علی مطهری در گفتوگو با پایگاه خبری مجلس از نحوه خصوصی‌سازی انتقاد کرد
واگذاری سهام دولتی به بخش نیمه‌دولتی با اصل ۴۴ منافات دارد
علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به واگذاری بلوک عمده سهام مخابرات در بورس گفت: واگذاری سهام دولتی به بخش نیمه دولتی با اصل ۴۴ قانون اساسی منافات دارد. وی که با پایگاه خبری مجلس (خانه ملت) گفتوگو می‌کرد، واکنش نشان ندادن مجلس به این موضوع را مصلحت‌اندیشی نادرست دانست و اظهار کرد: ممکن است برخی نمایندگان تصور کنند اعتراض آنها در این گونه موارد به معنی تضعیف دولت است و با توجه به شرایط کشور نمی‌خواهند وارد این مقولات شوند.
مطهری با تاکید بر اینکه هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و رعایت مصالح کشور و منافع مردم نیست، گفت: روابط سیاسی و عواطف شخصی و گروهی گاه بر اراده‌ها تاثیر می‌گذارد و موجب می‌شود مجلس در انجام وظیفه نظارتی خود کوتاهی کند، در حالی که بسیاری از این نظارت‌ها به نفع دولت است گرچه در ظاهر مخالفت با دولت تلقی شود. مطهری ادامه داد: هر نظارتی به معنی دشمنی و مخالفت با دولت نیست، لذا مجلس باید جنبه نظارتی خود را تقویت کند و آن را بر امر قانونگذاری ترجیح دهد.
وی گفت: مجلس در بسیاری از مواقع می‌توانست در قالب سوال از وزیر و حتی سوال از رییس‌جمهور بسیاری از مسائل را شفاف کند و به شبهات پایان دهد، ولی گاهی ملاحظات سیاسی و عواطف شخصی مانع اجرای آنها می‌شود.
مطهری به استیضاح کردان نیز اشاره و اظهار کرد: برخی نمایندگان این استیضاح را به صلاح نمی‌دانستند ولی ما اصرار داشتیم با توجه به اختیارات و وظایف خود این کار را انجام دهیم. وی گفت: التزام به قانون به این معنی نیست که هر کار کوچکی که می‌خواهیم انجام دهیم حتما باید ابتدا اجازه بگیریم. این امر به نوعی شانه خالی کردن از وظایف و عافیت طلبی و خیانت به حقوق مردم است. لذا معتقدم بعد نظارتی مجلس باید قوی‌تر از حال باشد.
وظیفه مجلس جلوگیری از سرکشی دولت است
نماینده تهران ادامه داد: هر دولتی دوست دارد دستش باز باشد و این منحصر به دولت فعلی نیست. به طور کلی هر دولتی همیشه مجلس را مزاحم خود می‌داند و میل به تمرکز و استبداد دارد. اساسا آنچه در حکومت‌های دموکراتیک مانع استبداد و دیکتاتوری می‌شود پارلمان و مجلس است.
وی خاطرنشان کرد: ما هم اگر در جایگاه دولت قرار بگیریم به طور طبیعی دوست داریم دستمان باز باشد و هر کاری را که می‌خواهیم انجام دهیم و ممکن است حتی نیت خیری هم داشته باشیم، اما در مجموع به صلاح کشور نیست.
مطهری تاکید کرد: مجلس همیشه باید از این سرکشی جلوگیری کند، زیرا بطور طبیعی دولت می‌خواهد آزاد باشد. آنچه که می‌تواند عدالت را اجرا کند و هر چیزی را در جای خود قرار دهد، اجرای قانون است و ما مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نمی‌توانیم پیدا کنیم. وی با بیان اینکه مجلس باید جنبه نظارت بر عملکرد دولت را جدی بگیرد، به گزارش عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و گفت: دولت باید سالانه این گزارش را به مجلس ارائه کند، اما دیدیم که این کار جدی گرفته نشد و نمایندگان نیز بارها تذکر دادند، اما توجهی به آن نشد و این مسائل رویه‌هایی است که راه را برای زیر پاگذاشتن قانون باز می‌کند.
سوال از رییس‌جمهور باید عادی شود
مطهری با اشاره به ظرفیت و امکان سوال از رییس‌جمهور گفت: مثلا سوال از رییس‌جمهور باید امر عادی تلقی شود و فرضا رییس‌جمهور سالی یک بار مورد سوال نمایندگان قرار گیرد.
وی توضیح داد: البته قداستی که نظام‌جمهوری اسلامی دارد شاید باعث شده که انتقاد، سوال و نقد دولت به معنی یک کار غیرشرعی تلقی شود و به معنی چوب لای چرخ نظام قرار دادن تصور شود در حالی که باید این فرهنگ و نوع نگرش را تغییر دهیم و فکر می‌کنم ما نگاه درستی به نظام مذهبی و‌جمهوری اسلامی نداریم.
وی گفت: هنوز برای ما عادی نشده که عده‌ای برای اعتراض به موضوعی بخواهند مجوز بگیرند که به شکلی آرام حرف خود را بیان کنند. ما مجوز این کار را نمی‌دهیم، زیرا اعتراض به مساله‌ای را به معنی اعتراض به نظام تلقی می‌کنیم و آن را منتفی می‌کنیم در حالی که این گونه نیست و این موضوع باید عادی شود.
مطهری تصریح کرد: در حالی که اگر اعتراض‌ها صورت گیرد عقده‌ها خالی می‌شود و بسیاری از اقدامات پنهانی و زیرزمینی از بین می‌رود و این مساله بسیار مهمی است که هنوز نتوانسته‌ایم آن را نهادینه کنیم.
نماینده تهران اضافه کرد: در آستانه انتخابات، دولت پول‌های زیادی را تحت عنوان سهام عدالت در سفرهای استانی توزیع کرد و سوال عمده‌ای که بوجود آمد این بود که این پول از کجا و کدام منبع تامین شد. در حالی که بسیاری از کارخانه‌هایی که سهام عدالت متعلق به آنها است راکد بوده یا در حال ضرر دادن هستند پس این سود از کجا آمد که توزیع شد.
وی گفت: دولت باید مورد سوال واقع می‌شد و نیز در این باره توضیح می‌داد ولی همه این مسائل به علت شرایط آن روزها نادیده گرفته شد. اگر مطرح می‌شد این امر سیاسی تلقی می‌شد.
مطهری در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر هر نماینده‌ای با هر نیتی که دارد بخواهد در چارچوب اختیارات خود از دولت انتقاد سازنده کند باید از وی حمایت کنیم نه اینکه او را متهم به ضدیت با ولایت فقیه کنیم و کاری کنیم که این انتقاد صورت نگیرد. وی تاکید کرد: البته نگاه مردم ما هم باید تغییر کند و این بحث صرفا مربوط به سیاسیون نیست. نماینده تهران افزود: گاهی غفلت می‌شود که رهبری یک وظیفه دارد و نماینده مجلس وظیفه دیگری. گاه ممکن است صلاح نباشد رهبری موضوعی را مطرح کنند، اما اگر نماینده مجلس یا هر مسوول دیگری بیان کند اشکالی بوجود نیاید.
عضو کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: یک نظام سیاسی زنده، نظامی است که در آن دائما نقد و انتقاد وجود داشته باشد. وی گفت: صحیح نیست در هر مساله‌ای پای رهبری را به میان آوریم لذا هر نماینده یا مسوولی باید کار خود را انجام دهد.
مطهری در بخش دیگری از این گفتوگو به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: به عقیده من، اینکه رهبری در مورد این لایحه تعیین تکلیف کنند اصلا به صلاح نیست. خود ما نمایندگان و دولت باید این مسائل را حل کنیم، ضمن اینکه ارجاع این لایحه در وسط بررسی در صحن علنی به کمیسیون ویژه به علت اعتراض رییس‌جمهور، کاری خلاف قانون بود که از طرف رییس وقت جلسه علنی انجام شد و نمی‌بایست صورت می‌گرفت.
وی افزود: بررسی این لایحه می‌بایست سیر طبیعی خود را طی می‌کرد و حداکثر شورای نگهبان اعلام می‌کرد که مثلا بین ماده ۱۳ و ۱۶ تناقضی وجود دارد و مجلس آن را حل کند آنجا مجلس می‌توانست اقدام درست را انجام دهد.
نماینده تهران با بیان اینکه ما نباید از چارچوب قانون خارج شویم، ادامه داد: این روش اصلا درست نبود که رییس‌جمهور سرزده وارد مجلس شود و شروع به صحبت کند در حالی که قبلا می‌بایست اعلام می‌کرد تا سخنرانی ایشان در دستور جلسه قرار می‌گرفت اما بر خلاف آیین‌نامه مجلس، رییس‌جمهور یک ربع ساعت صحبت کرد و به نوعی مجلس را تهدید کرد که اگر نظرش تامین نشود لایحه را پس می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه در آستانه سالروز شهادت مدرس قرار داریم، افزود: این رفتارها با روش شهید مدرس جور درنمی‌آید. ممکن است حرف دولت حرف حق و درستی باشد، اما این نوع برخورد با مجلس و ناچیز شمردن مجلس کار درستی نیست.
ارسال نظر