میکائل کاستانهیرا، ‌هادی صالحی اصفهانی
مترجم علی سرزعیم
بخش هشتم
در نیجریه، از سوی دیگر، سه گروه قومی عمده نهادی را ایجاد نکردند که آنها را در چانه زنی بابت ایجاد هماهنگی یاری و آنها را نمایندگی کند. در نتیجه، یک حزب که عمدتا یک گروه را نمایندگی می‌کرد، پس از استقلال حاکم شد و اندکی نگذشته بود که گروه‌های دیگر به خشونت و کودتا متوسل شدند تا به قدرت دست یازند. نتیجه این وضع، سیاست‌های چپاول‌گرانه و کاهش استاندارد زندگی به رغم بهره‌مندی از منابع عظیم نفت بود.

در خاورمیانه و شمال آفریقا، شکاف‌های قومی در داخل کشورها عموما نقش کمتر چشمگیری داشته است. هنوز در اکثر کشورهای این منطقه، فقدان محدودیت‌های نهادی بر استفاده خودسرانه از قدرت توسط سیاستمداران حاکم مانع از ایفای نقش نمایندگی و توان التزام شده است (اصفهانی، 2000 الف). برخورداری از رانت منابع در این منطقه این مشکلات را تشدید کرده زیرا برای نخبگان حاکم در قدرت دسترسی آسانی به منابع مالی زیادی فراهم کرده که می‌توانند آن را به بخش‌هایی از جامعه توزیع کنند بدون اینکه (بابت آن م.) پولی از دیگر بخش‌های جامعه گرفته شود. نخبگان حاکم در این کشورها به مقادیر متفاوت، بخشی از این منابع مالی را برای خود بر می‌دارند و بخشی دیگر را به اشکال مختلف برای کنترل بازار و خرید حمایت سیاسی به کار می‌گیرند. منابع مالی باقی‌مانده به سرمایه‌گذاری زده می‌شود به‌رغم اینکه بهره‌وری چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نسبتا پایین است زیرا این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا صرف گسترش بنگاه‌های دولتی ناکارآمد شده است. التزام ناکافی تا حدود زیادی بخش‌خصوصی را از مشارکت در رشد اقتصادی باز داشته و فقدان نمایندگی موجب شده تا بنگاه‌های عمومی به خاستگاهی برای رانت‌جویی معدود گروه‌های ذی‌نفع تبدیل شود. این اثرات در برخی کشورها نظیر الجزایر قوی‌تر و در برخی دیگر نظیر کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس که حاکمان به طور سنتی بیشتر شان نمایندگی جامعه را داشته‌اند، ضعیف‌تر بوده است.
در کشورهای در حال‌گذار، مهم‌ترین مساله ساخت نهادهایی به شکلی بوده که به کشورها این امکان را دهد تا اصلاحات موفقی را اجرا کنند و ترجیحات دولت را با ترجیحات مردم همسو سازد (کاستانهیرا و پوپوف، ۲۰۰۰). زمانی که‌گذار آغاز شد، برخی کشورها (خصوصا کشورهای اروپای مرکزی) معمولا نسبت به بقیه زیرساخت‌های نهادی بهتری داشتند و توانستند به سرعت حداقل ظرفیت‌هایی را ایجاد کنند که از ایفای نقش هماهنگی و التزام اطمینان خاطر حاصل شود. قابل پیش‌بینی بود که اکثر کشورهای اروپای مرکزی رکود ناشی از‌گذار ملایم‌تر و کوتاه‌تری را تجربه کنند تا کشورهای اروپای شرقی و قطعا عملکرد آنها به مراتب بهتر از کشورهای آسیای میانه که قبلا عضو اتحاد جماهیر شوروی بودند، شد. این تفاوت‌های چشمگیر معمولا در معادلات رگرسیونی به شکل اثر «فاصله از بروکسل» ظاهر می‌شود و بسیاری از اقتصاددانان اروپای مرکزی این امر را به تفاوت در میزان مواجهه جامعه با نهادهای شبه غربی نسبت می‌دهند که بیشتر پذیرای اقتصاد بازار هستند. طرح فوق عمدتا روی نقش کلی نهادها متمرکز است. از آنجا که نهادها به تعاملات و انگیزه‌های داخل اقتصاد ساخت می‌دهد، نقش آنها وقتی عیان می‌شود که اثر دیگر عوامل بررسی گردد. در ادامه، در بحث پیرامون متغیرهای بیرونی و نتایج سیاستی، مثال‌های مشخص‌تری از اینکه چگونه نهادها در فرآیند رشد اهمیت می‌یابند مشاهده خواهیم کرد.
3.1.2 نقش مواهب طبیعی
صرف‌نظر از مشکلات اقتصاد سیاسی، منابع طبیعی باید برای یک کشور یک موهبت باشد. کشف منابع بیشتری در قلمرو جغرافیایی باید درآمدها را افزایش داده (بهره ایستا)، محدودیت ارز خارجی را کم کرده، استقراض را آسان نموده و منابع بیشتری را برای هزینه کردن بابت کالاهای عمومی فراهم سازد. بنابراین، هر کس باید انتظار داشته باشد که منابع طبیعی پتانسیل رشد یک کشور را افزایش دهد. در کمال تعجب، (شاهد آنیم که م.) به لحاظ آماری (بهره‌مندی از) منابع طبیعی با رشد پایین‌تری همراه است (زاکس و وارنر، ۱۹۹۵).
لذا هر کس باید این سوال را مطرح کند که چطور این نعمت به نقمت تبدیل می‌شود. می‌توانیم سه عامل را در این رابطه شناسایی کنیم. اولا، فرضیه معروف «بیماری هلندی» به ما می‌گوید که منابع طبیعی ممکن است که اثرات منفی بر دیگر بخش‌های اقتصاد داشته باشد که این امر عمدتا از طریق افزایش در مقدار ارز خارجی صورت می‌گیرد. با این‌همه، دلایلی هست که باور کنیم این مشکل آن طورها هم که به نظر می‌رسد مهم و برجسته نیست (به جوراجدا و میچل، 2001 رجوع کنید). ثانیا، اگر اکثر ارزش افزوده‌ها در یک بخش متمرکز باشد، کشور درمجموع بیشتر در معرض نوسانات قیمتی قرار می‌گیرد. لذا بازهم باید تردید نمود که این مساله ریشه رشد پایین اقتصادی باشد: بهره‌مندی از این منابع باید کشورها را در ایجاد سبد متنوعی از دارایی‌ها (مثلا از طریق دارایی‌های متعامد با یکدیگر) توانمند سازد تا ریسک‌های کلان را کاهش دهد. سومین (و اصلی‌ترین) علت این مشکل می‌تواند عوامل اقتصاد سیاسی‌ای باشد که مانع می‌شود تا کشور از افزایش منابع طبیعی منتفع گردد. برخلاف دیگر عوامل، دلایل محکمی در اختیار است تا بپذیریم که وقتی وفور منابع طبیعی وجود دارد، عوامل اقتصاد سیاسی به شکل پیوسته و جدی رشد اقتصادی را کاهش دهد. همانگونه که در بخش 2.2 بحث شد، سیاستمداران حاکم این انگیزه را دارند که توجه خود را روی بخش‌هایی متمرکز کنند که در آنها رانت زیاد و نسبت به مالیات ستانی بی‌کشش است و این یعنی دقیقا بخش منابع طبیعی. وقتی این درآمدها در اختیار اقلیتی قرار می‌گیرد، این انگیزه قوی ایجاد می‌شود که سیاست‌ها علیه توسعه عواملی سوگیری یابد که رشد در دیگر بخش‌ها را موجب می‌شود. علاوه بر آن، همانگونه که در بخش 2.3 بحث شد، کمبودهای نهادی (اعم از نمایندگی، هماهنگی و التزام) نقش کلیدی در ممانعت از اجرای سیاست‌های افزایش‌دهنده رشد و کارآیی ایفا می‌کند. این حدس با الگوهای حاکم بر رشد مناطق مختلف عمدتا تایید می‌شود. یک سوی طیف، کشورهای آسیای شرقی با عملکرد بالا قرار دارند که منابع کمی را در اختیار دارند؛چنین به نظر می‌رسد که واقعیت مذکور دولت‌های آنها را به این امر سوق داده که از طریق سیاست‌های افزایش‌دهنده رشد، خصوصا گسترش آموزش و توسعه صادرات، ایجاد مازاد را تشویق کنند.
بسیاری از این کشورها (نظیر کره، تایوان، سنگاپور) مثال‌های خوبی از «همسویی طبیعی» ترجیحات دولت و مردم هستند. البته، برخی خصوصیات دیگر به چنین توسعه‌ای یاری رساندند. کماکان، فقدان منابع طبیعی یک مشخصه قابل توجه این کشورها است. در سمت دیگر طیف، کشورهایی هستند که برخورداری خوبی از منابع طبیعی دارند، اما از درآمد پایین و بدون رشد در رنج هستند- نظیر جمهوری کنگو، نیجریه و یمن (که از گاز و نفت بهره‌مند است) و زئیر (اینک که جمهوری دموکراتیک کنگو شده) و سری لانکا (که هر دو از منابع طبیعی برخوردارند). فقر این کشورها به رغم برخورداری آنها (از منابع طبیعی) به ضعف نهادی شان برمی‌گردد، زیرا کشف منابع بزرگ طبیعی در کشورهایی با نهادهای قوی (نظیر نروژ و انگلیس) به نظر نمی‌رسد که اثر منفی (اگر مثبت نباشد) بر رشد آنها داشته باشد. همین نکته را می‌توان در مقایسه میان مالزی و نیجریه مشاهده کرد که در بالا به آن اشاره شد. هر دو این کشورها صادرکنندگان عمده نفت به شمار می‌روند و در برخی ویژگی‌های دیگر نظیر مستعمره انگلیس بودن در گذشته و داشتن شکاف‌های بزرگ نژادی مشابه هم هستند. با این‌حال، مالزی سال‌هاست که از نهادهای سیاسی و قضایی مستحکمی برخوردار است و در استفاده از درآمد نفت و توسعه بخش غیرنفتی به مراتب بهتر از نیجریه عمل کرده است.