مسعود نیلی و موسی غنی‌نژاد تحلیل کردند
ارزیابی دواقتصاددان از لایحه یارانهها
دنیای اقتصاد - مسعود نیلی رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، درباره اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد تصریح کرد در صورتی که نتیجه چهار جهت‌گیری کلیدی در جهت اصلاح نرخ ارز، سود بانکی، انرژی و تعامل با دنیا، تغییر کرده و در این راستا تنظیم شود، این طرح موفقیت آمیز است و در صورتی که یک عامل تغییر کند و بقیه به حالت قبلی حفظ شود طرح برای اقتصاد زیان‌آور است. به گفته وی، موضوعیت نداشت هدفمند کردن یارانهها به صورت لایحه و جداگانه به مجلس برود و بهتر بود در برنامه ۵ ساله دیده می‌شد، البته هنوز هم دیر نشده و می‌‌توان از اجرای نادرست جلوگیری کرد.
از سوی دیگر، موسی غنی‌نژاد کارشناس اقتصادی نیز در ادامه این کنفراس اظهار کرد طرح تحول اقتصادی به نحوی طراحی شده است که در مرحله اجرا تمام عوامل اقتصادی توسط دولت تغییر می‌کند و روح حاکم بر اقتصاد با اجرای این طرح همچنان دولتی باقی خواهد ماند.
به گزارش فارس، مسعود نیلی در این کنفرانس، اظهار کرد: بحث هدفمند کردن یارانهها از برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور توسط دولت به مجلس فرستاده شد که مجلس پنجم آن را تصویب نکرد. همچنین این موضوع در برنامه چهارم و مجلس هفتم مورد تایید قرار نگرفت. وی ادامه داد: چهار برنامه ۵ ساله در کشور اجرا شده و معلوم نیست راجع به اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها در این مقطع زمانی چه اتفاقی خواهد افتاد. رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به کلیات طرح هدفمندی یارانهها، گفت: در این طرح، مجلس به دولت اجازه داده است که از سال آینده از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آزادسازی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
نیلی خاطرنشان کرد: روشن نیست مقدار افزایش و ترکیب قیمت‌ها چگونه است و چه اتفاق و عواقبی به همراه دارد. این کارشناس اقتصادی تغییر قیمت‌های انرژی را دارای چهار منظر از سوی دولت دانست و بیان داشت: رویکرد اول افزایش کارآیی و تمرکز روی بازار و اقتصاد خرد است. رویکرد دوم در جهت برقراری تعادل در اقتصاد کلان، بودجه، تورم و بیکاری است که این دو معیار باید با هم در طرح دیده شود.
وی رویکرد سوم دولت را در آزادسازی قیمت‌ها با اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، باز توزیع گروه‌های ذی‌نفع در پرداخت یارانه و گروه‌های هدف عنوان و تصریح کرد: رویکرد چهارم مقوله حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از ازدیاد آلاینده‌ها در کشور است.
این استاد دانشگاه با اشاره به نظر دولت در رویکرد کارآیی بازار در بحث آزادسازی قیمت انرژی گفت: قیمت انرژی علامتی به مصرف‌کننده و مردم می‌دهد که براساس آن نیاز خود را سنجیده و مصرف می‌کنند و تولیدکننده هم راجع به تولید کالا و نحوه مصرف انرژی فکر می‌کند. نیلی ادامه داد: اگر قیمت انرژی پایین باشد انگیزه تولیدکننده کم و مصرف‌کننده زیاد می‌شود.
به گفته رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، جریان فیزیکی و ارتباطی که بین تولیدکننده نفت و گاز توسط پالایشگاه و فروش بنزین در جایگاه توسط مصرف‌کننده وجود دارد، اگر شکل مطلوبی وجود داشته باشد باید فرآیند جریان خرده‌فروشی بنزین به سرمایه‌گذاری در پالایشگاه تولیدکننده منجر شود، در این صورت زنجیره پویا خواهد بود و دولت می‌تواند از این فرآیند از جایگاه و پالایشگاه مالیات بگیرد و این امر منجر به اصلاح استفاده از وسایل نقلیه عمومی به جای خصوصی در جامعه و خانواده‌ها می‌شود.
نیلی افزود: در بخش صنعت، بنگاهها نهاده‌های مصرف خود را براساس ترکیب انرژی، نیروی کار، سرمایه و تولید تنظیم می‌کنند.
رشد فزاینده تورم از سال ۸۴
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از سال ۸۴ تاکنون تورم رشد فزاینده داشته است، اظهار کرد: نفت طی سال‌های اخیر در کشور قیمت تثبیت شده‌ای داشته و به همین علت جریان خرده‌فروشی و عمده‌فروشی فرآیند متصلی ندارد بلکه دولت با استفاده از رابطه مالی این فرآیند ناقص را متصل کرد و از منابع خود در تولید نفت خام، ایجاد پالایشگاه، پمپ‌بنزین و جایگاه، سرمایه‌گذاری کرده است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر چون این سرمایه‌گذاری، تولیدی ندارد برای دولت منجر به درآمد نمی‌شود و چون دولت هزینههای زیادی در آموزش و پرورش و بهداشت می‌کند در نتیجه تولید، افزایش نمی‌یابد و درآمد ارزی کشور باعث کاهش رشد تولید و اشتغال می‌شود.
کسری بودجه و رکود تورمی نتیجه عدم تولید در چرخه معیوب نفت
به گفته این استاد دانشگاه، عدم تولید در چرخه معیوب نفت و سرمایه‌گذاری دولت در این مجموعه، باعث کسری بودجه و رکود تورمی می‌شود. نیلی خاطرنشان کرد: بنگاه‌های تولیدی در کشور انرژی ارزان و زیادی مصرف می‌کنند و چون دستمزد کارگر مطابق با تورم است رغبتی به آن ندارند و با توجه به اینکه ۷۰ درصد انرژی در بخش صنعت در حوزه فلزات اساسی، سیمان، سرمایه، محصولات شیمیایی و خرد است و ۶۰ درصد تولید را شامل می‌شود نتیجه این جهت‌گیری در طول زمان افزایش مصرف انرژی و کاهش نیروی کار است. این اقتصاددان تصریح کرد: به علت اینکه نرخ سود بانکی پایین است استفاده از منابع بانکی بسیار زیاد و سهم نیروهای کار کم است و میانگین سهم نهادهای تولید از هزینههای کل طی سال ۷۴ تا ۸۴ در بخش صنعت برای نیروی کار ۲/۴۶درصد، سرمایه ۸/۴۲ درصد و انرژی ۱۱ درصد است.
وی نتیجه افزایش و آزادسازی قیمت‌های حامل انرژی را در اقتصاد خرد ناکارآمد توصیف کرد و گفت: این موضوع ناشی از سیاست‌های نادرست کشور در فرآیند تولید سالانه ۴ میلیون بشکه نفت خام است که باز هم با این وجود دولت با کسری بودجه و عدم تعادل در درآمدها و هزینه‌ها مواجه است که باعث بی‌ثباتی در اقتصاد کلان می‌شود.
پایین بودن نرخ ارز موجب کاهش تولید رقابتی می‌شود
رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد صنعتی شریف در مورد سیاست‌های کاهش نرخ ارز در کشور تصریح کرد: پایین بودن نرخ ارز به نفع مصرف‌کننده است و باعث ایجاد مشکل برای تولید رقابتی در بنگاهها می‌شود. وی افزود: زمانی که نرخ سود بانکی در کشور پایین باشد به نفع تولیدکننده نیست و باعث تجهیز منابع نمی‌شود. به گفته نیلی، محدودیت به دسترسی منابع خارجی و بازار جهانی که ناشی از بالا بردن رفاه در سطح جامعه می‌شود از محورهای دیگر جهت‌گیری‌ها در اقتصاد است که یک مجموعه را تشکیل می‌دهد.
این اقتصاددان بعد سوم هدفمند کردن یارانهها را ابعاد باز توزیع این طرح دانست و اظهار کرد: هر سیاست اقتصادی اعمال شود گروهی متضرر و گروهی دیگر سود می‌کنند؛ در این طرح گروه‌های ذی‌نفع در مورد حامل‌های انرژی و بنزین جابه‌جا می‌شوند. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مصرف انرژی و آلاینده‌ها، مساله محیط زیست را در کشور با فاجعه انسانی مواجه کرده و بیماری‌های زیادی به وجود آورده است.
هدف اصلی دولت جابه‌جایی گروه‌های هدف و ذی‌نفعان است
نیلی با اشاره به چهار دلیل فوق در آزادسازی قیمت‌ها، در مورد راهکار فهمیدن علل اجرای هدفمندسازی یارانهها اظهار کرد: در صورتی که موضوع اجرای طرح دلیل اول باشد باید مازاد منابع به بنگاهها در راستای افزایش تولید تزریق شود که این موضوع در دستور کار نیست. وی ادامه داد: در صورتی که رفع عدم تعادل و کسری بودجه هدف اجرای طرح باشد، باید مازاد درآمد حاصل از آزادسازی در بودجه قرار گیرد و کسری بودجه حل شود که این موضوع اختلاف دولت و مجلس است.
به گفته این اقتصاددان، مساله اصلی و مدنظر دولت از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها جابه‌جایی گروه‌های هدف و ذی‌نفعان است. این استاد دانشگاه با فرض اینکه اصلاح قیمت‌های انرژی شوک ایجاد می‌کند آن را به سه دوره آنی، کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد و خاطرنشان کرد: در مرحله اول تقاضا برای مصرف انرژی کاهش می‌یابد.
وی در مورد اثر دوره کوتاه در بخش صنعت گفت: در این مرحله ماشین‌آلات پرمصرف تعطیل می‌شود و تولید کاهش پیدا کرده و بیکاری افزایش می‌یابد که اگر در بازار شرایط رقابتی حاکم باشد، عملا تولید کم شده و بازار به رقبای خارجی واگذار می‌شود. نیلی ادامه داد: در مرحله بلندمدت براساس علامت‌ها، بنگاهها باید به سمت اصلاح تکنولوژی پیش بروند که لازمه این کار فروش ماشین‌آلات کهنه و خرید دستگاه‌های جدید است که اگر به دلیل تحریم نتوان خرید جدید و پیشرفته انجام داد تولید و اشتغال به مخاطره می‌افتد.
به گفته رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد صنعتی شریف پارادایم فکری که به جمع‌بندی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی رسیده است، باید راجع به این موضوعات همفکری بکند. وی درباره اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد تصریح کرد: در صورتی که نتیجه چهار جهت‌گیری کلیدی در جهت اصلاح نرخ ارز، سود بانکی، انرژی و تعامل با دنیا تغییر و در این راستا تنظیم شود، موفقیت آمیز است و در صورتی که یک عامل تغییر کند و بقیه به حالت قبلی حفظ شود برای اقتصاد زیان‌آور است.
جهش قیمت موجب می‌شود دولت از سال ۹۰ دستمزد را براساس تورم ببیند
این اقتصاددان با بیان اینکه به لحاظ اقتصادی قبول داریم که با افزایش قیمت نفت، نرخ کالا افزایش می‌یابد، بیان داشت: به این افزایش قیمت، تورم گفته نمی‌شود، بلکه جهش قیمت نام دارد که از نظر مردم فرقی نمی‌کند که این موضوع به علت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تناسب دستمزد با تورم برای دولت فشار ایجاد می‌کند. وی ادامه داد: این فشار اجتماعی که شامل کارگران بنگاهها هم می‌شود باعث می شود دولت از سال ۹۰ دستمزد را براساس تورم ببیند که آن وقت تورم عملا ایجاد شده و در این میان رابطه دولت و مردم احساس می‌شود. نیلی با اشاره به اینکه ابعاد اقتصاد کلان در اجرای طرح هدفمندی به دقت دیده نشده است، افزود: کاری که سال‌های سال هم مدافع آن بودیم باید به درستی جهت‌گیری شود و باید از فهم عمومی اقتصادی و متغیرها استفاده کرد. نیلی خاطرنشان کرد: موضوعیت نداشت این طرح در قالب هدفمندسازی یارانهها به صورت لایحه و جداگانه به مجلس برود و بهتر بود در برنامه ۵ ساله دیده می‌شد که هنوز هم دیر نشده و می‌‌توان از اجرای نادرست آن جلوگیری کرد.
طرح تحول اقتصادی در تناقض با سیاست‌های اصل ۴۴ است
موسی غنی‌نژاد نیز در هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت با اشاره به چارچوب نظری طرح تحول اقتصادی دولت و تبعات عملی آن اظهار کرد: باید دید مبنای نظری این موضوع بر روی چه پارادایم فکری ایجاد شده است و دولت در اصل، مبنایی برای آن قائل است یا خیر؟
وی ادامه داد: طبق نظر دولت در طرح تحول هفت حوزه کلیدی از جمله نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی، ارزش‌گذاری پول ملی، هدفمندی یارانهها، اصلاح توزیع کالا و خدمات و افزایش بهره‌وری باید اصلاح شود.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت در مورد طرح تحول اقتصادی، گفت: به جای اینکه طرح اصلاح ساختار اقتصادی باشد، بیشتر ناظر بر اصلاح سیاست‌های اقتصادی است. این اقتصاددان افزود: اهداف این طرح باید تحقق بخشیدن به چشم‌انداز ۲۰ ساله و اصلاح ساختار بر مبنای اصل ۴۴ باشد که با توجه به ترکیب زیرمجموعه طرح که متولیان اجرا مسوولان دولتی هستند، مغایر است.
این استاد دانشگاه درباره جایگاه طرح تحول در نظام اقتصادی کشور تصریح کرد: این طرح باید در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ و رابطه دولت با بازار و اصلاح نهادی باشد که اصلاح ساختار اقتصادی از دو روش، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و نوآوری و فناوری جدید کشور را به چشم‌انداز نزدیک می‌کند که البته این سیاست‌های کلی ظاهرا دربرگیرنده طرح تحول است.
وی ادامه داد: مشکلات ساختاری کنونی و نوسان شدید رشد اقتصادی طی ۳۰ سال گذشته به علت اتکای اقتصاد بر درآمدهای نفتی به جای بهره‌وری بوده است. غنی‌نژاد از دیگر مشکلات اقتصاد و مطرح شده در طرح تحول دولت را تورم دو رقمی دانست و افزود: افزایش نقدینگی حاصل از وابستگی نفتی و تورم وارداتی ذکر شده و دولت روی آن تاکید کرده که این موضوع جای سوال دارد. به گفته این استاد دانشگاه سومین عامل اجرای طرح تحول توسط دولت نابرابری توزیع درآمدها شامل تورم، فساد اقتصادی و مشکلات ساختار عنوان شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت مساله اصلی طرح شده در طرح تحول و پارادایم فکری که وجود دارد را توزیع نادرست درآمدهای نفتی دانست و گفت: برخلاف دیدگاه برخی افراد که فکر می‌کنند این طرح تکیه بر اصلاح ساختار نظام اقتصادی و سیاست‌ها دارد و در این طرح از اقتصاد دولتی انتقاد شده، اما جایگزین آن هم چیزی جز اقتصاد دولتی نیست.
قیمت تمام شده بر مبنای قیمت بازار نیست
غنی‌نژاد با اشاره به اهداف اجرای طرح هدفمندی یارانهها خاطرنشان کرد: اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی بر مبنای فوب خلیج فارس، اصلاح قیمت گاز بر مبنای قیمت گاز طبیعی صادراتی، اصلاح برق، آب و سایر کالاها براساس قیمت تمام شده، مالیات بر مصرف انرژی برای مدیریت نوسان قیمت‌های بین‌المللی است که همه این عوامل برابر هزینه فرصت است.
وی افزود: هیچ یک از موارد فوق ناظر بر اصلاح قیمت براساس بازار نیست، یعنی دولت آنچه که انجام می‌دهد در واقع به اراده خود قیمت‌ها را تعیین می‌کند و قیمت تمام شده بر مبنای قیمت بازار نیست، یعنی دولت آنچه انجام می‌دهد در واقع قیمت را به اراده خودش تعیین می‌کند و این در حالی است که قیمت تمام شده براساس عرضه و تقاضا نیست.
به گفته این اقتصاددان وجوه حاصل از اصلاح و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی از طریق دولت هزینه می‌شود که تا ۶۰ درصد برای خانوارها به صورت کمک مستقیم، تامین اجتماعی و سایر امور است.
وی ادامه داد: موضوع فوق برای بنگاهها تا ۱۵ درصد از طریق سرمایه‌گذاری، کمک بلاعوض و یارانه سود تسهیلات صورت می‌گیرد و درآمد ناشی از آزادسازی قیمت تا ۲۵درصد هم صرف جبران آثار اجرای طرح به اعتبارات هزینه و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای است.
دولت اصلاح قیمت را برای ایجاد منافع در نظر گرفته است
غنی‌نژاد با بیان اینکه آنچه در طرح دولت برای آزادسازی قیمت‌ها مشاهده می‌شود این است که دولت اصلاح قیمت را برای ایجاد منافع در نظر گرفته و نه براساس اصلاح قیمت و با این روند قیمت‌ها طبق گذشته خواهد بود، چون منجر به تولید نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه در طرح هدفمندی یارانهها دولت قیمت‌های انرژی را تعیین می‌کند تصریح کرد: اگر قرار بود بازار قیمت را تعیین کند دولت نباید از تعیین آن سهم‌خواهی داشته باشد و باید تولیدکننده براساس شرایط بازار قیمت‌گذاری کند که در این جریان بازار نقش فعال ندارد و به عنوان منبع و الگو عمل می‌کند.
این استاد دانشگاه بیان داشت: اگر وجوه حاصل از اصلاح قیمتی در نظام بازار باشد، دولت می‌تواند از معاملات مالیات بگیرد، نباید مدعی سهم از قیمت شود و در اقتصاد بازار بنگاه دولتی می‌تواند فعالیت کند، اما نباید زیر مجموعه دولت باشد که البته در این طرح بنگاه‌های دولتی زیرمجموعه اداری تلقی می‌شوند.
تداوم اقتصاد دولتی و تخصیص منابع براساس تصمیمات متمرکز دولتی
غنی‌نژاد تبعات اجرای طرح تحول توسط دولت در اقتصاد را تداوم اقتصاد دولتی و تخصیص منابع براساس تصمیمات متمرکز دولتی دانست و اظهار کرد: نمونه این موضوع اجرای هدفمندی یارانهها و اصلاح قیمت‌ها از سوی دولت است که یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحول است. این اقتصاددان افزود: تغییر سیاست‌های اقتصادی در جهت تمرکز بیشتر و کنترل و نظارت کمتر است که به وضوح دیده می‌شود که اگر هدف اصلاح قیمت‌ها حل مشکلات اقتصاد کلان باشد باید در بودجه دیده شود، اما دولت ترجیح داده خارج از بودجه و در سازمانی خاص هزینه شود که نظارت کم شود.
به گفته غنی‌نژاد، اجرای طرح تحول در تناقض با سیاست‌های اصل ۴۴ است و بنگاه‌های تولیدکننده انرژی قابل‌واگذاری نخواهد بود و اصلاح قیمت انرژی منجر به اصلاح ساختار بنگاه‌های انرژی نمی‌شود و به همین علت تناقض با واگذاری به بخش خصوصی دارد.
وی ادامه داد: در نهایت به علت تداوم دولتی شدن اقتصاد، موضوع چشم‌انداز دور از دسترس‌تر می‌شود که اکنون هم دور از دسترس است و در این سال‌ها از آن فاصله گرفته‌ایم. این اقتصاددان در مورد تاثیر اجرای هدفمندی یارانهها بر اقتصاد گفت: عدم بهبودی توان مالی بنگاه‌های تولیدکننده کالای یارانه‌ای، افزایش هزینههای تولید بنگاه‌های مصرف‌کننده کالاهای یارانه‌ای، افزایش سهم بودجه‌ای کالاهای یارانه‌ای خانوارها را در پی دارد. غنی‌نژاد در مورد اثر تورمی اجرای طرح هدفمندی افزود: اجرای این طرح اثر تورمی واقعی ندارد و فقط ممکن است از طریق انتظارات تورمی پتانسیل تورمی بالفعل شود.
ارسال نظر