وبلاگ‌های اقتصادی
نرخ ارز و هدفمندسازی یارانه‌ها
در فضای وبلاگستان فارسی بحث نرخ ارز و هدفمندسازی یارانه‌ها، چالش‌برانگیز شده است. مقاله‌ای که پیش‌روی شما است، یکی از پست‌های وبلاگی نوشته شده در همین مورد است. شایان ذکر است که این مقاله به‌منظور طرح موضوع چاپ شده و بیانگر نظرات دنیای اقتصاد نیست.
منبع: کافه اقتصاد
در فضای وبلاگستان فارسی بحث نرخ ارز و هدفمندسازی یارانه‌ها، چالش‌برانگیز شده است. مقاله‌ای که پیش‌روی شما است، یکی از پست‌های وبلاگی نوشته شده در همین مورد است. شایان ذکر است که این مقاله به‌منظور طرح موضوع چاپ شده و بیانگر نظرات دنیای اقتصاد نیست. مدعای نویسنده آن است که سیاست‌های اقتصادی می‌بایست در یک بسته سازگار اجرا شوند، در غیر این صورت صدمات این سیاست‌ها می‌تواند فراتر از فواید آن باشد که خود می‌تواند عاملی برای عقبگرد از سیاست‌های اصلاحی باشد. برای درک شهودی به مثال زیر دقت کنید. در یک کشور تنها سه کالای نارنگی و پرتقال (که جانشین خوبی برای هم هستند) و کالای سوم غذا (۱) وجود دارد. قبل از اصلاحات دولت در هر دو بازار نارنگی و پرتقال دخالت می‌کند و نمی‌گذارد قیمت این دو کالا افزایش یابد. نتیجه سیاست‌گذاری فوق آن است که کشاورزان تولید نکنند؛ چون نمی‌صرفد. بنابراین دولت ناچار است به کشاورزان یارانه بدهد که در نتیجه آنها حاضر شوند تولید کنند. اگر همه آدم‌ها عین هم بودند می‌شد راهی پیدا کرد که دولت به‌اندازه‌ای یارانه بدهد که همه در حالت بهینه مصرف کنند؛ ولی چون ناهمگونی آدم‌ها خیلی زیاد است به ازای هر یارانه‌ای دسته‌ای زیاد مصرف می‌کنند و دسته دیگر کمتر. در این صورت می‌گوییم کلا بازار در تعادل نیست. اگر این بازار را آزاد کنیم بهینه پرتو است؛ چون وضع همه بهتر می‌شود. حال فرض کنید دولت بازار نارنگی را آزاد کند؛ ولی بازار پرتقال سقف قیمتی داشته باشد. در این صورت دوباره پرتقال نمی‌تواند تولید کند و تقاضای یارانه می‌کند و چون نارنگی و پرتقال جانشین هم هستند بنابراین مردم پرتقال ارزان می‌خورند و نارنگی فروشان که حالا دیگر یارانه‌ای هم دریافت نمی‌کنند، از بین می‌روند. در نهایت دولت همان یارانه را تنها به پرتقال می‌دهد و وضع همه بدتر شده است؛ اما اگر دولت هر دو بازار را آزاد می‌‌کرد و یارانه سابق را به مردم می‌داد، عدم تعادل از بین می‌رفت و مردم هر دو کالا را به‌اندازه مورد نیاز مصرف می‌کردند. در اقتصاد کلان چند بازار مهم وجود دارد. در سمت تقاضای بنگاه‌ها بازار سرمایه و بازار نیروی انسانی وجود دارند که تا حدی جانشین هم هستند. هر سیاستی که بخواهد اجرا شود باید به صورت هم‌زمان در هر دو اعمال شود تا نسبت قیمت نیروی انسانی به سرمایه در تعادل باشد. در سمت تقاضای خانوار هم دو بازار مهم وجود دارند بازار کالاهای داخلی و بازار کالاهای خارجی. قیمت تعیین‌کننده در این مقایسه نرخ ارز است. در این مقاله به این مهم می‌پردازم.
۱. فواید نرخ ارز گران چیست؟
مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی با دو کالا در مقابل خود مواجهند. کالای ایرانی یا کالای مثلا چینی. ابتدا اجازه دهید مساله مصرف‌کننده داخلی را حل کنیم. وی می‌تواند با ۱۰۰۰تومان امروز کالای مشابه داخلی و خارجی را بخرد. فرض کنید نرخ ارز ۱۰۰۰تومان است. بنابراین کالای خارجی یکدلار است. فرض کنید فردا نرخ ارز ۸۰۰تومان می‌شود (در این حالت پول ملی تقویت شده است) در این صورت کالای خارجی همان یکدلار یا ۸۰۰تومان در داخل به فروش می‌رسد. بدیهی است که مصرف‌کننده داخلی منافع خانوادگی‌اش را به منافع ملی ترجیح می‌دهد و کالای خارجی را می‌خرد. اتفاقی که افتاده است این است که با ارزان شدن نرخ ارز کالای داخلی از بین می‌رود و البته صادرکننده ما هم توانایی صادرات را از دست می‌دهد؛ چرا که در مثال فوق کالایش ۲۵/۱دلار در خارج به فروش می‌رسد. حال سوال این است که در نهایت چه می‌شود؟ تولیدکننده داخلی دو راه‌حل بیشتر ندارد یا ورشکست می‌شود یا مجبور است با سود کمتر یا ضرر به قیمت ۸۰۰تومان بفروشد؛ چرا که بازار خارجی رقابتی است و قیمت را به ۸۰۰تومان می‌رساند(۲). پیش از آنکه بخواهم از این مثال ساده (که اکثر حقیقت را بیان می‌کند) نتیجه‌ای در خصوص سیاست‌گذاری بگیرم ترجیح می‌دهم در پی اثبات این مثال باشم. در مقاله معروف؛ برستین و دیگران با بررسی داده‌های خرد قیمت کالاها در کشور آرژانتین (و کشورهای دیگر ) نشان می‌دهد که مثال فوق دقیقا برقرار است. یعنی با تقویت پول ملی تولیدکنندگان داخلی مجبور می‌شوند ارزان کنند(۳) ایده‌ای که وی استفاده می‌کند این است که یخچال ژاپنی که یک ایرانی مصرف می‌کند ترکیبی از محصول ژاپنی و ایرانی است. آن بخش از یخچال که ناشی از حمل و نقل است، کالایی داخلی است. اگر بتوان با داشتن آمار دقیق این بخش را جدا کرد می‌توان مشاهده کرد که دقیقا اثر فوق کار می‌کند. این گروه مطالعاتی، مقالات دیگری هم در این راستا دارند که مطالعه آنها می‌تواند به شما دید لازم را بدهد. در همین سطح سواد اقتصادی می‌تواند به شما مهم‌ترین دید در خصوص سیاست نرخ ارز را بدهد. به زبان ساده گران کردن نرخ ارز حمایت از تولیدکننده داخلی است. این سیاستی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رشد خود پیگیری می‌کنند. در ادبیات کتاب‌های بسیاری و البته مقالات زیادی در خصوص اینکه دولت چین به صورت غیر تعادلی‌دلار را گران نگه می‌دارد وجود دارد(۴). بوش و اوباما همواره با این سیاست دولت چین مشکل داشته‌اند که به هر نحوی رمیمبی (پول چین) باید تقویت شود. می‌توان حتی ادعا کرد بخش عمده‌ای از رشد صادرات چین و همچنین رشد اقتصادی این کشور از تضعیف پول ملی ناشی شده است.
۲. چگونه می‌توان نرخ ارز را گران کرد؟
در کشورهای چین، اندونزی، مالزی و … که ادعا می‌شود به صورت مصنوعی پول ملی‌شان را تضعیف کرده‌اند؛ دولت‌ها با خرید ارز موجود در بازار به این مهم دست یافته‌اند، البته این کشورها به‌دلیل تجربه بد فرار سرمایه سال ۱۹۹۷ انگیزه بیشتری برای انبار اوراق قرضه آمریکایی داشته‌اند و بنابراین تمایل بیشتری برای خرید‌دلار و گران کردن دلار داشته‌اند. انگیزه این سیاست هرچه بوده، خرید‌دلار موجب افزایش نرخ ارز و افزایش صادرات بوده است، البته بدیهی است که این کشورها نمی‌توانند به صورت دائمی‌دلار بخرند؛ چرا که این امر منابع بی‌نهایت می‌خواهد، بنابراین این کشورها نرخ خرید‌دلار را در سال‌های اخیر کم کرده‌اند و کمی موجب تقویت پول ملی‌شان شده‌اند. در کشورهای پیشرفته با نرخ‌های ارز تعادلی عوامل بسیار دیگری برای تغییرات نرخ ارز وجود دارد. از تقاضا برای خرید و فروش سهام گرفته تا راننده‌های حقیقی مانند شوک‌های تکنولوژیک. (۵) اما آنچه در خصوص ایران بسیار اثرگذار است همان اتفاقی است که در دیگر کشورهای درحال توسعه افتاده است؛ یعنی مداخله دولت. آنچه بدیهی است و بدفهمی رایج در میان اقتصاددانان ایرانی است، آن است که قیمت‌دلار در این کشورها هم تعادلی نیست. این کشورها به صورت غیرمصنوعی دلار را گران نگه می‌دارند. آنچه ادعای من است این است که در ایران هم دولت سعی می‌کند به دلایلی نرخ ارز را گران کند، اما توانایی این کار را ندارد. بنابراین آنچه برای دولت بسیار با اهمیت است ضرب دو رقم تعداد‌دلار فروخته شده در قیمت هر‌دلار است. طبیعی است چون قیمت‌دلار نسبت به حجم‌دلار موجود در بازار نزولی است؛ بیشینه سازی این مساله جوابی بدیهی ندارد. از قضا مدعای من این است که دولت برای بیشینه کردن این رقم از ریختن بخشی از‌دلار خود به بازار صرف‌نظر می‌کند؛ چرا که دولت ایران بخشی از‌دلار خود را به بانک مرکزی می‌دهد و ریال طلب می‌کند که موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. یعنی دولت واقعا‌درصدد این است که دلار گران شود نه برای حمایت از صنایع که برای پرداخت حقوق و... . کسانی که ادعا می‌کنند که اگر دلار تعادلی شود گرانتر می‌شود به این نکته توجه نمی‌کنند که‌دلار تعادلی یعنی دولت همه پول نفت را به بازار بریزد که قطعا‌دلار ارزان می‌شود. از سوی دیگر اگر اقتصاددانی به دولت پیشنهاد کند که دلار کمتر به بازار بریز تا دلار گران شود باید برای دولت محل خرج‌دلاری جدید خلق کند. پس خلاصه این بخش اینکه برای گران کردن دلار باید دولت ایران‌دلار کمتری به بازار بریزد و خود دولت نیز چنین انگیزه‌ای دارد.
۳. دولت با‌دلارهای نفتی چه کند؟
اجازه بدهید مانند تمام مسائل اقتصادی برای حل این مساله به ساده‌سازی دست بزنیم. اگر دولت به کارکنانش به‌دلار حقوق بدهد باز فرقی نمی‌کند آنها‌دلار را به بازار می‌برند و‌دلار ارزان می‌شود. تنها راه اینکه دلار گران بماند و دولت منابع‌دلاری خود را خرج کند این است که در نهایت این‌دلارها خرج واردات موادی شوند که اگر‌دلار وجود نداشت تقاضایی هم برای آنها وجود نداشت! مثلا فرض کنید در حالت فعلی هیچ کارآفرینی حاضر نبود روی کارون یک سد دیگر بزند. اما اگر دولت به وی یارانه بدهد وی حاضر می‌شود ژنراتور بخرد یا وی حاضر می‌شود پالایشگاه بزند یا دکل حفاری چاه‌های نفتی را بخرد. در هر سه این مثال‌ها دلار خرج واردات کالایی شده است که تقاضایش تازه به وجود آمده است. بنابراین اولین پیشنهاد این است که دولت این‌دلارهای اضافی را وام بدهد. قسمت سخت مساله این است که کارآفرین چگونه پول دولت را پس بدهند. فرض کنید (مانند طرح صندوق ذخیره ارزی دولت خاتمی) قرار باشد که کارآفرین به‌دلار قرضش را پس بدهد. در این صورت مشکل صندوق ذخیره پیش می‌آید اولا متقاضی این چنین وامی بسیار کم است؛ چراکه درآمد آتی وی به ریال است و بخش بزرگی از مخارج (نیروی انسانی و مواد اولیه) به ریال است و پرداختی وام به‌دلار است و کارآفرین می‌بایست تمام ریسک نوسانات ارز را متحمل شود، بنابراین متقاضی چندانی برای این وام وجود ندارد. دوم آنکه اگر بازپرداخت هم به‌دلار باشد، عملا‌دلار دولت خرج نشده است و نمی‌تواند کمکی به مخارج ریالی دولت بکند. اگر قرار باشد بازپرداخت کارآفرین به ریال باشد؛ سوال این است که نسبت تبدیل ریال به‌دلار را چقدر بگیریم. اگر به نرخ ارز سال پایه بگیریم همان مشکل ریسک بالا وجود دارد. این مساله خیلی سختی است و من جواب اولیه برایش ندارم و کسانی‌که کورپوریت فایننس خوانده است باید مکانیزمی طراحی کنند، اما جواب اولیه من این است که از سرمایه اولیه که خریداری شده است همان اندازه که دولت وام داده؛ سهام دولت است. طی قرارداد مثلا ۳۰ ساله شرکت متعهد می‌شود هر سال معادل ارزش حال ۱/۳۰ سرمایه اولیه را پرداخت کند و کل کارخانه را در ۳۰ سال صاحب شود، اما به هر حال به عنوان نتیجه‌گیری دولت اگر بخواهد‌دلارش را خرج کند و در عین حال‌دلار ارزان نشود باید خرج واردات کالاهایی شود که در حالت معمولی تقاضایش وجود ندارد و همه سرمایه‌گذاری است(۶).
۴. آیا افزایش نرخ ارز شرکت‌ها را ورشکسته نمی‌کند؟
برخی ادعا می‌کنند؛ افزایش نرخ ارز قیمت نهاده را برای تولیدکننده زیاد می‌کند و بنابراین برایشان شرایط تولید سخت‌تر می‌شود. این استدلال به تمام غلط است. اولا آنکه اگر تولیدکننده داخلی هیچ ارزش افزوده‌ای نداشته باشد تنها واردکننده نهاده باشد، خوب افزایش قیمت ارز هم قیمت نهاده را زیاد کرده و هم قیمت کالای نهایی را. در خرد مقدماتی می‌خوانیم که افزایش قیمت همه نهاده‌ها و کالای تولیدی سود را زیاد می‌کند. پس این استدلال کاملا غلط است، اما اشتباه این استدلال در این است که نمی‌بیند که حتی اگر قیمت نهاده زیاد شده باشد بخشی از نهاده محصول کار و ارزش افزوده داخلی است که این بخش سود واقعی است و عملا با گران شدن ارز، این بخش است که زیاد می‌شود و هدف افزایش نرخ ارز همین بخش تولید داخلی است. نکته دیگری که در این استدلال تمام فراموش شده است عقلانیت تولیدکننده است، تولیدکننده عاقل است. وی با نرخ ارز جدید تصمیم جدیدی در خصوص نهاده‌ها می‌گیرد. اگر نرخ ارز زیاد شود وی بیشتر از نهاده‌های ایرانی استفاده می‌کند و کل فلسفه افزایش نرخ ارز همین است. به عنوان مثال ایران‌خودرو اگر ارز گران شود اولا آن بخشی که تولید داخلی است، از جمله ارزش افزوده خودش ارزش بیشتری دارد. دوما ایران خودرو تصمیم می‌گیرد از رنگ داخلی به جای خارجی استفاده کند. ولی اگر مشابه این چند سال نرخ ارز ارزان شود تمام رنگ مصرفی را خارجی می‌کند به نحوی که الان اکثر تولیدکنندگان رنگ
ورشکسته شده‌اند.
۵. آیا افزایش قیمت انرژی بنگاهی را ورشکسته می‌کند؟
با اطمینان پاسخ این سوال مثبت است. اما پاسخ مثبت به این سوال نشانه خوبی است و نه نشانه بد. امثال این مقاله در ادبیات زیاد هستند که استدلال می‌کنند ورشکستگی بنگاه‌ها خود عامل محرکه اقتصاد هستند. این ورشکستگی نشانه خارج شدن تکنولوژی بد و ورود تکنولوژی بهتر در آینده است. بنابراین اصلا نباید نگران بود که در اثر یک سیاست اقتصادی صحیح بنگاه‌هایی که از رانت استفاده می‌کرده‌اند و در قیمت‌های نسبی جدید سودده نیستند و خارج شوند. اما این سوال از لحاظ نظری پابرجا است که چقدر واقعی کردن قیمت انرژی در افزایش هزینه‌های شرکت‌ها موثر است. پاسخ من ناچیز است.
در مقاله‌ای راجع به مکزیک که یکی از معدود مقالاتی است که سهم انرژی و دیگر نهاده‌ها را به خوبی تخمین زده است، حدود ۱۰درصد از هزینه نهاده‌ها مربوط به انرژی است. این عدد برای من ملموس است. در ایران تولیدسرانه حدود ۵۰۰۰دلار است و بنابراین برای کل کشور ۶۰ میلیونی، تولید حدود ۳۰۰میلیارد‌دلار است. حدود ۶۰میلیارد‌دلار مصرف انرژی ایران است که می‌توان ادعا کرد نیمی از آن مصرف خانگی است و بنابراین ۳۰میلیارد‌دلار مصرف تولیدی است. حدودا همان ۱۰درصد می‌شود. حالا ۱۰ نه ۱۵درصد. قیمت‌ها قرار است سالی حداکثر ۱۰۰درصد افزوده شود (در ۵ سال به صورت میانگین ۵۰۰درصد) که حداکثر به مخارج بنگاه‌ها ۱۵درصد افزوده می‌شود. در این محاسبه تخمینی من اثر جانشینی را لحاظ نکرده‌ام. قیمت انرژی که زیاد شود هم بنگاه‌های انرژی‌بر تعطیل می‌شوند و هم هربنگاه انرژی کمتری مصرف می‌کند و بنابراین مصرف سرانه انرژی کم می‌شود. بنابراین تخمین من این است که کل هزینه‌های بنگاه سالی ۱۰درصد افزوده شود.
۶. آیا با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها دولت می‌تواند نرخ ارز را گران کند؟
جواب به این سوال بله است. یکی از نقاط قوت طرح می‌تواند همین موضوع نرخ ارز باشد. عملا دولت بنزین را به ایرانی‌ها می‌فروشد و از آنها ریال می‌گیرد و در عوض می‌تواند مخارج خودش را توسط درآمد ریالی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها تامین کند. چرا که متعهد است نیمی از این درآمد را به خانواده‌های کم‌درآمد تخصیص دهد و مابقی را می‌تواند خرج خودش کند و کمک به بنگاه‌ها را به صورت‌دلاری انجام دهد (نیمه دیگر را) این برای دولت می‌تواند فرصت استثنایی باشد اما در عین حال می‌تواند مانند یک خودکشی باشد. لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها مانند یک جراحی یک بیمار می‌باشد. دکتر می‌تواند بیمار را معالجه کند و می‌تواند بیمار را با یک اشتباه به کشتن دهد. این طرح موجب ورشکستگی‌های بزرگی در کشور می‌شود. مطالعات زیادی انجام شده است که یک سلسله از ورشکستگی‌ها می‌تواند به ورشکستگی‌های بیشتر و حتی به بحران مالی منجر شود. این جراحی به هرحال خونریزی دارد که در بلندمدت مفید است، ولی به شرطی که دولت سیاست‌هایی را ارائه کند که جلو ورشکستگی‌های دیگر را بگیرد. حمایت‌های مالی دولت برای جلوگیری از سلسله ورشکستگی‌ها؛ حتما مانند فرورفتن در باتلاق مرگ است. چرا که برای جلوگیری از ورشکستگی، تقاضا برای رانت دولتی هیچ گاه تمامی ندارد (۷) علاوه بر اینکه به تورم‌های سرسام‌آور و کسری بودجه بالا منجر می‌شود. در این حالت می‌توان گفت مرگ اقتصاد فرارسیده است. تنها راه نجات دولت گران کردن نرخ ارز است.
پس اگر دولت می‌خواهد موفق شود، باید همین الان در لایحه قرار دهد که نرخ ارز را سال آینده حداقل ۳۰درصد (۸) گران می‌کند. بدون این بند لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها موفق نمی‌شود.(۹)
پاورقی
۱ - در انگلیسی می‌گویند کالای numeraire.
۲ - توجه دارید که ما فرض کردیم کیفیت دو کالا یکی هستند. یک حالت محتمل دیگر تولید با کیفیت کم تولیدکننده داخلی است تا از قدرت فروش خود در سراسر کشور سود جوید. به عبارت دیگر شرکت ژاپنی حاضر نیست هزینه اولیه نمایندگی فروش را در دهات بدهد و آن بازار را به دست تولیدکننده داخلی می‌دهد تا زمانی‌که پول ملی آنقدر تقویت شود که ژاپنی محصولش را به دهات هم بفرستد. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم تولیدکنندگان ایرانی عمده فروششان در شهرستان‌های کوچک است.
۳ - و به قول معروف قضیه PPP کاملا صادق است. قیمت در دو طرف مرز یکی است و اصطکاکی وجود ندارد.
۴ - یک راه جالب برای اثبات این مدعا محاسبه قیمت یک همبرگر مک دونالد در کشورهای مختلف است. چون این کالا دقیقا یک تکنولوژی یکسان دارد. با ناباوری کامل این مطالعات نشان می‌دهند که دولت چین در میانه دهه نود تا ۷۰درصد رمیمبی را ارزان نگه می‌داشته و بعد از اصلاحات اقتصادی در ۲۰۰۲ همچنان دلار تا ۳۰درصد گرانتر نگه داشته می‌شوند. البته روش‌های دیگری هم وجود دارد.
۵ - این مقاله و این وبلاگ محل دادن درس اقتصاد بین‌الملل نیست و بنابراین من عوامل دیگر را اصلا اشاره نکرده‌ام.
۶ - یک راه‌حل مرسوم دیگر سرمایه‌گذاری دولت در کشورهای خارجی است. مدافعان این طرح ادعا می‌کنند که سرمایه‌گذاری خارجی دولت از پدیده بیماری هلندی جلوگیری می‌کند. من چندان با این استدلال موافق نیستم. اما سوالی که من همیشه داشته‌ام این است که خوب فرض کنیم دولت سرمایه‌گذاری خارجی کرد، بعد برایش درآمد ایجاد شد. همه این‌ها به‌دلار است. آخرش چی؟ این سرمایه‌گذاری خارجی به چه کار می‌آید؟ اگر بگویید این برای وقتی است که درآمد نفتی کم شد از آن مصرف کنیم. من کاملا موافق هستم و البته می‌توانم استدلالات بیشتری بیاورم. اما همه ادعای من این است آن ضربه گیر درآمد نفت حداکثر ۲۰میلیارد‌دلار است نه سالی ۴۰میلیارد‌دلار. ما داریم در مورد آزاد شدن ۶۰میلیارد‌دلار یارانه نفتی صحبت می‌کنیم. اما چرا در ادبیات از سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر دفاع می‌کنند؛ عمده دلیلش کم کردن ریسک است. در ایران هم همین مورد صادق است.
۷ - اگر من شرکتی باشم که درحال ورشکستگی هستم و می‌دانم که دولت از من حمایت می‌کند تا ورشکسته نشوم همواره خودم را در حال ورشکستگی جا می‌زنم تا بیشترین پول را از دولت بگیرم. همین مشکل در آمریکا هم پیش آمده است. بنابراین هیچ گاه حمایت‌های دولتی نمی‌تواند مانع ورشکستگی شود.
۸ - عدد ۳۰درصد را از جمع میزان تورم ۲۰درصد و ۱۰درصد افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی ناشی از انرژی به دست آورده‌ام.
۹ - در این مقاله من اشاره‌ای به تجربه تعدیل دوران آقای هاشمی نکرده‌ام. که خود بحث مجزایی می‌طلبد. در آن برهه هم اجرای سیاست‌های اصلاحی جداگانه به فروپاشی اقتصادی منجر شد. از قضا مهم‌ترین اصلاحات معطل مانده در تعدیل همین اجرای سیاست اصلاحی در نرخ ارز بود. مطلب دیگری که من به آن نپرداخته‌ام‌دلاریزیشین است. هم چنین من اصلا در خصوص اقتصاد سیاسی اصلاحات ارز صحبت نکرده‌ام. گران شدن ارز برخی طرفداران سنتی و بازاری دولت را بسیار متضرر می‌کند. همچنین در خصوص نرخ ارز و روند سرسام‌آور نرخ ارز و تجارت جهانی صحبت نکرده‌ام. در خصوص سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی به‌دلار نیز اصلا اشاره‌ای نکرده‌ام.
منبع: کافه اقتصاد
cafeconomics.wordpress.com
ارسال نظر