دنیای اقتصاد - طرح دو فوریتی اصلاح قانون بودجه ۸۸ که با امضای ۲۰۴ نماینده و برای افزایش سه هزار میلیارد تومانی حجم بودجه و نیز جابه‌جایی سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات بودجه ۸۸ به مجلس تقدیم شده بود، در صحن علنی با اقبال نمایندگان روبه‌رو نشد و دو فوریت آن به تصویب نرسید. نمایندگان البته با یک فوریت این طرح موافقت کردند تا پس از بررسی دقیق، جزئیات آن در کمیسیون‌های تخصصی، به صحن علنی مجلس بازگردد.

در کلیات این طرح دوفوریتی که به اعتقاد احمد توکلی، «غیرمتعارف» بوده و باید نه از سوی نمایندگان، بلکه از سوی دولت و تحت عنوان متمم بودجه به مجلس ارائه می‌شده، همچنین احکامی برای تغییر تعرفه واردات برخی محصولات کشاورزی و نیز افزایش قیمت گاز مصرفی شهروندان آمده بود. در جلسه علنی دیروز مجلس، ‌هادی قوامی، از نمایندگان حامی دولت، در دفاع از دو فوریت این طرح اظهار داشت: این طرح به امضای بیش از دو سوم نمایندگان رسیده است و علت دو فوریتی بودن آن نیز جلوگیری از وقوع خسارات احتمالی است. وی افزود: با گذشت هشت ماه از اجرای بودجه ۸۸ متاسفانه مشکلات زیادی به‌وجود آمده که ما این طرح را برای پرهیز از بروز مشکلات هزینه‌ای در ماه‌های پایانی سال و کنترل نقدینگی ارائه کرده‌ایم. اما احمد توکلی در مخالفت با دو فوریت طرح مزبور اظهار داشت: با این طرح دو اتفاق غیرمتعارف رخ می‌دهد؛ یکی این که برای اولین‌بار نمایندگان چنین موضوعی را مطرح می‌کنند، در حالی که خود دولت کسری‌ها را بهتر می‌داند و دقیق‌تر اطلاع دارد که کجا منابع را کم و کجا زیاد کند، لذا ضرورت داشت این موضوع توسط دولت و در قالب لایحه ارائه می‌شد.وی افزود: براساس این طرح اختیارات دولت برای تعیین تعرفه کالاهای وارداتی سلب می‌شود، در حالی که این امر جزو وظایف دولت است، بنابراین ریزشدن مجلس در بحث تعیین تعرفه کالاهای وارداتی به صلاح نیست. ما در لایحه بودجه ۸۸، تعرفه کالاهای کشاورزی را نود درصد تعیین کردیم که متاسفانه دولت به آن عمل نمی‌کند، اما چاره، ارائه این طرح و تعیین تعرفه تک تک محصولات کشاورزی نیست.

دیگر مخالف شاخص دو فوریت این طرح، الیاس نادران بود که در قالب اخطار قانون اساسی، خطاب به محمدرضا باهنر، رییس جلسه علنی دیروز گفت: در این اصلاحیه یک لیست ۳۳ قلمه از شلغم و هویج تا خیار ترشی و بادنجان آمده است که تعرفه‌گذاری این محصولات را به عهده مجلس می‌گذارد، اما این نه در شان مجلس است و نه به صلاح است که مجلس در وظایف دولت دخالت کند.او نیز تدوین و ارائه این اصلاحیه را بر عهده دولت دانست و گفت: بر اساس ‌قانون صادرات و واردات، تعرفه‌گذاری بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و دخالت مجلس در آن بی‌مورد است.

محمد دهقان، نماینده طرقبه و چناران هم در اخطار قانون اساسی افزود: از نص قانون اساسی دریافت می‌شود که این گونه موارد را دولت باید دخالت کند؛ چراکه دخل و خرج کشور به دست دولت است. وی ادامه داد: مجلس با این طرح، دخل و خرج دولت را به هم می‌ریزد.اما محمدرضا باهنر ضمن وارد ندانستن اخطار نادران و دهقان اظهار کرد: دولت در مورد بودجه سالانه باید به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد و در مورد متمم قانون بودجه هم‌چنین است، اما در اصلاحیه بودجه، عرف بوده که نمایندگان مجلس طرحی را تدوین و به صحن ارائه کنند.

با این حال، نمایندگان به دو فوریت طرح اصلاح بودجه ۸۸ رای ندادند و تنها یک فوریت آن را با ۱۴۶ رای موافق و ۲۹ رای مخالف از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر به تصویب رساندند.

طرح دوفوریتی برای چه؟

طرح دوفوریتی دیروز نمایندگان در واقع به طور همزمان هم متمم بودجه حساب می‌شود و هم اصلاحیه آن؛ چراکه در ماده ۴ طرح دو فوریتی اصلاح قانون بودجه ۸۸ «به دولت اجازه داده می‌شود که درآمدهای موضوع ردیف‌های ۱۱۰۱۰۶ و ۱۳۰۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ را به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال به منظور میزان عدم تحقق منابع قانون مذکور افزایش دهد.» همچنین «حداکثر تا ۳۵ هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی را کسر و به ترتیب ۲۱ هزار میلیارد ریال و ۱۴ هزار میلیارد ریال به اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای اضافه کند.» دولت همچنین بر اساس این طرح اجازه خواهد یافت که «قیمت هر مترمکعب فروشی گاز مصرفی را مبلغ ۲۰ ریال افزایش داده و درآمد حاصل را عینا جهت گازرسانی به روستاهای کشور هزینه کند.»

ابوترابی: بودجه‌ ‌۸۹ یک دوازدهم نخواهد شد

نایب‌رییس اول مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بودجه‌ سال ‌۸۹ به صورت یک دوازدهم تصویب نخواهد شد، گفت: ارائه‌ دو لایحه‌ بودجه‌ سال ۸۹ و برنامه‌ پنجم توسعه به شکل همزمان، کار مجلس را به شدت دشوار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسن ابوترابی‌فرد در نشستی خبری با خبرنگاران، با اشاره به جلسه‌ای که به گفته‌ وی، روز شنبه و یکشنبه با حضور علی لاریجانی، محمدرضا باهنر، رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، ریاست دیوان محاسبات و قائم مقام دبیر شورای نگهبان برای رسیدن به نقاط مشترک در خصوص لایحه‌ هدفمند کردن یارانه‌ها تشکیل شده، اظهار داشت: در این جلسات گفت‌وگوها در این راستا بود تا اصلاحات به گونه‌ای انجام شود که اشکالات شورای نگهبان در این لایحه برطرف شود. ابوترابی‌فرد با اشاره به روند بررسی لایحه‌ هدفمند‌سازی یارانه‌ها در مجلس، دولت و شورای نگهبان، عنوان کرد: هماهنگی با دستگاه اجرایی برای تصویب و اجرای این لایحه‌ مهم و سرنوشت‌ساز در عرصه‌ اقتصاد، سیاست و فرهنگ بوده و نگاه ما این است که مصوبات کمیسیون ویژه با همین نگاه و با همکاری نزدیک همکاران ارشد دولت و تشکیل جلسه با رییس‌جمهور و لحاظ دیدگاه‌های وی نهایی شده و به صحن علنی ارائه شود. وی با اشاره به برخی تغییرات این لایحه، آنها را در راستای کاهش و رفع دغدغه‌های دولت دانست و ادامه داد: به‌رغم همه‌ این مسائل دولت بر اساس اهمیت این لایحه عنوان کرد که اقتضا می‌کند قوه‌ مجریه در شرایطی اقدام به اجرای این لایحه کند که با چالش جدی مواجه نباشد. وی در پاسخ به سوالی که عنوان می‌کرد آیا بحث سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را همچنان در این لایحه دنبال می‌کنید، گفت: این بحث را ادامه می‌دهیم تا ببینیم به چه نقطه‌نظراتی می‌رسیم. شورای نگهبان بر اجرای ماده۱۳ (۱۲ فعلی) این لایحه در راستای اصل ۵۳ قانون اساسی تاکید دارد و یک ابهام و تناقض بین ماده‌ ۱۵ و ۱۲ مشاهده می‌کند که این موضوع مورد بحث ما قرار گرفته است.

نایب‌رییس اول مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به عدم ارائه‌ برنامه‌ پنجم توسعه و بودجه‌ سال ۸۹ از سوی دولت به مجلس، گفت: امروز متاسفانه در حالی بودجه‌ سال ۸۹ را در دستور کار خواهیم داشت که قانون برنامه‌ پنجم نهایی نشده است.