مقامات ایران ادعای عراقی‌ها را تکذیب کردند
مناقشه بر سر چاه نفت
دنیای اقتصاد- مقامات ایران در واکنش به خبر برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر تصرف یکی از چاه‌های نفت عراق در مرز دو کشور توسط نیروهای نظامی کشورمان، این اخبار را تکذیب کردند. جمعه شب مقامات عراقی از ورود نیروهای ایرانی به منطقه فکه در خاک عراق و تصرف یکی از چاه‌های نفتی این کشور خبر داده بودند. حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در بغداد در واکنش به این ادعا تاکید کرد: ادعای اینکه سربازهای ایرانی وارد خاک عراق شده‌اند صحت ندارد، اما هر گونه مسائل مرزی بین دو کشور در چارچوب کمیته‌های فنی و کارگروه‌های تخصصی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
کاظمی قمی در گفتوگو با «ایسنا» افزود: مکانیزم‌های مربوط به پیگیری مسائل مرزی از جمله چاه‌های نفتی مشترک یا رژیم حقوقی آب‌های رودخانه‌های مرزی یا نحوه استفاده از اروندرود در چارچوب توافقاتی که بین دو کشور وجود دارد، مشخص شده است. به طور طبیعی باید کلیه مسائل مربوط به مرزهای بین دو کشور در چارچوب این توافقنامه‌ها در کمیسیون‌هایی که مورد توافق قرار گرفته است، صورت گیرد. وی تاکید کرد: مساله مطرح شده در مورد فکه ادعاهایی است که از سوی رسانه‌های بیگانه طرح شده و صحت ندارد.
پیش‌تر نیز یک منبع مطلع در سفارت ایران در بغداد خبر برخی رسانه‌های خارجی را درباره تصرف یکی از چاه‌های نفت عراق در مرز دو کشور توسط نیروهای نظامی ایرانی را به شدت تکذیب کرده بود. این منبع مطلع در گفتوگو با ایسنا اظهار کرده بود: ایران طولانی‌ترین مرز را با عراق دارد و تامین امنیت این مرز طولانی از اولویت‌های سیاست خارجی ایران است. در عین طولانی بودن مرز مشترک ایران و عراق، این مرز امن‌ترین مرز عراق به اعتراف کشورهای پیرامون این کشور است.
وی با تکذیب اخبار مربوط به تصرف یکی از چاه‌های نفتی عراق در مرز دو کشور توسط نیروهای نظامی ایرانی گفته بود: این شایعه به تمام شایعات قبلی که علیه ایران مبنی بر مداخله در مسائل داخلی عراق مطرح می‌شد، اضافه شده است. این در حالی است که یک کمیسیون فنی مشترک میان دو کشور برقرار است که کارهای مرزی دو کشور را بررسی می‌کند و جلسات این کمیسیون به طور مستمر برقرار است و هیچ نیازی به این شایعه‌سازی‌ها نیست.
تلاش برای تخریب روابط تهران-بغداد
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز ادعاهای مطرح شده از سوی برخی رسانه‌های بیگانه مبنی بر اشغال چاه نفت عراق توسط ایران را ترفندهای تبلیغاتی دانست و تاکید کرد: استفاده از چنین عبارات و الفاظی صرفا با هدف برهم زدن روابط خوب دو کشور صورت می‌گیرد و منشا بیرونی دارد.
مهمانپرست در گفتوگو با «ایرنا» با تاکید بر روابط بسیار خوب و دوستانه ایران و عراق تصریح کرد: کسانی که از برهم خوردن روابط دوستانه ایران و عراق خرسند می‌شوند، اقدام به ترفند تبلیغاتی و استفاده از الفاظ و عبارات تداعی کننده اختلاف میان تهران-بغداد می‌کنند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه ممکن است یک سری بحث‌های فنی در زمینه‌های مختلف بین دو کشور وجود داشته باشد،گفت: مسوولان دو کشور دوست و همسایه به طور مرتب درحال آمد و شد و رایزنی درخصوص مسائل مختلف هستند و بحث‌های فنی بین مسوولان ذیربط دو کشور مورد گفتوگو و بررسی قرار می‌گیرد و این یک امر کاملا طبیعی است.
مهمانپرست افزود: خبرهای دریافت شده درخصوص موضوع یاد شده از سوی وزارت امور خارجه و دستگاه‌های ذیربط در دست بررسی است. علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس نیز با تاکید بر اینکه هیچ گونه تعرضی از سوی عوامل و نیروهای ایرانی به خاک عراق صورت نگرفته است، گفت: ادعای اشغال چاه نفت عراق توسط ایران به شدت تکذیب می‌شود. بروجردی در گفت و گویی با ایرنا تصریح کرد: نکات تبلیغاتی که از سوی رسانه‌های بیگانه ادعا شده است، هم اکنون از طریق مجاری دیپلماتیک درحال بررسی است و چنانچه مشکلی وجود داشته باشد، به زودی برطرف خواهد شد.
در همین حال، پایگاه اطلاع رسانی تابناک گزارش داده است که به تازگی از سوی جلال طالبانی رییس جمهور عراق و سایر مقام‌های دولتی آن کشور و همچنین اقلیم کردستان عراق (که به صورت خودمختار اداره می‌شود) سخنانی انتشار یافته که در آن بر لزوم نادیده گرفتن قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایر در مرزهای خشکی و آبی باختر ایران تاکید شده است. مقام‌های دولت عراق به تازگی اظهار داشته‌اند که چون با تعلق کرانه شرقی اروند رود به ایران به زعم آنان حقوق مردم عراق ضایع شده است، مقام‌های کشور برادر ایران که سواحل بسیار طولانی در خلیج فارس دارند باید با نظر لطف به ملت عراق نگریسته و با نادیده گرفتن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر (و خون صد‌ها هزار شهید ایرانی) قرارداد جدید مرزی با عراق منعقد کنند و علاوه بر این برای کمک به ملت مظلوم عراق! باید از درخواست غرامت از آن کشور صرف‌نظر کنند.
پیشینه اختلافات حقوقی ایران و عراق
همزمان با ادعای رسانه‌های خارجی مبنی بر ورود نیروی نظامی ایران به عراق، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سوابق اختلافات حقوقی ایران و عراق در مورد اروندرود را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام این مطلب که اختلافات ایران و عراق در مورد خط مرزی آنان در رودخانه اروندرود، سابقه‌ای طولانی دارد که شروع آن به زمان سلطه عثمانی‌ها بر منطقه باز می‌گردد، افزود: در این دوره ۴۰۰ ساله، ایران و عثمانی قراردادهای متعددی را در این زمینه امضا کرده‌اند که این قراردادها پس از استقلال عراق نیز ادامه یافته است.
مرکز پژوهش‌ها معاهده ۱۹۷۵ میان ایران و عراق را که آخرین مورد از این معاهدات و قراردادها به شمار می‌رود، کامل‌ترین قرارداد فی‌مابین در این مورد دانست و اضافه کرد: این معاهده به اختلافات مرزی و حقوقی ایران و عراق پایان داد و طرفین به صورت مساوی در اداره اروندرود سهیم شدند. هر چند معاهده الجزایر یکی از معتبرترین و فنی‌ترین اسناد موجود در آرشیو سازمان ملل متحد است؛ اما عراقی‌ها در دوره رهبری صدام، تحولات ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی‌در ایران را فرصتی مغتنم برای تجدید نظر در قرارداد ۱۹۷۵ و جدا کردن مناطقی از خاک ایران شمردند و در شهریور ۱۳۵۹ مرزهای غربی ایران را مورد تهاجم قرار دادند.
صدام معاهده‌ای را که خود امضا کرده بود و بر اساس عرف بین‌الملل به هیچ عنوان حق لغو یکجانبه آن را نداشت، پاره و جنگی هشت‌ساله را بر ایران تحمیل کرد، اما این جنگ هیچ سودی برای عراق و صدام نداشت و او پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در نامه‌ای به رییس جمهور وقت ایران معاهده ۱۹۷۵ الجزایر را معتبر دانست.
با این وصف سرنگونی رژیم بعث عراق توسط آمریکا و هم‌پیمانانش در سال ۲۰۰۳، منطقه خاورمیانه را وارد مرحله تازه‌ای از تعاملات و روابط میان ایران و عراق کرد. دولتمردان جدید عراق که از متحدین ایران محسوب می‌شدند، قدرت را به دست گرفتند. با این وجود و با گذشت زمان، برخی از آنها مانند جلال طالبانی رییس‌جمهور این کشور خواستار تجدیدنظر در معاهده ۱۹۷۵ شدند.
درخواستی که واکنش شدید ایران را در پی داشت و به نظر می‌رسد که این درخواست بیشتر توسط مشاور امنیتی وقت ریاست جمهوری عراق و استراتژیست‌های انگلیسی به ایشان تلقین شده بود؛ چرا که مانند دویست سال گذشته، انگلیسی‌ها همچنان خواستار حضور و نفوذ در خلیج فارس و اروندرود بودند تا جایی که در سال ۱۳۸۶ با توقیف دو قایق گشتی آنها در آب‌های سرزمینی ایران در اروندرود؛ ۱۵ سرنشین آنها دستگیر و پس از جنجال رسانه‌ای و بین‌المللی گسترده آزاد شدند.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه این گزارش به سابقه تاریخی اختلافات ایران با عثمانی و سپس عراق پرداخته و قراردادها، معاهده‌ها، عهدنامه‌ها و پروتکل‌های امضا شده میان طرفین را تا کودتای حزب بعث در عراق تشریح می‌کند و با ارزیابی ادامه اختلافات ایران و عراق بر سر اروندرود، چگونگی درگیر شدن ایران و عراق و تن دادن عراقی‌ها به معاهده ۱۹۷۵ را به همراه متن معاهده و بررسی حقوقی آن ارائه می‌دهد.
ارسال نظر