مرکز پژوهش‌های مجلس:
مدیریت دولت بر مترو مغایر با مصوبه مجلس است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک بررسی با عنوان «وابستگی متروی تهران به شهرداری یا دولت؟» بر لزوم ابقای مدیریت متروی تهران در دست شهرداری تاکید کرده و افزوده است که دولت برای ورود به عرصه مترو باید از طریق مجلس اقدام کند. به گزارش ایلنا مرکز پژوهش‌ها، در این بررسی ضمن اشاره به تاریخچه فعالیت شرکت متروی تهران آورده است: براساس آخرین اساسنامه شرکت مترو، صد درصد سهام آن متعلق به شهرداری تهران بوده و بر مبنای همین اساسنامه، مجمع شرکت متروی تهران با حضور شهردار تهران، ۳ نفر از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل (به پیشنهاد شهردار تهران و تصویب شورای شهر) و نماینده وزارت کشور تشکیل می‌شود. همچنین طبق بند «۸» ماده (۱۴) اساسنامه، هرگونه تغییر اساسنامه شرکت باید پس از طرح در مجمع به تصویب شورای شهر تهران برسد.
این گزارش می‌افزاید: با توجه به جدی شدن اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، که عمدتا معطوف به افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی است و به‌طور قطع باعث افزایش قابل توجه هزینه حمل‌ونقل خواهد شد، مهم‌ترین راه مقابله با این افزایش، در بخش حمل مسافر استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل انبوه بر (حمل‌ونقل ریلی) است. در ماه‌های اخیر، با سهمیه‌بندی بنزین و آغاز فصل پاییز، استقبال بسیار زیادی از سوی شهروندان تهرانی از مترو صورت گرفته است، ولی عدم پرداخت یارانه‌های بلیت، عدم تحقق وعده‌های دولت به بانک‌ها در جهت خرید واگن و ... در کنار هم مشکلات و نارسایی‌هایی را در سیستم حمل‌ونقل متروی تهران ایجاد کرده است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: یکی از موضوعات مهمی که در روزهای اخیر مطرح شده و به موضوع متروی تهران مربوط می‌شود، اظهارات رییس‌جمهور مبنی‌بر در اختیار گرفتن مدیریت متروی تهران در حوزه ساخت و توسعه و تامین بودجه ۱۰۰ درصد توسط دولت است که اگر بی‌طرفانه به آن پرداخته شود، اینگونه ملاحظه می‌شود: با توجه به صراحت قوانین جاری، شهرداری متولی تامین، توسعه و نگهداری و بهره‌برداری مترو است و در صورتی که دولت قصد ورود به عرصه ساخت و توسعه مترو را داشته باشد باید از مجرای قانونی آن یعنی مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
گزارش یادشده می‌افزاید: در حال حاضر کلان‌شهرهایی مثل اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و کرج دارای سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی هستند که کاملا تحت نظارت دولت و استانداری‌‌های مربوطه عمل می‌کنند، ولی ملاحظه می‌شود که در سال‌‌های اخیر موفقیت خاصی نداشته و عملا به بهره‌برداری نرسیده‌اند.
مرکز پژوهش‌ها تاکید میکند: در ماده (۹)، قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت که در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری نهاده شد، بر همین اساس مدیریت دولت بر تامین و توسعه مترو مغایر با مصوبه مجلس شورای اسلامی است. ماده (۳) قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مجلس شورای اسلامی نیز صراحتا اعلام میکند که دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه و بهره‌برداری از آن، شهرداری‌های ذی‌ربط هستند و بدیهی است که تغییر مدیریت آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
به اعتقاد این مرکز، علاوه بر تاکید قانون فوق باید توجه داشت که مترو در سیستم حمل‌ونقل شهری جزو مدیریت هر شهر است و با عنایت به موارد زیر لازم است مدیریت آن براساس ماده (۳) قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مدنظر گرفته و همچنان در اختیار شهرداری باقی بماند.
این گزارش می‌افزاید: براساس قانون ۵۰ درصد هزینه ایجاد مترو به عهده شهرداری است و تنها وابستگی‌های مستقیم امور مترو به دولت، تامین حداکثر ۵۰ درصد هزینه آن (ماده ۵) قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه) و تضمین بازپرداخت اعتبارات خارجی (فاینانس)، نظارت بر اجرای قانون و تنظیم ابلاغ آیین‌نامه و بعضی از ضوابط مورد نیاز است.
ارسال نظر