میکائل کاستانهیرا، ‌هادی صالحی اصفهانی
مترجم علی سرزعیم
بخش دوازدهم
شواهد تجربی در مورد اثر نابرابری اولیه بر رشد همانقدر مغشوش است که تئوری‌های موجود. مجموعه‌ای از مطالعات مقطع زمانی رابطه‌ای منفی پیدا کرده‌اند در حالی‌که برخی مطالعات دیگر به نتایج متفاوتی دست یافته‌اند که به نوع انتخاب شاخص‌ها، نمونه مورد استفاده و نحوه تصریح معادله رگرسیونی بستگی دارند.

فیجینی (1998) این ادبیات را مرور کرده و رگرسیون‌های بین کشوری انجام داده و مکانیزم‌های‌گذار ساختاری تفصیلی‌تری از نابرابری به رشد را واکاوی کرده است. نتایج وی تایید می‌کند که رابطه میان نابرابری و رشد یکسویه نیست و تنها به یک کانال وابسته نیست. مطالعات اخیر که از داده‌ها و تکنیک‌های جدیدتر و همچنین تصریحات نوین تری استفاده می‌کنند، همگی این نتایج را تایید کرده‌اند (ر.ک. به فوربس، 2000؛ بارو، 1999؛ بانرجی و دوفلو، 2000).
سهم فیجینی (۱۹۹۸) در پیشبرد علمی این موضوع در این بود که وی تعاملات میان نهادها و اثر نابرابری را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که نهادها در این مساله از اهمیت زیادی برخوردارند. به عنوان مثال وی دریافت که وقتی نواقص بازار سرمایه وجود دارد، رابطه میان نابرابری، بازتوزیع و رشد اقتصادی غیرخطی است و این رابطه از پیش‌بینی‌های بناباو (۱۹۹۶) تبعیت می‌کند. نکته جالب دیگر است که اگر کسی این رگرسیون را صرفا با داده‌های کشورهای دموکراتیک اجرا کند، رابطه منفی میان نابرابری و رشد از بین می‌رود (ر.ک. به بارو، ۱۹۹۹). این یک یافته جالب است زیرا نشان می‌دهد وقتی که در یک جامعه دموکراتیک نابرابری رخ می‌دهد، تقاضا برای بازتوزیع ممکن است رفاه طبقات بالا را کاهش دهد و اما نحوه هزینه‌های عمومی کمک می‌کند تا پتانسیل رشد کشور حفظ شود. در مقابل، در جوامع غیردموکراتیک، فشارهای بازتوزیعی از سوی فقرا و تلاش اغنیا برای احتراز از این امر نهایتا منجر به از دست رفتن فرصت‌های رشد می‌شود. این نتیجه را می‌توان به نکته‌ای که کولیر(۱۹۹۸) در مورد رابطه متقابل دموکراسی و ناهمگنی نژادی مطرح کرد به شرحی که در بالا عرضه شد، ربط داد. می‌توان به نابرابری درآمد به عنوان نوع دیگری از ناهمگنی نگریست که وقتی مکانیزم‌های حل اختلاف دموکراتیک وجود دارد می‌تواند کم هزینه‌تر باشد. اصفهانی و رامیرز (۲۰۰۱) این فرضیه را مورد سنجش قرار داده و نتایج تایید‌کننده آن را به دست آورده‌اند.
مقالات پیمایش منطقه‌ای این موضوعات را مورد بررسی قرار داده و حکایت غنی تری از شواهد تاریخی عرضه کرده‌اند. به طور خاص، رودریگز (2000) شواهد متعددی عرضه کرده که به طور تاریخی در اکثر کشورهای آمریکای لاتین، قدرت سیاسی و اقتصادی به شکل قابل ملاحظه‌ای در دستان واحدی متمرکز بوده است. وی معتقد است که این واقعیت یک عامل اصلی تعیین‌کننده سیاست‌ها و عامل مهمی در بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی منطقه بوده است. کرونگکاو (2000) شواهد مشابهی را درمورد فیلیپین عرضه می‌کند. با این حال، در اکثر کشورهای دیگر داستان قدری پیچیده‌تر است. در حالی که اکثریت مطلق کشورهای درحال توسعه تمرکز قدرت بیشتری داشته‌اند (خصوصا به شکل حکومت‌های خودکامه)، توزیع درآمد متغیر بوده و ثروت همواره در دستان گروه‌هایی که نخبگان حاکم آنها را نمایندگی می‌کنند نبوده است. در موقعیت‌هایی که قدرت سیاسی و ثروت متمرکز بوده‌اما در دستان مختلفی بوده است، چهار الگوی اصلی ظاهر شده است. در برخی نظیر اندونزی در دوران زمامداری سوهارتو، نخبگان سیاسی حاکم اهرم‌های سیاسی را برای در اختیار گرفتن یا شریک شدن در منابع اقتصادی به کار گرفتند و سیستم را به نمونه‌ای از تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی تبدیل کردند. همانند بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، این سیستم برای مدتی شاهد رشد (اقتصادی م.) بود که به تبع آن به دلیل طبیعت نامتعادل سیاست‌هایی که به کار گرفته شد، بی‌ثباتی‌های جدی رخ داد (رودریگز، 2000). با این حال، برخی کشورها که از این الگو پیروی کردند نظیر نیجریه یا زئیر حتی آن رشد موقت را نیز تجربه نکردند. الگوی دوم مربوط به مالزی پس از 1970 است که در آن سیاستمداران حاکم در یک مبادله با گروه‌هایی که اکثر قدرت اقتصادی را در اختیار داشتند وارد شدند، به نحوی که انگیزه آنها برای کمک به توسعه کشور به قوت خود باقی بماند، در حالی‌که ثمرات رشد (میان بخش‌های مختلف جامعه م.) تقسیم می‌شد (کرونگکاو، 2000؛ کامپوس و روت، 1996). می‌توان کره دهه 60 و 70 را نیز در ردیف همین الگو قلمداد نمود. با این حال، اصلاحات ارضی دهه 50 توزیع درآمد در کشور را بسیار متوازن‌تر نمود. این امر کره را به الگوی سوم نزدیک‌تر می‌کند که در آن یک بازتوزیع اولیه زمین توسط سیاستمداران حاکم صورت گرفت و سپس انگیزه‌های سرمایه دارانه برای رشد صنایع جدید ایجاد می‌کردند همان‌گونه که در تایوان و اخیرا در چین رخ داده است. الگوی آخر مصادره وسیع دارایی‌ها و ایجاد بنگاه‌های عمومی برای اداره اقتصاد تحت کنترل سیاسی مستقیم است. همان‌گونه که مرورهای صورت گرفته توسط بیتز و دوارجان (2000) و اصفهانی (2000 الف) نشان می‌دهد، این الگو به شدت در آفریقا و کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا رواج دارد (نظیر مصر، الجزایر، ایران پس از انقلاب، غنا، سنگال، میانمار، زامبیا و اخیرا زیمباوه). در این گروه، نابرابری ابتدا کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی نمی‌تواند تداوم یابد و نهایتا نابرابری باز می‌گردد در حالی‌که رشد پایین حداقل برای مدتی (طولانی م.) ادامه می‌یابد. کشورهای اروپای شرقی نیز تحت قیمومیت کمونیسم نمونه‌هایی از رژیم‌های به اصطلاح اسوه و الگو هستند.
باید بر این امر تاکید کرد که طبقه‌بندی فوق از تجربه کشورها در مورد نابرابری مبتنی بر مطالعه وسیع پیمایش‌های منطقه‌ای موضوعی است و این موضوع در ادبیات تحقیقی موجود به شکل عمیقی واکاوی نشده است. کارهای عمیق‌تر و وسیع‌تری نیاز است تا درک عمیق تری از نحوه کنش و واکنش نابرابری‌های سیاسی و اقتصادی و اینکه چرا بازتوزیع در برخی کشورها جواب می‌دهد و در برخی دیگر نه، به دست آید.
با توجه به این ابهامات، روشن است که توصیه سیاست‌های بازتوزیعی خصوصا بازتوزیع‌های وسیع دارایی‌ها به عنوان مرهمی برای تاثرات نامطلوبی که برای نابرابری تصور می‌شود، امر نابجایی است.
شواهد به دست آمده از تحقیقات پیمایش منطقه‌ای موید آن است که سیاست‌های مردم گرایانه (پوپولیستی) به شکل مالیات زیاد گرفتن از اغنیا برای سوبسید دادن به مصرف فقرا تنها بی‌ثباتی را زیاد می‌کند همان‌گونه که در آمریکای لاتین چنین شد (رودریگز، ۲۰۰۰). بازتوزیع دارایی‌ها نظیر اصلاحات ارضی در مورد کره و تایوان به نظر جواب داد و اما در بسیاری از کشورهای دیگر بهبود کمی را به ارمغان آورد یا بدبختی‌های زیادی را به بار آورد خصوصا وقتی که دولت به مالک غیررسمی تبدیل شد. در موارد متعددی حتی وقتی که مالکیت اراضی و دارایی‌های توزیع شده خصوصی باقی می‌ماند، به دلایل مختلف، زمین‌داران و کارآفرینان با بوروکرات‌هایی پرمشغله جایگزین می‌شوند که انگیزه کمی برای توجه به نیازهای کشاورزان فقیر یا بهره‌وری و سرمایه‌گذاری دارند (بینزوانگر و داینینگر، ۱۹۹۷؛ اصفهانی، ۲۰۰۰ الف). حتی وقتی که زمین‌داران و کارآفرینان مجاز می‌شوند تا تحت برخی شرایط کار خود را ادامه دهند، واکنش آنها برای جلوگیری از حذف مالکیت و درآمدشان معمولا اختلالات دیگری ایجاد می‌کند که این امر خود اثر منفی بر رشد دارد (دی جانوری و سدولت، ۱۹۸۹؛ واتربری، ۱۹۹۳). اگر در یک کشور به نظر می‌رسد که کاهش نابرابری برای رشد مفید است و فی‌نفسه مطلوب است ولی بازتوزیع وسیع جواب نمی‌دهد، آیا راهی هست که توزیع درآمد را به شکل مقبول تری درآورد؟ در جهت حل این مساله، کشورهای موفق‌تر ظاهرا روی سیاست‌هایی نظیر بهبود دسترسی به‌ آموزش و زیرساخت‌ها متمرکز شده‌اند که نه تنها نابرابری را کاهش می‌دهد بلکه رشد را زیاد می‌کند. از آنجا که در عرصه اقتصاد سیاسی این سیاست‌ها درونزا هستند، ممکن است کسی در شگفت آید که آیا اجرای این سیاست‌ها وقتی شرایط اولیه نامساعد و نابرابری زیاد است، امکان پذیر است یا نه. این یک دغدغه به جایی است؛ اما باید در ذهن داشت که نابرابری و دیگر شرایط اولیه تنها عوامل تعیین‌کننده سیاست‌های دولت نیستند. سیاست‌گذاران همواره مجال برای مانور دارند که آنها اگر در مورد اینکه چه‌اموری شدنی و چه اقداماتی نشدنی است داشته باشند، بهتر می‌توانند از این فرصت‌ها استفاده کنند. همچنین بازیگران بیرونی نیز هستند که می‌توانند بر نتیجه کار تاثیرگذار باشند.