توافق برای تاسیس شرکت دولتی هدفمند کردن یارانه
دنیای اقتصاد- همزمان با روزی که احمد توکلی ضمن اعلام مخالفت با توافق صورت گرفته در کارگروه مشترک دولت و مجلس درباره لایحه یارانهها، انتقادات شدیدی به دولت وارد کرد، رییس کمیسیون ویژه مجلس از توافق اعضای کارگروه مشترک دولت و مجلس بر تاسیس سازمان هدفمند کردن یارانهها (یا شرکتی دولتی به همین نام) خبر داد، اما در عین حال گفت که تصمیمات این کارگروه باید به تصویب اعضای کمیسیون ویژه نیز برسد. رییس کمیسیون ویژه مجلس و معاون پارلمانی رییس جمهور خبر دادند
توافق بر سر تاسیس «شرکت دولتی» هدفمند کردن یارانهها
دنیای اقتصاد- در روزی که احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس ضمن اعلام مخالفت با توافق صورت گرفته در کارگروه مشترک دولت و مجلس درباره لایحه یارانهها، انتقادات شدیدی به دولت وارد کرد، همزمان رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس و معاون پارلمانی رییسجمهور از نزدیک شدن دیدگاههای دو قوه در مورد این لایحه خبر دادند.
غلامرضا مصباحی مقدم که صبح دیروز در نشستی غیرعلنی گزارش تلاشهای خود برای تامین نظر دولت در لایحه یارانهها را برای نمایندگان مجلس تشریح کرد، در پایان جلسه علنی نیز در جمع خبرنگاران این نتایج را توضیح داد.
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس از توافق اعضای کارگروه مشترک دولت و مجلس بر تاسیس سازمان هدفمند کردن یارانهها (یا شرکتی دولتی به همین نام) خبر داد، اما در عین حال گفت که تصمیمات این کارگروه باید به تصویب اعضای کمیسیون ویژه نیز برسد. او همچنین تاکید کرد که هنوز در این کارگروه نیز برخی نقاط اختلاف باقی است که برای حل آن باید جلسات دیگری برگزار شود و کمیسیون ویژه احتمالا در هفته آینده بار دیگر به دیدار رییس جمهور خواهد رفت.
البته معاون پارلمانی احمدینژاد که او نیز دیروز در حاشیه جلسه علنی مجلس با خبرنگاران مصاحبه میکرد، این اختلافنظرها را در حد «یک درصد» برشمرد و ضمنا از موافقت رییسجمهور با تصمیم مقدماتی کارگروه مشترک خبر داد. محمدرضا میرتاج الدینی همچنین گفت که بدین ترتیب، دولت از نظر خود مبنی بر تاسیس صندوق هدفمندسازی یارانهها کوتاه آمده است، اما هنوز نامه درخواست استرداد لایحه را از مجلس پس نگرفته، تا تکلیف نهایی این لایحه معلوم شود.
مصباحی مقدم: توافق کردیم، اما هنوز اختلافاتی هست
غلامرضا مصباحی مقدم در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه روز دوشنبه اعضای کمیسیون ویژه مجلس با رییس جمهور، از اصرار اولیه دولت به تشکیل صندوقی برای تجمیع درآمدهای ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها سخن گفت و افزود: دولت میخواست دستش برای استفاده از منابع این لایحه باز باشد، اما مجلس بنا بر اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان، تشکیل چنین صندوقی را با حدود ۱۸۰ رای مخالف، مغایر با قانون اساسی دانست. وی به دغدغه دیگر رییسجمهور مبنی بر تشکیل ساختار مستقلی برای اجرای این لایحه اشاره کرد و گفت: از نظر آقای احمدینژاد وزارتخانهها برای اجرای این لایحه توان لازم را ندارند. مصباحیمقدم ادامه داد: دولت همچنین میخواهد اطمینان داشته باشد که منابع حاصل از این لایحه در محل دیگری هزینه نشود و اگر درآمد بیش از حد مصرف در یک سال بود، دولت بتواند از آن در سالهای بعد استفاده کند.
رییس کمیسیون ویژه مجلس، با اشاره به نتایج رایزنیهای کارگروه مشترک دولت و مجلس، ادامه داد: خوشبختانه دولت پذیرفت که تشکیل صندوق خلاف قانون اساسی است. اکنون دولت خواستار تشکیل یک شرکت دولتی برای سازماندهی اجرای این لایحه است که اساسنامه این شرکت دولتی باید از سوی هیات وزیران تصویب شود و درآمدهای ناشی از اجرای این لایحه، پس از واریز به خزانه، عینا به این شرکت منتقل شود.
مصباحیمقدم درباره تفاوت تشکیل «صندوق» با «شرکت دولتی» هدفمندسازی یارانهها، گفت: ایجاد یک صندوق مجزا به منزله ایجاد یک موسسه عمومی غیردولتی است که منابع آن کلا غیردولتی محسوب خواهد شد، اما شرکت دولتی، نیازمند آن است که بودجه آن هر ساله از طریق لایحه بودجه تامین شود. وی با اشاره به اینکه همچنان نقاط اختلافی میان دولت و مجلس وجود دارد، ابراز امیدواری کرد تا با تدوین ماده الحاقی به منظور اضافه کردن آن به لایحه هدفمند کردن یارانهها، این روند بهگونهای پیش رود که نه منافاتی با قانون اساسی داشته باشد و نه با آییننامه داخلی مجلس. به گونهای که هم دست دولت در اجرا باشد و هم امکان نظارت مجلس و دیوان محاسبات حفظ شود.
وی در خصوص نقاط اختلافی دولت و مجلس هم یادآور شد: دولت میخواهد منابع تخصیصی به لایحه یارانهها، در قالب «کمک» تلقی شود، اما مجلس معتقد است که در این صورت حق نظارت مجلس سلب خواهد شد؛ البته مجلس مخالفتی با کمک تلقی شدن یارانههای تخصیصی به خانوارها و بنگاههای اقتصادی ندارد، ولی دولت اصرار دارد که کل منابع این قانون، از جمله منابعی که به دولت اختصاص خواهد یافت، «کمک» به حساب آید.
مصباحی مقدم در عین حال، یادداشت انتقادی توکلی در زمینه توافقات کارگروه مشترک را «دیدگاه شخصی وی» برشمرد و از موضعگیری در قبال آن خودداری کرد.
میرتاج الدینی: هنوز نامه استرداد را پس نگرفتهایم
اما محمدرضا میرتاجالدینی، معاون پارلمانی رییس جمهور که تنها چهار روز است از مجلس جدا شده و به دولت پیوسته، در جمع خبرنگاران از تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانهها دفاع کرد و گفت که رییس جمهور هم با این موضوع موافق است. او در عین حال تصریح کرد که دولت هنوز نامه استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها را از مجلس پس نگرفته است.
معاون پارلمانی رییسجمهور با بیان اینکه شمار اعضای کارگروه مشترک مجلس و دولت به هشت نفر افزایش یافته، خاطرنشان کرد: پیش از این قرار بود که این کمیته شش نفره باشد و سه نفر از دولت و سه نفر از مجلس در آن حضور پیدا کنند، اما پس از آن آقایان فرزین و ابوترابیفرد هم به جمع اعضا اضافه شدند. وی گفت: در جلسه سه ساعتهای که این کارگروه داشت، همه ابعاد این قضیه مورد بحث واقع شد. میرتاجالدینی نظر دولت را اجرای این مصوبه و در عین حال باز بودن دست دولت عنوان کرد و گفت: آقای رییسجمهور این کار را همانند مربیگری یک تیم میدانند که باید دستش باز باشد تا کاری را اجرایی کنند که هیچکدام از دولتها و مجلسها نتوانستند انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه دولت از تشکیل صندوق عدول کرده است، گفت: هماکنون بحث سازمان هدفمندسازی یارانهها مطرح شده که توافقاتی بر سر آن به دست آمده و متنی هم در این خصوص تهیه شده که تنها روی برخی الفاظ آن بحثهایی وجود دارد و قرار است در جلسات آتی مورد بحث قرار گیرد. معاون پارلمانی رییسجمهور از پذیرش کلیات تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانهها در قالب یک شرکت دولتی خبر داد و افزود: جزئیات این مساله را باید کمیسیون ویژه بررسی کند و پس از آن نظر مجلس نیز اعلام شود و این در صورتی قابل اجرا است که کمیسیون ویژه آن را بپذیرد. وی خواست دولت در این زمینه را داشتن ساز و کار مستقل عنوان کرد و گفت: عملکرد این سازمان همانند شرکتهای دولتی خواهد بود که حسابرسی آن در بودجه کل کشور انجام میشود.
ارسال نظر