سخنگوی شورای نگهبان تشریح کرد
دلایل بازگرداندن لایحه یارانه‌ها به مجلس
وزیر اقتصاد از تدوین بسته‌ای برای کاهش «اثرات تورمی» لایحه یارانه‌ها خبرداد
عکس: خبرگزاری مهر، رئوف محسنی
وزیر اقتصاد از تدوین بسته‌ای برای کاهش «اثرات تورمی» لایحه یارانه‌ها خبرداد سخنگوی شورای نگهبان تشریح کرد
دلایل بازگرداندن لایحه یارانه‌ها به مجلس
دنیای اقتصاد - سخنگوی شورای نگهبان در توضیح موارد ابهامی لایحه یارانه‌ها، تلویحا ماده ۱۶ این لایحه را مغایر قانون اساسی دانست و از نمایندگان مجلس خواست برای رفع ابهام این ماده با ماده ۱۳، ماده ۱۶ را اصلاح کنند.
عباسعلی کدخدایی در عین حال گفت که طبق رویه متداول میان مجلس و شورای نگهبان، اضافه کردن ماده جدید به لایحه در این مرحله مرسوم نیست و مجلس باید صرفا در مورد موارد ابهامی اظهارنظر کند. با این حال، سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس از احتمال گنجانده شدن «سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها» در قالب اصلاح این مورد ابهام‌آمیز (برای جلب نظر دولت) سخن گفت.
آن گونه که خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) و خبرگزاری مهر نوشته‌اند، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز گذشته خود در توضیح ابهامات سه‌گانه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: «این موارد ابهام در مواد یک و ۳ و نیز ماده ۱۵ این لایحه (که همان ماده ۱۶ اختلافی مشهور بوده) است.» وی افزود: «عبارت «موارد خاص» در تبصره یک بند «ج» ماده یک مبهم است و پس از رفع ابهام درباره آن اظهارنظر خواهد شد.
همچنین اعضای شورای نگهبان عبارت «اعمال قیمت ترجیحی و پلکانی» در تبصره ۲ ماده ۳ را از آنجا که ضابطه‌ای برای آن پیش‌بینی نشده است، مبهم دانستند که پس از رفع این ابهام درباره آن اظهارنظر خواهد کرد.»
کدخدایی اما در توضیح مهم‌ترین ابهام این لایحه در ماده ۱۵ (همان ماده ۱۶ سابق که به دلیل حذف ماده ۷ از مصوبه مجلس، به ماده ۱۵ تغییر یافت) گفت: «ماده ۱۵ این لایحه به دولت اجازه مصرف وجوه حاصل را پس از واریز به ردیف درآمدی مندرج در قانون بودجه به نحو صددرصد (درآمد- هزینه) داده است، اما اینکه آیا مقصود مصرف همه این درآمد بدون رعایت مفاد ماده ۱۲ (همان ماده ۱۳ سابق) است یا مراد اجازه مصرف این وجوه در حد مصوب لایحه بودجه سنواتی است، ابهام دارد که پس از رفع این ابهام شورای نگهبان اعلام نظر خواهد کرد.»
سخنگوی شورای نگهبان در عین حال، تلویحا ماده ۱۵ را مغایر قانون اساسی دانست و تصریح کرد: «از جهت قانونی ماده ۱۲ به خودی خود مشکلی ندارد؛ اما در ماده ۱۵ ظاهرا روش دیگری اتخاذ شده و مصوبه این ماده در واقع اصل خزانه‌داری کل را رعایت نمی‌کند و می‌تواند مغایر با اصول قانون اساسی باشد.»
ماده ۱۲ (ماده ۱۳ سابق) همان ماده‌ای است که دولت در آن «صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها» را پیش بینی کرده بود، اما مجلس تاسیس این صندوق را مغایر قانون اساسی دانست و آن را به «حساب هدفمندسازی یارانه‌ها» متمرکز در خزانه داری کل تبدیل کرد.
این ماده همچنین یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای برای عواید حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گرفته و دولت را موظف کرده است این هزینه‌ها را در قالب جداولی در لایحه بودجه سنواتی بگنجاند، اما ماده ۱۵ (ماده ۱۶ سابق) به دولت اجازه میدهد تمام عواید حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را در یک ردیف درآمد - هزینه‌ای در قالب بودجه سنواتی بگنجاند که این موضوع، ماده ۱۵ را به وضوح با ماده ۱۲ متناقض می‌کند.
با این حال، آنچه قرار بوده به عنوان راهکار کمیته مشترک دولت و مجلس برای رفع اختلاف دو قوه بر سر لایحه یارانه‌ها مطرح شود، ارتباط مستقیمی با این موارد ابهامی ندارد و کمیته مشترک پیش‌تر راهکار پیشنهادی خود را در قالب ماده‌ای جدید به کمیسیون ویژه مجلس پیشنهاد کرده است، اما اینکه آیا اضافه کردن ماده‌ای جدید به لایحه در این مرحله ممکن است یا خیر، مورد سوال بوده است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که «آیا مجلس می‌تواند در حین رفع ابهامات، در سایر مواد این لایحه که شورای نگهبان به آن ایرادی نگرفته دخل و تصرف کند؟» اظهار داشت: «معمولا رویه قوه‌مقننه این بوده که مجلس صرفا مواردی را که شورای نگهبان ایراد گرفته، اصلاح کند. ایراد شورای نگهبان به این لایحه «ابهام» است و مجلس می‌تواند هرگونه اصلاحی را در چارچوب توضیح این ابهام داشته باشد.»
وی اضافه کرد: «ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در اغلب موارد، مستقیم و روشن است که در این موارد مصوبه با قانون اساسی یا شرع مقدس مغایرت دارد، اما گاهی مواقع ما منظور قانونگذار را متوجه نمی‌شویم که این ایرادات به شکل «ابهام» مطرح می‌شود. در این صورت شورای نگهبان از مجلس تقاضای رفع ابهام می‌کند و پس از رفع ابهام، درباره مغایرت احتمالی مصوبه با شرع یا قانون اساسی نظر میدهد.»
کدخدایی از آمادگی شورای نگهبان برای رفع این ابهامات در جلسات فوق‌العاده با مجلس خبر داد. او همچنین درباره احتمال رسیدن کار لایحه یارانه‌ها به حکم حکومتی (ورود ولی فقیه برای حل اختلاف) مورد سوال واقع شد، که پاسخ داد: «امیدواریم کار به آنجا نرسد.»
خبرنگاری نیز خطاب به سخنگوی شورای نگهبان گفت: «رییس‌جمهور اعلام کرده اگر لایحه مصوب مجلس، مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گیرد، اجرا نخواهد شد؛ آیا دولت می‌تواند چنین اقدامی انجام دهد؟» که کدخدایی پاسخ داد: «ما نظراتمان را به مجلس می‌دهیم، این مجلس است که می‌تواند، مصوبه را اصلاح کند یا آن را کنار بگذارد؛ شورای نگهبان مسوولیتی برای پیگیری اجرای قوانین ندارد.»
احتمال تامین نظر دولت از سوی کمیسیون ویژه
همزمان با اعلام جزئیات موارد ابهامی لایحه یارانه‌ها، سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس در گفت‌وگو با ایرنا از احتمال گنجاندن پیشنهاد ایجاد سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در این لایحه در جریان رفع ابهامات خبر داد.
کاظم دلخوش گفت: «ابهامات شورای نگهبان در خصوص مسائل مالی و سیستم درآمد - هزینه‌ای است که احتمال دارد در جریان اصلاح دو ماده مورد نظر (مواد ۱۲ و ۱۵)، کمیسیون ویژه موضوع ایجاد «سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها» (که پیشنهاد کمیته مشترک دولت و مجلس بود) را هم در لایحه بگنجاند.»
در همین حال، رییس کمیسیون ویژه نیز از بررسی ابهامات شورای نگهبان در جلسه عصر روز دوشنبه ۲۳ آذر در این کمیسیون خبر داد و اعلام کرد که نمایندگان دولت نیز به این جلسه دعوت خواهند شد.
غلامرضا مصباحی مقدم افزود: «اگر این ابهامات در کمیسیون ویژه به طور کامل رفع شود، بررسی این لایحه بلافاصله؛ یعنی در روز سه‌شنبه در دستور کار نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. به گفته او، کمیسیون ویژه از نمایندگان درخواست کرده تا پیشنهادهای خود را قبل از شکل گیری جلسه کمیسیون ارائه نمایند یا در این جلسه حضور یافته و از پیشنهادهای خود دفاع کنند.»
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی همچنین گفت: «پیش‌بینی ما این است که هر آنچه در کمیسیون ویژه به تصویب برسد، مورد تائید نمایندگان در صحن علنی هم خواهد بود.»
وی در خصوص حضور نمایندگان دولت در کمیسیون ویژه در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان نیز تصریح کرد: «ما از وزیر اقتصاد و همکاران ایشان برای حضور در این جلسه دعوت خواهیم کرد و چنانچه وزیر اقتصاد در این جلسه حضور نیابد، به طور قطع تعدادی از نمایندگان دولت در این جلسه حضور خواهند یافت.»
بسته سیاستی کاهش اثرات تورمی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین بسته‌های سیاستی در حوزه‌های مختلف، ذخیره‌سازی کالاها با همکاری اصناف و تقویت نظارت‌ها برای کاهش اثرات تورمی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد. به گزارش مهر، شمس‌الدین حسینی دیروز در حاشیه کنفرانس بین‌المللی بازاریابی خدمات بانکی در جمع خبرنگاران درباره امکان استرداد و همچنین تصویب نشدن این لایحه اظهار کرد: بهتر است به این مساله این گونه نگاه نشود، آنچه که واقعیت دارد این است که دولت برای اجرای قانون مصمم است. برای هدفمند کردن یارانه‌ها یک تحلیل هزینه - فایده انجام شده اما این اجماع وجود دارد که فایده‌های اجرا بیشتر از هزینه‌ها است، اما در اجرا باید فایده‌ها افزایش و هزینه‌ها کاهش یابد.وی اظهار کرد: برای رسیدن به این اهداف بسته‌های سیاستی خاصی در حوزه‌های مختلف نظیر ذخیره‌سازی کالاها با همکاری اصناف و تقویت نظارت‌ها تدوین شده است. حسینی در خصوص نحوه اتصال درآمدهای سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به بودجه سنواتی، گفت: با توجه به اینکه دو نوع بودجه به نام بودجه کل کشور و بودجه عمومی وجود دارد، سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در ردیف بودجه کل کشور دیده شده که مشکل زیادی به وجود نمی‌آورد. وی گفت: آنچه که کار را غیرممکن می‌کرد، این بود که منابع هدفمند کردن یارانه‌ها به بودجه عمومی گره بخورد، اما قرار گرفتن آن در زیر مجموعه بودجه شرکت‌های دولتی راهکار بینابینی است که با یک سری ملاحظات که در بند الحاقی پیش‌بینی خواهد شد، نظر دولت و مجلس تامین می‌شود
ارسال نظر