متن کامل گزارش کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ ( قسمت دوم )
بخش‌سوم) بررسی نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت نیرو شرکت‌های مادرتخصصی وزارت نیرو عبارتند از: ۱- شرکت مدیریت منابع آب ایران ۲- شرکت توانیر ۳- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ۴- شرکت ساتکاپ (ساخت و تهیه کالای آب و برق)
در این گزارش کوتاه به هریک از شرکت‌های مذکور بطور جداگانه پرداخته خواهد شد.
۱ - شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت مادرتخصصی آب کشور می‌باشد که شرکت‌های زیرمجموعه آن در گروه یک و دو در ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دسته بندی شده‌اند.
۱-۱ -شرکت‌های مشمول گروه ۲ شامل شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌باشند که فعلا جهت واگذاری درصدی از سهام آنها نیز هیچگونه کاری صورت نپذیرفته است. بر اساس ادعای شرکت مدیریت منابع آب، وزیر محترم اقتصادی و دارایی این شرکت‌ها را مشمول هیچگونه واگذاری ندانسته است.
۱-۲ - شرکت‌های مشمول گروه ۱ شامل شرکت‌های: بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شرکت‌های بهره‌برداری از سد و نیروگاه‌های آبی کشور و شرکت فرآب می‌باشند.
در رابطه با شرکت‌های مشمول گروه یک، جز تعداد معدودی از شرکت‌های مذکور مابقی واگذار نگردیده، لکن سهام ۴۹% شرکت فرآب متعلق به شرکت مدیریت منابع آب از طریق فرآیند مزایده واگذار گردیده که لازم است مابقی سهام یعنی ۵۱% آن که متعلق به شرکت صبا می‌باشد یا از طریق شرکت صبا (واگذاری سهام صبا) و یا به‌صورت جداگانه واگذار گردد. در رابطه با واگذاری ۴۹% سهام فرآب نیز مشکلاتی ایجاد گردیده که با پیگیری سازمان خصوصیسازی در حال برطرف شدن می‌باشد.
- شرکت‌های بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی و همچنین بهره‌برداری از سدها و نیروگاه‌های برق آبی که ۴۹% از سهام آنها برای واگذاری به سازمان خصوصیسازی معرفی شده‌اند عمدتا برای رفع تکلیف قانونی و به شکل صوری انجام پذیرفته. بسیاری از این شرکت‌های بهره‌برداری دارای مشکلات عدیده مالی و پرسنلی می‌باشند که باید قبل از واگذاری حل و فصل گردند. در ضمن شرکت صبا در برخی از این شرکت‌ها دارای سهام بوده که می‌توان برای عرضه در بخش خصوصی همزمان ۵۱% از سهام این شرکت‌ها را ارائه نمود.
۲ - شرکت توانیر:
شرکت توانیر شرکت مادرتخصصی برق و انرژی کشور می‌باشد که این شرکت نیز شامل شرکت‌های گروه ۳ و گروه ۲ و گروه یک است.
- شرکت‌های گروه ۲ مانند شرکت‌های برق منطقه‌ای برای واگذاری سهام آنها هیچگونه تمهیداتی صورت نپذیرفته است.
- شرکت‌های گروه یک عبارتند از: شرکت‌های تولید نیروی برق، شرکت‌های توزیع نیروی برق، سازمان انرژی‌های نو، سازمان بهره‌برداری و انرژی ایران و مپنا.
- شرکت‌های گروه ۳، شرکت سازمان توسعه برق ایران و شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشند که این شرکت‌ها واگذار نخواهد شد.
در مورد شرکت‌های گروه ۲ متذکر می‌گردد که سهام شرکت‌های تولید نیروی برق و توزیع نیروی برق در حال حاضر ۴۰% متعلق به توانیر و ۶۰% متعلق به شرکت صبا می‌باشد.
در رابطه با شرکت‌های تولید برق مقرر گردیده است که مالکیت نیروگاه‌ها از توانیر به شرکت‌های تولید برق دولتی انتقال یافته و این شرکت‌ها از طریق بورس قیمت‌گذاری شده و واگذار گردند. در این زمینه کار بسیار کندی صورت پذیرفته که نیاز به جدیت برای واگذاری مالکیت نیروگاه‌ها به بخش خصوصی می‌باشد و لازم است موضوع تشکیل شرکت‌های مذکور و فروش سهام آنها به‌صورت جدی پیگیری شود.
در رابطه با شرکت‌های توزیع برق باتوجه به قانون استقلال شرکت‌های توزیع مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده بود که حداکثر سهام در اختیار توانیر در این شرکت‌ها ۲۰% باشد و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود در این زمینه نیز کار جدی از طرف شرکت توانیر صورت نپذیرفته است.
در رابطه با سهام مپنا باید گفت که حدود ۵۱% از سهام مپنا در حال حاضر متعلق به شرکت صبا بوده که لازم است نسبت به واگذاری آن یا از طریق واگذاری سهام صبا یا به‌صورت جداگانه اقدام گردد. در رابطه با ۳۹% سهام توانیر در مپنا در حال حاضر به‌جز سهام واگذار شده به سهام عدالت مابقی توسط سازمان خصوصیسازی در حال فروش می‌باشد. شایان ذکر است واگذاری شرکت مپنا در بورس که طبق قرار قبلی قرار بود در هجدهم آبان ماه ۸۸ عرضه گردد مجددا به تعویق افتاد.
۳ - شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور دارای دو مجموعه شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و آبفای روستایی است که در گروه دو جای گرفته‌اند.
در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری حدود ۴۹% از سهام متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مابقی تا ۵۱% متعلق به شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو مانند صبا می‌باشد.
این شرکت‌ها عمدتا دارای زیان انباشته بسیار زیاد در صورت‌های مالی خود بوده که ناشی از سرمایه ثبتی بسیار‌اندک این شرکت‌ها می‌باشد. در رابطه با واگذاری این شرکت‌ها کار جدی صورت نپذیرفته است.
- پیشنهاد می‌گردد جهت هماهنگی بهتر ارائه خدمات شهری برخی از این شرکت‌ها به شهرداری‌های (دارای سهام حدود ۴۹% این شرکت‌ها) شهرهای بزرگ واگذار گردد و از طریق دفتر تنظیم مقررات وزارت نیرو نظارت مناسب و لازم برای ارائه خدمات به مشتریان صورت پذیرد.
۴ - شرکت ساتکاپ:
تمام شرکت‌های وابسته به ساتکاپ که جزء گروه یک محسوب شده‌اند، از جمله شرکت‌هایی می‌باشند که باید واگذار گردند (به‌جز شرکت مهاب قدس که در گروه دو منظور گردیده است.)
عمده‌ترین شرکت ساتکاپ که باید نسبت به واگذاری سهام آن اقدام گردد شرکت صبا (صنایع برق و آب) می‌باشد که سهامدار عمده شرکت‌های فراب (دارای ۵۱% سهم) - مپنا (دارای ۵۱% سهم) - توزیع‌های برق (دارای ۶۰% سهم) و تولید برق (دارای ۶۰% سهم) و سهام برخی از شرکت‌های آب و فاضلاب شهری (دارای حدود ۶% سهم) می‌باشد. سهامداران صبا عبارتند از: ۹/۴۹درصد ساتکاب، ۸/۴۹% مهاب قدس، دو دهم‌درصد شرکت‌های ایران ترانسفو و کنتورسازی ایران (که سهام وثیقه می‌باشد).
در صورت واگذاری سهام صبا از طریق بورس اوراق بهادار (قبلا پذیرش مشروط از بورس اخذ شده است) مشکل عمده واگذاری سهام شرکت‌های ساتکاپ حل خواهد شد. البته ۴۹% سهام شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس نیز باید به بخش خصوصی واگذار گردد. سهام شرکت‌های دیگر ساتکاپ مانند مشانیر، مقره سازی، ایران ترانسفو و.... به سازمان خصوصیسازی برای واگذاری سهام آنها ارسال گردیده است.
پیشنهاد:
۱ - مشکلات شرکت‌های بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی (مالی و پرسنلی) سریعا بررسی و برطرف گردیده و نسبت به واگذاری سهام آنها اقدام گردد.
۲ - مشکلات شرکت‌های بهره‌برداری از سدها و نیروگاه‌ها نیز مانند بند فوق بررسی و سریعا نسبت به واگذاری سهام آنها اقدام گردد.
۳ - تشکیل شرکت‌های تولید برق با واگذاری مالکیت نیروگاه‌ها به آن شرکت‌ها، تسریع و نسبت به واگذاری سهام آنها اقدام جدی به‌عمل آید.
۴ - شرکت‌های توزیع برق سریعا بر اساس قانون استقلال شرکت‌های توزیع به شکل واقعی خصوصی شده و سهام توانیر در آنها به ۲۰% تقلیل یافته و در صورتیکه قرار است این شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه سهامداران فعلی به شکل خصوصی ایجاد شوند لازم است حتما نسبت به واگذاری سهام صبا اقدام جدی به‌عمل آید (سهامداران فعلی ۶۰% صبا و ۴۰% توانیر)
۵ - نسبت به واگذاری برخی از سهام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری به شهرداری‌های شهرهای بزرگ مثل تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و.... اقدام گردد.
۶ - اقدام به فروش سهام صبا از طریق بورس اوراق بهادار گردد (در این فروش سهام متعلق به مهاب قدس نیز منظور گردد)
۷ - نسبت به فروش سهام شرکت مهاب قدس نیز اقدام لازم به‌عمل آید.
بخش چهارم) بررسی نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در وزارت صنایع و معادن
وزارت صنایع و معادن دارای ۳ شرکت مادر تخصصی و یا هلدینگ (سرمایه‌گذاری اصلی) به نام‌های:
۱ - سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با ۱۰۴ شرکت گروه یک
۲ - سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با ۴۶ شرکت گروه یک و ۸ شرکت گروه ۲
۳ - سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با ۵۹ شرکت گروه یک و سه شرکت دخانیات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ایران در گروه ۲، بزرگترین وزارتخانه از نظر تعداد شرکت‌های گروه یک و قابل واگذاری با شرکت‌های متنوع می‌باشد که به صورت خلاصه به آن پرداخته شده است.
الف: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران IDRO: سازمان مذکور دارای ۱۰۴ شرکت گروه یک می‌باشد که فهرست شرکت‌های آن در پیوست شماره (۱) ذکر شده است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیشترین شرکت را در مجموعه فعالیت‌های گروه یک دارا می‌باشد و بهترین امکان برای خصوصیسازی در مجموعه صنایع متنوع در کشور می‌باشد. عملکرد سازمان مذکور در اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) به شرح زیر می‌باشد:
در سال ۱۳۸۸ عرضه سهام ۸ شرکت از مجموعه شرکت‌های فوق‌الذکر به نام‌های:
۱ - ماشین‌سازی لرستان (۹۶/۹۹%)
۲ - پالایش نمک طی برلیان (۴۰%)
۳ - صنعت پلی‌استر لرستان (۴۹%)
۴ - دندش کار (۱۵%)
۵ - مهندسی و اجرای طرح‌های صنایع کشاورزی ایران (۲%)
۶ - ارکان لوله همدان (۴۳/۱%)
۷ - بنیان دیزل (۰۷۹/۰%)
۸ - کارخانجات تولیدی بهمن(۰۰۷۴/۰%)
در سازمان خصوصیسازی صورت پذیرفته که ۵ شرکت شماره‌های (۱، ۲، ۶، ۷ و ۸) به فروش رفته است. لیکن واگذاری سهام ماشین‌سازی لرستان به دلیل عدم رعایت شرایط مزایده توسط خریدار تاکنون قطعی نشده و واگذاری سهام شرکت‌های پالایش نمک طبی برلیان و تولیدی بهمن نیز هنوز قطعی نگردیده است.
ضمنا براساس تصمیم نمایندگان ویِژه رییس‌جمهور در تاریخ ۲۱/۹/۸۸ مقرر گردیده شرکت‌های ماشین‌سازی اراک (۹۲/۷۲%) و پلورسبز (۶۶/۳۴%) به عنوان رد دیون به صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار گردد. لیکن تا کنون در این مورد اقدام اجرایی خاصی به عمل نیامده است. همچنین در سال ۸۸، ۱۵% از سهام صنایع آموزشی و ساختمان‌های آموزشی به عنوان رد دیون واگذار گردیده است.
در سال ۱۳۸۷ سهام شرکت‌های تراکتورسازی ایران (۶۹/۴۴%)، سایپا (۲۵/۲%)، ایران خودرو (۱%)، سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ز (۵۵/۵%)، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (۵۸/۲۴%) و مپنا (۸/۸%) واگذار گردیده که به جز در مورد اول، مابقی عمدتا به سهام عدالت و سهام ترجیحی تخصیص داده شده است.
همچنین سهام شرکت تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی و گسترش صنایع ریلی نیز از طریق مزایده واگذار گردیده است.
در سال ۱۳۸۷ سهام شرکت مگاموتور (۴/۷%) و افرانت (۴۰%) عمدتا به سهام عدالت واگذار گردیده است همچنین سهام شهرهای صنعتی البرز، کاوه و رشت به ترتیب ۱۰%، ۱۵% و ۴۰% به سهام عدالت واگذار شده است.
سازمان گسترش مدعی است طی سه نامه به تاریخ‌های ۲۲/۴، ۲۶/۵ و ۴/۶/۸۸ مجموعا اطلاعات ۶۱ شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه خود را برای سازمان خصوصیسازی جهت اجرای ماده ۱۷ قانون اصلاح موادی از قانون «برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴)» ارسال نموده است.
جمع‌بندی و پیشنهادها
در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کار جدی در جهت اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) صورت نپذیرفته و با وجود اینکه به دلیل داشتن شرکت‌های متنوع تولیدی، بازرگانی، خدماتی می‌تواند بهترین شرایط را برای اجرای اصل مذکور داشته باشد ظاهرا عزم جدی نیز از طرف مسوولین وزارتخانه و سازمان مذکور و دست‌اندرکاران، برای اجرای واقعی اصل (۴۴) در سازمان گسترش دیده نمی‌شود.
هرچند مسوولین محترم سازمان گسترش مشکل اصلی را سازمان خصوصیسازی می‌دانند و ادعا دارند که شرکت‌های معرفی شده به سازمان خصوصیسازی برای بررسی هنوز در نوبت قرار دارند. آنچه مهم است باید این موضوع در سازمان گسترش و همچنین سازمان خصوصیسازی مورد عنایت ویژه قرار گیرد.
پیشنهاد می‌گردد در سازمان خصوصیسازی بخش خاصی صرفا واگذاری شرکت‌های سازمان گسترش را پیگیری و واگذاری آنها را در اولویت قرار دهد.
همچنین در سازمان گسترش فعلا مسوولیت این امر به عهده مدیر سرمایه‌گذاری و سهام می‌باشد که باید مدیریت خاص و مجزا صرفا برای واگذاری سهام تجهیز گردد. برخی شرکت‌های دیگری در زیرمجموعه سازمان گسترش می‌باشند که اسامی آنها جزء ۱۰۴ شرکت ذکر شده در پیوست ۱ گزارش نمی‌باشد (همانند مپنا) و شرکت ایدرو هندلز در آلمان که باید به طور خاص مورد بررسی قرار گیرد.
ب: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران: این شرکت دارای ۴۶ شرکت گروه یک و۸ شرکت گروه دو به شرح پیوست شماره ۲ می‌باشد.
عملکرد سازمان مذکور نسبت به سازمان گسترش بهتر و به شرح زیر می‌باشد:
۱ - شرکت ملی صنایع مس ایران: ۶/۷۸% از سهام این شرکت واگذار گردیده که از این میزان ۹/۳۶% به سهام عدالت و۵% برای رد دیون در نظر گرفته شده است.
۲ - فولاد مبارکه: ۱۵/۷۸% از سهام این شرکت واگذار گردیده است که از این میزان ۱۹/۳۰% به سهام عدالت و ۱۳/۱۷% برای رد دیون می‌باشد.
لازم به ذکر است با تاخیر چند ماهه در برگزاری مجمع عمومی، سرانجام از طریق بازرس شرکت مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار گردید و ترکیب هیات‌مدیره جدید تعیین شده است. لکن پس از گذشت ۲ ماه، ایمیدرو هنوز ۲ نماینده خویش را معرفی نکرده است.
۳ - آلومینیوم ایران: ۹۷/۷۹% از سهام این شرکت واگذار گردیده که ۳۰% از سهام مذکور متعلق به سهام عدالت است.
در مورد سهام ایرالکو (آلومینیوم ایران) متذکر می‌شود که سرمایه‌گذاری مهر ایرانیان (متعلق به بسیج) ۲۰% از سهام بلوکی ایرالکو را در بورس خریداری نموده که به شدت ادعای مغبون شدن نموده است. (که پایان گزارش به طور خلاصه به آن پرداخته شده است) در مورد واگذاری آلومینیوم المهدی (عج) نیز هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
۴ - فولاد خوزستان: ۸۰% از سهام این شرکت واگذار گردیده که ۳۰% از آن برای سهام عدالت و ۱۰% آن به رد دیون اختصاص یافته است، ضمنا یکی از خریداران که حدود ۳۰% این سهام را خریداری کرده ادعا دارد که واگذاری واقعی به ایشان صورت نپذیرفته است و پرونده در هیات داوری مطرح شده و به نفع سازمان خصوصیسازی رای صادر گردیده است.
۵ - ذوب‌آهن: این شرکت با توجه به بدهی‌های خویش و موضوع املاک و همچنین عدم اتمام طرح توسعه (توازن) هنوز در بورس پذیرش نگردیده است که توصیه می‌گردد حل مشکلات این شرکت مهم فولادسازی در اولویت قرار گیرد.
ضمنا از سهام شرکت‌های فولاد آلیاژی ایران (۵/۳۹%)، صنعتی معدنی چادرملو (۲۳%)، سنگ آهن گل گهر (۹۰/۱۰%)، سیمان داراب (۵۰%)، سیمان دشتستان (۳۴%)، به سهام عدالت تخصیص یافته است.
از شرکت‌های سنگ‌آهن گل‌گهر و چادرملو تا کنون تعداد ۱۸۷.۲۰۰هزار سهم از طریق بورس به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار شده است. ضمنا ۴۲ معدن و یا محدوده اکتشافی آن به شرح پیوست شماره (۴) به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار گردیده است. (در مورد واگذاری معدن انگوران در انتهای گزارش ذکر مختصر شده است)
ج: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران: این سازمان دارای ۵۹ شرکت در گروه یک که ۳۰ عدد آن شهرک‌های صنعتی استان‌های کشور و مابقی شرکت‌هایی به شرح پیوست شماره ۲ می‌باشند.
گزارش خاصی مبنی بر عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در رابطه با اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) در دست نمی‌باشد و براساس مستندات هیچگونه عملکردی در این رابطه نداشته است.
ضمنا این سازمان طی مکاتبات متعدد درخواست خارج شدن نام سازمان صنایع کوچک از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری نموده است که تا کنون جوانب مثبتی دریافت نکرده است.
در رابطه با سه شرکت مستقل و صندوق ذکر شده در گروه (۲) نیز اطلاعاتی مبنی بر عملکرد وزارت صنایع و معادن در رابطه با این شرکت‌ها دریافت نگردیده است.
د: شرکت دخانیات ایران
شرکت دخانیات ایران به دلیل قانون انحصار دخانیات هنوز واگذار نگردیده است. در حالی که اولا بنا بر ماده ۹۲قانون اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل۴۴، کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی شده است و ثانیا شرکت دخانیات نیز قطعا گروه سه محسوب نمی‌گردد که در انحصار دولت باقی بماند.
جمع‌بندی و پیشنهادات:
وزارت صنایع همچنین وزارت نفت، به دلیل تحت پوشش داشتن بزرگترین شرکت‌های واگذار شده مدعی است که در زمینه واگذاری سهام و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بالاترین عملکرد را داشته است. لیکن آنچه باید مورد عنایت قرار گیرد اجرای هماهنگ سیاست‌های اصل۴۴ در همه ابعاد است که باید در این وزارتخانه پیش از سایر وزارتخانه‌ها به آن پرداخته شود خصوصا در زمینه کاهش تصدی‌گری، واگذاری مدیریت‌ها و توانمند سازی بخش خصوصی و ایجاد فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری که متاسفانه در وزارتخانه مذکور اقدامات جدی کمتر صورت گرفته است.
پیشنهاد می‌گردد وزیر صنایع دستور جدی برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه سه سازمان مادر تخصصی خود صادر نمایند و بخش ویژه‌ای را جهت پیگیری این امر تعیین کنند. همانگونه که قبلا ذکر شد، سازمان خصوصیسازی نیز باید بخش خاصی را به منظور واگذاری سهام شرکت‌های وزارت صنایع و معادن (علی‌الخصوص شرکت‌های گروه یک) راه‌اندازی و تجهیز نماید تا بتوان هرچه سریعتر به اهداف ذکر شده در قانون دست پیدا نمود.
همچنین پیشنهاد می‌گردد این وزارتخانه با واگذاری سریعتر
باقی مانده سهام و نیز مدیریت شرکت‌های بزرگ (اعم از گروه یک و دو) نظیر خودروسازی‌ها و فولاد و مس و... و معادن مختلف، به بیشتر وظایف اصلی خویش در زمینه تدوین راهبردهای صنعت و سیاست‌گذاری و نظارت و هدایت و امور حاکمیتی در راستای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های اصل ۴۴ بپردازد.
گزارشی در مورد معدن انگوران و ایرالکو:
۱ - معدن انگوران: با عنایت به اینکه مقرر گردیده بود معدن انگوران در سال ۸۶ به فروش برسد، شرکت توسعه سرب و روی انگوران «سهامی عام» تشکیل و مقرر می‌گردد، واگذاری معادن به این شرکت یک واحد ۱۰۰هزار تنی تولید سرب و روی در زنجان احداث گردد. پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴به مجلس، مقرر می‌گردد که معدن انگوران در سال ۸۷ از طریق مزایده واگذار شود که پس از حدود یک سال وزارت صنایع مزایده را اعلام و نهایتا شرکت توسعه سرب و روی انگوران را با قیمت حدود ۱۸۷میلیارد تومان برنده مزایده اعلام می‌نماید.
پس از اعلام رسمی برنده مزایده، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات قیمت پایه مزایده (حدود ۱۵۰میلیارد تومان) را منطقی ندانسته و اعلام می‌نماید ارزش واقعی معدن بسیار بیشتر از این (حدود هزار‌میلیارد تومان) می‌باشد.
در این رابطه جلسات متعدد کارشناسی همچنین با وزیر محترم صنایع و معادن تشکیل که وزیر صنایع و معادن تنها راه حل را واگذاری بهره‌برداری معدن به شرکت فوق‌الذکر دانسته و اعتقاد دارند با استناد به مصوبه دولت در سفر اول استانی فعلا بهره‌برداری معدن به شرکت مذکور واگذار گردد و بحث فروش را به زمان دیگری بعد از بررسی گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات موکول نماید و در حال حاضر پیگیر اخذ مجوز از دولت باشند. ضمنا اطلاعات تکمیلی از کارشناسان مربوطه کمیسیون ویژه نظارت و اجرای اصل ۴۴ خواهد رسید. در گزارش‌های بعدی به این مبحث خواهد پرداخت.
۲ - شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو): سازمان خصوصیسازی در پایان سال ۱۳۸۶ معادل ۲۰% از سهام شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) را با قیمت هر سهم ۱۴۳۱۷ ریال به شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد و ایرانیان (متعلق به بسیج) از طریق بورس اوراق بهادار واگذار نمود در این رابطه شرکت مذکور مدعی است که به دلایل متعدد مغبون واقع شده و ادعا دارد که اطلاعات واقعی در زمان برگزاری مزایده بلوکی در اختیار خریدار قرار نگرفته است که به طور خلاصه به برخی از آنها اشاره می‌گردد.
الف- سازمان خصوصیسازی و شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران با علم و اطلاع کامل از وضعیت شرکت آن را به مبلغی واگذار نموده‌اند که قیمت واقعی شرکت ایرالکو نمی‌باشد.
ب- شرکت ایمیدرو برای جلوگیری از دسترسی شرکت خریدار به اطلاعات واقعی، مبادرت به درخواست مجمع عادی به طور فوق‌العاده نموده تا مجددا اداره شرکت را با به دست آوردن اکثریت هیات‌مدیره عهده‌دار شود (یعنی اداره نمودن به صورت دولتی) که خلاف تبصره ۱ ماده ۹ قرارداد فیمابین سازمان فروشنده و شرکت خریدار می‌باشد.
ج- بیکاری ۲ هزار نفر از پرسنل شرکت ایرالکو به دلیل تعطیلی زودتر از مصوبه ریاست جمهوری ادعاهای فوق در هیات داوری قابل طرح است که پیشنهاد می‌گردد سریعتر بررسی گردد.
بخش پنجم) اقدامات صورت پذیرفته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نسبت به شناسایی و احصای کلیه امور حاکمیتی و تصدی گری اقدام نموده است و بر اساس آن مصوبه ۲۴/۴/۸۲ شورای عالی اداری کشور مبنی بر تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری شرکت مخابرات ایران به شرح ذیل تنظیم و اجرا گردیده است:
۱) شرکت‌های ارتباطات داده‌ها و ارتباطات سیار تشکیل و عهده‌دار مسوولیت‌های غیرحاکمیتی بعنوان شرکت زیرمجموعه مخابرات گردید.
۲) شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات با اساسنامه‌های جدید تشکیل و عهده‌دار ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه ارتباطات بین شهری و بین‌الملل شد.
۳) ۳۰ شرکت استانی مطابق مصوبه بهمن ماه ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی بعنوان زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران عهده دار ایفای وظایف غیرحاکمیتی در حوزه تلفن ثابت، تلفن همراه (بجز استان تهران) و ارتباطات داده‌ها می‌باشند. شایان ذکر است شرکت مخابرات ایران در قالب یک شرکت سهامی عام متشکل از ۳۰ شرکت استانی مخابرات و دو شرکت ارتباطات سیار و ارتباطات داده‌ها با اساسنامه جدید در تاریخ ۱۳/۴/۸۸ ثبت گردیده و در تاریخ ۲۴/۴/۸۸ در بورس پذیرفته شد.
- مطابق بند ششم ابلاغیه مورخ ۱۰/۴/۸۵ مقام معظم رهبری، واگذاری ۸۰% از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل (۴۴) (از جمله: بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی) به بخش‌های خصوصی و شرکت‌های تعاونی سهام عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مجاز اعلام شد.
- براساس تصویب‌نامه مورخ ۸/۱۲/۸۵ هیات محترم وزیران تعیین چارچوب کلی نحوه واگذاری سهام شرکت مخابرات به شرح زیر می‌باشد:
۱) شرکت‌های مخابراتی در قالب واگذاری شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران در فرآیند واگذاری قرار گرفتند.
۲) شرکت ارتباطات زیرساخت از شرکت مخابرات منفک و زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت.
۳) هیات واگذاری موظف به اتخاذ تصمیم برای واگذاری سهام شرکت مخابرات گردید.
۴) شرکت مخابرات از تاریخ این مصوبه تا زمان واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشد.
۵) جابه‌جایی امکانات، دارایی‌ها، منابع انسانی با رعایت قوانین بین شرکت‌های مخابرات و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت امکان‌پذیر شد.
۶) کلیه تعهدات شرکت مخابرات محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده است.
۷) با واگذاری شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به بازنگری در سازمان خود به منظور سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت گردید.
بر اساس مصوبه فوق‌الذکر و با توجه به مستندات ارائه شده در گزارش بررسی نحوه واگذاری سهام مخابرات، پس از واگذاری حدود ۳۰درصد سهام سال ۸۷ (۵درصد کشف قیمت، ۵درصد کارکنان و ۳۰درصد سهام عدالت) باقیمانده سهام شرکت مخابرات در ۵۰درصد به‌علاوه یک سهم در تاریخ یکشنبه ۵/۷/۸۸ در بورس عرضه و کنسرسیوم اعتماد مبین برنده مزایده اعلام گردید که این واگذاری در گزارش جداگانه‌ای بررسی شده است.
باید متذکر شد که شرکت مخابرات ایران جزء بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) دسته‌بندی گردیده است. در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت‌های ارتباطات زیرساخت، سازمان فضایی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان خدمات پست دولتی در مجموعه شرکت‌های گروه سه قرار گرفته و واگذار نمی‌گردند.
شرکت خدمات پست ایران و شرکت پست بانک از جمله شرکت‌هایی هستند که باید با تغییر اساسنامه از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و نسبت به عرضه سهام آنها در بورس اقدام گردد. خوشبختانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم جهت تغییر اساسنامه دو شرکت فوق‌الذکر را به‌عمل آورده و شرکت‌های مذکور آماده واگذاری از طریق بورس می‌باشند.
با عنایت به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جدا از مسائل واگذاری اخیر شرکت مخابرات، عملکرد مطلوبی در رابطه با اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) و تعیین وظایف حاکمیتی و تصدی گری داشته لذا انتظار می‌رود وزارت مذکور نسبت به واگذاری سهام دو شرکت پست بانک و خدمات در بورس اوراق بهادار از طریق سازمان خصوصیسازی تسریع نماید.
ضمنا برای مباحث برون سپاری در مورد امور احصاءشده تصدی‌گری نیاز به کار جدی‌تری می‌باشد.
بخش ششم) بررسی نحوه واگذاری
سهام شرکت مخابرات
سازمان خصوصیسازی در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات مربوطه و به موجب مصوبه مورخ ۱۰/۵/۸۸ هیات واگذاری، (۵۰)درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران را جهت واگذاری از طریق بورس به‌صورت بلوکی و با قیمت پایه ۳۴۰۰ ریال با شرایط واگذاری ۲۰درصد نقد و مابقی اقساط ۸ ساله طی ۱۶ قسط شش ماهه پس از تایید صلاحیت و اهلیت خریداران ابتدا در تاریخ ۱۸/۱/۸۸ و سپس (با توجه به عدم اخذ مجوز از رییس شورای‌عالی بورس) در تاریخ ۲۵/۲/۸۸ اعلام عرضه می‌نماید.
در کمتر از ۱۲ ساعت مانده به عرضه در تاریخ ۲۵/۶/۸۸ بنا به دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی بیشتر، اهلیت خریداران عرضه سهام کان لم یکن اعلام می‌گردد، سرانجام عرضه سهام مذکور در تاریخ یکشنبه ۵/۷/۸۸ صورت می‌پذیرد.
در رابطه با سهام مذکور لازم است متذکر گردیم که در ابتدای عرضه سهام مخابرات، چالش‌هایی همچون ودایع (در حدود ۵/۴ تا شش هزار‌میلیارد تومان) مشترکان، وضعیت پروانه اپراتور و سرمایه شرکت مطرح بوده که با دستور مستقیم ریاست محترم جمهوری موانع برطرف گردیده و مقرر می‌شود بعد از حفظ ودایع نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری ۲۰ ساله و افزایش سرمایه از ۷/۲ به ۵/۴هزار‌میلیارد تومان اقدام به واگذاری گردد. عرضه ۲/۲میلیارد سهام مخابرات در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۳۸۷ به قیمت هر سهم ۱۵۰۰ ریال، در واقع آغاز خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران بوده است.
سازمان خصوصیسازی برای تعیین قیمت سهام بلوکی فوق‌الذکر اقدام به عقد قرارداد با شرکت تامین سرمایه نموده و بر اساس گزارش مزبور قیمت هر سهم ۳۴۰۰ریال جهت عرضه تعیین گردیده است.
نکته قابل توجه اینکه هیات واگذاری در تاریخ ۱۰/۵/۸۸ در بند (۱) مصوبه خود علاوه بر مطالب ذکر شده در فوق آورده است: «مقرر گردید سازمان خصوصیسازی در مرحله اول نسبت به انجام فراخوان جهت تایید صلاحیت و اهلیت خریداران اقدام نماید. مهلت متقاضیان جهت شرکت در فراخوان یک ماه می‌باشد و یک هفته پس از پایان مهلت فراخوان سهام مزبور در بورس با قیمت پایه و شرایط واگذاری مذکور عرضه خواهد شد.»
سازمان خصوصیسازی در تاریخ ۱۴/۵/۸۸ اقدام به فراخوان نموده است و متقاضیان قادر بوده‌اند پس از تایید اهلیت مالی و فنی توسط سازمان خصوصیسازی اقدام به رقابت در بورس نمایند.
به استناد نامه شماره ۴۱۶۴/۲/۸۸ مورخ ۱۶/۶/۸۸ سازمان خصوصیسازی، دو کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و کنسرسیوم شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد تاییدیه صلاحیت جهت خرید سهام مذکور را داشته‌اند. اگر واگذاری سهام در تاریخ‌های ۱۸/۶/۸۸ یا ۲۵/۶/۸۸ انجام می‌شد خریدار دیگری تا تاریخ‌های ذکر شده مطرح نمی‌گردید. در تاریخ ۴/۷/۸۸ طی نامه شماره ۱۰۵/م‌س‌‌خ سازمان خصوصیسازی اهلیت امنیتی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد را منتفی نموده و در همان تاریخ طی نامه شماره ۴۵۳۸/۲/۸۸ کنسرسیوم سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان را بعنوان خریدار جدید (به‌صورت رقیب صوری) معرفی می‌نماید.
رقابت در ساعت ۰۶/۱۱ دقیقه با قیمت پایه ۳۴۰۰ کارگزاری بهمن نماینده کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین آغاز و در ساعت ۲۶/۱۱ دقیقه با قیمت ۳۴۰۹ ریال به پایان می‌رسد.
نکاتی که باید مورد عنایت واقع گردد:
۱ - کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از شرکت‌های توسعه اعتماد (سهامی عام) ۴۶% شهریار مهستان ۸% (سهامی عام) گسترش الکترونیک مبین ایران ۴۶% برنده مزایده اعلامی وضعیت آنها به شرح زیر می‌باشد:
شرکت توسعه اعتماد در سال ۸۳ ثبت شده و سرمایه اولیه آن ۴۰میلیارد ریال و به شکل سهامی عام و دارای ۱۵۰۰ سهامدار می‌باشد.
شرکت شهریار مهستان در سال ۸۵ و به شکل سهامی عام ثبت شده و سهامدار اصلی هر دو شرکت توسعه اعتماد و مهستان بنیاد تعاون سپاه می‌باشد.
شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران در سال ۸۶ ثبت شده و سرمایه ثبتی آن ۱۰میلیارد ریال و متعلق به گروه توسعه اقتصادی تدبیر و در نهایت متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام می‌باشد.
باید توجه داشت که در ایران مدیران شرکت‌های مذکور عمدتا توسط سهامداران خصوصی واقعی تعیین نمی‌گردند و به نوعی شبه دولتی محسوب می‌شوند (از بعد مدیریت و نظارت)
۲ - شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد یک شرکت غیردولتی است که در عین وجود صلاحیت فنی و مالی رد صلاحیت امنیتی گردیده است، برای رد صلاحیت امنیتی هیچگونه مدرک مستندی دیده نشده است.
۳ - شرکت مهر اقتصاد ایرانیان که عمدتا متعلق به بسیج سپاه پاسداران بوده است و سه موضوع اصلی در رابطه با ورود به مزایده این شرکت می تواند مطرح گردد:
الف: چرا با وجود یکماه فرصت برای حضور تا تاریخ اعلامی برای شرکت در مزایده، اعلام حضور ننموده و همزمان با حذف شرکت پیشگامان کویر برای شرکت در مزایده مطرح گردیده است.
ب: براساس برخی از نظریات شرکت مذکور خود جزو شرکت‌های کنسرسیوم اعتماد مبین بوده است.
ج: هدایت اصلی دو کنسرسیوم در نهایت و عمدتا با مدیران و فرماندهان محترم سپاه پاسداران می‌باشد.
۴ - سازمان خصوصیسازی چگونه خسارت وارده به شرکت پیشگامان کویر یزد را جبران خواهد نمود (اعم از مادی و معنوی)
پیشنهادات:
۱) با عنایت به بند وظایف و اختیارات قانونی شورای رقابت (مندرج در فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی) پیشنهاد می‌گردد کلیه موارد فوق الذکر به شورای مذکور گزارش و منتظر نظر شورای مذکور باشیم.
۲) در شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴ آیین‌نامه تعیین اهلیت متقاضیان خرید سهام، با درنظر گرفتن ملاحظات امنیتی تصویب گردد که چنانچه موردی پیش آمد در آستانه برگزاری مزایده نباشد که ضرر و زیان به افراد متحمل گردد و از سویی هرگونه واگذاری با ملاحظات امنیتی متوقف نگردد.
۳) کنسرسیوم خریدار بر اساس پروانه ملزم است تمام پیوست‌های امنیتی موجود (قبل) و آنچه بعدا توسط سازمان تنظیم مقررات الحاق خواهد شد را بپذیرد و از این دستورالعمل‌ها تبعیت کند. و لذا در صورت واگذاری مخابرات به یک شرکت خصوصی واقعی، امکان اعمال تدابیر امنیتی از طریق مراجع ذیربط وجود داشت.
۴) آنچه در مسیر طی شده در این واگذاری و نیز موارد قبلی در اپراتورهای دوم و سوم اتفاق افتاد تاثیر منفی در بازار سرمایه و جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد داشت.
ارسال نظر