لایحه یارانه‌ها بازگشت به برنامه چهارم نیست

نمایی از همایش انتخاباتی دفاع جمعیت ایثارگران از احمدی‌نژاد

طرح تثبیت قیمت‌ها که در سال ۱۳۸۴ اجرا شد، نه فقط شکست نخورد، بلکه سند افتخاری برای مجلس هفتم هست و خواهد بود دنیای اقتصاد- سه روز پس از آنکه حسین فدایی خواستار «محاکمه» افرادی شد که «مردم را از هدفمندکردن یارانه‌ها می‌ترسانند»، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ‌(تشکل متبوع او) با انتشار بیانیه‌ای ضمن دفاع چندباره از طرح تثبیت قیمت‌ها، مشابه دانستن هدفمندسازی یارانه‌ها با ماده ۳ برنامه چهارم را «ادعایی کاملا خلاف» برشمرد.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ‌که از تشکل‌های نزدیک به دولت به شمار می‌رود و محمود احمدی نژاد را به عنوان یکی از اعضای هیات موسس خود می‌بیند، در این بیانیه بیشتر به دفاع از طرح اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم (مشهور به تثبیت قیمت‌ها) پرداخته است که در سال اول مجلس هفتم به تصویب رسید و مانع از واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در دوره پنج ساله این برنامه شد. در جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، علاوه بر حسین فدایی که سمت دبیرکلی را بر عهده دارد، الیاس نادران و مهدی کوچک زاده از نمایندگان تاثیرگذار در جریان تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم و نیز لطف‌الله فروزنده، قائم مقام وقت مرکز پژوهش‌های مجلس که پشتیبان نظری این طرح بود، عضو شورای مرکزی هستند. همچنین غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس هفتم که در سال ۸۳ تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها را «عیدی مجلس اصولگرا به مردم» خوانده بود، از شخصیت‌های نزدیک به این تشکل محسوب می‌شود و این تشکل نیز در سال ۸۷ تلاش زیادی برای ریاست مجدد او در مجلس هشتم صورت داد، که البته به شکست انجامید.

متن کامل بیانیه کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران که روز گذشته از سوی ایرنا منتشر شد، به این شرح است:

«در هفته‌های اخیر و با بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی، برخی چهره‌ها و تریبون‌های مخالف دولت و مجلس، تصویب این لایحه را به معنی بازگشت به برنامه چهارم توسعه می‌نمایانند و به خلاف چنین عنوان می‌کنند که افزایش تدریجی قیمت بنزین تا سال ۱۳۸۳، موفق بود و حذف ماده ۳ برنامه چهارم توسعه (طرح مشهور به تثبیت قیمت‌ها) توسط مجلس هفتم، باعث توقف آن روند شد و تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در واقع بازگشت به همان روند سابق است. درباره این ادعای کاملا خلاف، یادآوری چند نکته برای روشن شدن مسائل و تنویر افکار عمومی، ضروری است:

۱ ـ از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۸۳ دولت در نوروز هر سال قیمت بنزین را به طور متوسط سالانه ۱۴درصد افزایش می‌داد، اما مصرف بنزین طی همین سال‌ها از ۳۱میلیون لیتر در روز به ۶۲میلیون لیتر در روز رسید. در واقع سیاست افزایش تدریجی و اندک قیمت بنزین طی سال‌های یاد شده نه فقط باعث کاهش مصرف بنزین نشد، بلکه یارانه این کالا را هر سال بیشتر و بیشتر کرد. تداوم این سیاست اشتباه در کنار تصمیم ابهام‌‌آمیز دولت سابق در عدم سرمایه‌گذاری برای ساخت پالایشگاه جدید از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، عملا باعث ایجاد بحران کمبود و واردات فزاینده بنزین از اوایل دهه ۸۰ شده است.

در واقع کسانی که به دلیل تصمیم‌های اشتباه و ابهام‌‌آمیز خود طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، مسبب بحران بنزین هستند امروز باید به وجدان خود و جامعه پاسخگو باشند؛ جالب اینکه الان با وقاحت تمام از مواضع طلبکارانه نقادی می‌کنند.

۲ ـ ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر می‌کرد دولت از ابتدای سال ۱۳۸۴ مکلف است بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی را به قیمت آزاد (فوب خلیج فارس) به مصرف کنندگان ایرانی بفروشد. نمایندگان مجلس هفتم با خطرناک تشخیص دادن این تصمیم که با چندبرابر کردن ناگهانی قیمت همه حامل‌های انرژی فقدان زیرساخت‌های لازم و عدم پیش‌بینی و اقدامات لازم برای اجرای سیاست‌های جبرانی، شوک بی‌سابقه‌ای به اقتصاد ملی فرود می‌آورد، با ارائه طرحی، یازده شرکت بزرگ دولتی (از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) را مکلف کردند به‌جای افزایش قیمت محصولات و انداختن هزینه‌‌های غیرضروری و سوء تدبیرهای خود به دوش مصرف‌کنندگان، در سال ۱۳۸۴ در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند و برای افزایش قیمت محصولات خود در سال‌های بعد، با ارائه دلایل توجیهی، از مجلس اجازه بگیرند و به سیاست‌های غیر قیمتی اولویت دهند.

برخی مسوولان این ۱۱ شرکت بزرگ دولتی به‌جای صرفه‌جویی در ریخت‌وپاش‌ها و ارائه توجیه درباره افزایش قیمت محصولات خود، به جوسازی پرداخته و از طریق رسانه‌های اجاره‌ای، علیه حذف ماده ۳ برنامه چهارم توسعه شدیدا جوسازی کرده و آنرا نادرست معرفی کردند.

برخلاف آنچه که چند روزنامه تحت حمایت شرکت‌های ولخرج و اسرافکار دولتی نشان می‌دهند، اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم توسعه (مشهور به طرح تثبیت قیمت‌ها) نه تنها شکست نخورد، بلکه باعث شد در سال ۱۳۸۴ نرخ تورم به پایین‌ترین سطح خود طی ۱۸ سال گذشته برسد. در واقع عیدی وعده داده شده رییس مجلس هفتم برای نوروز ۱۳۸۴، در مورد کاهش نرخ تورم واقعی بود و آمارهای رسمی کاملا آنرا تایید می‌کنند. متاسفانه از سال ۸۵ به بعد بر اثر میل شدید دولت به افزایش هزینه‌های عمرانی و تشدید رشد نقدینگی، نرخ تورم مجددا افزایش یافت. در واقع به شهادت آمارهای رسمی، طرح تثبیت قیمت‌ها که در سال ۱۳۸۴ اجرا شد، نه فقط شکست نخورد، بلکه سند افتخاری برای مجلس هفتم هست و خواهد بود که دستاوردهای زیر را به دنبال داشت:

۱ـ توسعه حمل و نقل عمومی

۲ـ اجرای طرح کارت هوشمند بنزین و سهمیه‌بندی

۳ـ توسعه مترو

۴ـ بهبود سیستم‌های تولید خودرو

۵ـ شروع عملیات اجرای پالایشگاه‌‌ها

۶ـ جلوگیری از قاچاق حامل‌های انرژی

۷ـ کاهش مصرف بنزین و گازوئیل

۸ـ موظف کردن واحدهای تولیدی و شرکت‌های تولیدی به افزایش انبوه بهر‌ه‌‌وری

این اقدامات نسبتا بستر مناسبی را برای هدفمند کردن یارا‌نه‌‌ها فراهم آورد.

۳ ـ کسانی که امروز با تخطئه اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را ادامه همان برنامه چهارم عنوان می‌کنند، نباید فراموش کنند که ماده ۳ برنامه چهارم، صرفا و صریحا از «حذف یارانه‌ها» سخن می‌گفت، اما لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با روش‌های مختلف قصد دارد یارانه‌ها را «هدفمند » کند و مقدمات اجرایی و قانونی آنرا فراهم کرده است.

کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن دعوت خود و همه فعالان سیاسی و محافل فکری به تقوا، انصاف و منطق در موضعگیری‌ها، از گروه‌های سیاسی مخالف دولت انتظار دارد در مسائل ملی نظیر «هدفمند کردن یارانه‌ها»، به‌جای بهره‌برداری جناحی و تحریف واقعیت‌ها، به دولت و مجلس برای هر چه بهتر و موثرتر شدن اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها کمک کنند.»