واکنش دولت به گزارش مجلس درباره اصل۴۴
دنیای اقتصاد- وزارت اقتصاد پاسخ مفصلی را به گزارش مجلس درباره کارنامه خصوصی‌سازی که ۲۶آبان‌ماه از تریبون مجلس قرائت شد، منتشر کرده است. مجلس در گزارش خود به دولت در اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی نمره قبولی نداده بود، به خصوص نحوه واگذاری شرکت مخابرات با انتقاد مجلس مواجه شده بود اما وزارت اقتصاد به تک‌تک بندهای گزارش مجلس پاسخ داده است. پاسخ تفصیلی دولت به گزارش کمیسیون اصل۴۴ مجلس
مهر- وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور رفع ابهام و پاسخ برخی نکات مندرج در گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، در گزارشی توضیحاتی را به این کمیسیون ارسال کرد.
متن توضیحات وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل است:
«سیاست‌های کلی ابلاغی اصل(۴۴) قانون اساسی و متعاقب آن قانون مربوط به این سیاست‌ها یک بسته جامع و یک پروژه بزرگ تحول اقتصادی کشور محسوب می‌شود و این بسته سیاستی- اقتصادی می‌بایستی به طور جامع و یکپارچه مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد. مرور عملکرد تک به تک دستگاه‌های اجرایی فارغ از بررسی اهداف و رویکردهای این سیاست‌ها نشان گر مناسبی نخواهد بود و نتیجه‌ای جز دستیابی به برخی یافته‌ها در سطح همان دستگاه اجرایی نخواهد داشت.
از زمان ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در دولت نهم و سپس دولت دهم مطالعات، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و اقدامات گسترده‌ای برای پیشبرد ریشه‌ای و عمیق اهداف سیاست‌های مزبور به عمل آمده است؛ اگر چه دولت از اجرای سایر تکالیف مواد قانونی نیز غافل نمانده و تمامی همت خود را برای پیشبرد احکام قانون مربوط به سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی به‌کار گرفته است.
در ابعاد ریشه یابی مشکلات اقتصادی و شرایط حاکم بر مناسبات نظام اقتصادی کشور، موضوع تحول اقتصادی در حوزه‌های ذیربط از جمله نظام یارانه‌ای قیمت‌ها که اصلاح آن منجر به شفافیت، استقرار نظام بازار، گسترش رقابت و توسعه بخش غیردولتی خواهد بود، مورد تاکید قرار گرفت (اهدافی که در پی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل(۴۴) متصور است) و محرز شد عدم تحول همه جانبه اقتصادی مانع بزرگی برای آغاز پیشبرد سیاست‌های مذکور است، بنابراین تلاش و همت فراوانی در مجموعه دولت به شناسایی ابعاد و رفع این مانع اختصاص یافت که نتیجه آن در لایحه تحول اقتصادی تبلور یافت.
همچنین در ابعاد اجرای قانون و به طور همزمان با حل ریشه‌ای مشکلات کنونی نظام اقتصادی کشور، توجه خاص به اجرای احکام و تکالیف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) در سه محور کلی جزو دستور کار قرار گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی مامور هدایت و شتاب بخشیدن به این تکالیف شد.
تهیه، تصویب و ابلاغ بالغ بر سی و چند مورد آیین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، نظام نامه و سایر مقررات اجرایی در مدت یک ساله پس از ابلاغ قانون مورد نظر، برگزاری جلسات مستمر با نهادهای پیش‌بینی شده در قانون و اتخاذ تصمیمات بنیادی و اساسی برای تکمیل پایه‌های حقوقی قانون، راه‌اندازی نهادهای جدید قانونی نظیر شورای رقابت، هیات واگذاری با ساختار و وظایف جدید، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴)، هیات نظارت بر مقررات‌زدایی، نهادهای تقویت و توسعه بخش تعاون نظیر بانک توسعه تعاون، شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و بسیاری از نهادهای جدید دیگر، شتاب بخشیدن به روند واگذاری بنگاه‌ها و ورود به عرصه‌های جدید واگذاری مصادیق صدر اصل(۴۴) قانون اساسی نظیر بانک‌ها، بیمه‌ها، پالایشگاه‌ها، مخابرات، پتروشیمی و آماده‌سازی و اصلاح ساختار تعداد کثیری از شرکت‌های مشمول واگذاری؛ به نحوی که حجم و ارزش عملیات واگذاری در چند ساله اخیر به هیچ عنوان قابل قیاس با سنوات قبل از آن نیست و به همین ترتیب توجه به بازار سرمایه و تقویت و تعمیق آن از جمله موارد حداقلی است که به هیچ نحو در گزارش تهیه شده مورد توجه قرار نگرفته‌اند. مواردی که همان اهداف کلی سیاست‌های ابلاغی را هدف گرفته و آغازگر تحولی اساسی در اقتصاد ملی قلمداد می‌شوند.
بدیهی است دولت به عنوان اصل کلی پذیرفته شده همانگونه که از ابتدا به استقبال سیاست‌های کلی ابلاغی رفته و با تهیه لایحه این سیاست‌ها قدم در مسیر جدی اجرای سیاست‌ها گذاشته است، سیاستگذاری و برنامه‌های متعددی برای سرعت بخشیدن و اجرای تکالیف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی دارد اما باید تمامی دلسوزان، فعالان و مسوولان اجرایی، قانونگذاری و نظارتی نظام اقتصادی کشور توجه داشته باشند اجرای سیاست‌های مذکور امری گسترده، تدریجی و زمان بر، فنی و پیچیده و مستلزم دقت فراوان و نیازمند تحول عمیق و بستر‌سازی برخی ارکان اقتصادی کشور است و انتظار تحقق اهداف سیاست‌ها باید با این الزامات منطبق شود.
شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی به عنوان نهاد سیاستگذار و برنامه‌ریز در اجرای سیاست‌های یادشده اخیرا شاخص‌های کلی پایش و نظارت بر تحقق اهداف سیاست‌های مزبور را تصویب نموده است که با ابلاغ این شاخص‌های اجرایی و اندازه‌گیری آنها در آینده‌ای نزدیک به طور دقیق و علمی می‌توان از میزان تحقق اهداف و اجزای قانون ارائه گزارشات دقیق و کارشناسی با ارقام و اعداد مشخص و دقیق ارائه نمود و کلیه مراجع ذیربط نظیر مجلس محترم شورای اسلامی امکان مناسبی برای پایش حسن اجرای سیاست‌های مزبور خواهند داشت و از هرگونه ارائه نظرات که در آن شائبه شتابزدگی و قضاوت غیرعادلانه استنباط شود اجتناب خواهد شد. در عین حال با عنایت به ارتباط مستقیم مباحث بخش اول گزارش به اقدامات این وزارت، برخی توضیحات مربوط به هریک از بندهای این بخش از گزارش را نیز ذیلا ارائه می‌نماید:
توضیحات مربوط به بندهای مندرج در بخش اول گزارش
بند (۱) - دلیل اینکه عمده ترین تلاش دولت بر امر واگذاری‌ها متمرکز بوده این است که حداقل چهار فصل از مجموعه نه فصل قانون مورد بحث به امر واگذاری بنگاه‌ها و ترتیبات آن می‌پردازد و اهمیت و تعدد تکالیف و مواد قانون چاره‌ای جز رعایت و اجرای مفصل تکالیف مزبور برای مجریان باقی نمی‌گذارد، لیکن این طور نیست که به سایر احکام قانونی‌توجهی نشده یا کمتر مورد اجرا واقع شده‌اند.
در حقیقت در خصوص سایر مواردی که در این بند گزارش اشاره شده از جمله در زمینه مقررات‌زدایی، هیات نظارت بر مقررات‌زدایی موضوع تبصره ۴ ماده ۷ قانون متشکل از تعداد هفت عضو از سوی رییس محترم جمهور منصوب شده‌اند و جلسات آن هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود. گزارش برگزاری جلسات و نتایج حاصل از اقدامات آن هیات در گزارشات عملکردی که بر اساس ماده (۸۸) قانون یادشده به صورت هر شش ماه یکبار توسط این وزارت تهیه و برای مجلس محترم شورای اسلامی ارسال می‌شود، درج شده است.
در مورد توانمند‌سازی بخش خصوصی نیز باید اظهار داشت اولا در سال اول پس از ابلاغ قانون تمام همت دولت و دستگاه‌های اجرایی به بستر‌سازی اجرای قانون نظیر تدوین مقررات اجرایی و تشکیل و راه‌اندازی نهادهای جدید معطوف شده و ثانیا در حال حاضر پس از فراغت از امور پیش گفته، موضوع توانمند‌سازی در دستورکار شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قرار گرفته است و کمیسیون تخصصی آن شورا که سه نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم در آن عضویت دارند دقیقا روی همین بحث متمرکز شده است.
در خصوص بهبود فضای کسب‌وکار نیز باید عنوان داشت، تدوین لایحه‌ای برای همین امر به موجب ماده (۹۱) قانون در زمره تکالیف اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون بوده است که مناسب بود در این بند از گزارش به این کاستی و اتلاف وقت و عدم تهیه لایحه مزبور از سوی نهادهای مذکور اشاره می‌شد و با عدم توجه به این امر دولت مقصر در بی توجهی به فضای کسب و کار معرفی نمی‌شد.
بند (۲)- شرکت‌های مورد واگذاری در گروه (۱) ماده (۲) قانون که اصطلاحا به شرکت‌های خارج از صدر اصل(۴۴) مشهورند تماما به صورت واگذاری مالکیت و مدیریت واگذار شده‌اند و هیچ نمونه‌ای نمی‌توان یافت که مدیریت به همراه مالکیت واگذار نشده باشد.
در زمینه شرکت‌های صدر اصل(۴۴) موضوع گروه (۲) ماده(۲) قانون هم دولت فقط در حد ۲۰درصد سهام مجاز قانونی خود در مجامع عمومی و هیات‌مدیره شرکت‌ها حضور دارد و تعداد معدود مواردی که مدیریت تا سطح۲۰درصد ابقایی دولت واگذار نشده باشد نیز در شرف اصلاح حضور دولت در شرکت‌ها است. بنابراین این بند از گزارش نیز از دقت و صحت کافی برخوردار نیست کما اینکه بر حضور دولت در شرکت‌های خودروسازی مانند ایران‌خودرو و سایپا اشاره شده است، درحالی که واگذاری سهام اولیه این شرکت‌ها در سنوات بسیار گذشته و طی سال‌های اجرای برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اتفاق افتاده و این شرکت‌ها در زمان اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی مورد واگذاری قرار نداشته‌اند تا مدیریت آنها هم واگذار شود و گزارش انحرافی نسبت به موضوع اصلی تلقی می‌شود.
در این خصوص البته موکدا اظهار می‌دارد دو شرکت اخیرالذکر در فهرست واگذاری قرار دارند و به محض فروش سهام آنها، مدیریت کامل هر دو شرکت نیز منتقل خواهد شد، البته حجم بالای بنگاه‌داری در برخی وزارتخانه‌ها نظیر وزارت نفت و صنایع و معادن به نحوی است که واگذاری تمامی بنگاه‌های این دستگاه‌های اجرایی زمان زیادی را طلب می‌نماید.
بند(۳)- مقوله شرکت‌های شبه‌دولتی با شخصیت نهادهای عمومی غیردولتی متفاوت است. به لحاظ عدم مفهوم حقوقی شبه دولتی و عدم منع قانونی برای چنین فعالان اقتصادی، دولت نیز هیچ محدودیتی برای حضور این خریداران در واگذاری سهام در نظر نمی‌گیرد. لیکن نهادهای عمومی غیردولتی که دارای مفهوم حقوقی شناخته شده هستند و فهرست قانونی آنها نیز مشخص است از سقف محدودیت خریداری سهام موضوع ماده (۶) قانون تبعیت می‌کنند و دولت نیز بر رعایت این سقف نظارت می‌کند و اگر سهامی در قالب رد دیون به این موسسات واگذار شود، اولا بنا به تکلیف قانونگذار در قوانین بودجه‌های سنواتی است و در حقیقت اجرای قانون صورت می‌پذیرد، ثانیا در واگذاری به روش بورس و مزایده، مبنای اقدام، رقابت خریداران است و چنانچه متقاضی سهام واجد شرایط اولیه بوده و بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بالطبع برنده واگذاری سهام خواهد بود و موردی دایر بر منع این اقدام دولت هم در قانون دیده نمی‌شود و چنانچه مقام قانونگذار خلاف این موضوع را مد نظر داشته باشد بایستی احکام قانونی را اصلاح نماید.
بند(۴)- در توضیح این بند اظهار می‌دارد هیچ محدودیتی در قانون مشاهده نمی‌شود که دولت نتواند اقساط خود را به صورت پلکانی دریافت نماید و عدم وصول اقساط در سنوات اولیه کمک به توانمندی بیشتر مشمولین طرح سهام عدالت می‌نماید، بنابراین تمرکز وصول اقساط در این طرح در سنوات آخر خواهد بود و هر میزان قسط نیز وصول شود به خزانه واریز شده و خواهد شد و عدم واریز وجوه اقساط به خزانه مطلب صحیحی نیست. در خصوص عدم تداوم مالکیت و مدیریت دولت نیز مراتب کاملا مراعات می‌شود به نحوی که شرکت کارگزاری سهام عدالت هم اکنون دارای مصوبه مجمع عمومی برای انحلال است و مراحل تصفیه را طی می‌کند و همزمان سازمان خصوصی‌سازی نیز در حال انعقاد قرارداد مستقیم واگذاری سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت می‌باشد و هیچ‌گونه اعمال رای در مجامع عمومی شرکت‌های واگذار شده و ایفای مدیریت درباره سهام عدالت واگذار شده توسط دولت صورت نمی‌گیرد. چنانچه انعقاد قرارداد فروش و اخذ وکالتی نیز در این زمینه صورت می‌پذیرد این امر خود دال بر فروش واقعی سهام همانند سایر واگذاری‌های دولت است و دلیل اخذ وکالت نیز این است که چنانچه خریداران سهام پرداخت اقساط و تعهدات خود را در موعدهای مقرر انجام ندهند مورد استفاده قرار گیرد. چنانکه مستحضرند بابت سهام واگذار شده هیچ‌گونه وجهی تادیه نشده و در چارچوب حقوقی، وجود چنین وکالتی حداقل لازمه برای حفظ حقوق هفتاد میلیون نفر آحاد کشور در مقابل خریداران سهام عدالت (۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور) است.
بند(۵)- موضوع مطروحه در زمره موارد مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی نیست و مناسب است از طریق دیگر و در سایر روش‌های نظارتی مجلس محترم مورد طرح و بررسی قرار گیرد.
بند (۶) - موارد مطروحه در بند (۶) گزارش که عمدتا با لفظ «عدم» و نفی اقدامات مطرح شده‌اند اصولا دارای پایه اثباتی کامل و مناسب نیستند و در مقام پاسخ و توضیح می‌بایستی اظهار داشت بسیاری از اجزای مطروحه در بند (۶)یاد شده صحیح نبوده و از دقت کافی برخوردار نیستند و به صورت کلی بیان شده‌اند.
بند(۷) - در این بند فقط به طرح موضوعات شکایات به هیات داوری اشاره شده است، در حالی‌که می‌بایستی نتایج آرای هیات مزبور هم مورد رسیدگی و تحلیل واقع شود. در صورتی‌که نتایج آرای یادشده بررسی شوند، بی‌اساس بودن بسیاری از شکایات وارده از سوی خریداران مشخص می‌شود که این امر در گزارش مغفول مانده است.
بند(۸) - به نظر نمی‌رسد عدم توجه مناسب محدود افراد در یک دستگاه اجرایی را بتوان با تسری به تمامی دست‌اندرکاران امور اجرایی در دستگاه‌های اجرایی دولت به عنوان عدم اعتقاد به سیاست‌های ابلاغی یا عدم همکاری بیان نمود. نتیجه‌گیری ارائه شده در این بند نه تنها تمامی اجزای دولت را به عدم همکاری یا عدم‌اعتقاد به سیاست‌ها متهم می‌نماید بلکه موارد محدود مشاهده شده را شامل تمام ارکان دولت قلمداد کرده است که امری پسندیده و منصفانه تلقی نمی‌شود.
بند(۹)- لازم است از حسن توجه گزارش در این بند به ستاد اجرایی قانون و از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکر شود. شایان ذکر است وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخی دستگاه‌های فرابخشی دولت کماکان تلاش خواهند نمود سیاست‌های ابلاغی و قانون اجرای آن هر چه پرشتاب‌تر و گسترده‌تر مورد اجرای کامل، هماهنگ و جامع‌تر قرار گیرد.
بند(۱۰) - اخیرا مصوبه‌ای برای ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی اجرای سیاست‌های کلی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده و مراحل کارشناسی و تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) را طی می‌کند که این مصوبه به نوعی پیوست فرهنگی قانون خواهد بود.
در خاتمه ضمن تشکر از تلاش به عمل آمده در تهیه گزارش آن کمیسیون محترم و مساعی ریاست و اعضای محترم کمیسیون ویژه در خصوص برگزاری جلسات مستمر پایش و نظارت اجرای قانون، مراتب اعلام آمادگی دولت برای تعامل سازنده با کمیسیون محترم برای رفع ابهامات پیش رو و استقبال از نظرات اصلاحی مجلس محترم شورای اسلامی خصوصا از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ابراز می‌دارد. شایان ذکر است در این گزارش پاسخی در خصوص عملکرد وزارتخانه‌های ذیربط ارائه نشده است و توضیحات ارائه شده صرفا معطوف به موارد مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.»
ارسال نظر