اقتصاد کلان نئوکلاسیک‌ - ۲۲ آذر ۸۸
نویسنده: کوین هوور
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
اقتصاددان‌های کینزی دهه ۱۹۶۰ غالبا به منحنی فیلیپس استناد می‌کردند و معتقد بودند این منحنی حاکی از آن است که سیاست‌های پولی یا مالی که نرخ بیکاری را کاهش می‌دهند، به افزایش نرخ تورم نیز منجر خواهند شد.

مساله سیاستی مورد توجه آنها ارتباط معکوس میان این دو بود: یک‌درصد کاهش در نرخ بیکاری به چه مقدار افزایش تورم می‌انجامد؟ نئوکلاسیک‌ها با اینکه رابطه معکوس سودمندی میان این دو وجود دارد مخالفت می‌کردند. آنها اعتقاد داشتند که افزایش تقاضای کل تنها به این دلیل بیکاری را پایین می‌آورد که افزایش قیمت‌های ناشی از آن پیش‌بینی شده نمی‌باشد، زیرا بنگاه‌هایی که به اشتباه افزایش قیمت‌ها در بازار را افزایش بازدهی واقعی فرض می‌کنند، تمایل به افزایش تولید خواهند داشت و کارگرانی که به اشتباه افزایش دستمزدها در بازار را افزایش قدرت خرید خود می‌دانند، تمایل خواهند داشت که در صورت بیکار شدن هرچه سریع‌تر در شغلی دست به کار شوند. با این حال افزایش تولید و کاهش بیکاری موقتی خواهد بود، زیرا نه بازدهی بنگاه‌ها و نه قدرت خرید کارگرها واقعا افزایش نیافته است. هر زمان که این بنگاه‌ها و کارگران به اشتباه خود پی ببرند، به سطوح پیشین تولید و عرضه نیروی کار بازخواهند گشت.
علاوه بر آن این افراد که یک بار اشتباه کرده‌اند، دوباره به راحتی توسط همان سیاست فریب نخواهند خورد. ترکیب انتظارات عقلایی و این اصل اساسی تحلیل‌های نئوکلاسیک‌ها مبنی بر آنکه مقدار عرضه‌شده با مقدار مورد تقاضا برابر است، تضمین می‌کند که سیاست‌های سیستماتیک و خالص مربوطه به تقاضای کل اثرات واقعی بر اقتصاد نخواهند داشت. رابطه معکوس موجود در منحنی فیلیپس را بدان دلیل می‌توان در داده‌ها مشاهده کرد که همواره بخشی از سیاست‌ها پیش‌بینی نشده است، اما سیاست‌گذارها نمی‌توانند از این امر بهره ببرند، چرا که عموم مردم هرگونه سیاست سیستماتیکی را به خوبی تشخیص می‌دهند و فریب آن را نخواهند خورد. از آنجا که «قضیه ناکارآمدی سیاست‌ها» با این دیدگاه رایج کینزی که سیاست‌های پولی می‌توانند اثرات رکود را جبران کنند به مخالفت برخاست، این مباحث به قابل‌توجه‌ترین نتیجه اقتصاد کلان نیو کلاسیک‌های اولیه تبدیل شد.
قضیه ناکارآمدی سیاست‌ها غالبا به درستی درک نشده است. این قضیه ادعا نمی‌کند که هیچ یک از سیاست‌های دولتی بر اقتصاد اثر نمی‌گذارند. به عنوان مثال سیاست‌های معطوف به مخارج دولت تغییراتی را در سهم واقعی دولت از GDP به بار می‌آورند و تولید و اشتغال را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. قضیه مذکور محدود به اثراتی است که تغییر در دیون دولت (پایه پولی و بدهی‌های دولت) بر نرخ تورم به جا می‌گذارد. بنابراین این قضیه از این لحاظ با یک اصل دیگر
نئو کلاسیک‌ها یعنی تعادل ریکاردویی ارتباط دارد (رجوع کنید به بدهی‌ها و کسری‌های دولت). تعادل ریکاردویی مبتنی بر آن است که اهمیتی ندارد تامین مالی مخارج دولتی از طریق مالیا‌ت‌ها تامین شده باشد یا از طریق بدهی. چرا که به نظر می‌رسد جایگزینی بدهی با مالیات، درآمد قابل تصرف را در حال حاضر افزایش می‌دهد، اما از آنجا که این بدهی‌ها باید همراه با بهره بازگردانده شوند، مالیات‌دهنده‌های عقلایی تمام این پول بادآورده را حفظ خواهند کرد تا بتوانند در آینده از پس پرداخت صورتحساب‌های مالیاتی برآیند. این امر باعث می‌شود که تغییری در مخارج روی ندهد. تعادل ریکاردویی از آن جهت بحث‌برانگیز مانده که به فرضیاتی درباره پیش‌بینی‌های عموم مردم و فهم آنها از سیستم مالی وابسته است؛ مواردی که ارتباط نزدیکی با فرضیه انتظارات عقلایی دارد و نیز بر مبنای فرضیات قابل بحثی راجع به اصابت مالیات‌ها و مخارج قرار دارد.
نقد لوکاس
سیاست‌های پیش‌بینی نشده اثرات واقعی به همراه دارند، اما از آنجا که پیش‌بینی نشده هستند، نمی‌توانند سیستماتیک باشند و از این رو نمی‌توانند برای جهت‌دهی به اقتصاد مورد استفاده قرار گیرند. دوباره منحنی فیلیپس را در نظر بگیرید. به ازای یک واحد‌درصد افزایش سطح قیمت‌ها، نرخ بیکاری چه میزان کاهش می‌یابد؟ لوکاس معتقد بود که پاسخ این سوال به قاعده سیاستی بستگی دارد. اگر این قاعده به گونه‌ای بوده است که نرخ تورم را تا حد صفر کاهش دهد (قیمت‌ها ثابت نگاه داشته شوند) آنگاه این افزایش قیمت‌ها پیش‌بینی شده نبوده و نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت. اگر قاعده سیاستی به این شکل بوده است که نرخ تورم در مقدار ثابت یک‌درصد حفظ شود (قیمت‌ها هر سال به میزان یک‌درصد رشد کنند) این افزایش به همان میزانی خواهد بود که سیاست سیستماتیک هدف‌گذاری کرده بود، یعنی نرخ تورم کاملا پیش‌بینی شده خواهد بود و بیکاری تغییر نخواهد کرد.
همچنین اگر این قاعده نرخ تورم ثابت دودرصدی را هدف قرار داده باشد، آنگاه افزایش یک واحد‌درصدی نرخ تورم از آنچه که پیش‌بینی شده است، کمتر می‌شود و بیکاری افزایش خواهد یافت. این روابط معکوس مختلف حاکی از آنند که هر قاعده سیاستی، منحنی فیلیپس متفاوتی دارد. منحنی فیلیپسی که تحت یک نظام سیاستی برآورد شود، نمی‌تواند دقیقا پیش‌بینی کند که تحت یک نظام متفاوت چه اتفاقی روی خواهد داد.
لوکاس اعتقاد داشت آنچه در این مثال در رابطه با منحنی فیلیپس صدق می‌کند، در رابطه با اغلب روابط مهم موجود در مدل‌های کلان اقتصادسنجی که برای ارزیابی سیاست‌های اقتصادی استفاده می‌شوند، صادق است. تحلیل او به عنوان نقد «لوکاس» یا نقد «ناپایداری سیاست‌ها» شناخته می‌شود.
میراث اقتصاد کلان نئوکلاسیک‌ها
نئوکلاسیک‌ها پایه‌های فنی اقتصاد کلان جدید را به میزان شدیدی تغییر دادند. امروزه تعداد زیادی از اقتصاددان‌ها نقد لوکاس را می‌پذیرند. در واکنش به این امر اقتصاددانان به دنبال شیوه‌هایی بودند که با وارد ساختن انتظارات عقلایی و عکس‌العمل مردم به قواعد سیاستی مدل‌های خود، تغییر روابط در اثر تغییر نظام سیاستی را دقیقا پیش‌بینی کنند. از آنجا که انتظارات عقلایی به ساختار یک اقتصاد وابسته است، تلاش برای ایجاد بنیان‌های خرد برای اقتصاد کلان دیگر بازارهای مختلف را به طور مجزا در نظر نمی‌گیرد، بلکه بر تعادل عمومی میان آنها تمرکز می‌نماید و مدل‌های پویا جایگزین مدل‌های ایستا شد‌ه‌اند. برای ارزیابی اقدامات سیاستی تنها نمی‌توان بر اساس عملکرد فعلی آنها قضاوت کرد، بلکه باید اینکه چگونه قضاوت‌های افراد درباره آینده را تغییر می‌دهند نیز مدنظر قرار گیرد.
در حالی که اقتصاددان‌های معدودی چنین فرض می‌کنند که دولت می‌تواند عموم مردم را به طور سیستماتیک فریب دهد، بسیاری از اقتصاددانان دیگر به فرضیه انتظارات عقلایی به عنوان توصیفی از انتظارات واقعی مردم شک دارند. برخی از اقتصاددان‌ها از جمله کسانی مثل سارجنت که جزو اولین نئوکلاسیک‌ها بودند، به بررسی مدل‌های یادگیری پرداخته‌اند که موید آن است که غلبه بر خطاهای مربوط به انتظارات، فرآیندی است که زمان خواهد برد.
اما اغلب اقتصاددان‌ها حتی کسانی از میان نئوکلاسیک‌ها، قضیه ناکارآمدی سیاست‌ها را نمی‌پذیرند. این باور به میزان گسترده‌ای وجود دارد که دستمزدها و قیمت‌ها به سرعت و به راحتی به مقادیری که برای تعادل بلندمدت میان مقادیر عرضه شده و مورد تقاضا نیاز است، تغییر نمی‌یابد. بنابراین حتی اگر سیاست‌های پولی در بلندمدت فاقد اثرگذاری باشند، می‌توان در کوتاه‌مدت از آنها استفاده‌های قابل ملاحظه‌ای به عمل آورد. در حالی که جست‌وجوی بهینه و تغییرات ارادی در عرضه نیروی کار بخش بزرگی از نرخ‌های معمولی بیکاری را توضیح می‌دهند، بسیاری از اقتصاددان‌ها این که موارد فوق بتوانند بیکاری بالا در دوران رکود را توضیح دهند، زیر سوال می‌برند.
آیا نرخ بیکاری 25درصدی رکود بزرگ نتیجه تصمیم جمعی به عدم انجام کار و اختصاص وقت به فراغت بود؟ در نقدهای نئوکینزی معمولا چنین فرض می‌شود که بیکاری در حقیقت به واسطه دستمزدهای بالاتر از سطح موردنیاز جهت تسویه بازار کار به وجود می‌آید. اما اینکه دقیقا چه چیزی باعث می‌شود که بنگاه‌ها از کسب مزیت از این شرایط اجتناب ورزند همچنان محل بحث است.
درباره نویسنده: کوین هوور، استاد دپارتمان اقتصاد و فلسفه دانشگاه دوک است. او رییس پیشین انجمن تاریخ اقتصاد و رییس پیشین شبکه بین‌المللی متد‌های اقتصادی بود و هم‌اکنون ویراستار مجله روش‌شناسی اقتصادی است.
منابعی برای مطالعه بیشتر
Hartley, James, Kevin D. Hoover, and Kevin D. Salyer, eds. Real Business Cycles: A Reader. London: Routledge, ۱۹۹۸. Important articles for and against real business cycle models, including Finn E. Kydland and Edward C. Prescott's seminal "Time to Build and Aggregate Fluctuations," and the editors' introduction that presents an accessible, critical account of the models.
Hoover, Kevin D. The New Classical Macroeconomics: A Sceptical Inquiry. Oxford: Blackwell, 1988. General account of the new classical economics.
Lucas, Robert E., Jr. Studies in Business Cycle Theory. Oxford: Blackwell, ۱۹۸۱. Some of Lucas's own articles are collected here, including "Econometric Testing of the Natural Rate Hypothesis," a formal but relatively accessible presentation of key new classical ideas, and "Understanding Business Cycles," which lays out the basis for the new classical theory of the business cycle.