دنیای اقتصاد- به دنبال انتقادهای شدید پارلمان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور از روند خصوصی‌سازی، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این انتقادها مهر تایید زد؛ فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که روند فعلی خصوصی‌سازی نه تنها به تحقق اهداف اصلی سیاست‌های اصل ۴۴ نمی‌انجامد، بلکه باعث شکل‌گیری یک اقتصاد «شبه دولتی» می‌شود که پیامدهای مخرب آن در اقتصاد کشور از وضعیت دولتی فعلی بیشتر است و این هشدار در ماه‌های اخیر از زبان محمد نهاوندیان، رییس پارلمان بخش خصوصی به کرات تکرار شده است.در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نسبت به شکل‌گیری اقتصاد شبه دولتی هشدار داده و بر لزوم ممانعت از شکل‌گیری چنین بخشی در اقتصاد تاکید کرده است.این مرکز که بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود، خواستار اتخاذ تدابیری برای محدودکردن فعالیت شرکت‌های وابسته به نهادهای شبه دولتی و نیز فراهم‌سازی بستر فعالیت بیشتر برای بخش خصوصی شده است. همچنین، در پیشنهاد دیگری، این مرکز کاهش سهم سهام عدالت در واگذاری‌ها را نیز خواستار شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس یک هفته پس از انتشار گزارش انتقادی کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس اعلام کرد

خطر ظهور اقتصاد شبه دولتی

هادی چاوشی- پس از هشدارهای چندین و چندباره رییس اتاق بازرگانی ایران، و کمتر از یک هفته بعد از ابراز نگرانی رسمی‌کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ مجلس نسبت به گسترش حضور بخش شبه دولتی در اقتصاد کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نسبت به این روند هشدار داد. بازوی مطالعاتی قوه مقننه، در این گزارش که روز گذشته منتشر شد، بر «لزوم ممانعت از شکل‌گیری یک بخش شبه دولتی بزرگ در اقتصاد ایران» تاکید و پیشنهاد کرد «برای ایجاد انگیزه و توان رقابت در بخش خصوصی واقعی» تدابیری اندیشیده شود. تدابیری که به اعتقاد این مرکز تحت مدیریت احمد توکلی، می‌تواند شامل «محدود کردن فعالیت‌ شرکت‌های وابسته به نهادهای شبه دولتی» باشد.

این هشدار در شرایطی اعلام می‌شود که حدود یک ماه از «معامله بزرگ» سهام مخابرات در بورس ایران می‌گذرد و در این مدت انتقادات فراوانی از نحوه انجام این معامله و ترکیب خریداران عمده بلوک ۵۰‌درصدی شرکت مخابرات ایران، از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مطرح شده است. شناخته شده ترین منتقد این روند در میان بخش خصوصی، محمدرضا نهاوندیان بود که در قامت رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، چندین بار نسبت به این روند هشدار داد. او یک بار تاکید کرد که «پیدایی طبقه جدید شبه دولتی‌ها» را «به صلاح دولت و ملت نمی‌داند» و بار دیگر «انحصار جدید شبه دولتی» را «زیان‌بارتر از انحصار دولتی» خواند. رییس پارلمان بخش خصوصی در زمان عرضه بلوک شرکت مخابرات نیز بدون نام بردن مستقیم، گفت که «واگذاری‌های اخیر برخی شرکت‌ها، نگرانی از شکل‌گیری اقتصاد شبه دولتی را چند برابر کرده است.» به اعتقاد او، «از آن جهت که مدیریت شبه دولتی‌ها تحت تاثیر تصمیمات دولتی است» دو ایراد عمده بر این واگذاری‌ها وارد است: «ناکارآمدی و از دست دادن نظارت دولتی.»اما مهم‌ترین واکنش نهاوندیان به این روند، در روز بعد از برنده شدن کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین» در مزایده بلوک ۵۰‌درصد به علاوه یک سهام مخابرات مشاهده شد. او باز هم بدون نام بردن مستقیم تصریح کرد: «اگر ما شاهد رشد بخشی باشیم که از رانت‌های دولتی بهره می‌گیرد و از ناکارآمدی موجود در مدیریت دولتی رنج می‌برد و در پی آن فایده‌ای از رقابتی شدن فضای فعالیت اقتصادی هم به دست نمی‌آید، ‌این، یعنی به بیراهه رفتن سیاست‌های اصل ۴۴.» این در حالی بود که وزیر اقتصاد دولت دهم هر بار از نحوه واگذاری‌های اخیر شرکت‌های دولتی دفاع کرده و رفتار دولت در این زمینه را «قانونی» خوانده بود. شمس الدین حسینی، یک بار که به جمع اعضای «جامعه اسلامی‌مهندسین» رفته بود، در پاسخ به انتقاد محمدرضا باهنر نسبت به روند واگذاری‌ها گفت: «واگذاری به شبه دولتی‌ها در قانون پیش بینی شده و ما به قانون عمل کرده ایم. در قانون واگذاری تا ۴۰‌درصد به این بخش مجاز دانسته شده است.» با این حال، اولین گزارش رسمی ‌انتقادی از روند واگذاری شرکت‌های دولتی را «کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در مجلس منتشر کرد. گزارشی که از سوی برخی نمایندگان مجلس به «نمره مردودی مجلس به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از سوی دولت» تعبیر شد. این گزارش که بخش‌های مهم آن در جلسه سه شنبه هفته گذشته مجلس قرائت شد، ۱۰ چالش عمده را برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برشمرد که یکی از مهمترین‌هایش، «ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور است که امروزه به شرکت‌های شبه دولتی شهرت یافته است.» گزارش کمیسیون ویژه مجلس در تشریح دلیل خطرناک بودن این چالش نیز چنین نوشت: «این گونه شرکت‌ها نه دولتی هستند که نظارت‌پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه خصوصی که قواعد رقابت‌پذیری را رعایت کنند.»گزارش یادشده همچنین به «واگذاری بزرگ» اشاره و از نحوه برخورد با خریدار خصوصی مخابرات که «واجد صلاحیت فنی و ما‌لی بوده»، اما به دلایل امنیتی رد صلاحیت شده، انتقاد کرد. گزارش مجلس به وجود رقابت در فروش مخابرات نیز شبهه وارد کرد و با تاکید بر اینکه هر دو رقیب «از بعد مدیریت و نظارت» شبه دولتی به حساب می‌آیند، نوشت: «هدایت اصلی دو کنسرسیوم در نهایت و عمدتا با مدیران و فرماندهان محترم سپاه پاسداران می‌باشد.»

متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به درخواست «شهباز حسن‌پور» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان ساخت که با توجه به شرایط فعلی خصوصی‌سازی، لازم است راهکارهای لازم برای ممانعت از شکل‌گیری بخش شبه دولتی بزرگ در اقتصاد ایران در نظر گرفته شود.مرکز پژوهش‌ها، منظور از شرکت‌های شبه دولتی را شرکت‌هایی دانست که به‌رغم اینکه بیش از ۵۰‌درصد سهام آنها غیردولتی است، مدیریت آنها به صورت دولتی باقی مانده و افزود: به منظور ارزیابی دقیق روند خصوصی‌سازی، نقش بخش شبه دولتی در آن و بررسی دقیق تبعات احتمالی، پیش از هر چیز لازم است که تعریف علمی‌ و حقوقی دقیقی از شرکت‌های شبه دولتی در قوانین مربوطه یا در قالب ماده قانونی جدید ارائه شود.این گزارش می‌افزاید: در خصوص واگذاری سهام بلوکی در بورس نیز می‌توان گفت که بخش خصوصی انگیزه و توان کافی برای رقابت با بخش عمومی ‌غیردولتی (شبه دولتی) را ندارد که برای ایجاد انگیزه و توان رقابت در بخش خصوصی واقعی لازم است که تدابیری اندیشیده شود. این تدابیر می‌تواند از نوع محدود کردن فعالیت‌ شرکت‌های وابسته به نهادهای شبه دولتی یا از نوع فراهم سازی بستر فعالیت بیشتر بخش خصوصی باشد. مرکز پژوهش‌ها سپس راهکارهای پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه داد و از تغییر در نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی، قانونمند کردن و تضمین سود قابل توزیع شرکت‌های واگذار شده، شفاف کردن اطلاعات شرکت‌های دولتی قبل از واگذاری و ایجاد انگیزه برای مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی در خرید سهام برای کارکنان خود به عنوان راه‌هایی برای تقویت حضور بخش خصوصی و جایگزینی آن با بخش شبه دولتی نام برد. در خصوص واگذاری سهام عدالت و کاهش نگرانی‌ها در خصوص شکل‌گیری نهادهای شبه دولتی در نتیجه آن نیز با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۶۸‌درصد کل واگذاری‌ها در قالب واگذاری سهام عدالت است، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرد که، اولا سهم واگذاری سهام عدالت از کل واگذاری‌ها کاهش یابد. ثانیا زمینه‌ آشنایی مردم با فعالیت در بازار سرمایه فراهم شده و فرهنگ سهام داری در بین آنها گسترش یابد؛ چرا که آگاهی مردم با فضای بازار سرمایه و آشنایی آنها با حقوقشان در مورد مدیریت شرکت‌های واگذار شده می‌تواند مهم‌ترین عامل ممانعت از تداوم فعالیت‌ بنگاه‌های شبه دولتی شکل گرفته باشد.