گزارش سازمان جهانی شفافیت از شاخص فساد منتشر شد
وضعیت نامطلوب خاورمیانه
پس از نیوزلند، دانمارک و سنگاپور به‌ترتیب با کسب نمرات ۳/۹ و ۲/۹ رتبه‌های دوم و سوم را کسب کرده‌اند. کشورهای قعرنشین در فهرست فساد اداری عبارتند از؛ میانمار (۴/۱)، افغانستان (۳/۱) و سومالی (۱/۱). رتبه اختصاص داده شده به ایران از نظر میزان فساد اداری با ۲۷ پله سقوط نسبت به سال قبل رتبه ۱۶۸ در میان ۱۸۰ کشور جهان بوده است. نمره ایران نیز ۸/۱ از ۱۰ بوده است.
در میان 19 کشور منطقه خاورمیانه ایران رتبه هیجدهم را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که وضعیت کلی منطقه خاورمیانه از نظر میزان فساد نسبت به سایر مناطق جهان چندان مطلوب نیست. تنها شش کشور در منطقه نمره‌ای بالاتر از 5 کسب کرده‌اند و 13 کشور دیگر منطقه خاورمیانه نمره‌ای پایین‌تر از 5 دارند. قطر و امارات متحده عربی با پیشرفت نسبت به سال قبل، مطلوب‌ترین کشورهای منطقه از نظر میزان فساد هستند. از عوامل توضیح‌دهنده این پیشرفت به عنوان مثال در امارات می‌توان به تقویت دپارتمان حسابرسی مالی در این کشور طی سال گذشته اشاره کرد.
ایالات‌متحده آمریکا که با کسب نمره ۵/۷ رتبه ۲۹ جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، با وجود نگرانی‌های ایجاد شده در زمینه عدم کفایت نظارت‌ها به ویژه در بازارهای مالی در ایالات‌متحده طی دوران بحران اقتصادی، این کشور، توانسته موقعیت خود را از نظر میزان فساد اداری نسبت به سال گذشته ثابت نگه دارد.
در میان 31 کشور قاره آمریکا، ایالات‌متحده پس از کانادا، رتبه دوم را در زمینه مطلوبیت محیط اداری از نظر میزان فساد، به خود اختصاص می‌دهد. به طور کلی قاره آمریکا با تنها 10 کشور با نمره بالاتر از 5 و 21 کشور با نمره پایین‌تر از 5 همچنان به شدت از فساد رنج می‌برد، البته باید توجه داشت که شکاف عمیقی میان کشورهای آمریکای شمالی و آمریکای لاتین در این زمینه وجود دارد. مسوول اصلی میانگین پایین نمره فساد در قاره آمریکا کشورهای آمریکای لاتین هستند. از عوامل تاثیرگذار در بالا بودن سطح فساد در کشورهای آمریکای لاتین، می‌توان به ضعف نهادها، نفوذ زیاد گروه‌های ذی‌نفع در ساختار اداری و به ویژه محدودیت‌های شدید ایجاد شده برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در کشورهای آمریکای لاتین طی سال‌های اخیر، اشاره کرد. آنچه سال 2009 را از سال‌های پیش از آن متمایز می‌کند، تاثیر بحران اقتصادی است؛ چراکه در نتیجه بحران و تزریق پول فراوان به شکل محرک‌های اقتصادی، نقش دولت‌ها و نظام اداری در مدیریت این وجود برجسته‌تر از پیش بوده است.
به نظر می‌رسد مطلوب‌ترین منطقه جهان در زمینه شفافیت و عدم وجود فساد اداری، اروپای غربی باشد. ۶ کشور از ۱۰ کشور صدرنشین جدول شاخص فساد اداری از میان کشورهای اروپایی هستند. اکثریت کشورهای این قاره نمره بالاتر از ۵ را به خود اختصاص می‌دهند. هرچند وضعیت فساد در کشورهایی نظیر یونان و رومانی همچنان وخیم است. در یونان سطح بالای فساد شرکتی و عملکرد کند و نامطلوب سیستم قضایی از جمله عوامل افت این کشور در شاخص فساد بوده‌اند.
در قاره آسیا و اقیانوسیه کشورهای بنگلادش و ژاپن نسبت به سال قبل پیشرفت چشمگیر داشته‌اند. بنگلادش طی سال‌های 2007 و 2008 دست به اصلاحات قانونی و نهادی گسترده‌ای در راستای مقابله با فساد دولتی زده است، به‌طوری که نمره این کشور نسبت به سال قبل 1/2 نمره بالاتر رفته است. پایداری این پیشرفت بیش از هر چیز به ادامه حمایت از نهادهایی بستگی دارد که به کنترل فساد در نظام قضایی، بخش اطلاعات و اخبار دولتی و همچنین حقوق بشر می‌پردازند. چین و هند دو اقتصاد مهم در حال ظهور جهان به ترتیب رتبه‌های 79 و 84 را کسب کرده‌اند. هر دو این کشورها نمره‌ای پایین‌تر از 4 دارند که نشان‌دهنده سطح بالای فساد اداری در این کشورها به‌رغم دستیابی به رشد بالای اقتصادی است. هرچند چین طی سال گذشته و به ویژه در راستای اداره صحیح بسته‌های محرک اقتصادی، بر گستردگی نظارت‌های ضدفساد خود افزوده است. به‌طوری که نظارت بر فعالیت وزرا و مدیران دولتی به شدت افزایش یافته است.
فساد اداری در کنار قواعد دست و پاگیر و بوروکراسی پیچیده، از جمله عواملی هستند که فعالیت بخش خصوصی را دشوار می‌کنند. تجربه کشورهای مختلف جهان و همچنین تئوری اقتصاد نشان می‌دهد که فعالیت آزادانه بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد است.
بدون شک وجود نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی از طریق ایجاد نظام قضایی کارآمد، امری ضروری است، اما در جایی که می‌توان با کوچک‌سازی دولت و رفع قواعد دست و پاگیر از تسلط حقوق‌بگیران دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه فساد اداری پیشگیری کرد، استفاده از نظارت به‌عنوان درمان در اولویت دوم قرار دارد.
در گزارش بانک جهانی در زمینه سهولت کسب‌وکار که در سپتامبر سال جاری منتشر شد، کشورمان رتبه ۱۳۷ام را به خود اختصاص داد. اکنون انتشار گزارش سازمان جهانی شفافیت و اختصاص رتبه ۱۶۸ به ایران از میان ۱۸۰ کشور جهان، بار دیگر یکی از دلایل توفیق کم بخش خصوصی در کشورمان را به ما یادآوری می‌کند.
تقویت استقلال دستگاه قضایی، محدود کردن دسترسی دولت به منابع و آزادی اطلاعات از جمله عوامل کاهش فساد در کشورهایی بوده است که طی سال‌های اخیر در این زمینه پیشرفت کرده‌اند. استفاده از این الگو می‌تواند به محدود شدن فساد، سهولت فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه رشد بالاتر کشورمان منجر شود.
ارسال نظر