وبلاگ‌های اقتصادی
آیا حذف یارانه‌ها باعث رونق بخش مسکن می‌شود؟
بخش مسکن اقتصاد ایران یک‌سالی است که به رکودی نسبتا عمیق فرورفته و برای بیدار شدنش از این خواب بخش‌های عرضه و تقاضا نیازمند سیاست‌های اقتصادی خاصی هستند. برای بررسی این موضوع در ابتدا رابطه صنعت ساختمان با سایر صنایع را به‌طور مختصر تشریح می‌کنم. صنعت ساختمان یا همان بخش مسکن تحت‌تاثیر سایر صنایع است. در واقع، تقاضا برای ساخت‌وساز در بخش مسکن به‌طور غیرمستقیم تقاضا برای محصولات صنایع مختلف است که نقش کالاهای واسطه را در تولید مسکن ایفا می‌کنند.
بنابراین به‌منظور درک هرچه بهتر پیامدهای لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها و سرانجام حذف آنها بر بخش مسکن باید ابتدا نگاهی اجمالی به صنایع و چگونگی تاثیرپذیری آنها از این لایحه داشت. در یک تقسیم‌بندی کلی صنایع بر اساس سهم انرژی در ستانده در قالب چهار گروه کلی تقسیم‌بندی می‌شوند. در ذیل ضمن ارائه این تقسیم‌بندی تنها به صنایع مرتبط با بخش مسکن در هر گروه اشاره
شده است:
گروه اول: صنایعی که سهم انرژی در ستانده آنها بیشتر از۱۰درصد است، صنایع آجر و آلومینیوم در این گروه قرار می‌گیرند.
گروه دوم: صنایعی که سهم انرژی در ستانده آنها بین ۵درصد تا ۱۰درصد است؛ صنایع سیمان، آهک و گچ در این گروه قرار می‌گیرند.
گروه سوم: صنایعی که سهم انرژی در ستانده آنها بین ۲درصد تا ۵درصد است؛ تولید محصولات شیشه‌ای به‌جز شیشه جام، ساخت کالا از مواد سرامیکی، برش و شکل دادن و پرداخت سنگ، تولید سایر محصولات گلی و سرامیکی غیرنسوز، تولید محصولات اولیه آهن و فولاد در این گروه قرار می‌گیرند.
گروه چهارم: صنایعی که سهم انرژی در ستانده آنها کمتر از ۲درصد است؛ این گروه شامل ساخت محصولات از مواد سرامیکی نسوز، تولید مصنوعات نجاری و قفسه‌بندی و در و پنجره‌سازی، ساخت کالاهای بتنی سیمانی و گچی، تولید لامپ‌های الکتریکی و تجهیزات روشنایی، تولید اجاق و کوره و مشعل‌های کوره، تولید مولدهای بخار به‌جز دیگ‌های آب‌گرم و حرارت مرکزی، تولید لامپ‌ها و لامپ‌های لوله‌ای الکترونیکی است (ماخذ: مرکز آمار ایران، آمارگیری سال ۱۳۸۵).
بنابراین در ابتدا با حذف یارانه‌های انرژی قیمت سیمان، آجر، گچ و آهک، آلومینیوم و آهن و فولاد به‌عنوان مصالح ساختمانی افزایش خواهند یافت. افزایش قیمت این محصولات می‌تواند تقاضا برای واردات را افزایش دهد. اما در سال‌های گذشته واردات مصالح ساختمانی با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. لذا در شرایط عدم امکان افزایش واردات، فعالان بخش مسکن چاره‌ای جز افزایش قیمت کالای تولیدی خود، یعنی مسکن، ندارند.
بنابراین هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش قیمت بخش مسکن را به همراه خواهد داشت. همان چیزی که در شرایط رکود ادعا می‌شود راه برون‌رفت از آن است. بخش عرضه مسکن همیشه انگیزه‌ای برای حضور در این بازار می‌خواهد و آن انگیزه همیشه و همه‌وقت افزایش قیمت است و امید به کسب سود. در غیر این صورت فعالان بخش عرضه مسکن هرگز وارد این بازار نخواهند شد. اما متقاضیان مسکن، سفته‌بازان و سوداگران اقتصاد ایران که بخش مسکن ماوایی همیشگی برایشان بوده و هست، بدون شک از افزایش قیمت شادمان می‌شوند و بدشان نمی‌آید که در شرایط نامطلوب بودن بازارهای سرمایه و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها رو به سوی این خانه جاودانه سودآور بیاورند. اما متقاضیان خرید مسکن برای مصرف بدون شک از افزایش قیمت مسکن فقط یک منفعت کسب می‌کنند و آن این است که نمی‌توانند صاحب خانه شوند. کم‌درآمدها هم که در شرایط رکود جایی در بازار مسکن نداشتند چه برسد به رونق بازار که یعنی افزایش قیمت.
اما باید منتظر ماند و دید که آیا بخش مسکن با افزایش قیمتی که در مصالح ساختمانی رخ خواهد داد از این رکود خارج خواهد شد؟ تجربه نشان از آن دارد که سرعت افزایش قیمت در بازار مسکن خیلی بیشتر از سرعت افزایش درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها برای طبقات متوسط و کم‌درآمدها خواهد بود و اولویت بسیاری از کالاها برای حاشیه‌نشینان بیش از مسکن است. بنابراین اگر رونق یعنی افزایش قیمت، پاسخ به پرسش فوق مثبت است.
*منبع: http://farhady.com
ارسال نظر