دایره‌المعارف اقتصاد
جریان‌های بین‌المللی سرمایه
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
جریان‌های بین‌المللی سرمایه، جنبه مالی تجارت بین‌المللی را تشکیل می‌دهند. زمانی که یک فرد کالا یا خدمتی را وارد می‌کند، خریدار (واردکننده) همانند آنچه در مبادلات داخلی صورت می‌گیرد، مقداری پول را به فروشنده (صادرکننده) پرداخت می‌نماید.
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
جریان‌های بین‌المللی سرمایه، جنبه مالی تجارت بین‌المللی را تشکیل می‌دهند. زمانی که یک فرد کالا یا خدمتی را وارد می‌کند، خریدار (واردکننده) همانند آنچه در مبادلات داخلی صورت می‌گیرد، مقداری پول را به فروشنده (صادرکننده) پرداخت می‌نماید.
اگر کل صادرات با کل واردات برابر می‌شد، این تراکنش‌های پولی در مقدار خالص صفر به تعادل می‌رسیدند و جریان‌های سرمایه‌ای که افراد داخل کشور مزبور دریافت می‌کردند برابر با مقداری می‌شد که در قالب جریان‌های مالی از کشور خارج می‌شد، اما عموما مانده تجاری صفر نیست. کلی‌ترین توصیف از تراز تجاری کشورها که تجارت کالاها و خدمات و دریافت‌ها و انتقال‌های درآمدی را شامل می‌شود، تراز حساب‌جاری نامیده می‌شود. اگر کشوری در حساب جاری خود با مازاد یا کسری مواجه باشد، یک جریان سرمایه خالص وجود خواهد داشت که شامل پول، اوراق بهادار یا دیگر مطالبات مربوط به مالکیت دارایی واقعی بوده و این عدم تعادل را جبران می‌کند. این جریان مالی خالص را مانده حساب سرمایه کشور مورد اشاره می‌نامند.
اگر واردات یک کشور از صادرات آن بیشتر باشد، با کسری حساب‌جاری مواجه خواهد شد. شرکای خارجی تجاری این کشور که به طور خالص مطالبات پولی دارند، می‌توانند همچنان این مطالبات را در قالب ارز یا سپرده‌های پولی نزد خود حفظ نمایند یا از این پول برای خرید سایر دارایی‌های مالی، املاک واقعی یا ارزش ویژه (سهام) در کشوری که دچار کسری تجاری است استفاده کنند. خالص جریان‌های سرمایه شامل مجموع این مطالبات پولی، مالی، املاک حقیقی و ارزش ویژه است.
جریان‌های سرمایه در خلاف جهت مطالبات تجاری و خدماتی که این جریان‌ها را به وجود می‌آورند حرکت می‌کنند؛ لذا کشوری که در حساب‌جاری خود دچار کسری است، لزوما با مازاد حساب سرمایه روبه‌رو خواهد بود. به بیان حسابداری تراز پرداخت‌ها، مانده حساب‌جاری که برابر است با کل مانده کالاها و خدماتی که در سطح بین‌المللی مبادله شده‌اند با مانده حساب سرمایه جبران خواهد گردید که آن نیز برابر است با کل مانده مطالباتی که سرمایه‌گذار‌های داخلی و خارجی در سرمایه‌گذاری‌های تازه در دارایی‌های مالی، ارزش ویژه و املاک واقعی یکدیگر کسب کرده‌اند. اگرچه همه نکات فوق طبق تعریف و به لحاظ حسابداری درست هستند، اما داده‌های مربوط به تجارت بین‌المللی و جریان‌های مالی معمولا به دلیل برآورد کمتر از واقع در محاسبات، پر از خطا هستند. از این رو داده‌های تجارت و سرمایه بین‌المللی حاوی عبارتی مربوط به خطای تراز هستند که «خالص خطاها و موارد حذف شده» نام دارد.
از آن جا که حساب سرمایه تصویر آینه‌ای حسابداری جاری است، ممکن است چنین انتظار رود که کل تجارت ثبت شده جهانی (صادرات به اضافه واردات در تمامی کشورها) با جریان‌های مالی (پرداخت به اضافه دریافت‌ها) برابر شوند. اما در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، حجم تجارت دنیا برابر ۳/۱۷تریلیون دلار یعنی بیش از سه برابر حجم جریان‌های مالی ۰/۵تریلیون دلاری بود. این نکته را می‌توان به سه شکل توضیح داد. اولا بسیاری از تراکنش‌های مالی که میان موسسات مالی بین‌المللی صورت می‌گیرند، با خالص‌سازی مبادلات روزانه‌ای که برای تعدیل آنها انجام می‌شوند تسویه می‌گردند. مثلا اگر در یک روز مشخص، بانک‌های آمریکایی ۱۰میلیون دلار از بانک‌های فرانسوی طلبکار شوند و طلب بانک‌های فرانسوی از بانک‌های آمریکایی نیز معادل ۱۲میلیون دلار گردد، این مبادلات توسط بانک‌های مرکزی دو کشور تسویه خواهد شد و نهایتا اگرچه تامین مالی برای ۲۲میلیون دلار صادرات صورت گرفته است، اما جریان خالص ثبت شده سرمایه تنها معادل ۲میلیون دلار خواهد بود. ثانیا از دهه ۱۹۷۰ به این سو اختلاف‌های پایدار و ناموجهی در تراز پرداخت‌ها در هر دو بخش جریان‌های تجاری و مالی وجود داشته که
یقینا بخشی از آنها به خاطر جریان‌های ثبت نشده سرمایه بوده است. ثالثا بخش زیادی از صادرات و واردات به تراکنش‌های درون شرکت‌ها، یعنی به جریان‌های کالا، مواد اولیه یا قطعات نیمه‌ساخته (به ویژه اتومبیل و دیگر دستگاه‌های غیرالکترونیکی) میان شرکت‌های مادر و شعبه‌های آنها مربوط می‌شود. برای تعدیل این گونه جریان‌های تجاری از بدهی‌ها و طلب‌های حسابداری در دفاتر شرکت‌ها استفاده می‌گردد و نیازی به جریان‌های واقعی مالی نخواهد بود. اگرچه داده‌های مربوط به این نوع تراکنش‌های درون بنگاهی معمولا برای تمامی کشورهای صنعتی در دسترس نیست، اما در سالیان اخیر نزدیک به ۴۰-۳۰درصد از صادرات آمریکا و ۴۵-۳۵درصد از واردات آن را به خود اختصاص داده‌اند.
عمده جریان‌های سرمایه، تراکنش‌هایی هستند که بین کشورهای ثروتمند صورت می‌پذیرند. در سال 2003 نزدیک به 4/5تریلیون دلار (84درصد) از مبادلات ناخالص مالی دنیا (که بیش از 4/6تریلیون دلار بود)، به 24 کشور صنعتی مربوط می‌شد و تقریبا یک تریلیون دلار (15درصد) آن به 162 کشور کمتر توسعه یافته (LDCها) یا دیگر مناطق اقتصادی بازمی‌گشت و سازمان‌های بین‌المللی نیز مابقی آن که کمتر از یک‌درصد بود را به خود اختصاص می‌دادند. بعد از سال 1998، هم سهم کشورهای صنعتی و هم سهم سازمان‌های بین‌المللی از این مقدار رو به کاهش گذاشت. در آن سال سهم کشورهای صنعتی از کل مبادلات ناخالص مالی دنیا 90درصد و سهم سازمان‌های بین‌المللی از آن 5درصد بود. در سال مورد اشاره یعنی 1998 ترکیب نکول بدهی‌های روسیه و کاهش ارزش روبل، بحران مالی جنوب آسیا و عدم‌اطمینان طولانی‌مدت راجع به پیامدهای مالی الحاق دوباره هنگ‌کنگ به چین در جولای 1997 باعث شد که سهم LDCها به 5درصد جریان‌های جهانی سرمایه تنزل پیدا کند. در پنج سال بعد از این بحران یعنی سال‌های 2003-1999 که با آرامش بیشتری همراه بود، سهم تراکنش‌های مالی کشورهای کمتر توسعه‌یافته با چین و هنگ‌کنگ به طور
متوسط برابر با 28درصد از کل این تراکنش‌ها بود و این مقدار با افزودن تایوان، سنگاپور و کره به دو کشور فوق به 53درصد مبادلات کشورهای در حال توسعه می‌رسید. از چهل‌و‌هفت واحد‌درصد باقیمانده، مبادلات کشورهای در حال توسعه اروپا (عمدتا روسیه، ترکیه، لهستان و جمهوری چک) و نیمکره غربی (به‌ویژه مکزیک، برزیل و شیلی) هر یک نزدیک به 16واحد درصد را به خود اختصاص می‌دادند و 16واحد درصد مابقی نیز به آفریقا و خاورمیانه مربوط می‌شد.
تامین مالی تجارت کالاها، خدمات و دارایی‌ها
در نمودار یک نشان داده می‌شود که بخش عمده‌ای از جریان‌های مالی دنیا به کشورهای صنعتی مربوط است که جریان‌های ناخالص (مطالبات به اضافه بدهی‌ها) در آنها طی سال‌های 2003-1995 به طور متوسط برابر با 9/4تریلیون دلار در سال بود. جریان‌های سرمایه در کشورهای صنعتی نزدیک به 90درصد از کل این مبادلات را تشکیل می‌داد و مابقی آن نیز به LDCها و سازمان‌های بین‌المللی بازمی‌گشت. نکته‌ای که شاید از این هم مهم‌تر باشد آن است که این جریان‌های ناخالص تقریبا ده برابر جریان‌های خالص سرمایه بودند که این امر نشان‌دهنده تسویه بخش عمده‌ای از جریان‌های مالی می‌باشد.
نمودار یک: جریان‌های مالی دنیا
در حالی که تامین مالی بخش زیادی از تجارت بین‌المللی با تسویه جریان‌های تجاری صورت می‌گیرد، اما تامین مالی مانده‌های تجاری خالص نهایی باید با استفاده از جریان‌های خالص مالی انجام شود. همان‌طور که در نمودار ۲ نشان داده شده است، آمریکا عمدتا به خاطر کسری در تجارت کالایی با کسری‌های بزرگی در حساب‌جاری خود مواجه بوده است، کشورهای صنعتی غیر از آمریکا مازادهای تجاری بزرگی داشته‌اند و وضعیت در کشورهای کمتر توسعه‌یافته در پایان قرن بیستم از کسری‌های تجاری به مازادهای رو به رشد تجاری تغییر یافته است.
تامین مالی این عدم‌تعادل‌های خالص تجاری به واسطه جریان‌های خالص سرمایه‌ای و مالی صورت می‌گیرد. اگرچه این عدم‌تعادل‌ها عمدتا به لحاظ ناخالص در میان کشورهای صنعتی وجود دارند، اما به طور خالص هم از کشورهای در حال توسعه و هم از کشورهای صنعتی غیر از آمریکا به سمت این کشور (آمریکا) جریان دارند. کشورهای کمتر توسعه‌یافته در سال 1999 با تغییر وضعیت خود از کسری تجاری به مازاد تجاری، در پایان قرن بیستم میلادی به عرضه‌کننده‌های خالص سرمایه تبدیل شدند (نمودار 3).
نمودار 2: مانده‌های حساب‌جاری (CABها)
نمودار ۳: مانده حساب سرمایه (KABها)
نمودارهای ۲ و ۳ دو تناقض فاحش را در خود دارند. اولا شکل ۲ نشان‌دهنده آن است که کسری حساب‌جاری آمریکا بسیار بیشتر از مجموع مازاد حساب‌جاری دیگر کشورهای صنعتی و LDCها است. این امر به آن معنا است که دنیا دچار کسری تراز جاری با خود بوده است و این به لحاظ منطقی غیرممکن است. زیرا مجموع تمامی تراکنش‌ها در همه کشورها (که در آن صادرات را مثبت و واردات را منفی فرض می‌کنیم) باید مساوی صفر شود. به این معنا که مثلا صادرات چین به فرانسه معادل واردات فرانسه از چین خواهد بود. از آنجا که دنیا یک سیستم بسته است (هیچ کشوری با مریخ تجارت نمی‌کند!)، اگر داده‌های تجاری دقیق بودند، مجموع تجارت کالاها و خدمات در دنیا (با احتساب درآمدها و موارد انتقالی) صفر می‌شد. با این حال، براساس داده‌های ثبت‌شده، دنیا در فاصله سال‌های ۲۰۰۳-۱۹۹۵ با کسری حساب‌جاری با متوسط بیش از ۹۵میلیارد دلار در سال مواجه بوده است. اگر این داده‌هایی که احتساب نشده‌اند را با موارد حذف و خطاهای تخمین زده شده ترکیب کنیم، صادرات و جریان‌های مالی حذف شده در هر سال از ۱۰۰میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. ثانیا شکل ۳ نشان می‌دهد که مجموع جریان‌های خروجی سرمایه از کشورهای
صنعتی غیر از آمریکا و کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار کمتر از جریان‌های ورودی سرمایه گزارش شده به آمریکا هستند. لذا دنیا با مازاد سرمایه قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو بوده است که این نیز به لحاظ منطقی غیرممکن می‌باشد (چرا که هیچ استقراضی از مریخ صورت نمی‌گیرد) اگر چه هیچ توضیح مورد توافقی برای این اختلاف‌ها وجود ندارد، اما بسته به این که داده‌های مربوط به درآمدهای آمریکا از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دقیق باشد یا خیر، می‌توان دو دلیل احتمالی را برای آنها ذکر کرد.
اولا در صورتی که داده‌های مربوط به آمریکا درست باشند از آن جا که مجموع کسری حساب‌جاری این کشور در شکل 2 با مازاد حساب سرمایه آن در شکل 3 نزدیک به صفر است پس باید صادرات گزارش نشده‌ای از کشورهای صنعتی غیر از آمریکا و کشورهای کمتر توسعه یافته به این کشور وجود داشته باشد که توسط جریان‌های مالی گزارش نشده از سوی آنها به سمت آمریکا تعدیل می‌شوند.
در مقابل این فرض هم هست که داده‌های مربوط به درآمدهای آمریکا از محل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این کشور دقیق نباشد، خاصه این که درآمد خالص این کشور از محل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم آن کمتر از واقع گزارش شده است. اگر این درآمدها در سطوح واقعی که بالاتر هستند گزارش می‌شدند، کسری حساب‌جاری آمریکا (به دلیل افزایش درآمد حاصل از «اجاره» دادن سرمایه به خارجی‌ها) کاهش می‌یافت و مازاد حساب سرمایه آن را نیز به همین مقدار کاهش می‌داد.
شواهد موجود باعث می‌شوند که توضیح دوم محتمل‌تر از مورد اول باشد.
ارسال نظر