حل بهینه مساله انحصار در دولت – بازار
دولت بخشی از مشکل است، نه راه حل
یک لطیفه قدیمی درباره علم اقتصاد وجود دارد: سوالات فرقی نمی‌کنند، فقط جواب‌ها تغییر می‌کنند!. دولت، بازار و حد و مرزها و محدوده‌های عمل هر کدام، یکی از دل‌مشغولی‌های همیشگی محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد بوده است و هر زمان و تحت هر رویکردی، پاسخی متفاوت برای این دل‌مشغولی فراهم آمده است.
حمید زمانزاده
یک لطیفه قدیمی درباره علم اقتصاد وجود دارد: سوالات فرقی نمی‌کنند، فقط جواب‌ها تغییر می‌کنند!. دولت، بازار و حد و مرزها و محدوده‌های عمل هر کدام، یکی از دل‌مشغولی‌های همیشگی محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد بوده است و هر زمان و تحت هر رویکردی، پاسخی متفاوت برای این دل‌مشغولی فراهم آمده است. از این منظر، بررسی نقاط ضعف و قوت دولت و بازار و تحلیل مزیت نسبی هر یک در پیشبرد بهینه فرآیندهای اقتصادی، می‌تواند برای ارائه راه‌حلی برای ترکیب بهینه دولت و بازار مفید واقع شود. تا پیش از ظهور جان مینارد کینز و اثر معروفش، اقتصاددانان کلاسیک شکست بازار و لزوم مداخله دولت در بازار را در سه حوزه که به نمونه‌های کلاسیک شکست بازار موسوم گشتند را پذیرفتند؛ این سه حوزه که در واقع موارد خاص و جزئی از شکست بازار محسوب می‌شدند، عبارت بود از: مساله کالاهای عمومی، مساله اثرات خارجی و مساله انحصار. از نظر اقتصاددانان کلاسیک که طرفدار اقتصاد آزاد بودند، بازار آزاد هرگز دچار شکست‌های کلی و عمومی نخواهد شد و بنابراین دخالت دولت در بازار در حوزه‌هایی به غیر از این سه حوزه را موجب کاهش رفاه اقتصادی و ناکارآ می‌دانستند و در نتیجه از نظر آنان چنین دخالت‌هایی در نظم بازار جایز نبود. بنابراین راه‌حل کلاسیکی برای معمای ترکیب بهینه دولت - بازار، وجود یک دولت حداقلی (پاسبان شب) برای رفع موارد خاص و جزیی شکست بازار یعنی مساله کالاهای عمومی، اثرات خارجی و انحصار بود. در بخش‌های قبل به بررسی مفصل مساله شکست بازار در تامین کالاهای عمومی و شکست بازار در تنظیم بهینه اثرات خارجی و راه‌حل دولت - بازار برای رفع آنها پرداختیم. ما بررسی خود از نمونه‌های کلاسیک شکست بازار را با بررسی مورد آخر، یعنی مساله انحصار و راه‌حل دولت - بازار برای رفع آن پی خواهیم گرفت. جالب اینجاست که دریابیم، در مساله انحصار، شکست دولت از شکست بازار مشهودتر و عمومی‌تر است. در واقع بسیاری از انحصارهای خصوصی و دولتی در اقتصاد، به این دلیل به وجود نیامده‌اند که نظم بازار در حفظ عامل رقابت شکست خورده است، بلکه به این دلیل به وجود آمده‌اند که دولت به طرق مختلف، با حذف عنصر رقابت، درجاتی از انحصار را بر بازار تحمیل کرده است!
حل بهینه مساله انحصار در دولت - بازار
یکی دیگر از موارد کلاسیک شکست بازار، پدیده انحصار است. انحصار چه مشکلاتی را پدید می‌آورد؟ آیا دولت می‌تواند با مداخله خود در شرایط انحصار، مشکل را حل کند؟ انحصار در بازار یک کالا، عدم کارآیی ایجاد می‌کند. در حالی که رقابت ابزاری است که به واسطه آن، دست‌های نامرئی بازار، منافع شخصی را در راستای منافع اجتماعی قرار می‌دهد، انحصار با حذف عنصر کلیدی رقابت از بازار، موجب ایجاد شکاف میان نفع شخصی و منافع عمومی در بازار انحصاری می‌شود. نفع شخصی و اصل حداکثرسازی سود توسط انحصارگر، ایجاب می‌کند که انحصارگر کالای کمتری را با بهای بالاتری به متقاضیان عرضه کند و از آنجا که مشتریان جایگزین مناسبی برای رفع نیاز خود ندارند، مجبور به خرید آن کالا می‌گردند. به علاوه، انحصار احتمالا موجب می‌شود تا کیفیت کالا و خدمات ارائه شده نیز کمتر از شرایطی باشد که رقابت وجود دارد. در واقع رقابت عرضه‌کنندگان، به نحوی به نفع مصرف‌کنندگان است در حالی که انحصار، شرایطی را رقم می‌زند که منافع مصرف‌کنندگان به طرق مختلف توسط انحصارگر مصادره می‌شود. برای مثال شما اگر از ساندویچ اغذیه فروشی محله خودتان راضی نباشید، می‌توانید کمی آن طرف‌تر از اغذیه فروشی دیگری خرید نمایید؛ اما اگر از خدمات شرکت مخابرات خوشتان نیاید، چه
خواهید کرد؟
میلتون فریدمن در مورد پیامدهای انحصار می‌گوید: «انحصار برای جامعه آزاد، دو گونه مشکل ایجاد می‌کند: اول اینکه به معنی محدود شدن تبادل داوطلبانه به دلیل کاهش گزینه‌های قابل استفاده برای افراد است. دوم اینکه وجود انحصار، مساله‌ای را مطرح می‌کند که مسوولیت اجتماعی انحصارگر نام گرفته است. ... انحصارگر، مشخص و دارای قدرت است. به راحتی می‌توان گفت که او از قدرت خود، نه فقط برای پیشبرد منافع شخصی، بلکه برای پیشبرد منافع اجتماعی نیز باید استفاده کند. با وجود این، کاربرد گسترده این عقیده می‌تواند اساس جامعه آزاد را از پایه برکند».
انحصار می‌تواند از سه منبع مختلف به وجود آید: الف) ویژگی‌های فنی ب) منفعت‌جویی بخش خصوصی، ج) مداخله مستقیم یا غیرمستقیم دولت.
انحصار طبیعی
اگر ویژگی‌های فنی در تولید یک کالا عامل انحصار باشد، آن انحصار، انحصار طبیعی است. انحصار طبیعی در شرایطی به وجود می‌آید که کالایی دارای شرایط فنی خاص باشد. یکی از این شرایط، صرفه‌های اقتصادی فزاینده نسبت به مقیاس است. در صورت وجود صرفه‌های اقتصادی فزاینده نسبت به مقیاس، تولید در مقیاس‌های کوچک توسط تعداد زیادی بنگاه، به شدت پر هزینه است، در حالی که تولید در مقیاس‌های بزرگ، هزینه‌ها را به شدت کاهش می‌دهد. علاوه بر بازدهی‌های نسبت به مقیاس فزآینده، ویژگی‌های فنی دیگر نیز وجود دارند که شرایط ایجاد موقعیت انحصار طبیعی را تکمیل می‌کنند؛ در نتیجه بازار در چنین شرایطی به طور طبیعی به سمت انحصار میل پیدا می‌کند و زمینه‌ای برای رقابت بر اساس نظم بازار باقی نمی‌ماند. برای مثال عموما از خدمات شبکه آب‌رسانی یا شبکه برق‌رسانی یا شبکه مسیرهای راه‌آهن، به عنوان مصادیق انحصار طبیعی ذکر می‌شود. برای مثال آیا رقابت چند بنگاه بزرگ برای ایجاد چند شبکه آب‌رسانی رقیب در یک منطقه، قابل حصول است؟ یا اینکه آیا رقابت چند بنگاه بزرگ برای ایجاد چند شبکه نقل و انتقال راه‌آهن رقیب، در مسیری خاص وجود دارد.
در شرایط انحصار طبیعی، زمینه‌ای ایجاد می‌شود تا دولت با ورود و مداخله، کارآیی را تامین کند. اما دولت چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد؟ یکی از این راه‌ها قیمت‌گذاری دولتی بر انحصارگر است. دولت می‌تواند انحصارگر را مجبور کند تا قیمت را تا سطح بهینه اجتماعی کاهش دهد. اما آیا دولت قادر است قیمت بهینه اجتماعی را برای بازار انحصاری کشف کرده و اعمال کند؟. راه‌حل دیگر، ایجاد انحصار دولتی به عنوان جایگزین انحصار خصوصی است، به نحوی که هدف ایجاد انحصار دولتی، حداکثر نمودن رفاه اجتماعی باشد. اما آیا انحصار دولتی به هدف تامین رفاه اجتماعی جامه عمل خواهد پوشانید؟ راه‌حل دیگر برای حل مساله انحصار طبیعی، راهی است که دمستز ارائه کرده است. وی با این پرسش آغاز می‌کند که چرا برای انحصار، مقررات وضع می‌کنیم؟ به نظر دمستز، اگر چه ممکن است به دلیل ساختار انحصار طبیعی در بازار یک کالا، مجبور به پذیرش یک عرضه‌کننده باشیم، چرا اجازه ندهیم هر کس که حاضر است آن کالا را تحت نظارت دولت با کمترین هزینه عرضه کند، وارد میدان شود؟ وقتی عرضه انحصاری یک کالا یا خدمت گریزناپذیر است، دولت باید عرضه آن را به مناقصه بگذارد. هر شرکتی که هزینه کمتری پیشنهاد کند، طرف قرارداد انحصاری دولت خواهد بود. این کار مثلا در جمع‌آوری زباله شهری یا خدمات آتش‌نشانی در برخی نقاط آمریکا انجام شده و نتیجه کاملا مثبت بوده است. (دمستز، ۱۹۶۸)
نتایج بحث ما در مورد سیاستگذاری برای انحصار طبیعی، در نهایت بیش از آنچه در ابتدا تصور می‌شد، محدود است. ما ممکن است انحصار و آثار ناشی از آن را ناخوشایند بدانیم، ولی گزینه‌های جانشین آن نیز چندان دلچسب نیستند. قدرت‌های انحصاری ناشی از صرفه‌جویی مقیاس، مسائل بزرگی را موجب می‌گردند. وقتی هزینه متوسط کل، کاهنده باشد، تولید به دست یک بنگاه، کمترین هزینه را برای هر واحد محصول در بر خواهد داشت؛ اما وقتی اجازه داده شود که یک بنگاه بازار را به شکل انحصاری در دست داشته باشد، ناکارآیی زاده می‌شود، چراکه انحصارگر جهت افزایش سود، با کاهش سطح مطلوب تولید به لحاظ اجتماعی، قیمت بیشتری را بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند. چون واحدهای کوچک، هزینه متوسط بالاتری دارند، بازسازی بازار برای اکثر تولیدکنندگان جذابیتی ندارد. اعمال مقررات توسط دولت نیز راه‌حل مناسبی نیست و ممکن است با شکست مواجه شود؛ از آنجا که مقامات دولتی از اطلاعات کافی برای تحمیل قیمت مناسب برخوردار نیستند و همچنین، به دلیل وجود گروه‌های دارای منافع ویژه، که امکان دست‌کاری در انگیزه‌های مقامات دولتی را دارند، اعمال مقررات دولتی برای مراقبت از انحصارها، بعید است که شرایط مطلوب فرضی را برای کارآیی تامین کند. در نهایت از آنجا که مدیران واحدهای انحصاری دولتی به احتمال زیاد منافع شخصی و سیاسی را به هزینه کاهش کارآیی تعقیب می‌کنند، مالکیت دولتی نیز می‌تواند با شکست مواجه شود. بنابراین، مجموعه این مباحث نشان می‌دهد که راه‌حل مطلوبی برای پدیده انحصار طبیعی وجود ندارد. بین راه‌حل‌های موجود که همگی ناقص‌اند، باید انتخاب صورت گیرد. میلتون فریدمن درباره راه‌حل‌های موجود در برابر انحصار می‌گوید: «تنها راه، انتخاب میان سه شیطان است: انحصار خصوصی مراقبت نشده، انحصار خصوصی تحت مراقبت و انحصار دولتی». از نظر فریدمن «البته هر سه اینها بد است، اما قضیه انتخاب میان بد و بدتر است. هنری سایمونز پس از مشاهده اجرای تعدیل دولتی در حوزه انحصار در ایالات متحده، نتایج آن را بسیار نامطلوب یافت و به این نتیجه رسید که انحصار دولتی، شر کوچک‌تری است. والتر یوکن، یکی از لیبرال‌های مشهور آلمان نیز با مشاهده انحصار دولتی در راه‌آهن آن کشور، نتایج آن را به قدری غیرطبیعی یافت که تعدیل دولتی را شر کوچک‌تری تلقی کرد. با پند گرفتن از هر دو مورد، با اکراه نتیجه می‌گیریم که انحصار خصوصی، اگر قابل تحمل باشد، زیانش از دو بد دیگر کمتر است».
انحصار حاصل از منفعت‌جویی خصوصی
انحصار ناشی از منفعت‌جویی خصوصی، از دید آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد نیز دور نماند. اسمیت می‌گوید«آدم‌های
هم صنف به ندرت دور هم جمع می‌شوند، و وقتی هم گرد هم آیند، نتیجه صحبت آنان توطئه‌چینی علیه عامه یا اتخاذ تدابیری برای بالا بردن قیمت‌ها خواهد بود». تشکیل کارتل در بازار یک کالا توسط چند تولیدکننده جهت حداکثر نمودن منافع شخصی، یکی دیگر از منابع ایجاد انحصار می‌باشد. کارتل، مجموعه‌ای از شرکت‌هایی است که در بازار یک کالای خاص فعالیت می‌کنند و با حفظ استقلال مالی و حقوقی خود با یکدیگر متحد شده و در مورد تقسیم بازار میان خود و حجم تولید و قیمت کالا با یکدیگر به توافق می‌رسند. هدف کارتل‌ها تسلط بر بازار یک کالای خاص از طریق تضعیف یا از بین بردن رقابت در بازار آن کالا به واسطه ایجاد انحصار است. یک کارتل به صورت یک بنگاه انحصاری عمل می‌کند و هدف آن حداکثرسازی سود و منفعت خود از طریق محدود ساختن تولید و عرضه و در نتیجه بالابردن قیمت می‌باشد. بنابراین کارتل خصوصی نیز به عنوان یک انحصارگر، با حذف عنصر رقابت در بازار، موجب ایجاد شکاف میان منافع خصوصی و منافع اجتماعی گردیده و کارآیی را در بازار از بین می‌برد.
البته تشکیل کارتل در بازار یک کالا، به سادگی نیز امکان ندارد. حصول توافق بر سر مسائلی چون تعیین قیمت و به خصوص تعیین سهمیه هر یک از اعضا، میان اعضای یک کارتل، بسیار سخت است. به علاوه حتی اگر توافق حاصل شود و کارتل تشکیل شود، تداوم بقای کارتل با مخاطرات فراوانی روبرو است. کارتل‌های خصوصی در بازار، معمولا ناپایدار و کم‌دوام هستند. این ناپایداری به دلیل مشکلات پیش روی کارتل در جهت کنترل و نظارت بر عملکرد هر یک از اعضا در جهت تامین اهداف کارتل است؛ منافع خصوصی اعضای یک کارتل به سادگی در برابر هم قرار می‌گیرد، چرا که هر یک از اعضا دارای این انگیزه می‌باشند که با زیر پا گذاشتن منافع کل کارتل، به منافع شخصی بیشتری دست یابند. در واقع منافع کارتل در این است که جهت حفظ قیمت مطلوب کارتل، هر یک از اعضا تولید خود را بر اساس سهمیه خود محدود کند و از آن تخطی نکند، اما هر یک از اعضا دارای این انگیزه است که در قیمت‌های تعیین شده توسط کارتل، با تولید و فروش بیشتر، سود بیشتری را کسب کند؛ این امر می‌تواند کارتل را با مخاطره روبرو کند. در واقع وجود انگیزه تقلب در میان اعضای کارتل، علت اصلی ناپایداری و فروپاشی کارتل‌ها است. بنابراین پیگیری منافع شخصی، خود می‌تواند به عنوان مهمترین عامل جهت انحلال کارتل عمل کند.
اما آیا زمینه‌ای برای اقدام دولت جهت مقابله با زیان ناکارآیی حاصل از ایجاد کارتل، وجود دارد؟ دولت در برابر کاهش رفاه اقتصادی ناشی از ایجاد کارتل چه می‌تواند انجام دهد؟ مشخصا در این مورد، تحت مالکیت درآوردن کارتل خصوصی توسط دولت، و ایجاد یک انحصار دولتی به جای یک کارتل خصوصی، نمی‌تواند به عنوان یک راه‌حل بهینه تلقی شود. چرا که بر خلاف مورد انحصار طبیعی، وجود انحصار یک راه ناگزیر نیست. به علاوه تلاش دولت جهت تنظیم انحصار کارتل نیز نمی‌تواند به عنوان یک راه‌حل بهینه تلقی شود. بهترین راه برای مقابله با زیان‌های رفاهی حاصل از ایجاد کارتل‌ها، تلاش دولت در راستای مقابله با ایجاد کارتل‌ها از طریق اعمال قوانین ضد انحصار می‌باشد. بر اساس چنین قوانینی، تدابیر آشکار مبتنی بر منفع‌جویی برای حصول توافق جهت ایجاد انحصار، غیرقانونی و مردود تلقی شده و در نتیجه ایجاد انحصار پرهزینه‌تر خواهد گشت.
انحصار به واسطه مداخله مستقیم و غیرمستقیم دولت
موارد انحصار طبیعی در نسبت با کل بازار، بسیار محدود و معدود است. نظم بازار تا حد بسیار بالایی خود قادر است تا انحصار کارتلی مبتنی بر منفعت‌جویی خصوصی را مهار کند و با اعمال قوانین ضد انحصار می‌توان اطمینان حاصل کرد که انحصار کارتلی، معضل بزرگی در جهت شکست بازار تلقی نخواهد شد. مشکل زمانی بروز می‌یابد، که نه بازار، بلکه دولت به عامل ایجاد انحصار و حذف رقابت در بازار به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بدل می‌شود. احتمالا مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت، مهمترین منبع انحصار در اقتصاد بوده است. بنابراین مشکل اصلی، شکست بازار به دلیل بروز انحصار در بازار نیست، بلکه بروز انحصار در بازار، به واسطه مداخله دولت و نشانه‌ای از شکست دولت است. در واقع وقتی به منشا انحصارات در بازار رجوع کنیم، خواهیم دید که عموم انحصارات نه پیامد ضروری شکست بازار، بلکه پیامد ناگوار مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در ایجاد محدودیت‌های مختلف در بازار است.
یکی از عناصر اساسی رقابت، آزادی ورود به بازار جهت رقابت است. در زمینه انحصار طبیعی، انحصار به این دلیل به وجود نیامده است که بنگاهی از ورود به بازار جهت رقابت منع نشده است، بلکه به این دلیل به وجود آمده است که به دلیل وجود صرفه‌های فزاینده به مقیاس، بنگاهی‌امکان رقابت با بنگاه مستقر را ندارد و بازار قادر نیست عنصر رقابت را حفظ کند. اما مشکل اینجاست که بسیاری از انحصارهای خصوصی و دولتی در اقتصاد، به این دلیل به وجود نیامده‌اند که انحصار طبیعی هستند یا صرفا حاصل توافقات فعالان بخش خصوصی هستند و در نتیجه حاصل شکست بازار در حفظ عامل رقابت هستند، بلکه به این دلیل به وجود آمده‌اند که دولت به طرق مختلف، با ممانعت مصنوعی از ورود بنگاه‌ها برای رقابت، عنصر رقابت را حذف کرده و درجاتی از انحصار را حاکم کرده است. در واقع دولت‌ها با استفاده از ابزارهای مختلف مانند منع قانونی، سهمیه‌بندی، اعطای یارانه‌های خاص، قیمت‌شکنی، اعطای مجوز‌های کسب و کار و مانند اینها، محدودیت‌هایی را برای ورود فعالان اقتصادی به بازارهای خاص فراهم کرده و با حذف یا تضعیف عنصر رقابت، به طور مستقیم و غیرمستقیم به ایجاد انحصار می‌پردازند.
فریدمن در این مورد می‌گوید: «شاید انحصار طبیعی بتواند در هنگام ضرورت، انحصار بالفعل دولتی را توجیه کند، اما نمی‌تواند توجیه‌کننده آن نوع انحصار دولتی باشد که از طریق غیرقانونی کردن حق رقابت دیگران ایجاد شده باشد». وی سپس به یک مورد جالب در اقتصاد آمریکا می‌پردازد: «برای مثال، انحصار دولتی فعلی توسط اداره مرکزی پست آمریکا، موجه نیست. شاید برخی استدلال کنند که حمل مرسولات پستی یک انحصار طبیعی است و انحصار دولتی شری است که زیان آن از شرهای دیگر کمتر است. شاید در این زمینه بتوان مورد اداره پست دولتی را توجیه کرد، اما قانونی که دیگران را از حمل مرسولات پستی منع می‌کند، قابل توجیه نیست. اگر تحویل مرسولات پستی، انحصار طبیعی باشد، هیچ‌کس نمی‌تواند در رقابت با دولت موفق شود و اگر انحصار طبیعی نیست، دلیلی ندارد که دولت در آن دست داشته باشد. تنها راه پاسخ به این موضوع، آزاد گذاشتن سایرین برای رقابت است. از لحاظ تاریخی دلیل انحصاری بودن پست این است که تشکیلات پستی «پونی اکسپرس» در گذشته برای حمل مرسولات پستی در سراسر آمریکا به قدری خوب عمل می‌کرد که وقتی دولت سرویس پست سراسری را عرضه کرد، نتوانست خیلی با آن رقابت کند و متضرر شد. در نتیجه قانونی وضع گردید که به موجب آن، هیچ‌کس جز دولت، حق حمل مرسولات پستی را نداشت. ... به گمان من اگر ورود برای کسب و کار پست برای عموم آزاد بود، شرکت‌های زیادی وارد آن می‌شدند و این صنعت باستانی، به سرعت و به صورت بنیادین دگرگون می‌شد».
این استدلال فریدمن کاملا منطقی است و برای تمام انحصارات دولتی و خصوصی که متکی بر قوانین منع ورود فعالان اقتصادی برای رقابت می‌باشد، قابل کاربرد است. اگر یک موقعیت انحصاری دولتی یا خصوصی، طبیعی است، پس دیگر نیازی به اعمال قوانین منع ورود برای رقابت نیست، چرا که عملا امکانی برای رقابت نیست؛ اما اگر انحصار حاکم طبیعی نیست، پس چرا دولت باید از طریق اعمال قوانین منع ورود برای رقابت، برای حفظ موقعیت انحصاری تلاش کند؛ آیا تلاش دولت دربردارنده منافع و رفاه اجتماعی است؟
در نقطه مقابل چنین موضعی، جوزف استیگلیتز در مقاله خود با عنوان «نقش دولت در جهان معاصر»، به مساله انحصار می‌پردازد و بر نقش دولت در رفع انحصار و گسترش رقابت از طریق اعمال سیاست‌های رقابتی تاکید می‌ورزد. از نظر وی، سیاست‌های دولت در افزایش رقابت، نه تنها تقویت‌کننده کارآیی و ابتکار در اقتصاد است، بلکه آن را ضامن منافعی می‌داند که در شکل قیمت‌های پایین‌تر به مصرف‌کنندگان می‌رسند. استیگلیتز عنوان می‌کند که از اواسط دهه ۱۹۷۰، سیاست‌های رقابتی سه انقلاب فکری را پشت سر‌گذارده است. «نخستین انقلاب، یک نقش بسیار محدود برای دولت را پیشنهاد می‌کند. به طور مثال، آموزه رقابت‌پذیر بودن معتقد بود که مادامی که رقابت بالقوه وجود داشته باشد، الزامی نیست که رقابت بالفعل وجود داشته باشد. اگر هر بنگاه اقتصادی، قیمتی بالاتر از هزینه متوسط برای کالاهایش تعیین کند، یک بنگاه جدید وارد تولید آن کالا می‌شود و با ارائه قیمت پایین‌تر، مشتری‌های بنگاه دیگر را به سمت خود جلب می‌کند. شرکت‌های خطوط هوایی، به عنوان نمونه‌های سنتی این نوع بنگاه‌ها مطرح می‌شوند. ممکن است فقط یک خط هوایی در یک مسیر معین پرواز کند، اما اگر قیمت خود را بالاتر از هزینه متوسط قرار دهد، رقبای بالقوه مسیرهای خود را تغییر می‌دهند و مسافران را جلب می‌نمایند. مکتب شیکاگو معتقد بود که مادامی که رقابت بالقوه وجود داشته باشد، نه تنها سلطه بازار مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه به مقابله با اقدامات محدودکننده‌ای می‌پردازد که گسترش‌دهنده کارآیی هستند که در غیر این صورت نمی‌توانستند وجود داشته باشند.
انقلاب دوم نه تنها این آموزه‌‌ها را واژگون ساخت، بلکه اظهار داشت که رقابت ممکن است حتی شکننده‌تر از آن چیزی باشد که قبلا تصور می‌شد. به عنوان مثال، نظریه و شواهد رقابت پذیر بودن، این آموزه را مورد تردید قرار دادند. حتی اگر به‌اندازه بسیار ناچیزی، هزینههای غیرقابل بازگشت وجود داشته باشند، نشان داده شده است که بنگاه مستقر می‌تواند موقعیت انحصاری خود را حفظ کند و علاوه بر آن در تلاش برای حق تقدم ورود، موجب اتلاف منابع شود (استیگلیتز، ۱۹۸۱). این نکته که در دوره‌‌هایی از زمان، قیمت بلیت خطوط هوایی در بازارهایی که رقابت بالفعل محدود بوده است، بسیار بالاتر از هزینههای متوسط هستند، تقویت‌کننده این دیدگاه نظری است. (بورنستین، ۱۹۹۲) به طور مشابه منابع گسترده‌ای نشان داده‌اند که موانع عمودی نه تنها ممکن است به طور موثری موجب کاهش رقابت شوند، حتی ممکن است کارآیی اقتصادی را نیز تقلیل دهند. (ری، استیگلیتز، ۱۹۹۵) امروزه آموزه رقابت‌پذیری نمی‌تواند دلیلی برای دولت در نادیده گرفتن مسوولیت‌هایش در تضمین یک محیط رقابتی باشد. اما به طور فزاینده‌ای مشخص شده است که قلمرو بیشتری برای رقابت بالفعل از آنچه که قبلا واضعین مقررات و اقتصاددانان درک کرده بودند، وجود دارد. این مطلب، موضوع انقلاب سوم بود. بخش‌های زیادی از ارتباطات راه دور و صنعت تولید برق وجود دارند که در آن رقابت قابل دوام است. هنوز یک نقش مهم برای دولت وجود دارد: حصول اطمینان از اینکه عناصر باقیمانده انحصار یا نزدیک به انحصار (همچون کیلومتر آخر خطوط تلفنی)، قدرت نفوذ پیدا نکنند و در حقیقت در ایالات متحده، دادگاه‌ها معتقد شدند که شیوه‌های گوناگونی که به وسیله آنها، گروهی که کنترل کیلومتر آخر را در اختیار دارند، ممکن است بتوانند چنین کنند، آنقدر متنوع و پیچیده باشند که وضع مقررات به تنهایی نتواند به طور کافی از عهده حل مساله برآیند و بنابراین تفکیک ساختاری ضرورت می‌یابد».
اکنون به این سوال می‌رسیم که آیا دولت می‌تواند رافع مساله انحصار و زیان‌های ناشی از آن باشد؟ فراتر از آن آیا دولت می‌تواند به تشویق رقابت در اقتصاد پرداخته و به قول استیگلیتز به اعمال سیاست‌های رقابت پذیری در اقتصاد بپردازد؟ متاسفانه ما در مواجهه با مساله انحصار، با یکی دیگر از موارد مهم شکست دولت مواجه می‌گردیم. به نظر می‌رسد دیدگاه استیگلیتز در مورد نقش دولت برای گسترش رقابت و رقابت پذیری، بیش از حد خوشبینانه است! اگر بر اساس نظریه اقتصادِ رفاهِ نئوکلاسیکی، دولت یک دولت عقل کل، دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعاتی و توان اجرایی نامحدود و در عین حال خیرخواه، بی‌طرف و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی می‌بود، آنگاه هم اراده‌ای به حل مساله انحصار داشت و هم می‌توانست آن را به صورت بهینه حل کند. در این صورت دولت می‌توانست برای حل مساله انحصار طبیعی، از طریق اعمال انحصار دولتی، یا از طریق تنظیم انحصار خصوصی، به حل بهینه انحصار طبیعی اقدام کرده و با اعمال تولید و قیمت بهینه، زیان‌های رفاهی حاصل از انحصار را رفع کرده و کارآیی را برقرار سازد. در مواجهه با انحصار خصوصی مبتنی بر منفعت‌جویی شخصی نیز دولت می‌توانست با توان اطلاعاتی و اجرایی نامحدود خود، از طریق اعمال قوانین ضد انحصار، مساله انحصار کارتلی را رفع کرده و به این ترتیب منافع اجتماعی را حداکثر کند. اما در مواجهه با انحصار مبتنی بر مداخلات دولت، چنین دولتی هرگز اقدام به مداخلاتی که خالق موقعیت‌های انحصاری دولتی یا خصوصی باشد، نمی‌کرد، چرا که ایجاد چنین موقعیت‌های انحصاری به وضوح بر خلاف مصالح و منافع اجتماعی است.
اما همان‌طور که در بخش قبلی تشریح شد، دولت نه تنها عقل کل، بلکه حتی آنقدرها خیرخواه و بی‌طرف نیز نیست. در واقع از یک طرف توانایی نامحدود دولت در حل مسائل با تردید مواجه است؛ دولت دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعات محدود و ناقص و نیز توان اجرایی محدود است و این توان دولت برای حل مساله انحصار را با سوال مواجه می‌کند. از طرف دیگر اراده خیرخواهانه دولت مورد تردید است؛ زمامداران حکومت و کارگزاران آن دارای منافع مربوط به خود هستند؛ گروه‌های ذی‌نفع، سازمان‌های سیاسی چون احزاب و طبقات اجتماعی به مثابه اهرم‌های فشاری بر دولت عمل می‌کنند تا منافع خود را تامین نمایند و این امر می‌تواند کارآیی دولت را به شدت تحت تاثیر خود قرار دهد. رانت‌جویان حاضرند به ازای حمایت دولت در ایجاد یا حفظ یک موقعیت انحصاری در بازاری خاص و کسب منافع ناشی از انحصار به زیان مردم، امتیازات خاصی را به کارگزاران دولتی اعطا نمایند.
در واقع شکاف بزرگی میان منافع اجتماعی و منافع کنشگران سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع و نیز میان هزینههای اجتماعی و هزینههای کنشگران سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع در مواجهه با مساله انحصار وجود دارد. موقعیت‌های انحصاری، خالق رانت‌های بزرگی است که منافع آن اساسا به انحصارگر و حامیان او تعلق خواهد داشت، در حالی که زیان‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. بنابراین در شرایطی که پیگیری نفع شخصی، هدایت‌کننده فعالان دولتی و خصوصی است، طبیعی است که این شکاف میان منافع و هزینههای خصوصی و اجتماعی، نمی‌تواند به حل بهینه مساله انحصار منتهی شود. رانت عظیم ناشی از انحصار، کارگزاران دولتی را به این سمت و سو سوق می‌دهد که یا به ایجاد موقعیت‌های انحصاری برای خود بپردازند و از منافع آن بهره ببرند یا با خلق موقعیت‌های انحصاری و اعطای آن به دیگران، از امتیازات خاص بهره‌مند گردند؛ در واقع فعالان رانت‌جو حاضر هستند در مقابل اعطای‌امتیازات خاص، ایجاد موقعیت انحصاری یا حفظ آن را از طریق حمایت‌های
دولتی طلب نمایند. بنابراین با توجه به شکاف میان منافع اجتماعی و منافع دولت و کارگزاران آن و اینکه فرآیندهای سیاسی‌ای که منجر به ایجاد موقعیت‌های انحصاری می‌شود، کارآ نیست، نه تنها الزامی وجود ندارد که مساله انحصار به صورت بهینه توسط دولت حل و فصل شود، بلکه دولت و کارگزاران آن، خود بدل به عاملی می‌گردند که خالق بزرگ‌ترین انحصارات دولتی یا انحصارات خصوصی تحت حمایت دولت می‌شود. در نتیجه دولت در مواجهه با مساله انحصار، نه تنها عمدتا نمی‌تواند شکست بازار در مساله انحصار را رفع کند، بلکه خود مشکلات بسیار بزرگ‌تری را بر بازار تحمیل می‌کند.
منابع و مآخذ:
سرمایه‌داری و آزادی؛ میلتون فریدمن
بازار - دولت، کامیابی‌ها و ناکامی‌ها؛ احمد توکلی
اقتصاد بخش عمومی؛ جمشید پژویان
خصوصی‌سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار؛ محمود متوسلی
دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی؛ مجموعه مقالات؛ ترجمه حسین راغفر.
ارسال نظر