رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در تشریح پیشنهاد محمدرضا باهنر هم تصریح کرد: آقای باهنر نیز علاوه بر مشارکت در پیشنهاد مشترک هفت نفر از اعضای کمیسیون، با ارائه پیشنهاد مجزای دیگری نیز معتقد بودند که لازم است سازمانی تشکیل شود، اما مشخصا در پیشنهادشان به عنوان «شرکتی» اشاره نشده بود. از نظر ایشان منابع هدفمند کردن یارانه‌ها باید در اختیار چنین سازمانی به عنوان منابع خارج از شمول در اختیار دولت قرار بگیرد، تا نظارت دیوان محاسبات نیز بر آن اعمال شود.

رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر اینکه از میان ۱۵ عضو این کمیسیون، ۱۱ نفر در جلسه چهارشنبه هفته گذشته حضور داشتند، گفت: کلیات پیشنهاد دولت در این جلسه با اکثریت نسبی آرا اعضای شرکت کننده در این جلسه پذیرفته شد، اما این بدان معنی نیست که کمیسیون با تمامی نظرات دولت موافقت کرده باشد. چراکه در بررسی جزئیات این پیشنهاد، می‌توان نظرات اصلاحی دیگر نمایندگان را نیز گنجاند.