مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روند تورم و انگیزش تورمی در اقتصاد ایران را بررسی کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، معاونت پژوهشی این مرکز با بیان این که بیشتر مردم در تعریف تورم به افزایش عمومی قیمت‌ها توجه می‌کنند و این در حالی است که افزایش عمومی سطح قیمت‌ها فقط یکی از تبعات و پیامدهای منفی تورم محسوب می‌شود، افزود: شواهد حاکی از آن است که مجموعه نارسایی‌هایی برخاسته از ناکارآیی مقام پولی و مدیریت آن عامل اصلی ایجاد تورم در کشور است. مرکز پژوهش‌ها سپس با بررسی مفهوم تورم و تبعات حاصل از آن، منشا بروز آن، وضعیت اقتصاد ایران را از لحاظ ابتلا به عارضه تورم مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد و سپس تصویری از روندهای آتی تورم در کشور و روش‌های احتمالی کنترل آن ارائه داد. نتایج بررسی مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که در پس قیمت، موضوع قدرت خرید نهفته است، به بیان دیگر ارزش کالاها و خدمات هر یک از افراد جامعه در وضعیت آزادی کامل می‌تواند مبنای تعیین قدرت خرید جامعه قرار گیرد. در غیر این صورت تغییر در این ارزش بدون رعایت آزادی به معنایی که گفته شد، نمی‌تواند در یک اقتصاد آزاد صورت پذیرد و مخل توسعه است، در نتیجه زمانی که تورم عارض می‌شود روند آزاد قیمت‌گذاری مختل شده است.

این مرکز همچنین در بررسی روند افزایش قیمت‌ها بر مبنای شاخص ضمنی محصول ناخالص داخلی، شکاف بین رشد هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی با رشد شاخص ضمنی را مورد تدقیق قرار داده و می‌افزاید: شواهد بیانگر آن است که با افزایش قیمت، مصرف‌کنندگان ناگزیرند از مصرف خود بکاهند که در واقع این کاهش برخاسته از مدارا کردن با وضعیت اجبار آفرین تورمی بوده و به تعبیری مصرف‌کننده از رفاه و مطلوبیت خود کاسته است.

بدینسان هر چند در میان مدت انتظار می‌رود که روند تورم کند شود، ولی این کندی از تعدیل رفتار خانوارها و مصرف‌کنندگان ناشی می‌شود تا از اصلاح سیاست‌های اقتصادی. مرکز پژوهش‌ها اضافه کرد: اتکا به درآمدهای نفتی، فقدان انضباط بودجه‌ای، بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور و فقدان قدرت رقابت در بخش تولید کشور از جمله عوامل اصلی برانگیزاننده تورم در ایران هستند.