مساله تنظیم بهینه آثار خارجی در دولت - بازار
آیا آثار خارجی، وجود دولت را ضروری می‌سازد؟
یک لطیفه قدیمی درباره علم اقتصاد وجود دارد: سوالات فرقی نمی‌کنند، فقط جواب‌ها تغییر می‌کنند!.
حمید زمانزاده
یک لطیفه قدیمی درباره علم اقتصاد وجود دارد: سوالات فرقی نمی‌کنند، فقط جواب‌ها تغییر می‌کنند!. دولت، بازار و حد و مرزها و محدوده‌های عمل هر کدام، یکی از دل‌مشغولی‌های همیشگی محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد بوده است و هر زمان و تحت هر رویکردی، پاسخی متفاوت به برای این دل‌مشغولی فراهم آمده است. از این منظر، بررسی نقاط ضعف و قوت دولت و بازار و تحلیل مزیت نسبی هر یک در پیشبرد بهینه فرآیندهای اقتصادی، می‌تواند برای ارائه راه‌حلی برای ترکیب بهینه دولت و بازار مفید واقع شود. تا پیش از ظهور جان مینارد کینز و اثر معروفش، اقتصاددانان کلاسیک شکست بازار و لزوم مداخله دولت در بازار را در سه حوزه که به نمونه‌های کلاسیک شکست بازار موسوم گشتند، پذیرفتند؛ این سه حوزه که در واقع موارد خاص و جزئی از شکست بازار محسوب می‌شدند، عبارت بود از: مساله کالاهای عمومی، مساله اثرات خارجی و مساله انحصار. از نظر اقتصاددانان کلاسیک که طرفدار اقتصاد آزاد بودند، بازار آزاد هرگز دچار شکست‌های کلی و عمومی نخواهد شد و بنابراین دخالت دولت در بازار در حوزه‌هایی به غیر از این سه حوزه را موجب کاهش رفاه اقتصادی و ناکارآ می‌دانستند و در نتیجه از نظر آنان چنین دخالت‌هایی در نظم بازار جایز نبود، بنابراین راه‌حل کلاسیکی برای معمای ترکیب بهینه دولت - بازار، وجود یک دولت حداقلی (پاسبان شب) برای رفع موارد خاص و جزئی شکست بازار یعنی مساله کالاهای عمومی، اثرات خارجی و انحصار بود. در مقاله قبل به بررسی مفصل مساله شکست بازار در تامین کالاهای عمومی و راه‌حل دولت - بازار برای رفع آن پرداختیم. ما بررسی خود از نمونه‌های کلاسیک شکست بازار را با بررسی مساله شکست بازار در تنظیم بهینه اثرات خارجی و راه‌حل دولت - بازار برای رفع آنها پی خواهیم گرفت.
مساله تنظیم بهینه آثار خارجی در دولت - بازار
همانطور که تشریح شد، اقتصاددانان کلاسیک بر این عقیده بودند که دست نامرئی بازار، تامین منافع شخصی توسط افراد را چنان با هم هماهنگ می‌کند که در راستای آن، منافع اجتماعی به نحو بهینه تامین شود و به عبارت دیگر شرایط بهینه پارتو برقرار شود، اما به جز مساله کالای عمومی، اثرات خارجی نیز یکی دیگر از حوزه‌های شکست بازار در تامین کارآیی است.
آثار خارجی چیست؟ فرآیند اقتصادی تولید یا مصرف یک کالا، دارای آثار خارجی است. اگر فرد یا افرادی به نحو
غیراختیاری، تحت تاثیر آن فرآیند اقتصادی قرار گیرند، بدون آنکه به نحو مقتضی جبران شوند. آثار خارج می‌تواند مثبت (منافع خارجی) یا منفی (هزینه‌های خارجی) باشد. آثار خارجی مثبت زمانی روی می‌دهد که یک فعالیت اقتصادی، منافعی را برای فرد یا افرادی به طور غیر اختیاری در بر داشته باشد، بدون اینکه از آن فرد یا افراد، بهایی دریافت شود. در حالی که آثار خارجی منفی زمانی روی می‌دهد که یک فعالیت اقتصادی، هزینه‌هایی را برای فرد یا افرادی به طور غیر اختیاری در بر داشته باشد، بدون اینکه به آن فرد یا افراد، هزینه‌ای پرداخت شود.
وقتی کسی به موسیقی گوش می‌کند و از آن لذت می‌برد، صدای آن مانع تدریس معلمی می‌شود که در ساختمان مقابل مشغول به کار است؛ این یک حالت از اثرات خارجی است که در آن مصرف یک نفر اثر خارجی منفی بر تولید فرد دیگر دارد. همین سر و صدا می‌تواند مانع تلویزیون دیدن فرد دیگر شود؛ در این حالت مصرف یک نفر اثر خارجی منفی بر مصرف فرد دیگر دارد.
وقتی یک کارخانه که هوا را آلوده می‌کند به فعالیت می‌پردازد، اثرات منفی بر زندگی اطرافیان دارد و مصرف آنها و تولید آنها را تحت‌الشعاع اثرات نامطلوب خود قرار می‌دهد. به عکس وقتی کسی که زنبورداری می‌کند ناخودآگاه موجب شود که زمینه‌ای فراهم شود تا زنبورهای وی اثرات مثبت در پدیده گسترش گرد گیاهان و شکوفه‌ها داشته باشند و به این ترتیب تولید باغدار مجاور افزایش یابد، همچنین وقتی در جایی کارخانه‌ای تاسیس می‌شود، رفت و آمد خودروها موجب رونق سوپرمارکت‌های محل می‌شود. در این حالت نیز تولید یک نفر اثرات مثبت بر تولید دیگری داشته است. وقتی یک کارخانه‌دار برای مهار سیل، سیل بندهایی را در یک منطقه احداث می‌کند، عملا اثرات مثبت بر زندگی و مصرف دیگر شهروندانی گذاشته که در آن حوالی زندگی می‌کنند. همه مثال‌های فوق نشان‌دهنده آن است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ناخودآگاه بر فعالیت دیگران اثرات مثبت و منفی دارد. اگر هر کس به کار خود مشغول باشد و توجهی به آثار بیرونی فعالیت خود نداشته باشد، زیان‌هایی به دیگران وارد می‌شود یا منافعی از دست می‌رود، چرا که در بسیاری از شرایط، بازاری برای تنظیم اثرات بیرونی وجود ندارد. اما سوال مهم این است که چرا بازار در تنظیم بهینه آثار خارجی شکست می‌خورد؟ علت اصلی شکست بازار در شکاف میان منافع خصوصی و اجتماعی در مورد اثرات خارجی مثبت و شکاف میان هزینه‌های خصوصی و اجتماعی در مورد اثرات خارجی منفی است. اقتصاددانان کلاسیک به طور ضمنی بر این باور بودند که منفعت خصوصی و منفعت اجتماعی و هزینه‌های خصوصی و هزینه‌های اجتماعی با یکدیگر این‌همانند؛ در این صورت نظم بازار که تحت مکانیسم قیمت یا به عبارت دیگر دست نامریی آدام اسمیت، قادر است کارآیی خصوصی را تامین کند، همزمان کارآیی اجتماعی را نیز تامین می‌کند، اما مساله آثار خارجی درست نقطه مقابل این امر است. اثرات خارجی حاکی از این است که منفعت خصوصی یا هزینه‌های خصوصی ممکن است در مواردی با منفعت اجتماعی یا هزینه اجتماعی برابر نباشد.
برای روشن شدن این بحث به تشریح یک مثال ساده از اثرات اقتصادی مثبت می‌پردازیم: یکی از نمونه‌های کلاسیک اثرات خارجی مثبت، آموزش است. آموزش به خصوص در دوره مقدماتی، علاوه بر اینکه با ایجاد مهارت، دانش‌آموزان را برای کسب درآمد بهتر در آینده آماده می‌کند، اثرات دیگری مانند تقویت فرهنگ شهرنشینی و بهبود محیط فرهنگی جامعه را در بر دارد. اکنون فرض کنید که آموزش تحت مکانیسم بازار صورت پذیرد. بازار آموزش از یک طرف با هزینه‌های آموزش مواجه است که تابع عرضه آموزش را تعیین می‌کند و از طرف دیگر با منافع و مطلوبیت‌های خصوصی حاصل از آموزش مواجه است که تابع تقاضای بازار آموزش را تعیین می‌کند. در واقع طرف تقاضای بازار آموزش، انعکاسی از تمایل و توانایی پرداخت مجموع افرادی است که از آموزش بهره می‌برند؛ متقاضیان آموزش اثرات خارجی مثبت حاصل از آموزش را برای جامعه، جزو منافع خود محسوب نکرده و آن را در تقاضای خود از آموزش انعکاس نمی‌دهند. در نتیجه این شکاف میان منافع خصوصی و منافع اجتماعی، نظم بازار به تعادلی در بازار آموزش می‌انجامد که مقدار آن از مقدار بهینه آموزش برای جامعه کمتر خواهد بود. در حالی که اثرات خارجی حاصل از آموزش برای اجتماع، عموما تابعی از استعداد، هوش، علاقه، پشتکار و تعهد به جامعه است و کمتر تحت تاثیر درآمد متقاضیان می‌باشد. در نتیجه این امر، نه تنها آموزش خصوصی کمتر از حد بهینه عرضه خواهد شد، بلکه این آموزش عموما به اقشار بالای درآمدی اختصاص می‌یابد و بخش مهمی از اثرات خارجی حاصل از آموزش برای اجتماع از دست خواهد رفت.
بنابراین شکست نظم بازار در تنظیم بهینه اثرات خارجی مثبت ناشی از آموزش، ضرورت ورود و مداخله دولت را در این مورد توجیه می‌کند. دولت می‌تواند با پرداخت سوبسید به امر آموزش، مقدار تعادلی آموزش را افزایش دهد تا منافع جامعه از رهگذر جذب آثار خارجی ناشی از آن افزایش یابد. در یک حالت حدی، اگر اثرات خارجی ناشی از آموزش نسبت به منافع خصوصی حاصل از آن بسیار بالا باشد، آموزش به صورت رایگان نیز توسط دولت توجیه اقتصادی پیدا می‌کند.
یکی از نمونه‌های کلاسیک اثرات خارجی منفی، یک کارخانه آلاینده است. یک کارخانه نساجی را در یک فضای شهری در نظر بگیرید که با تولید محصول بیشتر، آلایندگی بیشتری نیز به صورت دود ایجاد می‌کند و این دود هزینه‌هایی را برای مردم اطراف کارخانه ایجاد می‌کند که باعث کاهش ارزش خانه‌ها و نیز کاهش بهای اجاره‌خانه‌ها می‌شود. کارخانه با فروش محصول خود در بازار سود کسب می‌کند به نحوی که سود کارخانه تابعی از میزان محصول تولیدی آن می‌باشد. تابع هدف صاحب کارخانه، سود و منفعت شخصی خودش می‌باشد و بر اساس آن به تصمیم‌گیری تولید می‌پردازد؛ بنابراین طبیعی است که تحت نظم بازار، صاحب کارخانه سطح تولیدی را انتخاب می‌کند که سودش را حداکثر کند. از آنجا که هزینه ناشی از دود کارخانه (هزینه خارجی) در تابع هزینه خصوصی کارخانه وارد نمی‌شود، قطعا در این شرایط میزان آلودگی ناشی از دود کارخانه در تصمیم‌گیری میزان تولید برای صاحب یا صاحبان کارخانه اثری ندارد. بنابراین در مثال فوق ما با یک اثر خارجی منفی مواجه می‌گردیم. میزان تولید صاحب کارخانه فراتر از حد بهینه اجتماعی خواهد بود، چرا که هزینه‌های اجتماعی حاصل از تولید، بیش از هزینه‌های خصوصی ناشی از تولید محصول است، بنابراین شکاف میان هزینه‌های خصوصی و اجتماعی موجب می‌شود که تعادل بازار در این مورد به گونه‌ای برقرار شود که به لحاظ اجتماعی بهینه نیست.
بنابراین شکست نظم بازار در تنظیم بهینه اثرات خارجی منفی ناشی از آلودگی، ضرورت ورود و مداخله دولت را در این مورد توجیه می‌کند. دولت می‌تواند با اخذ مالیات بر فروش از کارخانه آلاینده، مقدار تعادلی تولید محصول را کاهش دهد تا هزینه‌های اجتماعی از رهگذر کاهش تولید، کاهش یافته و به تعادل بهینه اجتماعی برسیم. پیگو اقتصاددان سوئدی مشهورترین فردی است که چنین مداخلاتی را توسط دولت برای تنظیم اثرات خارجی پیشنهاد نمود؛ بر اساس پیشنهاد پیگو، در مواقعی که چنین مبادلاتی به صورت خودانگیخته و تحت نظم بازار انجام نمی‌شود، دولت می‌تواند مداخله کرده و در جاهایی که اثرات خارجی منفی ایجاد می‌شود، مالیات و در مواقعی که اثرات خارجی مثبت به وجود می‌آید، سوبسید پرداخت کند و با اینکار کارآیی سیستم اقتصادی را ارتقا دهد اما مساله این است که آیا دولت می‌تواند با دخالت در نظم بازار، مساله اثرات خارجی را حل کرده و سیستم اقتصادی را به سوی بهینه پارتو سوق دهد؟ دولت برای تامین شرط بهینه پارتو با دو مساله مهم در مورد اثرات خارجی مواجه است: اول اینکه دولت چگونه باید مقدار بهینه تولید یا مصرف را هنگامی که فرآیندهای تولید و مصرف دارای اثرات خارجی است، تعیین کند و دوم اینکه، آیا دولت می‌تواند کسانی را که در مورد اثرات خارجی مثبت منفعت می‌برند، وادار به پرداخت بهای آن کند یا کسانی را که در مورد اثرات خارجی منفی دچار زیان می‌گردند، جبران کند؟
اگر ارزش ذهنی مردم از منافع و زیان‌های خارجی یک فعالیت اقتصادی، برای دولت روشن بود، آنگاه دولت می‌توانست به سادگی میزان بهینه فعالیت اقتصادی که دارای اثرات خارجی می‌باشد را تعیین کرده و با استفاده از ابزارهای یارانه و مالیات تنظیم کند. به علاوه دولت می‌توانست کسانی را که از اثرات خارجی مثبت منفعت می‌برند، وادار به پرداخت بهای آن کند یا کسانی را که از اثرات خارجی منفی دچار زیان می‌گردند، جبران کند؟
اگر ترجیحات افراد برای دولت آشکار بود و ارزش ذهنی هر مصرف‌کننده و تولیدکننده از آثار خارجی برای دولت روشن بود، آنگاه دولت می‌توانست به سادگی میزان تولید بهینه کالایی که دارای اثرات خارجی است را تعیین کرده و با بازتوزیع منافع به نحو مقتضی، مساله اثرات خارجی را به طور بهینه رفع می‌نمود. در واقع دولت می‌بایست در مورد اثرات خارجی منفی، بر فرد یا افرادی که هزینه‌های خارجی را بر دیگران تحمیل می‌نمایند، مالیات وضع کرده و به افرادی که این هزینه‌ها بر آنها تحمیل می‌شود، به صورت یارانه اعطا کند، اما در مورد اثرات خارجی مثبت، دولت می‌بایست از فرد یا افرادی که از منافع خارجی بهره می‌برند، مالیات اخذ کرده و به صورت یارانه به فرد یا افرادی که این منافع خارجی را ایجاد کرده‌اند، پرداخت کند. البته روشن است که این بازتوزیع هزینه‌ها و منافع توسط دولت باید تا زمانی انجام پذیرد که کارآیی حاصل شود؛ به علاوه تامین هزینه‌های اجرایی دولت را نیز نباید فراموش کرد! اما می‌دانیم که توان اطلاعاتی و اجرایی دولت محدودتر از آن است که بر این مسائل اشراف داشته باشد. علاوه بر توانایی دولت، مساله اراده و خواست دولت نیز در درجه اهمیت قرار دارد. اگر دولت و کارگزاران آن خیرخواه بوده و درصدد حداکثر نمودن رفاه اجتماعی باشند، آنگاه اراده می‌نمود تا مساله اثرات خارجی را به نحو بهینه حل کند.
در واقع اگر بر اساس نظریه اقتصادِ رفاه نئوکلاسیکی، دولت یک دولت عقل کل، دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعاتی و توان اجرایی نامحدود و در عین حال خیرخواه، بی‌طرف و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی می‌بود، آنگاه می‌خواست و می‌توانست با بازتوزیع منافع به صورت مقتضی، بر شکست بازار جهت تامین کارآیی در مساله اثرات خارجی فائق آید.
اما همانطور که در بخش قبلی تشریح شد، دولت نه تنها عقل کل، بلکه حتی آن‌قدرها خیرخواه و بی‌طرف نیز نیست. در واقع از یک طرف توانایی نامحدود دولت در حل مسائل با تردید مواجه است؛ دولت دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعات محدود و ناقص و نیز توان اجرایی محدود است. اطلاعات مورد نظر و مورد نیاز در مورد تمایل و تقاضای مصرف‌کنندگان و هزینه‌های تولیدکنندگان، به طور کامل در دسترس دولت نیست، بنابراین اگرچه نظم بوروکراتیک دولت در حل و فصل مساله اثرات خارجی، نسبت به نظم بازار دارای مزیت‌هایی است، اما نمی‌تواند با تعیین مقدار بهینه کالایی که دارای اثرات خارجی است و بازتوزیع منافع و هزینه‌ها، شرایط بهینه پارتو را ایجاد کند.
از طرف دیگر اراده خیرخواهانه دولت مورد تردید است؛ زمامداران حکومت و کارگزاران آن دارای منافع مربوط به خود هستند؛ گروه‌های ذینفع، سازمان‌های سیاسی چون احزاب و طبقات اجتماعی به مثابه اهرم‌های فشاری بر دولت عمل می‌کنند تا منافع خود را تامین نمایند و این امر می‌تواند کارآیی دولت را به شدت تحت تاثیر خود قرار دهد. با توجه به شکاف میان منافع اجتماعی و منافع دولت و کارگزاران آن و اینکه فرآیندهای سیاسی‌ای که منجر به تنظیم اثرات خارجی می‌شود، کارآ نیست، هیچ الزامی وجود ندارد که تنظیم اثرات خارجی توسط دولت، از نظر منافع اجتماعی بهینه باشد.
آیا بازار هیچ راهی به سوی تنظیم بهینه اثرات خارجی نمی‌یابد؟
اگر مقداری تامل نماییم، خواهیم دید در صورت تامین شرایطی، نظم بازار می‌تواند به صورت خودجوش بر مساله تنظیم بهینه اثرات خارجی فائق آید. در مثال کارخانه آلاینده، ابتدا فرض کنید که صاحب کارخانه، خود مالک خانه‌های اطراف نیز می‌باشد. اگر خانه‌های اطراف تحت مالکیت صاحب کارخانه بود، مساله اثرات خارجی به کجا می‌انجامید؟ از یک طرف، آلایندگی کارخانه بر ارزش خانه‌های اطراف و نیز بهای اجاره آنها تاثیر منفی می‌گذارد. از طرف دیگر، از آنجا که صاحب کارخانه، صاحب خانه‌های اطراف نیز می‌باشد، هزینه‌های کاهش ارزش و کاهش اجاره‌بهای خانه‌ها، جزیی از تابع هزینه خصوصی صاحب کارخانه محسوب می‌شود، بنابراین اگر خانه‌ها تحت مالکیت صاحب کارخانه باشد، مساله شکست بازار در تنظیم بهینه اثر خارجی منفی ناشی از آلایندگی کارخانه، حل می‌شود؛ چراکه در این شرایط، زیان‌های خارجی ناشی از آلایندگی، برای صاحب کارخانه به زیان‌های درونی تبدیل می‌شود و صاحب کارخانه جهت حداکثرسازی منفعت شخصی خود، زیان‌های حاصل از آلایندگی را بر ارزش و اجاره خانه‌ها محاسبه می‌کند. روشن است که در این صورت، تامین شرط کارآیی خصوصی، شرط کارآیی اجتماعی را نیز تامین می‌کند و شرایط بهینه پارتو برقرار خواهد شد.
اما اکنون فرض کنید که مالک کارخانه، مالک خانه‌های اطراف نیست. اما همه خانه‌ها تحت مالکیت یک نفر می‌باشد. مساله اثرات خارجی ناشی از آلایندگی، چه خواهد شد؟ آیا بازار می‌تواند راهی را برای حل مساله هزینه‌های خارجی ناشی از آلودگی ایجاد کند؟ این واقعیت که صاحب کارخانه می‌تواند هر اندازه که می‌خواهد تولید کند، به این معنی نیست که صاحب خانه‌ها باید دست روی دست بگذارد و از دود کارخانه رنج ببرد!. صاحبخانهها چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ او می‌تواند با صاحب کارخانه وارد مذاکره شود و به مالک کارخانه پیشنهاد بدهد که آلایندگی کمتری ایجاد کند و در عوض این اقدام به او مبلغی پرداخت کند. آیا این مذاکره می‌تواند کارساز واقع شود؟ بله! از یک طرف، صاحبخانهها حاضر است تا زمانی که منافع افزایش ارزش خانه‌ها و اجاره‌خانه‌ها به خاطر کاهش آلودگی، بیشتر از هزینه ناشی از پرداختی او به مالک کارخانه باشد، به پرداخت ادامه دهد و تولید کارخانه و در نتیجه آلودگی ناشی از آن را کاهش دهد. از طرف دیگر، مالک کارخانه حاضر است تا زمانی که منافع ناشی از دریافت از صاحبخانهها بیش از هزینه ناشی از کاهش تولید باشد، به کاهش تولید و در نتیجه به کاهش آلایندگی ادامه دهد. بنابراین، زمینه‌ای برای مبادله داوطلبانه میان صاحبخانهها و صاحب کارخانه بر سر مساله آلودگی فراهم می‌شود. در واقع بازاری برای آلایندگی ایجاد می‌شود که یک طرف آن صاحب‌خانه‌هاست و طرف دیگر، مالک کارخانه؛ مبادله داوطلبانه تحت نظم بازار که در آن منافع دو طرف مبادله حداکثر می‌شود، تضمین می‌کند که مبادله تا زمانی که تامین کارآیی خصوصی با تامین کارآیی اجتماعی منطبق شود، ادامه می‌یابد. البته روشن است که نتیجه این مبادله، توقف کامل آلایندگی نیست، بلکه کاهش آلایندگی تا حدی است که در آن منافع خصوصی و اجتماعی حداکثر می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی، مساله شکست بازار در تنظیم بهینه اثرات خارجی، منتفی است؛ به عبارت دیگر دست نامرئی آدام اسمیت، برای حل مساله اثرات خارجی، کارآیی خود را نشان می‌دهد.
در مورد قبل، فرض بر این بود که صاحب کارخانه با منع قانونی در مورد ایجاد آلایندگی مواجه نیست. اکنون موردی را در نظر بگیرید که بر اساس قانون، صاحب کارخانه حق ندارد با ایجاد آلودگی، به ساکنین خانه‌های اطراف خسارت وارد کند، بنابراین بر اساس قانون، صاحب کارخانه نمی‌تواند به تولید محصول خود بپردازد، چرا که تولید محصول با ایجاد آلایندگی همراه است. اما عدم تولید محصول به لحاظ اجتماعی کارا نیست و به علاوه برای صاحب کارخانه نیز، زیانبار است. اکنون مساله تنظیم اثرات خارجی به چه نتیجه‌ای ختم می‌شود؟ آیا بازار می‌تواند راهی برای حل این مساله ایجاد کند؟ این واقعیت که بر اساس قانون، صاحب کارخانه برای احتراز از ایجاد آلودگی، نمی‌تواند به تولید محصول بپردازد، به این معنی نیست که صاحب کارخانه باید دست روی دست بگذارد و به دلیل توقف تولید کارخانه، زیان ببرد!. صاحب کارخانه چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ او می‌تواند با صاحبخانهها وارد مذاکره شود و به او پیشنهاد بدهد که به تولید بپردازد و در ازای آلایندگی که ایجاد می‌کند، به او مبلغی پرداخت کند. آیا این مذاکره می‌تواند کارساز واقع شود؟ بله! از یک طرف، صاحبخانهها حاضر هستند تا زمانی که هزینه کاهش ارزش خانه‌ها و اجاره‌خانه‌ها به خاطر افزایش آلودگی، کمتر از منافع ناشی از دریافتی او از مالک کارخانه باشد، به صاحب کارخانه اجازه دهد تا تولید خود را افزایش دهد. از طرف دیگر، مالک کارخانه حاضر است تا زمانی که هزینه ناشی از پرداخت به صاحبخانهها کمتر از منافع ناشی از افزایش تولید باشد، به پرداخت به صاحبخانهها و افزایش تولید، ادامه دهد. بنابراین، زمینه‌ای برای مبادله داوطلبانه میان صاحبخانهها و صاحب کارخانه بر سر مساله آلودگی فراهم می‌شود. در واقع بازاری برای آلایندگی ایجاد می‌شود که یک طرف آن صاحبخانهها است و طرف دیگر، مالک کارخانه؛ مبادله داوطلبانه تحت نظم بازار که در آن منافع دو طرف مبادله حداکثر می‌شود، تضمین می‌کند که مبادله تا زمانی که تامین کارآیی خصوصی با تامین کارآیی اجتماعی منطبق شود، ادامه می‌یابد. بنابراین در چنین شرایطی نیز، مساله شکست بازار در تنظیم بهینه اثرات خارجی، منتفی است؛ به عبارت دیگر دست نامرئی آدام اسمیت، برای حل مساله اثرات خارجی، کارآیی خود را نشان می‌دهد. البته روشن است که نتیجه این مبادله، مانند مورد قبل، حدی از ایجاد آلایندگی است که در آن منافع خصوصی و اجتماعی حداکثر شود. بنابراین روشن می‌شود که تحت هر ترتیبات قانونی و حقوق مالکیت، نتیجه نظم بازار به حل مساله اثر خارجی و برقراری کارآیی خصوصی و اجتماعی می‌شود. چه قانون به نفع صاحب کارخانه باشد به این معنی که منعی برای ایجاد آلایندگی وجود نداشته باشد و چه قانون به نفع صاحبخانهها باشد و تولیدکننده از ایجاد آلایندگی منع شده باشد، نتیجه مبادلات داوطلبانه بر سر آلایندگی، برقراری شرایط بهینه پارتو و تامین کارآیی اجتماعی است. البته روشن است که ثروت نسبی دو طرف تحت ترتیبات قانونی متفاوت، کاملا متفاوت خواهد بود؛ مورد اول به نفع صاحب کارخانه خواهد بود و مورد دوم به نفع صاحبخانهها تمام خواهد شد و البته نقل و انتقالات ثروت در این مبادله، به قدرت چانه‌زنی دو طرف نیز بستگی دارد.
ایده پشت مثال فوق که به نحوی قدرت بازار را در حل مساله اثرات خارجی روشن می‌کند، اولین بار توسط رونالد کوز مطرح گردید. تا پیش از این و تحت آموزه‌های کلاسیک، راه‌حل شکست بازار در مساله اثرات خارجی، به لحاظ نظری از مسیر دخالت دولت می‌گذشت؛ اما رونالد کوز با بیان قضیه معروفش، نگرش‌ها به قضیه اثرات خارجی را تغییر داد.
قضیه کوز در مورد اثرات خارجی
رونالد کوز یکی از استادان برجسته دانشگاه شیکاگو طی مقاله‌ای این دیدگاه که وجود دولت برای تنظیم اثرات خارجی ضروری است را مورد چالش قرار داد و مدعی شد که طرفین درگیر این مساله خود می‌توانند بدون مداخله دولت و تحت نظم بازار و مبادلات داوطلبانه به توافق دست یابند و در نتیجه شرایط کارآیی اجتماعی را برقرار سازند.
بر اساس قضیه کوز، اگر مذاکره بدون هزینه میان طرفین ذینفع امکان داشته باشد و حقوق همه افراد به خوبی توصیف و تصریح شده باشد، آنگاه تصریح حقوق قانونی به هر نحو و به نفع هر طرف که صورت پذیرد، تخصیص منابع یکسان خواهد بود. به علاوه این تخصیص در هر حال به لحاظ خصوصی و اجتماعی کارآ بوده و لذا مساله شکست بازار در مورد تنظیم بهینه اثرات خارجی، منتفی است. علاوه بر اینها، اگر در چنین شرایطی دولت مداخله کرده و با وضع مالیات یا سوبسید،
در صدد حل مساله برآید، کارآیی مخدوش می‌شود.
فرض کنید یک راه‌حل دیگر در مورد کارخانه آلاینده، بهبود تکنولوژی تولید در کارخانه است، به نحوی که این تکنولوژی به نحو محسوسی، آلایندگی کمتری ایجاد می‌کند. فرض کنید که این آلودگی در مجموع، ۳۰۰میلیارد‌تومان ضرر به ساکنین منطقه وارد کند. در عین حال، این کارخانه می‌تواند با صرف ۱۰۰میلیارد‌تومان، تکنولوژی خود را چنان بهینه کند که این آلودگی را ایجاد نکند. روشن است که این اثرات خارجی را می‌توان با تخصیص ۱۰۰میلیارد از بین برد و در نتیجه منافع خالصی به میزان ۲۰۰میلیارد‌تومان به صورت کاهش هزینه، برای جامعه حاصل نمود. چگونه این اقدام می‌تواند صورت گیرد؟ بر اساس نظریه و پیشنهاد پیگو، دولت باید معادل با ۱۰۰میلیارد‌تومان مالیات به دلیل ایجاد آلودگی، بر این کارخانه وضع کند تا این کارخانه ترجیح دهد که تکنولوژی خود را بهینه کند تا از پرداخت این مالیات احتراز کند. اگر دولت مداخله نمی‌کرد کارخانه مذکور هزینه ناشی از آلایندگی را در محاسبات هزینه فعالیت خود وارد نمی‌کرد و در نتیجه آلایندگی ادامه می‌یافت؛ اما مداخلات دولت موجب شد تا این هزینه‌ها در محاسبات هزینه کارخانه وارد شود. اما بر اساس نظریه کوز، نیازی به چنین مداخله‌ای توسط دولت وجود ندارد و به علاوه از نظر کوز، در این حالت نتیجه نهایی، مستقل از آن است که حق استفاده از هوا متعلق به مردم باشد یا کارخانه. اگر حق هوای پاک متعلق به مردم باشد در این صورت کارخانه‌دار با صرف ۱۰۰میلیارد‌تومان امتیاز ممانعت از شکایت مردم را به دست خواهد آورد و از پرداخت میلیارد ۳۰۰ رهایی خواهد یافت. اما اگر حق آلوده‌کردن هوا متعلق به کارخانه دار باشد، مردم به جای اینکه متحمل ضرر ۳۰۰میلیارد‌تومانی شوند، ترجیح می‌دهند ۱۰۰میلیارد‌تومان به کارخانه بدهند تا تکنولوژی خود را بهینه گرداند. همین طور که مشخص است در هر دو حالت نتیجه نهایی این است که کارخانه بهینه‌سازی می‌شود، منتهی در یک نوبت هزینه این کار توسط کارخانه و در نوبت دیگر توسط مردم پرداخت می‌شود.
البته باید توجه داشت که مهم‌ترین فرض در قضیه کوز این است که رسیدن به توافق میان طرفین، هزینه‌بر نخواهد بود. در واقع هیچ هزینه معاملاتی برای مبادله وجود ندارد یا این هزینه بسیار اندک است. اما اگر مبادله میان طرفین هزینه‌بر باشد، در این صورت، مبادله نیازمند تخصیص منابع حقیقی برای غلبه بر این هزینه‌ها می‌باشد؛ اگر این هزینه‌ها از حدی فراتر رود، می‌تواند از توافق داوطلبانه جلوگیری کند و آنگاه بازار قادر نخواهد بود مساله اثرات خارجی را حل و فصل کند. در این صورت، مداخله دولت شاید بتواند مساله را حل کند؛ البته این امر منوط به این شرط است که هزینه‌های معاملاتی فعالیت دولت، حداقل از عایدی ناشی از تنظیم اثرات خارجی توسط دولت بیشتر باشد. برای درک بهتر این مساله، حالت دیگری را در مورد مساله آلایندگی کارخانه تصور نمایید. اگر همه خانه‌های اطراف تحت مالکیت یک فرد نباشد و هر خانه صاحب منحصر به فرد خود را داشته باشد، آنگاه آیا بازار قادر خواهد بود، مساله اثرات خارجی را حل و فصل کند؟ توافق در این صورت تنها زمانی حاصل خواهد شد که همه صاحبخانهها، ارزش‌های ذهنی خود از منافعی که به جهت کاهش آلودگی می‌برند را آشکار کرده و با هم به توافقی دسته‌جمعی برسند که هر یک با توجه به ارزشی که برای کاهش آلودگی قائل هستند، سهم خود را بپردازند و آنگاه بر اساس این توافق به مذاکره با صاحب کارخانه بپردازند. اما آیا چنین توافقی قابل دستیابی است؟ در چنین شرایطی، مساله هزینه‌های معاملاتی، تاثیر خود را آشکار می‌کند. در واقع هر صاحبخانه جهت افزایش نفع شخصی خود، دارای این انگیزه است که ارزش ذهنی واقعی خود از کاهش آلایندگی را پنهان کرده، و به این امید که احساس دیگران از زیان ناشی از آلایندگی به نحوی است که حاضرند مقدار بیشتری برای حصول توافق بپردازند و در نتیجه توافق عملی خواهد شد، در این قرارداد سهم کمتری را بر عهده بگیرد. به عبارت دیگر، هر صاحبخانه انگیزه دارد که از سواری مجانی بهره ببرد و از منافعی که توسط پول دیگران ایجاد شده است، بهره‌مند شود. مشخصا هزینه‌های معاملاتی بالای ناشی از انگیزه سواری مجانی میان صاحبخانهها، احتمال دستیابی به توافق را بسیار کم می‌کند و در نتیجه بازار قادر نخواهد بود مساله سواری مجانی را به نحو بهینه حل و فصل کند. بنابراین در چنین شرایطی مداخله دولت جهت اخذ مالیات از صاحب کارخانه و کاهش هزینه‌های خارجی ناشی از تولید محصول کارخانه را کاهش داده و کارآیی اجتماعی را افزایش دهد.
برای درک اینکه مساله اثرات خارجی مثبت چگونه می‌تواند حل و فصل شود، به مثال زنبوران عسل می‌پردازیم. حالتی را فرض کنید که فعالیت یک زنبوردار اثرات مثبت بر عملکرد یک باغدار دارد. اگر زنبوردار تنها یک کندو داشته باشد تولید باغدار ۱۰ کیلو خواهد بود، اما اگر دو کندو داشته باشد تولید باغدار ۲۰ کیلو خواهد شد. در این مورد ما با اثرات خارجی مثبت، مواجه هستیم، چراکه فعالیت زنبوردار، منافعی را برای باغدار ایجاد می‌کند بدون اینکه ما به ازایی به خاطر ایجاد این منافع دریافت کند.
اگر بر اساس نظریه پیگو، قرار بر دخالت دولت باشد و اگر ایجاد یک کندوی جدید ۸۰۰تومان هزینه داشته باشد و تولید هر کیلو میوه ۱۰۰تومان سود برای باغدار به ارمغان آورد، در این حالت دولت می‌تواند از باغدار هزینه ایجاد یک کندوی جدید را گرفته و به زنبوردار پرداخت کند و با این اقدام ۲۰۰تومان سود (معادل ۱۰۰۰تومان سود ۱۰ کیلو تولید میوه اضافه منهای ۸۰۰تومان هزینه پرداختی به زنبوردار برای ایجاد کندوی اضافه) نصیب باغدار کند؛ البته هزینه‌های اقدام دولت نیز باید محاسبه و تامین شود. البته فرض اساسی در چنین مداخله‌ای این است که دولت اطلاعات کاملی از میزان و نحوه تولید و مصرف کسانی دارد که درگیر مساله اثرات خارجی هستند. در مثال مذکور، دولت دقیقا باید بداند که هزینه ایجاد یک کندوی جدید چقدر بوده و ایجاد این کندو چقدر بر افزایش سود فرد باغدار تاثیر مثبت خواهد داشت و بر اساس این اطلاعات تلاش کند تا فعالیت آنها را تنظیم کند. به علاوه دولت باید چنین اراده خیری جهت تامین بهینه اجتماعی نیز داشته باشد.
اما بر اساس نظریه کوز، در مثال زنبوردار و باغدار، نیازی به مداخله دولت نیست و خود طرفین می‌توانند با هم به توافق برسند. باغدار با توجه به اطلاعاتی که از تولید خود و هزینه‌ها و سود احتمالی آن دارد می‌تواند به سراغ زنبوردار رود و پس از کسب اطلاعات در مورد هزینه تاسیس یک کندوی اضافه، هزینه آن را بپردازد (۸۰۰تومان) تا بتواند ۲۰۰تومان سود بیشتر کسب کند. این ادعا با توجه به این واقعیت که معمولا افراد بهتر از دولت‌ها و نهادهای متمرکز دولتی در مورد تولید، هزینه‌های آن و قیمت بازار اطلاع دارند، قابل قبول به نظر می‌رسد.
بنابراین این مساله که آیا بوروکراسی دولتی برای تنظیم بهینه اثرات خارجی نسبت به نظم بازار، مزیت دارد یا بالعکس، دقیقا به هزینه‌های معاملاتی در فرآیندهای نظم بازار و بوروکراسی دولتی در تنظیم اثرات خارجی بستگی دارد. اگر هزینه‌های معاملاتی توافق بر سر منافع و هزینه‌های خارجی میان طرفین بر اساس مبادلات داوطلبانه بازاری کمتر از هزینه‌های معاملاتی اقدام دولت باشد، آنگاه بازار نسبت به دولت توفیق بیشتری برای حل مساله اثرات خارجی و تامین کارآیی خواهد داشت؛ بالعکس، اگر هزینه‌های معاملاتی توافق بر سر منافع و هزینه‌های خارجی میان طرفین بر اساس مبادلات داوطلبانه بازاری زیادتر از هزینه‌های معاملاتی اقدام دولت برای تنظیم اثرات خارجی باشد، دولت نسبت به بازار توفیق بیشتری برای حل مساله اثرات خارجی و تامین کارآیی خواهد داشت. در واقع آنچه از مباحث فوق به دست می‌آید، این است که هیچ راه‌حل عام و از پیش‌تعیین شده‌ای در مورد ترکیب بهینه دولت - بازار در مورد تنظیم بهینه اثرات خارجی وجود ندارد.
منابع و مآخذ:
بازار - دولت، کامیابی‌ها و ناکامی‌ها؛ احمد توکلی
اقتصاد بخش عمومی؛ جمشید پژویان
خصوصی‌سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار؛
محمود متوسلی
دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی؛ مجموعه مقالات؛ ترجمه حسین راغفر
ارسال نظر