احمد توکلی با انتشار بیانیه‌ای تشریح کرد
پیامدهای تامین نظر دولت در لایحه یارانه‌ها
توکلی خطاب به رییس جمهور: حتی اگر تاسیس صندوق را با مصالح و قانون سازگار می‌دانستیم و تصویب هم می‌کردیم، ثبات مورد نظر شما قابل تامین نبود. در واقع انتظار دستیابی به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در شکلی که تغییرپذیر نباشد، تنها با تعطیلی مجلس ممکن است.
عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور
توکلی خطاب به رییس جمهور: حتی اگر تاسیس صندوق را با مصالح و قانون سازگار می‌دانستیم و تصویب هم می‌کردیم، ثبات مورد نظر شما قابل تامین نبود. در واقع انتظار دستیابی به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در شکلی که تغییرپذیر نباشد، تنها با تعطیلی مجلس ممکن است. روایت انتقادی احمد توکلی از جلسه کمیسیون ویژه با احمدی‌نژاد
تامین خواسته‌های دولت یعنی تعطیلی پارلمان
مگر رییس‌جمهور می‌تواند یک تنه کشور را با این همه مشکلات اداره کند و بر صندوقی که به اندازه یک‌سوم تا نصف بودجه عمومی‌کشور اعتبار دارد نیز نظارت نماید؟
وقتی صندوقی مستقل باشد و دخل و خرجش به وسیله مجلس کنترل نشود، شیب حرکت دولت در گران کردن قیمت کالاهای مشمول قانون از کنترل خارج خواهد شد.
دنیای‌اقتصاد- دو روز پس از نشست اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با محمود احمدی‌نژاد و تشکیل کمیته ویژه ای برای حل اختلاف دولت و مجلس بر سر لایحه یارانه‌ها، احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با نگارش یادداشتی، گزارشی از این جلسه منتشر و مواضع و دیدگاه‌های خود را نسبت به موارد مطرح شده در این جلسه عنوان کرد.
در این یادداشت که روز گذشته در صحن علنی مجلس میان نمایندگان توزیع شد، با اشاره به انتظار دولت مبنی بر ثبات قانونی برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است: «انتظار دستیابی به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در شکلی که تغییرپذیر نباشد، در واقع تنها با تعطیلی مجلس ممکن است.» احمد توکلی همچنین تاکید کرده است که تاسیس صندوق یا موسسه ای تحت نظر رییس‌جمهور «برای هزینه کردن مبالغ هنگفتی که اندازه آن با بودجه عمومی دولت قابل قیاس است»، به صلاح کشور و مردم نیست و «بهترین جا برای سوء استفاده افرادی خواهد بود که از بالاترین سطوح تا پایین ترین مراتب دولت حضور دارند» و «میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای مقاصد شخصی و سیاسی دارند.»
متن کامل یادداشت احمد توکلی که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، به این شرح است:
«همکاران ارجمند! مستحضرید که هفته گذشته بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس به پایان رسید ولی رییس جلسه به عذر اینکه ممکن است کمیسیون ویژه ماده‌ای الحاقی داشته باشد، ختم رسیدگی را اعلام نکرد. عصر شنبه ۲۳/۸/۸۸ کمیسیون ویژه در قانونی بودن و لااقل مفید بودن ماده الحاقی مزبور به نتیجه نرسید. در عین حال چون در ضرورت کمک به دولت برای اجرای‌این مهم اتفاق نظر وجود داشت، تصمیم گرفته شد ملاقاتی با دولت صورت پذیرد تا طرفین دغدغه‌های یکدیگر را استماع و چاره‌جویی کنند.این ملاقات روز دوشنبه ۲۵/۸/۸۸ با حضور ۱۰عضو از کمیسیون ویژه و آقای ابوترابی نایب رییس از مجلس در حضور ریاست جمهور و تعدادی از معاونان و وزرا تشکیل شد. پس از مصاحبه آقای احمدی‌نژاد در رسانه‌ها در‌این باره بر خود لازم دیدم خلاصه گزارش‌این نشست را به اطلاع نمایندگان و عموم مردم شریف برسانم.
الف: اهمیت‌این مصوبه و آثار آن، برای مردم و کشور بسیار بالا است. فشار اصلی کار نیز بر دوش قوه مجریه است. گرچه مجلس در فرآیند تصمیم‌گیری و نظارت دخیل است و زحمت کشیده و باید ناظر بر صحت اجرای کار باشد، ولی تقنین و نظارت کجا و اجرای قانون با پیچیدگی‌های عرصه عمل کجا؟ کشیدن‌این بار برای‌این دولت نیز که عزم و همتش را مهیا کرده، سنگین است و هر چه بشود نباید از یاری دریغ نمود.
ب: همین سنگینی کار تفاهم بین قوا را برای اجرایی شدن ضروری می‌سازد.این تفاهم امری است که هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی برای آن وجود دارد. انجام کارهای بزرگ در کشور که آثار مثبت و منفی بزرگ برای آن محتمل است جز با همدستی قوای کشور، شدنی نبوده و نیست. رهبر معظم انقلاب نیز مکررا همین مطلب عقلی روشن را به قوای سه‌گانه به ویژه دولت و مجلس تذکر داده‌اند. البته تفاهم یک طرفه نیست بلکه جاده‌ای دو طرفه است که با نزدیک شدن طرفین به یکدیگر میسر است(مفاد‌این بند سر آغاز سخن بنده در نشست دوشنبه بود.)
ج: در جلسه روز دوشنبه ابتدا آقای مصباحی و آقای ابوترابی از دولت خواستند که صریحا درخواست اصلی خود را بیان دارند. آقای عزیزی با ذکر مبانی کار بر ضرورت و انحصاری بودن راه اجرا تاکید کردند، که به زعم‌ایشان چیزی جز صندوق باهویت موسسه عمومیغیردولتی نمی‌تواند باشد. آقای رییس‌جمهور در ادامه مجددا مطالبی مشابه آنچه در جلسه علنی سه‌شنبه ۱۲/۸/۸۸ بیان فرموده بودند، ارائه کردند. محورهایی را که تاکید داشتند، چنین بود:
- همه باید از صمیم قلب خواهان اجرای‌این کار باشیم.
- خواستن، البته لوازمی‌دارد که از جمله آن چیزی است که آقای عزیزی گفت.
- ما تنها با ساختار پیشنهادی دولت (صندوق) می‌توانیم اجرا کنیم و این ساختار لاجرم است.
- پنج ساله کردن دوره اجرا به جای سه ساله به خدا به ضرر مردم است.
- ما اصرار نداریم با‌این همه بار موجود، بار جدید سنگینی را بپذیریم. اما اگر ساختار پیشنهادی ما پذیرفته شود، همه چیز را تضمین می‌کنیم چه امنیتی، چه اقتصادی، چه تولیدی و وضع ۶۰-۷۰درصد مردم نیز بهتر و عادلانه می‌شود.
در مقابل گفته شد که خواسته دولت در دو مطلب خلاصه می‌شود:
اول) باز بودن دست دولت در اجرا برای سرعت و انعطاف عمل دوم) ثبات تصمیمات در مسیر اجرا.
استدلال شد که به دلایل عقلی و تجربی (در ادامه‌این سطور شرح داده می‌شود) و محدودیت‌های قانونی، تامین‌این خواسته‌ها در شکل صندوق نشدنی است. از جمله تاسیس صندوق با اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی در تعارض است و علاوه بر آن در‌این مرحله به دلیل تصویب ماده ۱۳ در مجلس، هر تغییری خلاف قانون آیین‌نامه داخلی است.
به ویژه آن‌که حتی اگر تاسیس صندوق را با مصالح و قانون سازگار می‌دانستیم و تصویب هم می‌کردیم، ثبات مورد نظر شما قابل تامین نبود، چرا که اختیار نمایندگان مجلس برای لغو، اصلاح، تخصیص، تقید یا ملغی الاثر کردن موقت یا دائمی‌قانون سلب شدنی نیست. هر قانونی، با رعایت آیین‌نامه داخلی، بعد از تصویب با ارائه طرحی به امضای ۱۵نماینده می‌تواند در معرض تغییر قرار گیرد (اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی) در واقع انتظار دستیابی به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در شکلی که تغییرپذیر نباشد در واقع تنها با تعطیلی مجلس ممکن است.
در عین حال با توجه به جمیع جهات کارشناسی و حقوقی،اینجانب پیشنهادهای زیر را تقدیم کردم:
۱) اعلام پایان رسیدگی به لایحه که طبق آیین‌نامه ناگزیر از آن هستیم، بیش از این به تاخیر نیفتد و مصوبه به شورای نگهبان برود.
۲) در مرحله رفع‌ایرادات شورای نگهبان، هر قدر آیین‌نامه اجازه می‌دهد، برای آسانی اجرا، اصلاحات مقدور را انجام می‌دهیم.
۳) قانون پس از نهایی شدن به دولت ابلاغ شود و دولت اصرار بر داشتن صندوق نکند.
۴) برای خاطر جمع کردن دولت در قانون بودجه سال ۸۹ که دو ماه دیگر به مجلس می‌آید، تنخواه گردان مناسب به طور جداگانه در اختیار دولت قرار می‌دهیم.
۵) دولت در چند ماه باقیمانده از سال تمام آیین‌نامه و دستور‌العمل‌های لازم را تدوین و تصویب کند، کارت اعتباری یارانه‌ها را آماده سازد، حساب بانکی برای جامعه هدف باز کند، از اول سال با استفاده از تنخواه تصویبی مجلس حساب‌ها را پر کند، بعد به اصلاح قیمت‌ها اقدام کند.
۶) در قانون برنامه پنجم که تا پایان سال باید به تصویب برسد، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را با اصلاحات مقدور تنفیذ می‌کنیم، تا تغییر آن تنها با رای دو سوم نمایندگان مقدور باشد (ثبات نسبی)
۷) در قانون بودجه و قانون برنامه مسوول اجرای قانون هدفمند کردن را وزارت اقتصاد ودارایی قرار می‌دهیم، چون تمامی‌عوامل تشخیص، تسجیل، تعهد و پرداخت هزینه‌ها (چیزی که دولت را نگران از طولانی شدن اجرای تصمیمات می‌کند) و همچنین خزانه و بانک‌ها در اختیار‌این وزارتخانه است کارها با اعمال اراده یک نفر به طور متمرکز قابل تعقیب است و قدرت انعطاف و حرکت بالا می‌رود.
۸) بدین ترتیب چون کار قانونی و با تفاهم پیش می‌رود، اگر هم در عمل مشکل پیش آمد، مجلس آمادگی بیشتری خواهد داشت تا گره گشایی کند و اگر ضرورتی پیش آمد و چارچوب قانون مانع تصمیم گیری بود، رهبری برای حل مشکل به نفع مردم دخالت می‌فرمایند.
در ادامه بحث آقای رییس جمهور بر مواضع قبلی تاکید کردند و فرمودند شما مثل فوتبال عمل کنید که دست کاپیتان را باز می‌گذارند تا تیم خود را آرایش دهد و هدایت کند و از او تنها نتیجه را می‌خواهند. مجری‌اینجا می‌گوید من تنها به ترتیب خاصی می‌توانم قانون را اجرا کنم اگر ترتیب را عوض می‌خواهید بکنید، لایحه را رد کنید. البته آقای رییس جمهور توجه نفرمودند که باز بودن دست کاپیتان در سامان دادن به بازی، تابع قواعد فیفا است. همانطور که قوای مجریه و مقننه مجبورند تابع قواعد قانون اساسی باشند. آقای احمدی‌نژاد اضافه کردند که تشکیل صندوق به شکلی که می‌خواهیم خلاف قانون اساسی نیست. آقای فرهنگی در پاسخ فرمود که در مرحله بررسی مجلس، تشخیص مغایرت یک ماده با قانون اساسی با اکثریت نمایندگان است که در‌این مورد نزدیک به ۱۸۰ نماینده رای به تغایر تاسیس صندوق با اصول ۵۳ و ۵۵ دادند بنابراین دولت از اصرار صرف نظر کند تا راه دیگری بیندیشیم.
آقای رییس‌جمهور همچنین تاکید داشتند که هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند این ماموریت را اجرا کند بلکه به ساختار و ساز و کار مستقلی نیاز است، مثلا تنها برای اصلاح مستمر اطلاعات جمع‌آوری شده در هر شهرستان محتاج تاسیس یک دفتر هستیم. رد و بدل مطالب ادامه یافت (در اواخر جلسه بنده حضور نداشتم و این قسمت را از قول رییس کمیسیون ویژه و یکی از اعضای حاضر نقل می‌کنم) تا سرانجام، چون نتیجه روشنی حاصل نشد قرار شد از دولت و کمیسیون چند نفری بنشینند و به یک راه حل برسند. آقای رییس‌جمهور نیز فرمودند من نامه استرداد لایحه را پس نمی‌گیرم تا ببینم نتیجه کار این کمیته چه می‌شود. کمیته مزبور نیز طی چند ساعت مباحثه به این نتیجه رسید که کمیسیون ویژه یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده‌الحاقی به صحن علنی پیشنهاد کند:
«ماده الحاقی- به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از تصویب‌این قانون، سازمانی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دولت، جهت اجرای‌این قانون تاسیس کرده و وجوه حاصل از اجرای‌این قانون را که به خزانه واریز می‌شود عینا پس از وصول به طور مستمر برداشت کرده و در اختیار سازمان مزبور جهت اجرای اهداف‌این قانون و تکالیف مندرج در آن قرار دهد تا برابر آن هزینه نماید.
اساسنامه سازمان مذکور شامل ماهیت حقوقی، ارکان و چگونگی تشکیل و وظایف و اختیارات آن ظرف یک ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
د: نکته قابل توجه‌این است که آیا اساسا تشکیل صندوقی مستثنا از نظارت دیوان محاسبات، برای هزینه کردن مبالغ هنگفتی که اندازه آن با بودجه عمومی‌دولت قابل قیاس است و سپردن اختیار آن به موسسه‌ای که تحت نظر رییس جمهور اداره خواهد شد (پیشنهاد دولت) به صلاح کشور و مردم است؟ و در مقابل ذکر مقدار درآمد حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی در بودجه سالانه و تمرکز در یک حساب خزانه دولت و ذکر مقدار کلی سهم خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت از این درآمد در سه ردیف بودجه سالانه مانع کار و اسباب شکست است؟
جواب هر دو سوال به دلایل زیر منفی است:
۱)اینکه در قانون اساسی الزام شده که بودجه سالانه کل کشور شامل کلیه دریافت‌های دولت می‌شود و همه دریافت‌ها باید در خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب در بودجه صورت گیرد (اصل ۵۲ و ۵۳) یا اینکه دیوان محاسبات کشور ملزم شده است که به تمامی‌هزینه‌های هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، رسیدگی کند، حاصل قرن‌ها تجربه بشری از ضرورت نظم و انضباط مالی و شفافیت عملکرد دولت‌هاست (صرف‌نظر از اشخاص) این امر ضروری، کنترل قدرت از سوءاستفاده احتمالی از ثروت متعلق به مردم است. شکست‌این قاعده مهم مالیه عمومی به نیت خیر نیز که باشد، زیانبار است، هر دولتی می‌خواهد بر سر کار باشد، از این حیث تفاوتی نمی‌کند.
۲) این دولت فقط شخص ساده زیست و کم توقعی از نظر مواهب زندگی مانند آقای احمدی‌نژاد نیست. متاسفانه در دولت از بالاترین سطوح تا پایین‌ترین مراتب افرادی هستند که میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی‌برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند.
صندوق مزبور با این ساز و کار و سرمایه نجومی جمع شده در آن، بهترین جا برای سوءاستفاده این افراد است. مگر رییس‌جمهور می‌تواند یک تنه کشور را با این همه مشکلات اداره کند و بر صندوقی که به اندازه یک‌سوم تا نصف بودجه عمومی‌کشور اعتبار دارد نیز نظارت نماید. این نشدنی است، مگر هم اکنون چند سال نیست که داد رییس‌جمهور از فساد بانک‌ها بلند است و کاری هم صورت نگرفته است؟
۳) بررسی سفرهای استانی و لوایح بودجه سالانه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تصمیمات و تعهدات بدون منبع کافی مکررا صورت گرفته است، البته لوایح بودجه چون به مجلس می‌آید از این حیث کمی‌اصلاح می‌شود. آیا به پشتوانه چنین صندوقی که دخل و خرج آن نظارت مجلس را ندارد، این روند نادرست که بدهکار کردن و بستن دست نسل بعدی است، اتفاق نمی‌افتد؟ در همین سفر اخیر دولت به مشهد، یک هزار میلیارد تومان تعهد فرهنگی پذیرفته شده است. به تصویب کجا؟ از چه منبعی؟
۴) شفافیت یکی از پایه‌های بودجه‌ریزی و دخل و خرج دولت‌هاست. تمامی تحقیقات علمی داخلی و خارجی در این باره نشان می‌دهد که هرچه شفافیت بیشتر باشد، سلامت مالی و کارایی دولت‌ها و اقتصاد ملی بیشتر است. اهمیت این موضوع آن‌چنان بالاست که نام بزرگ‌ترین و معتبرترین سازمان بین‌المللی ضد فساد شفافیت بین‌المللی (Transparencyinternational=TI) است.
وقتی صندوقی با آن مشخصات تشکیل شود کمترین حد شفافیت را خواهد داشت و بسیاری اتفاقات خواهد افتاد که دودش هم به چشم ملت می‌رود، هم دولت، البته شاید تا موقع کشف فسادهای بعدی،دیگر دوره خدمت این دولت به سر رسیده باشد.
۵) با اصراری که رییس‌جمهور بر تاسیس صندوق با ساز و کار و ساختار مستقل و جدید دارد، باید منتظر بود تشکیلات عریض و طویلی در کنار وزارتخانه‌ها شکل بگیرد و مالکیت و دخالت دولت افزایش یابد. امری که با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (که انقلاب اقتصادی خوانده شده است) در تعارض آشکار است.
۶) وقتی صندوقی مستقل باشد و دخل و خرجش به وسیله مجلس کنترل نشود، شیب حرکت دولت در گران کردن قیمت کالاهای مشمول قانون از کنترل خارج خواهد شد. رییس دولتی که قسم جلاله می‌خورد که تعدیل دوره اجرای قانون از سه سال به پنج سال به ضرر مردم است، با وجود این صندوق بی‌نظارت و کنترل، در مسیر اجرا چگونه عمل خواهد کرد؟ در آن صورت بر سر مردم و انقلاب چه خواهد آمد؟
۷) مجلس به دلایل عقلی و کارشناسی و نیز مغایرت آشکار با قانون اساسی و قوانین مهم با تشکیل صندوق مخالفت کرد. به جای آن ماده ۱۳ را تصویب نمود که براساس آن هر سال دولت باید در یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای مجلس را از برنامه یکساله خود در اجرای این قانون مطلع سازد. وقتی می‌خواهد بگوید در سال آینده از محل گران کردن چقدر درآمد کسب می‌کنم مجبور است جدول ترکیب قیمت‌ها را بگوید، پس نمایندگان مردم می‌توانند با توجه به تحمل توده‌های ملت و تولیدکنندگان، این جدول را ارزیابی کنند و با بالا و پایین بردن سقف درآمد، بدون بستن دست دولت در تدوین جدول، تصحیح مسیر کنند. وقتی هم که دولت سه ردیف هزینه‌ای برای جبران حذف یارانه و هدفمند ساختن آن ارائه می‌کند، اطلاعات مربوط به سال جاری را عرضه می‌کند و تا اندازه‌ای شفافیت حاصل می‌شود. در پایان هر سال نیز دیوان محاسبات با ارزیابی اسناد صحت عملکرد را می‌سنجد و چراغ راه را روشن می‌سازد.
۸) واگذاری وظیفه اجرای‌این قانون به وزارت اقتصاد و دارایی و ملزم ساختن همه دستگاه‌ها به همکاری با اراده رییس‌جمهور، باعث می‌شود که کارشکنی یا تعلل و ناهماهنگی به حداقل برسد. تمامی عوامل مالی ذی‌ربط از خزانه‌دار کل تا ذی‌حساب‌ها و از بانک‌ها تا حسابرسان تحت امر وزیر اقتصاد و هم وزرا با تکلیف قانونی و اقتدار رییس‌جمهور کمک کار وی هستند. با این تفاوت که مجلس با هزینه کمی‌می‌تواند وزیر را زیر سوال و استیضاح بکشاند، ولی آیا اگر صندوق بد عمل کرد سوال و استیضاح رییس‌جمهور کم هزینه است؟
هـ: پیشنهاد اخیر کمیته دولت و چند عضو کمیسیون ویژه نیز اولا تامین‌کننده نظر دولت نیست، زیرا هر سازمانی طبق قانونی مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶- فصل اول- تعاریف) یا وزارتخانه است یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی یا موسسه عمومیغیردولتی، دخل و خرج سه تای اول باید در بودجه سالانه بیاید که دولت خواهان آن نیست و چهارمی یعنی موسسه عمومی غیردولتی (شکل پیشنهادی دولت) باید بیش از نصف بودجه سالانه‌اش از منابع غیردولتی تامین شود که در این جا بی‌معنا و نشدنی است. علاوه بر این، پیشنهاد به کمیسیون ویژه در‌این مرحله با مواد ۱۵۰ و ۱۵۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، معارض است و ارجاع کار از طرف رییس به کمیسیون نیز در این مرحله با آیین‌نامه ناسازگار است.
و: راه درست، همکاری و تفاهم در چارچوب‌های قانونی و نظرات رهبری است. کنار گذاشتن موقت هر قانونی نیز وقتی میسر است که رهبری دستوری صادر بفرمایند که آن هم براساس موازین و روحیات رهبر معظم انقلاب، تا ضرورت و مصلحت عامه اقتضا نکند محقق نمی‌شود. اصرار بر مواضع و عدم تنازل و توقعات فراقانونی مانع همکاری و تفاهم است. همه از این عیوب بپرهیزیم و در این امر مهم همراه شویم.»
ارسال نظر