بخش خصوصی جهان و حمایت‌گرایی در بحران
از اواسط سال ۲۰۰۸، بحران مالی جهان‌گیر شد و اثرات آن از بخش مالی به سایر بخش‌های اقتصادی جهان سرایت کرد و اقتصاد کشورهای مختلف- به خصوص توسعه یافته‌ها- را با رکود مواجه ساخت، رشد اقتصادی کاهش چشمگیر پیدا کرد و بیکاری روز به روز افزایش یافت و گفته شده که پس از بحران مالی سال‌های اولیه ۱۹۳۰، بحران اخیر بزرگترین بحران مالی جهانی بوده است.
از اواسط سال ۲۰۰۸، بحران مالی جهان‌گیر شد و اثرات آن از بخش مالی به سایر بخش‌های اقتصادی جهان سرایت کرد و اقتصاد کشورهای مختلف- به خصوص توسعه یافته‌ها- را با رکود مواجه ساخت، رشد اقتصادی کاهش چشمگیر پیدا کرد و بیکاری روز به روز افزایش یافت و گفته شده که پس از بحران مالی سال‌های اولیه ۱۹۳۰، بحران اخیر بزرگترین بحران مالی جهانی بوده است.
بحران در آمریکا شکل گرفت و از آنجا به سایر بازارها در سراسر جهان سرایت کرد. برای مقابله با بحران، دولت‌ها فعال شدند تا اشتباهات بحران 1930 تکرار نشود و بنابراین در بازارها مداخله کردند و از گسترش سریع بحران جلوگیری نمودند. در روزهای اخیر خبرهای مثبتی می‌رسد مبنی بر اینکه رشد اقتصادی در آمریکا و ژاپن رو به افزایش گذاشته و اروپا نیز در پی آن، شرایط بهتری را تجربه می‌کند.
اقتصاددانان و سیاستمدارانی چند، در این واقعه، صحبت از شکست نظام اقتصاد بازار کردند و برخی تا آنجا پیش رفتند که مکانیزم بازار را با مشکلات جدی مواجه دیدند و به فکر سیاست‌های جایگزین افتادند. آنهایی که توان‌های این نظام را می‌شناختند، مطمئن بودند که در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب از طرف دولت‌ها، مشکلات مرتفع خواهد شد. به عبارت دیگر، ضرورت مداخله دولت مورد توافق همگان بود، ولی کیفیت مداخله، موضوع بحث جدی بین اقتصاددانان، سیاستمداران و صاحبان کسب‌و‌کار قرار گرفت.
بسیاری از دارندگان کسب‌و‌کار بحران زده (به خصوص صاحبان صنایع) خواستار حمایت دولت‌های خود شدند و فشارهای گسترده‌ای را بر آنان وارد آوردند تا با تزریق نقدینگی و محدود کردن بازارها، حمایت از صنایع داخلی را افزایش دهند و بدین ترتیب بود که نوعی‌گرایش به حمایت‌گرایی شکل گرفت. برای بسیاری از اقتصاددانان این گونه برخوردها نگران‌کننده شد؛ نگرانی از آن که منافع گسترده مکانیزم بازار، که در چند دهه گذشته در قالب جهانی شدن به وجود آمده است، با بازگشت به حمایت‌گرایی از بین برود و اقتصاد جهانی را به دوران تمرکز اقتصادی و مسایل عدیده آن بازگرداند.
سیاستمداران- حتی معتقدان به نظام بازار- برای نجات مردم بیکار شده و بنگاه‌های بحران زده مجبور بودند که به اعمال یکسری سیاست‌های حمایت‌گرایانه مبادرت ورزند که برخی از آنان در قالب مکانیزم بازار قابل توجیه بود- چون اعطای وام‌های متفاوت و تزریق نقدینگی برای تحریک تقاضا- و برخی دیگر از سیاست‌ها، نوعی بازگشت به دولتی شدن اقتصاد بود که موجب لطمه زدن به نظام بازار می‌شد. در این ارتباط می‌توان به خریداری سهام بنگاه‌های بحران زده و دولتی کردن آنان اشاره کرد.
بزرگترین و مهم‌ترین ره‌آورد نظام بازار آن است که از طریق علامت‌دهی قیمت‌ها - در یک محیط رقابتی- تخصیص منابع کارآتر انجام می‌گیرد و تحت فشار نیروهای رقابتی، تولید کالا و خدمات با مدیریت بهتر یا ارتقای تکنولوژی، به حداقل هزینه صورت می‌پذیرد. اکثر اقتصاددانان نگران بودند که اگر به بهانه بحران، این توانمندی از مکانیزم بازار سلب شود، اتلاف منابع افزون میشود و دیگر بنگاه‌ها نمی‌توانند در فضای بین‌المللی به رقابت بپردازند و به همین دلیل دولت‌ها مجبور به افزایش تعرفه‌ها و موانع غیر تعرفه ای می‌گردند تا تولید و دسترسی به بازار در «فضای ملی» امکان‌پذیر شود. حاصل این فرآیند، مجبور کردن مصرف‌کنندگان به خرید کالا و خدمات‌گرا‌ن‌تر می‌باشد. این مشکل در نیمه اول قرن بیستم گریبان اکثر کشورهای جهان را می‌فشرد؛ ولی در نیمه دوم قرن، به خصوص در دهه‌های 1980 و 1990، با کاهش تعرفه‌ها و موانع غیر تعرفه‌ای، فضای رقابتی در جهان بهبود بسیار یافت و مصرف‌کنندگان و البته تولیدکنندگان هر دو سود بردند و کشورهای در حال توسعه از این رهگذر بسیار منتفع گردیدند؛ زیرا که هجوم سرمایه‌گذاری به کشورهای فوق - برای تولید کالای ارزان‌تر- موجبات
رشد سریع اقتصادی آنان را فراهم آورد.
در شرایط بحرانی اخیر، برخی از اقتصاددانان معتقد بودند که بنگاه‌های ناکارآمد می‌بایست از عرصه اقتصادی خارج شوند؛ ولی به منظور جلوگیری از گسترش وسیع بحران و این که بخشی از بنگاه‌ها را نمی‌توان مقصر دانست، سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت‌ها توجیه پذیر شد. از آن مهم‌تر، لازم بود دولت‌ها به کمک افراد و بنگاه‌هایی بشتابند که بدون تقصیر دارایی خود را از دست داده بودند یا شغل آنان در معرض خطر قرار گرفته بود. این امر (دخالت سریع دولت‌ها) موجب گردید دوران بحران اخیر بسیار کوتاه تر از بحران ۱۹۳۰ گردد. به‌رغم اختلاف نظرهای فراوان در مورد چگونگی مداخله دولت‌ها در اقتصاد، موضع تجار و صنعتگران در سطح جهان بسیار شفاف و قابل توجه بود؛ زیرا که اکثر آنان، به رغم زیان‌های فراوانی که متوجه بنگاه‌هایشان شده بود، با مداخله دولت‌ها، به ترتیبی که فضای رقابتی را مخدوش کند، به مقابله برخاستند که چگونگی آن، موضوع مورد بحث در این مقاله می‌باشد.
مواضع جامعه بازرگانی
موضع جامعه کسب‌و‌کار(Business Society) که نمایندگان آنان در اتاق بازرگانی بین‌المللی (International Chamber of Commerce) در پاریس متمرکز می‌باشند، قابل توجه است؛ زیرا برخی از آنان همان بنگاه‌هایی هستند که حمایت دولت‌ها را طلب می‌کردند تا از بحران نجات یابند، ولی مجموعه آنان در ICC مواضعی متفاوت اتخاذ کردند. به عبارت دیگر، ICC به عنوان تنها نماینده بخش خصوصی در جهان با این استدلال که منافع بلندمدت را نباید فدای مشکلات کوتاه‌مدت کرد، با تمام قوا وارد صحنه شد و با حمایت‌گرایی (Protectionism) مقابله کرد و به دولت‌ها توصیه شد که کمک به بنگاه‌ها می‌بایست در قالب مکانیزم بازار قابل توجیه باشد و از هرگونه‌گرایش به محدود کردن بازارها- از طریق افزایش تعرفه‌ها یا موانع غیرتعرفه‌ای- جلوگیری به عمل آید.
ICC در اطلاعیه‌ای که در نیمه اول سال 2009 منتشر کرد، چگونگی شکل‌گیری بحران مالی، اثرات آن و نحوه برخورد با آن را به ترتیب زیر مطرح نمود:
۱ - در اوایل سال ۲۰۰۸، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت منجر به برقراری یکسری سیاست‌های بازرگانی نامناسب شد که از آن جمله می‌توان به برقراری مالیات بر صادرات و جیره بندی در برخی از کشورها اشاره کرد که حتی ممنوع کردن صادرات از طرف برخی کشورهای بزرگ صادرکننده مواد غذایی را به دنبال آورد. در پی آن- در نیمه دوم سال ۲۰۰۸- بحران مالی به بحران مواد غذایی اضافه شد و موجب بحران در اعتبارات گردید.
2 - در نیمه اول سال 2009، اقتصاد جهان در رکود شدید فرو رفت که آینده‌ای نامعلوم را به دنبال داشت. بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرف بانک جهانی، GDP جهانی در سال 2009 به میزان 7/1درصد (بر اساس PPP) و 9/2-درصد (بر اساس قیمت‌های بازار) کاهش می‌یابد که اولین تجربه کاهش در GDP در تاریخ است. کشورهای OECD به میزان 2/4درصد کاهش در GDP را تجربه می‌کنند و رشد کشورهای در حال توسعه از 9/5درصد در سال 2008 به 2/1درصد می‌رسد.
۳ - حتی حجم تجارت -برای اولین بار از سال ۱۹۸۲- کاهش می‌یابد. پیش‌بینی میشود که تجارت کالا و خدمات در سال ۲۰۰۹ به میزان ۷/۹درصد کاهش یابد و کاهش بسیار شدیدتری در تجارت کالای ساخته شده تجربه خواهد شد. این ارقام با پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی (WTO) برای سال ۲۰۰۹ همسو می‌باشد که کاهش در تجارت جهانی را ۹درصد اعلام کرده است؛ این کاهش برای کشورهای توسعه یافته ۱۰درصد و برای کشورهای در حال توسعه ۳-۲درصد پیش‌بینی شده است.
4 - همان گونه که بحران‌های اقتصادی گذشته نشان داده‌اند، تجارت موتور قدرتمندی است برای انتقال شوک‌های اقتصادی (مثبت یا منفی) از یک نقطه جهان به نقطه دیگر. این پدیده در حال حاضر نیز عمل کرده است، همانگونه که کاهش تقاضا برای واردات در آمریکا، تاثیر خود را بر اقتصادهای صادرکننده چون ژاپن و اروپا گذاشت. کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته موجب گردید تا درآمد کشورهای در حال توسعه از محل صادرات و دیگر منابع تامین مالی از خارج، چون انتقال پول، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در پرتفو و قرضه کاهش یابد.
۵ - تحت تاثیر شرایط فوق، ریسک حمایت‌گرایی و دیگر سیاست‌های محدود‌کننده تجارت در بسیاری از کشورها، به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی و گسترش بیکاری، افزایش یافت. تعدادی از کشورها، موانع گمرکی را افزایش دادند یا به صنایع صادراتی چون اتومبیل و فولاد سوبسید پرداخت نمودند. این اقدامات بازگشتی است به «ملی‌گرایی» یا اعمال سیاست‌های «درون‌گرایانه» که امکان تصمیم‌گیری توسط مکانیزم بازار را کاهش می‌دهد و ریسک اقدامات تلافی‌جویانه را افزون می‌نماید.
اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) همیشه تاکید کرده است که «حفظ و توسعه جریان‌های تجاری در جهان، نکته مهم و کلیدی در فرآیند توسعه اقتصادی است، نه تنها برای حفظ منافع طرفین فعالیت‌های تجاری، بلکه برای پشتیبانی کردن از بهبود در شرایط اقتصادی که در پی آن به وجود خواهد آمد».
ICC استدلال می‌کند که رقابت‌پذیری خارجی و دسترسی آسان به بازارهای بین‌المللی اهمیت زیادی برای کشورهای در حال توسعه دارد، زیرا که توانمندی لازم برای توسعه اقتصادی را برای آنان فراهم می‌آورد. تلاش برای توسعه، در بستر مکانیزم تجارت آزاد، ابزار قدرتمندی است در دست کشورهای در حال رشد تا اثرات بحران مالی جهانی را نیز کنترل نمایند و از مزیت‌های تجاری برخوردار گردند. در این زمینه مثال‌های فراوانی قابل طرح می‌باشند که از آن جمله به اقتصاد کشورهایی چون چین، مالزی، ترکیه
و ... اشاره میشود که توسعه و رفاه آنان به شدت به صادرات وابسته می‌باشد.
ICC در جایی دیگر می‌گوید: در حالی که اقتصاد جهانی در رکود به سر می‌برد، فشارهای سیاسی برای حمایت از بنگاه‌های داخلی، در مقابل رقبای خارجی، به منظور حفظ اشتغال در حال افزایش است. بدیهی است افزایش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای راه‌حل کوتاه‌مدت سیاسی است. ولی توسل به این سیاست بازگشتی است به درون‌گرا شدن اقتصادها. ICC تاکید می‌کند که اگر تنها یک درس بتوان از بحران ۱۹۳۲-۱۹۲۹ فرا گرفت، آن است که افزایش موانع تجاری تنها نیروهای رکودی را افزون می‌کند و ریسک فرو انداختن اقتصادها به بحران‌های طولانی مدت را افزایش می‌دهد.
مواضع کشورهای G20 و اقدامات حمایتی
در کنفرانس سران ۲۰ کشور بزرگ جهان (G۲۰) در پتیسبورگ، در سپتامبر ۲۰۰۹، این مهم مورد تفاهم قرار گرفت که حمایت‌گرایی مردود است و نباید به سیاست‌های درون‌گرایانه در زمان بحران متوسل شد. آنها پذیرفتند که در یک سال پیش روی، اقدام به برقراری یا افزایش موانع گمرکی در مقابل سرمایه‌گذاری یا واردات کالا و خدمات ننمایند و محدودیت برای صادرات به وجود نیاورند و همچنین مقرراتی را وضع نکنند که با اصول WTO در مغایرت باشد.
قابل‌توجه آن که موضع‌گیری فوق در کنفرانس G20 در نتیجه تلاش‌های ICC و سازمان‌های دیگر بخش خصوصی صورت گرفت، در حالی که بر اساس گزارش WTO اکثر کشورهای G20 قبل از اجلاس خواستار برقراری سیاست‌های حمایت‌گرایانه بودند.
کمیسیون تجارت و سرمایه‌گذاری ICC در اجلاس اکتبر ۲۰۰۹ به این موضوع اشاره کرد و چنین توصیه نمود که برای کنترل اقدامات یک طرفه کشورهای بزرگ در مقابله با بحران مالی (اشاره به اقدامات حمایت‌گرایانه آنان)، می‌بایست به تحکیم مقررات WTO و به خصوص در به نتیجه رساندن دور دوحه همت گماشت.
در نتیجه تلاش‌های معتقدین به مکانیزم بازار، از جمله ICC، اکثر کشورهای توسعه یافته مجبور شدند در مقابل حمایت‌گرایی مقاومت کنند و به سیاست‌های گسترده‌ای در جهت تحریک تقاضا، به خصوص در زمینه صنایع صادراتی یا صنایع وارداتی در حال رقابت (از جمله صنعت هوایی، ساختمان، فولاد، نیمه‌هادی‌ها و اتومبیل) متوسل شوند، ولی تعدادی از کشورها به پرداخت سوبسید مستقیم یا غیر مستقیم مبادرت کردند که از آن جمله می‌توان به آمریکا (به سه بنگاه ملی)، کانادا، فرانسه، آلمان، انگلیس، چین، آرژانتین، برزیل، سوئد، اسپانیا و ایتالیا اشاره کرد. استرالیا، کره جنوبی و پرتغال نیز به طرق مستقیم به برخی از بخش‌های مورد نظر کمک رساندند.
ICC می‌گوید: هر چند موارد فوق منجر به افزایش تعرفه نشده‌اند، ولی در تجارت محدودیت به وجود می‌آورند، به خصوص زمانی که شعار «خرید تولیدات داخلی» همراه آن میشود، تجارت محدودتر می‌گردد. باید توجه داشت که اعمال سوبسید در یک کشور، منجر به برقراری سوبسید متقابل یا محدودیت در واردات در کشورهای دیگر میشود. این اتفاقات میتواند به جنگ سوبسیدها منجر گردد که با هم انباشته شدن آنان، خسارت شدیدی وارد می‌آید و همه طرف‌های تجاری را در وضعیت بدتر قرار می‌دهد.
علاوه بر آن، اقدامات فوق موجب انحراف در تخصیص منابع میشود به ترتیبی که در جایی که صنایع با ظرفیت خالی مواجه‌اند، سوبسیدهای فوق موجب تاخیر در تعدیل شرایط می‌گردد. حتی بدتر از آن، این گونه اقدامات ممکن است منجر به آن شود که فعالیت‌هایی در داخل کشور برقرار مانند که با عدم کارایی همراه‌اند و بنگاه‌های کاراتر در کشورهای در حال توسعه را مجبور به تعطیل شدن نماید.
در همین راستا، اتاق‌های بازرگانی اروپا (Eurochambers) که اتحادیه‌ای متشکل از ۱۲۰۰ اتاق بازرگانی اروپا است، در اطلاعیه‌ای قبل از تشکیل اجلاس سران کشورهای ۲۰گانه (G۲۰) اعلام کرد که با حمایت‌گرایی کشورها مخالف است و به سران این کشورها توصیه کرد که منافع بلند مدت را فدای اهداف سیاسی کوتاه‌مدت ننمایند.
به همان ترتیب، اتاق‌های بازرگانی کشورهای 20گانه (G20)، اطلاعیه‌ای همسو صادر کردند و مخالفت خود را با حمایت‌گرایی اعلام نمودند. این امر مورد پشتیبانی 18 کشور از 20 کشور شرکت‌کننده قرار گرفت (به جز آمریکا و عربستان سعودی).
توصیه‌های ICC:
1 - فعالان کلیدی در بخش مالی در بسیاری از کشورها عبارتند از: بانک‌های تجاری، بانک‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های مرکزی، وضع‌کنندگان/ نظارت‌کنندگان مقررات بانکی و موسسات رتبه‌بندی اعتباری که در این بحران هر یک بخشی از تقصیر را باید به عهده‌گیرند. حتی دولت‌ها، مجالس قانون‌گذاری و مصرف‌کنندگان نیز نمی‌توانند خود را از این مهلکه به کنار کشند زیرا که هر یک یا تحریک‌کننده بودند یا منتفع شونده.
۲ - ICC همیشه تاکید کرده است که اقتصاد بازار تنها میتواند در چارچوب مقررات کار کند. بنابراین مقرراتی که بر بازارهای مالی نظارت داشتهاند یا ناکافی بوده‌اند یا نامناسب یا آن که به درستی به اجرا در نیامده‌اند. به علاوه مقامات دولتی نسبت به ریسکی که موسسات مالی به عهده می‌گرفتند، بی‌اعتنا بوده‌اند. ICC یادآور میشود که اشتباهات بخش مالی، بخش‌های دیگر اقتصادها را با بحران مواجه کرده است و این در حالی است که آن بخش‌ها، در نظام اقتصاد بازار، به صورت طبیعی مشغول به کار بوده‌اند.
3 - ICC می‌پذیرد که مبادرت به اشتباه و شکست بخش مالی قطعا به برقراری مقررات و نظارت بیشتر می‌انجامد، ولی توصیه می‌کند که دولت‌ها توجه داشته باشند که بیشترین تقصیر متوجه کیفیت به کارگیری مقررات بوده است تا کمیت آن. به علاوه هشدار می‌دهد که باید توجه داشت برقراری مقررات بیشتر، نباید منجر به انگیزه‌ای برای سرایت آن به بخش‌های دیگر اقتصاد گردد زیرا که در این بخش‌ها، ضوابط بازار به علاوه مقررات محدود موجود و به خصوص ماهیت خود تنظیمی در بازار، کار خود را به درستی انجام می‌دهد.
۴ - ICC توصیه می‌کند که دولت‌ها نباید با اتخاذ سیاست‌های درون‌گرایانه و ایجاد محدودیت بر واردات و سرمایه‌گذاری خارجی از بحران کناره‌گیری نمایند زیرا تاسی به اقتصادی ملی‌گرایانه، موجب جابه‌جایی منابع به ترتیبی می‌گردد که رکود را فراگیرتر می‌کند. در نتیجه نتایج منفی با سرعت بیشتری از طریق زنجیره عرضه منتقل میشود و حتی تولیدکنندگان کوچک را چون بنگاه‌های بزرگ صدمه می‌زند.
5 - ICC همچنین توصیه می‌کند که در مسیر مبارزه با حمایت‌گرایی، دولت‌ها می‌بایست با همکاری یکدیگر، راه‌های موثری را پیدا نمایند تا عدم تعادل‌های جدی در حساب جاری خارجی که در برخی از کشورها به وجود آمده است را کاهش دهند.
۶ - ICC می‌گوید: لازم است در مقابل تلاش در به حاشیه راندن جهانی شدن ایستادگی کرد. البته اضافه می‌کند که جهانی شدن خود سوالات نگران‌کننده‌ای را به وجود آورده است که می‌بایست مورد توجه کافی قرار‌گیرند و البته بحران اخیر مسائل بیشتری را مطرح کرده است. ولی به هر حال، جهانی شدن سابقه قابل اعتنایی دارد زیرا که در دهه‌های اخیر موجب گردیده میلیون‌ها نفر در نقاط مختلف جهان، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، مشغول به کار شوند و از فقر نجات یابند. ICC تاکید می‌کند که می‌بایست نقش جهانی شدن، به عنوان وسیله‌ای برای انتقال کالا و خدمات، سرمایه، تکنولوژی، مدیریت، دانش فنی و ایده‌ها با درایت حفظ گردد. به عبارت دیگر، آنچه که جهان امروز نیازمند آن است ترتیبات جدیدی است که به کارگیری مقررات بین‌المللی را تسهیل کند و حاکمیت جهانی رقابت برکسب و کار را موجب گردد.
مواضع رییس ICC
رییس اتاق بازرگانی بین‌المللی- دکتر ویکتور فانگ- که دارای دکترای مدیریت از دانشگاه‌هاروارد است و به مدت چهار سال در آن دانشگاه تدریس کرده است، در اجلاس مدیران بنگاه‌های آسیا - اقیانوسیه در نوامبر سال ۲۰۰۹ مجددا مواضع ICC در مخالفت با حمایت‌گرایی را اعلام داشت و استدلال کرد که حمایت‌گرایی تنها به بدتر شدن شرایط می‌انجامد. او در ادامه بحث متذکر شد که به دلیل جهانی شدن اقتصاد، قطعات هر کالا در زیر سقف‌های متفاوت در کشورهای مختلف جهان تولید می‌شوند و دیگر نمی‌توان تولید آنها را به زیر یک سقف بازگرداند که اگر این کار میسر شود، بیشترین زیان را کشورهای در حال توسعه خواهند دید زیرا که با خروج سرمایه و همچنین بیکاری گسترده، مواجه می‌گردند. رییس ICC که خود اهل هنگ‌کنگ است، از آمریکا و چین به شدت انتقاد می‌کند که قواعدی در جهت حمایت‌گرایی به کار گرفته‌اند. او به تصمیمات اجلاس G۲۰ اشاره کرده و می‌گوید، سران کشورهای شرکت‌کننده- که بزرگترین اقتصادهای جهان را دارند- مخالفت خود با حمایت‌گرایی را اعلام داشتهاند و بنابراین به همه دولت‌ها توصیه می‌کند که تحت فشارهای سیاسی، منافع بلندمدت کشورها را- به خصوص در زمان بحران-
قربانی نکنند.
رییس ICC، همچنین، به تحقیقی اشاره می‌کند که توسط موسسه بی طرف Global Trade Alert انجام گرفته و نتایج آن نشان می‌دهد که از 280 مورد اقدام حمایت‌گرایانه در جهان طی نوامبر 2008 تا سپتامبر 2009، 172 مورد آن توسط کشورهای G20 صورت گرفته است (هر سه روز یک مورد) و بنابراین نتیجه‌گیری می‌کند که اقدام کشورهای بزرگ، منافع کشورهای کوچک‌‌تر را از این مسیر به خطر می‌اندازد و موجب جابه‌جایی فعالیت‌های تجاری می‌گردد. به عبارت دیگر اقدامات حمایتی کشورهای بزرگ، بحران و بیکاری حاصل از آن را به کشورهای جهان سوم منتقل می‌نماید.
رییس اتاق بازرگانی بین‌المللی اشاره می‌کند که برنامه‌های محرک اقتصادی در آمریکا، اروپا و چین هنوز آثار بلندمدتی به وجود نیاورده‌اند، ولی این اقدامات شرایطی را موجب شده‌اند که بتوان برای دسترسی به رشد بلندمدت و پایدار به تفکر نشست. او می‌گوید: «بلند کردن بار سنگین تازه شروع شده است».
خوب است به این نکته اشاره کنیم که رییس ICC از اوایل سال 2009 بر این نظر پای فشرد که تجارت چون خون در رگ‌های اقتصاد جهانی است و در شرایط حاضر نیاز بیشتر- و نه کمتر- به آن می‌باشد. او تاکید می‌کرد که «اجلاس G20 در لندن (آوریل 2009) موقعیت مناسبی است برای جامعه بین‌المللی که استناد خود به نظام چند جانبه تجاری را مورد تاکید قرار دهد زیرا که رشد اخیر اقتصادهای جهان مدیون آن می‌باشد و صدها‌میلیون انسان را از فقر نجات داده است. بنابراین رییس ICC و سازمانی که او هدایت آن را به عهده دارد، طی دوره‌ای که از شروع بحران می‌گذرد، دیدگاه‌های شفاف خود در مقابله با «حمایت‌گرایی» را عنوان کردند و نه تنها توانستند دولت‌ها را همسو سازند، بلکه جامعه کسب‌و‌کار جهانی را نیز در همین راستا هماهنگ کردند.
جمع‌بندی
ماهیت فعالیت بخش خصوصی در جهان، پایدار نگاه داشتن منافع بلندمدت است و این بررسی نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی- جز آنان که مشکلات خیلی جدی پیدا کرده‌اند- حاضر نیستند منافع بلندمدت رقابت را فدای منافع (احتمالی) حمایت‌های کوتاه‌مدت نمایند.
مواضع اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC) در جریان بحران مالی اخیر نشان داد که جامعه بازرگانی جهانی، رشد و منافع خود را در رقابت می‌بیند و نه در حمایت، حتی اگر بحرانی به بزرگی آنچه در یک سال گذشته حادث شد، بر فعالیت آنان سایه افکند. اکثر بنگاه‌های بخش خصوصی در ایران- به خصوص آنان که توانمندی کارآفرینی و مدیریت کارآ دارند- از رقابت نمی‌هراسند و حتی آن را ترویج می‌کنند. ولی آنان که ترجیح می‌دهند در سایه حمایت فعالیت نمایند و این روش را تبلیغ می‌کنند، نیاز به تلاش بیشتر برای توانمندسازی خود دارند تا برای ورود به جامعه کسب‌و‌کار جهانی آماده گردند. البته مهم‌ترین شرط برای به ثمر نشستن توانمندی بنگاه‌ها در ایران آن است که فضای رقابتی بر کسب‌و‌کار آنان حکمفرما باشد. در فضای غیررقابتی - از جمله در انحصار یا در بازارهای محدود شده یا در شرایطی که امکان اعمال مدیریت کارآ نمی‌باشد- توانمندی‌ها سرکوب می‌شوند یا رشد نمی‌کنند و زیان آن را جامعه (اعم از سرمایه‌گذار یا مصرف‌کننده) می‌پردازد.
پاورقی
کشورهای عضو G۲۰: آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هندوستان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، انگلستان، آمریکا و اتحادیه اروپا.
* منبع: رستاک
Rastak.com
ارسال نظر